مديرية الظهار إحدى مديريات محافظة إب الخضراء ،أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (4) لعام 2000م .. تزامن هذا مع التحرك والانتقال إلى نظام السلطة المحلية ،ومديرية الظهار هي الواجهة الرئيسة لمحافظة إب كونها تقع في قلب عاصمة اللواء الأخضر ، وفيها ما يقارب ال 80 % من إجمالي المكاتب والمنشآت الحكومية المختلفة والمتعددة لمحافظة إب ،وتضم هذه المديرية العديد من العزل والقرى الكبيرة التي تربطها بمديريتي المشنة وجبلة التاريخية وهذا ما يجعلها تضم بعض الأماكن السياحية الخلابة والجميلة ،وحسب تعداد عام 2004م فيبلغ عدد سكانها ما يقارب (154226) نسمة ،وقد شهدت المديرية في الآونة الأخيرة توسعاً عمرانياً كبيراً جداً إضافة إلى ارتفاع نسبة الهجرة إليها من الريف بشكل ملحوظ. ومديرية الظهار من المديريات التي حققت نجاحاً كمثيلاتها من المديريات في السلطة المحلية خلال الدورة الأولى من عام 2001م حتى عام 2006م والثانية وهي الحالية من 2006م حتى 2009م .. ولمعرفة المزيد من هذه المديرية وفي جوانب عدة التقينا الأستاذ علي محمد عبدالمغني الرشيدي رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي لمديرية الظهار الذي كان تفاعله واضحاً معنا من خلال ما أجاب به في السطور التالية : مكرمة رئاسية تعتبر المشاريع بشكل عام من أهم مراحل التنمية الشاملة والخدمية التي غالباً ما تشرف على انجازها المجالس المحلية سواء كانت بتمويل محلي أو غيره اطلعنا على ما تم انجازه منها بمديرية الظهار؟ لقد حظيت مديرية الظهار بانجاز العديد والكثير من المشاريع الخدمية خلال الأعوام الماضية وقد استفادةكثيراً من مكرمة فخامة رئيس الجمهورية (حفظه الله) لمحافظة إب باقامة ال 17 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م من حيث اقامة وتنفيذ مشاريع عدة وأستطيع أن أذكر ما يلي منها : أولاً : مشاريع محلية : بلغ اجمالي المشاريع للبرنامج الاستثماري لعام 2007م حوالي (37) مشروعاً بتكلفة اجمالية (206.620.000) ريال. ثانياً : مشاريع بتمويل مركزي : بلغت تكلفتها الاجمالية ب(1.202.227.000) ريال. ثالثاً : مشاريع أدرجت في الخطة الاستثنائية للمديرية ونفذت وهي : رصف شوارع السبل بتكلفة مالية (218.716.600) ريال .. وشوارع عسم بكلفة مالية (195.138.000) ريال وشارع 16) جوبلة بتكلفة مالية (105.004.000) ريال ورصف وسفلتة شارع 24 جامع الرحمن الى الدائري الغربي بتكلفة مالية (61.609.850) ريال اضافة إلى توسعة شارع العدين الممتد إلى مشورة بكلفة مالية (196.000.000) ريال وكذا رصف شارع النيابة العامة الجديدة بكلفة مالية (93.840.464) ريالاً وشارع السرويس بكلفة مالية (144.330.920) ريالاً وصيانة شوارع المدينة ب(203.000.000) ورصف الجزر والبلاط في الشوارع بتكلفة مالية 191.761.800) ومجاري للسيول يتكلفه مالية 181.896.847 ريالاً ومجسمات مالية ب25 مليون وحازت مشاريع الأمن على 73.000.000ريال ورصف شوارع السبل بمبلغ 377.124.400 ريال وكان الشيء الهام مسح هذه المشاريع هو زفلت الخط الدائري «خط ال30» بتكلفة مالية «1.177.511.880» ريالاً الذي سيظم أربع مديريات بخط واحد ومن هذه المشاريع أيضاً إنارة الدائري الغربى بمبلغ «305.834.568» ريالاً وإثارة المجموعة الخامسة بتكلفة «123.442.100» وإنارة المجموعة السادسة بتكلفة «71.345.500» وجاء في مشاريع هذه الخطة الاستثنائية سكن المحافظ عمل اضافي بتكلفة «000.000 .41ريال» وبناء دور ثالث لمبنى المحافظة ب «000.00. 76 ريال»واخيراً مبنى مجمع حكومي للمجلس المحلي للمديرية بمبلغ 58 مليون ريال وهذه الأرقام تتحدث عن نفسها بمشاريع استفاد منها الأهالي بلا شك دون أي مبالغة. رابعاً: مشاريع صندوق التنمية الاجتماعي البعض منها نفذت في الخطة الاستثنائية «طرقات» والبعض الأخر خارج أطار الخطة ونفذها الصندوق حسب برنامج 2007م «مدارس». خامساً: مشاريع صندوق الأشغال ومشاريع عبر مشروع تطوير التعليم «رصف حجري لشوارع المديرية» و «ترميم مدارس وبناء فصول لها». خير الوحدة وثمارها ماذا عن الخطة الاستثنائية للمديرية المنبثقة من الخطة العامة للمحافظة هل استفادت المديرية منها وحققت المطلوب لطالما وقد اطلعتنا عن أرقام مشاريعها؟ - احب أن أؤكد أن ماتحقق للوطن بشكل عام ومحافظة إب بشكل خاص من الإنجازات الوطنية والتنموية في شتى المجالات ليؤكد بما لايدع مجالاً للشك عظمة دولة الوحدة وخيرها الشامل وأن يمن 22مايو في خير وتقدم وما أولاه فخامة رئيس الجمهورية المشير علي عبدالله صالح «حفظه الله» بإقامة العيد الوطني ال17 للوحدة في محافظة إب بهدف تحقيق الكثير من المشاريع التنموية والخدمية التي تهم المواطنيين وبهدف استكمال البنية التحتية للتنمية وهو ما حدث بالفعل وتم تحقيقه بتنفيذ الخطة الاستثنائية ، حيث نثمن ونقدر الجهود المبذولة من قيادة المجلس المحلي بالمحافظة ممثلة بالعميد علي بن علي القيسي محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ونائبه العقيد أمين علي الورافي أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ووكلاء المحافظة في سبيل تنفيذ المشاريع وفق الخطة الاستثنائية التي اظهرت المحافظة ومديرياتها وبمقدمتها مديرية الظهار بأجمل صورة عبرت عن خير الوحدة وعطاء قائد المسيرة الوحدوية التنموية الشاملة رئيس الجمهورية التي هي الآن بحاجة إلى التفاف جماهيري كبير للحفاظ على تلك المنجزات.. ونحن بمديرية الظهار نشعر بافتخار كبير بهذه الإنجازات الحيوية التي حظيت بها المديرية واستفادت منها خدمياً. نجاح متميز للسلطة المحلية كيف ودع المجلس المحلي بمديرية الظهار العام الماضي 2007م وما هو تقييمكم لتجربة المجالس المحلية كنظام وسلطة محلية لدورتين؟ - لقد ودعت مديرية الظهار ومجلسها المحلي عام 2007م بنشاط متواصل ومستمر وبمشاريع تحققت ونعتبر ما ودعنا به العام الماضي 2007م كان كجزء من التطور المتسارع المذهل التي وصلت إليه محافظة إب ومديرية الظهار ولقي انطباعاً عن النجاح المتميز لاداء السلطة المحلية الذي شهده عام 2007م وما سيشهده العام الحالي بإذن الله تعالى.. وبالنسبة لعملية التقييم فمن وجهة نظر شخصية من جهة ومن حيث عملي خلال هذه السنوات من جهة أخرى كرؤية للحراك والنشاط الذي يشرح الصدر في العمل المحلي والبناء هو الحصيلة الفعلية والناتج الذي يمكن التقييم من خلاله واجزم بالقول:إن المجالس المحلية هي باكورة النهوض وأملنا في التنمية المتكاملة ومدى الوعي الذي يتمتع به ابناء الوطن كرصيد إيجابي وعظيم لصانع وحدة الوطن فخامة رئيس الجمهورية «حفظه الله».. تطور خدمي وتنموي ويقول الأستاذ علي عبدالمغني :إن الدورة الثانية للمجالس المحلية تعتبر قفزة نوعية حقيقية ونقلة نوعية متطورة ومتجددة على الصعيدين الخدمي والتنموي وما يدل على النجاح في الخطة 2007م للمحافظة والمديرية شواهد ملموسة للجميع وفخر للوطن التي جاءت ملبية للاحتياجات ومثلث منظومة عطاء متكامل في البنية التحتية ومشاريع الخدمات بشكل عام. نشاط متواصل أما بالنسبة للشق الأخير من السؤال فيقول الاستاذ علي محمد عبدالمغني : للمجلس المحلي ممثلاً برئيس واعضاء الهيئة الإدارية نشاطات وفعليات خلال العام 2007م حيث قمنا بنشاط مكثف كزيارات ميدانية للمشاريع التي تنفذ وكذا للمكاتب والمدارس وإقامة العديد من الفعاليات داخل المديرية بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة بالفعاليات التي تقيمها المحافظة وبقية الجهات داخل المحافظة وبكل تميز حيث بلغ إجمالي الأنشطة والفعاليات 232 نشاطاً وفعالية انطلاقاً من المسؤولية في الإشراف والمتابعة والتقييم وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم 4لعام 2000م باعتبار المجلس المحلي هو الجهة المعنية في إدارة شئون الوحدة الإدارية وخدمة المجتمع المحلي بالتنسيق مع قيادة المحافظة في كل ما يهم المديرية أولاً بأول. نجاح أمني الأمن والأمان والاستقرار كلها تجتمع في جانب واحد هو الجانب الأمني ما هو دوركم كمجلس محلي بهذا الجانب رغم أننا على معرفة أن هناك جهة مختصة بهذا إلا أننا نحب أن نعرف إذا ما كان لكم دور فيه من عدمه؟ الأمن يسود المديرية بمختلف مناطقها وأهم القضايا الأمنية الموجودة داخل المديرية تتمثل في الاعتداء على الأرض أو استخدام الألعاب النارية في المناسبات وقد عملت الأجهزة الأمنية على متابعة وضبط المخالفين لقرار منع استخدام الألعاب الناري لسلبياتها والخسائر التي قد تحدثها هذه الظاهرة من خلال إدارة أمن مديرية الظهار وأقسام الشرطة التابعة لها بالتنسيق مع عقال الحارات واعضاء المحلس المحلي. وأحب أن أشير إلى أن ما تحقق في الجانب الأمني بالمديرية كالآتي: 1 النجاح الكبير لقرار منع حمل السلاح داخل المدن الذي لاقى تفاعلاً واهتماماً كبيراً من المواطنين وكل شرائح المجتمع وهذه الخطوة المتمثلة بقرار منع حمل السلاح داخل المدن وعواصم المحافظات خطوة ايجابية تحسب للقيادة السياسية الحكيمة والحكومة وكذاء وزارة الداخلية إذ نؤكد على الاستمرارية.. والانتقال بها إلى مراكز المديرية. 2 النجاح الكبير الذي حققته خطة الانتشار الأمني من حيث مكافحة الجريمة والحد منها وضبط مرتكبيها والسرعة في كشف الجرائم وخاصة المجهولة وللمجلس المحلي دور في هذا الجانب الهام من خلال ما قام به وتقوم به بنفس الوقت الهيئة الإدارية للمجلس المجلس بعقد اللقاءات والاجتماعات مع الأخوة مدير أمن مديرية الظهار ومديري الأقسام التابعة لها والمختصين لديهم «أقسام البحث الجنائي» لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الجانب الأمني وعلى رأسها: 1 تسهيل التعامل مع قضايا المواطنين. 2 حصر أماكن بيع الأسلحة وغيرها. 3 تطبيق لائحة التكليف بالحضور والضبط بناءً على قرار مجلس الوزراء. 4 اليقظة والمتابعة والاهتمام بكافة القضايا وغيرها. والذي اود أن أؤكده أنه ما يقلق السكينة العامة هو ظاهرة انتشار «الموتورات» الدراجات النارية وما تسببه من إزعاج للمواطنين والطمأنينة في الآونة الأخيرة ويتطلب من الجهات المختصة وضع حد وحلول مناسبة لتلك الظاهرة في اسرع وقت.. أرض خصبة للاستثمار السياحة الاستثمار المغتربون توجهات هامة في المحافظة ومديرية الظهار خاصة لتحقيق الأفضل في المسيرة التنموية والخدمية التي تقودهاالقيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية «حفظه الله» في أنحاء البلاد. كيف تنظرون لهذه التوجهات والدور الذي تقدمونه كمجلس محلي في مديريتكم..؟ محافظة إب من المحافظات التي تمتلك مقومات السياحة حيث تولي الحكومة والسلطة المحلية الاهتمام الكبير بهذا الجانب وخلق فرص للاستثمار مما يجعل المحافظة أرضاً خصبة للاستثمار السياحي خاصة أن هذه المحافظة لديها نسبة عالية من المغتربين في الخارج وهؤلاء المغتربون من سكان مديرية الظهار بدرجة أولى ومن ناحية أخرى يقول الاستاذ علي عبدالمغني: إنه عملاً وتنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية «حفظه الله» ولبرنامجه الانتخابي بالاهتمام بقضايا المغتربين المتعلقة بجانبي الاستثمار والسياحة واعطائهم كافة التسهيلات وفقاً لقانون الاستثمار بدليل ما تضمنته قرارات المؤتمر الأول للمغتربين والاستثمار الذي عقد في المحافظة وتشكيل لجنة لشؤون المغتربين والاستثمار برئاسة وكيل المحافظة خالد بدر الدين لمعالجة قضايا الاستثمار والمغتربين بالتنسيق مع الجهات المعنية وربط المستثمر بالوطن كبنية استثمارية وسياحية وستستفيد من هذا مديرية الظهار بشكل كبير. معالم يمكن استثمارها ماهي أهم المعالم السياحية في مديرية الظهار؟ هناك العديد من المعالم السياحية بالمديرية والتي يمكن أن يتم استثمارها وإنشاء البنية التحتية لحاجتها للاستثمار ومنها على سبيل الذكر: 1 قبة المغيرة التي تطل على جمال وادي السحول بمساحة شبه دائرية وتقدر مساحتها ب «9250م2» ويمكن استثمارها بإنشاء منشآت ترفيهية فيها. 2 حديقة المعاين التي تبلغ مساحتها المحجوزة بما يقارب 61-73 متراً مربعاً وتمثل متنفساً كبيراً للمديرية ويمكن استثمارها بإنشاء منشآت سياحية متعددة ومتنوعة كمدينة للألعاب ومطاعم سياحية ونواد ترفيهية وكذا نواد رياضية فردية. 3 هضبة عسم في موقع يطل على منطقة المعاين ووادي السحول وتقدر مساحة هضبة عسم ب 8338م2 ويمكن انشاء استراحات سياحية ومنتزهات عامة على الهضبة الجميلة. وتلك المواقع حسب دراسة الهيئة العامة للتنمية السياحية.. مبالغة كبيرة ولكن سمعنا خلال الآونة الأخيرة عن بروز ظاهرة جديدة هي الاستيلاء على الأراضي في مديرية الظهار ومناطقها المجاورة هلا اوضحتم لنا ما مدى صحة ذلك وما هي الأسباب من وجهة نظركم؟ نعم قد يحدث ذلك نتيجة للاتساع العمراني وشق ورصف الكثير من الشوارع الجديدة في المديرية وتلهف المستثمرين للبناء والمواطنين والتجار ولكن هناك مبالغة كبيرة في هذا الجانب من حيث الاستيلاء ، وكان هذا الموضوع من أهم المحاور التي تمت مناقشتها في اللقاء الأول للمغتربين والاستثمار المنعقد مع قيادة المحافظة ولجنة شئون المغتربين والاستثمار والأسباب قد تكون إما متعلقة بالمغتربين أنفسهم، أو قضايا مدنية وجنائية، أو نزول مخططات مركزية لبعض المصالح العامة كمدارس- حدائق ومرافق خدمية أخرى. ومن الطبيعي أن نجد نزاعاً بين الجهة والمواطنين بسبب التعويض وهذا ما جعل البعض يروج لها بالاستيلاء على الأراضي ومعالجتها تكون حسب القانون والتعويض. نشاط الأشغال مكتب وفرع الأشغال العامة بمديرية الظهار من أهم المكاتب الخدمية التي شهدت توافداً غير مسبوق عليه من قبل المواطنين لإنجاز العديد من المعاملات المتعلقة بالبناء ما هي احصائية المجلس المحلي عن هذا المرفق والملاحظات والمقترحات الهامة لتطوير ادائه واداء جميع المكاتب الخدمية والتنفيذية في المديرية؟ الاحصائية تتمثل باحصائية عددية عن نشاط مكتب الأشغال من حيث: 1 عدد تراخيص البناء كانت «510» تراخيص موزعين على «163» جديداً و«363» تجديداً و«3» تجارية «1» سور. 2 عدد الرخص الممنوحة دعاية وإعلان «717» رخصة وكانت ايرادات الدعاية والإعلان «2.967.150» ريالاً. 3 عدد المخالفات «487» مخالفة ، تم إزالة عدد «78» وتم توريد رسوم عدد «388» ومخالفات احيلت إلى النيابة «16» فيما بقيت «55» قيد المتابعة. 4 الايرادات محلي مشترك «423000». 5 عدد وحدات الجوار: 20 قدم و3 مقترحات «فخزه- الصراري- المغيره».. اما الملاحظات والمقترحات: 1 تطوير آلية التحصيل بشكل أفضل من خلال عمل مسوحات وتجاوز المكفلين في تحصيل الايراد. 2 منح الإدارة العامة فروعها الصلاحية بحسب قانون السلطة المحلية. 3 تحسين الأداء من خلال اللجان المشكلة وتسهيل معاملات المواطنين. 4 العمل على توفير الامكانيات ومقرات للمكاتب التنفيذية لتقوم بممارسة أعمالها وفقاً للقانون. 5 عدم تدخل الإدارات العامة مع المكاتب بشكل غير صحيح بدلاً عن الاشراف والرقابة مما تؤثر سلباً على سير العمل وعدم الالتزام بقانون السلطة المحلية. 6 سرعة وضع المخططات للمناطق الجديدة غير المخططة حتى تم القضاء على أي تلاعب. 7 الدور الرقابي للمجلس المحلي على الاشراف من حيث متابعة دائمة للكثير من المكاتب ورصد المخالفات والتجاوزات واتخاذ الاجراءات القانونية من حيث المساءلة والمحاسبة لما من شأنه تحسين الأداء بشكل أفضل
