للأيام المناسباتية وقع خاص في نفوس من عايش أحداثها في وقت سابق، أشخاص، جماعات، بلد وقارات، أو حتى فئات مجتمعية صغيرة.. ومع بزوغ شمس هذا اليوم، ال27من ابريل 2008م، سيعيش أبناء الوطن ذكريات مختلفة مع يوم مختلف، يوم ولدت فيه الديمقراطية، يوم انتقلت فيه اليمن إلى مصاف دول كبيرة ذات صيت في النهج الديمقراطي، وبدأت تقارعها بذلك. يوم أصبح على العالم أن يشهد فيه ل«دولة نامية» كانت تتمرغ في وحل الإمامة والكهنوت إبان العصر الملكي، والتشطير والعزلة قبل 22مايو 90م، ويقول لدول أكثر تقدماً: «انظروا لليمن كيف كان وكيف أصبح الآن.. واستفيدوا». انظروا كيف بدأ أحد بلدان «العالم الثالث» خلع معطفاً أُجبر على ارتدائه طوال عقود، والتخلي عن موقعه ديمقراطياً ليضع نفسه في الصف الأول، وأمام بلدان «العالم الأول». هذا العام، الذكرى لن تكون احتفائية بمناسبة عرفت العالم«من هو اليمن» الذكرى تعمدت بحدث ديمقراطي فَّريد سيظل ذكرى أيضاً لمن أراد أن يتذكر، حدث ديمقراطي آخر ونوعي، بكر في اليمن والمنطقة أجمع. اليوم، ستدشن لأول مرة انتخابات محافظي المحافظات وأمين العاصمة عن طريق أعضاء السلطة المحلية، كخطوة أولى لانتخابهم مباشرة من قبل الشعب. قفزة يمنية جديدة سيلمحها العالم ثانية، وسنعيش لحظاتها نحن.. خطوة هامة نحو اقامة حكم محلي«واسع الصلاحيات» ونحن نحتفل ب«يوم الديمقراطية»، يتوجب علينا أن نعرف من لايعرف بهذا اليوم، كيف ولد، وماذا حمل لنا من جيل من الأولاد والأحفاد يوم الديمقراطية.. منذ ذلك اليوم المشهود، سنقف أمام لمحات هامة عن محطات من مسيرة الديمقراطية في اليمن. الانجاز الأولسس بعد اعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22مايو1990م، شهدت اليمن أول انجاز ديمقراطي، تمثل باستفتاء شعبي على دستور دولة الوحدة، والذي نص على أن يقوم النظام السياسي للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحزبية بهدف التبادل السلمي للسلطة، وكفل للمواطنين اليمنيين الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، وكذلك الحق في تكوين المنظمات العملية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية. وحصل الدستور الذي أنزل للاستفتاء يومي 15و16مايو 1991م على تأييد %3.89 من اجمالي الذين أدلوا بارائهم في الاستفتاء، والذين بلغوا 1.364.788 مستفتياً، أي%72.2من المسجلين آنذاك في جداول الاستفتاء. يوم الديمقراطية شهد يوم السابع والعشرين من ابريل1993م أول انتخابات تشريعية تنافسية على أساس حزبي في تاريخ التاريخ، وعُرف لدى الجميع بأنه «يوم الديمقراطية»، اليوم الخالد في ذاكرة الشعب. شاركت في تلك الانتخابات كافة التنظيمات السياسية الفاعلة على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والتجمع اليمني للاصلاح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الحق والتصحيح الناصري والناصري الديمقراطي. وتنافس في تلك الانتخابات 3166مرشحاً من الذكور، منهم 1226مرشحاً يمثلون التنظيمات السياسية، و1940 مرشحاً من المستقلين، بالاضافة إلى 42 مرشحة، منهن 18، رشحهن الاحزاب، 24مرشحة مستقلة، وذلك على مقاعد مجلس النواب البالغة«301»مقعداً. في تلك الانتخابات، أدلى«2.271.126»ناخباً وناخبة بأصواتهم في الانتخابات التي شهدت اقبالاً كبيراً، بلغت نسبته«%84.7» من اجمالي المسجلين في جداول قيد الناخبين لتلك الانتخابات البالغ عددهم«2.682.457» ناخباً وناخبة، منهم 417ألف ناخبة. نتائج الانتخابات جاءت لتضمن تمثيل متفاوت لثمانية أحزاب سياسية تشكلت على اثرها حكومة ائتلاف ثلاثي، ضمت المؤتمر الشعبي العام الذي حصل على أغلبية مقاعد البرلمان بنسبة %41 وبواقع122مقعداً، والتجمع اليمني للاصلاح الذي حصل على نسبة %21 بواقع 63مقعداً، حصل الحزب الاشتراكي اليمني على %19، وبواقع 56مقعداً، فيما حصل المستقلون على نسبة %16 بواقع 48مقعداً، واستحوذت خمسة أحزاب أخرى على ال%3 الباقية من عدد المقاعد، وهي الوحدوي الناصري والبعث والحق والتصحيح الناصري والناصري الديمقراطي. ترسيخ النهج بعد اقامة الانتخابات التشريعية لأول مرة، كان الكثير يتخوف من اقامتها في موعدها المحدد بعد انتهاء مدة المجلس القانونية، لكن الرؤية المشوشة سرعان مازالت باجراء الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية في موعدها القانوني المحدد في ال27من ابريل 1997م، حيث شكل ذلك حدثاً بارزاً جديداً، عكس جدية التوجه السياسي للدولة نحو ترسيخ النهج الديمقراطي القائم على مبدأ التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة. وتمت انتخابات الدورة الثانية وفقاً لقانون جديد للانتخابات، نص على ضرورة أن يكون لكل مرشح مستقل، أو حزب سياسي، رمز انتخابي يميزه عن غيره من المرشحين المستقلين، أومرشحي الاحزاب الأخرى. بلغ عدد المرشحين في تلك الانتخابات«1311» مرشحاً من الذكور منهم «754»مرشحاً يمثلون الاحزاب والتنظيمات السياسية، و«557» مرشحاً مستقلاً، فيما بلغ عدد المرشحات في تلك الانتخابات نحو 20امرأة. وارتفع عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين في تلك الانتخابات إلى «4.637.728» ناخباً وناخبة، منهم«1.304.550»ناخبة تنافس في الانتخابات «11» حزباً وتنظيماً سياسياً، في مقدمتها المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للاصلاح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، فيما أعلنت أربعة أحزاب في مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني مقاطعتها للانتخابات. حصد المؤتمر الشعبي العام في تلك الانتخابات«187» مقعداً في البرلمان بنسبة %62، والتجمع اليمني للاصلاح«53»مقعداً بنسبة %18، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 3مقاعد بنسبة ٪1، وحزب البعث مقعدين، وحصل المستقلون على بقية مقاعد مجلس النواب.. وفي ضوء تلك النتيجة، شكل المؤتمر الشعبي العام الحكومة بمفرده لحصوله على الأغلبية المطلقة في البرلمان. القرار للشعب في الثالث والعشرين من سبتمبر 1999م، توجه اليمنيون لأول مرة في تاريخ النظام السياسي إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة. تقدم لخوض التنافس على كرسي الرئاسة في تلك الانتخابات 24مواطناً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين، ولم يحظ بتزكية البرلمان لخوض الانتخابات التنافسية الرئاسية سوى اثنين فقط، هما: على عبدالله صالح عن المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح والمجلس الوطني للمعارضة، ونجيب قحطان الشعبي، مرشحاً مستقلاً.بلغ عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين في هذه الانتخابات«5.600.119»ناخباً وناخبة، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم«3.772.941»ناخباً بنسبة %67.37 حصل علي عبدالله صالح على«3.583.795»صوتاً بنسبة٪96.20، ليفوز بمنصب رئيس الجمهورية، بينما حصل المرشح الآخر/نجيب قحطان الشعبي على «141.433»صوتاً، بنسبة «%3.80» من اجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. استكمال البناء المؤسسي مطلع عام 2001م، شهدت اليمن حدثاً ديمقراطياً، وانجازاً وطنياً مهماً في اطار التوجه السياسي لاستكمال البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وادارة الشأن المحلي. جرت أول انتخابات للمجالس المحلية في العشرين من فبراير 2001م، حيث توجه الناخبون في هذا اليوم إلى«2351» مركزاً انتخابياً في عموم مديريات الجمهورية لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية للمحافظات والمديريات من بين«23947» مرشحاً ومرشحة يتنافسون على »7104» مقاعد، هي قوام المجالس المحلية في المحافظات والمديريات. فاز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية المقاعد في تلك الانتخابات، يليه التجمع اليمني للاصلاح ثم المستقلون، فالحزب الاشتراكي اليمني وبقية أحزاب المعارضة كما شارك الناخبون في الوقت ذاته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي تزامن اجراؤه مع انتخابات المجالس المحلية. صوت بالموافقة على التعديلات الدستورية2.018.527-ناخباً وناخبة بنسبة %72.91من الذين أدلوا بأصواتهم في عملية الاستفتاء.. تضمنت التعديلات الدستورية تعديل صيغ 13 مادة من الدستور، واستبدال نص مادة منه بثلاث مواد تتعلق بمجلس الشورى، وإلغاء مادتين منه، واضافة ثلاث مواد جديدة، الأولى تتعلق بحماية البيئة والثانية بسريان مدة الرئاسة التي نصت عليها التعديلات الجديدة وهي سبع سنوات بدلاً عن خمس سنوات، وتتعلق المادة الثالثة بسريان مدة مجلس النواب، والتي أصبحت ست سنوات بدلاً عن أربع سنوات. الدورة الثالثة بموجب نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أصبحت فترة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب، سارية على المجلس القائم وقت اقرارها، والتي كانت ستنتهي في السابع والعشرين من ابريل 2001م.. ونتيجة لذلك، أجريت الدورة الثالثة للانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري الجديد في ال27من ابريل 2003م. جاءت تلك الانتخابات على اثر قيام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، باعتبارها الجهة المستقلة والمحايدة والمخولة بإدارة العملية الانتخابية، باجراء عملية قيد وتسجيل جديد لجميع الناخبين، شهدتها البلاد في اكتوبر 2002م واستهدفت استخراج سجل انتخابي جديد، خال من الخروقات والتجاوزات ليصبح أساساً يعتمد عليه في كافة العمليات الانتخابية المقبلة. وكان قد سبق اجراء عملية القيد والتسجيل اعادة تقسيم المديريات والدوائر الانتخابية إلى دوائر محلية، بلغ عددها 5621 دائرة انتخابية محلية، وفق معايير موضوعية تقدم على مراعاة الجوانب الجغرافية والاجتماعية والسكانية. خاض انتخابات 2003م، 21حزباً وتنظيماً سياسياً، بما فيها المقاطعة لانتخابات 97م، وتنافس فيها 1396 مرشحاً بينهم 11مرشحة.. فيما بلغ عدد المرشحين من الأحزاب والتنظيمات السياسية 991مرشحاً ومرشحاً ،وعدد المستقلين405مرشح ومرشحة. وشارك في الانتخابات «6.201.254»ناخباً وناخبة بنسبة ٪76.58من اجمالي المسجلين في جداول قيد الناخبين والبالغ عددهم«18.097.514»ناخباً وناخبة. وأسفرت نتيجة تلك الانتخابات عن فوز المؤتمر الشعبي العام وحصوله على 229مقعداً بنسبة ٪76.08 من اجمالي مقاعد البرلمان، والتجمع اليمني للاصلاح على 45مقعداً بنسبة %14.95 والحزب الاشتراكي اليمني على 7مقاعد بنسبة %2.33 والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على ثلاثة مقاعد بنسبة %1 فقط، وحصل المستقلون على 14مقعداً بنسبة %4.65. الحدث الأبرز في ال 20من سبتمبر 2006م، كان اليمن على موعد مع حدث بارز آخر، ومهم للتطورات التي شهدتها التجربة الديمقراطية اليمنية، تمثل في انتخابات رئاسية ومحلية.. في تلك الانتخابات، أجمع مراقبون وخبراء وناشطون سياسيون أنها مثلت انعكاساً حقيقياً للمستوى المتطور الذي وصلت إليه التجربة الديمقراطية اليمنية، والوعي الديمقراطية لدى الانسان اليمني، نظراً للشفافية التي اتسمت بها في كافة مجرياتها، شهدبها، وأكدها 400مراقب دولي، وأكثر من 45ألف مراقب محلي من مختلف التنظيمات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، اضافة إلى تأكيدهم بأنها تميزت عن سابقاتها بندرة أعمال العنف، رغم «التنافس الشديد»، من قبل المرشحين سواء الذين يمثلون الأحزاب، أو المستقلين، وكذا المشاركة الواسعة للناخبين والناخبات، والحراك السياسي غير المسبوق الذي شهدته الساحة. في انتخابات 2006م استحق علي عبدالله صالح الفوز مجدداً بثقة الشعب، لا لشيء، وإنما لما تحقق على أيدي الرجل من منجزات ومكاسب لمسها وعايش ميلادها، أبناء الوطن أجمعون، وقال مراقبون إن تلك الانتخابات، وبقدر ماعززت جذور النهج الديمقراطي فإنها في الوقت ذاته جاءت لتؤكد صوابية صوابية الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية اليمنية التي أرست دعائم ذلك النهج، ليكون الخيار الأمثل للوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، الحر والمباشر. وأكد المراقبون أنها وضعت رهانها على قدرة الانسان اليمني في تجسيد وعيه الحضاري بالممارسة الديمقراطية، ويفند كل ماكان يطرحه البعض من مخاوف وتشكيك من نجاح الديمقراطية في اليمن ويعتبرون أن ذلك أشبه بمغامرة، محفوفة بالمخاطر. وحظيت انتخابات 2006م باهتمام واسع من قبل الرأي العام العربي والعالمي طيلة أسابيع، وتوالت تقارير البعثات الدولية حينذاك، لتؤكد بأنها«انموذج فريد» ومتميز للتجارب الانتخابية في المنطقة، لما تميزت به من تنافس جدي، وتكافؤ في الفرص أمام كافة المرشحين،سواء لطرح برامجهم وتنظيم مهرجاناتهم الانتخابية، أو في عكسها عبر وسائل الاعلام الرسمية، المقروءة والمسموعة. اضافة إلى التفاعل الكبير من كافة أطياف الشعب سواء من خلال ارتفاع مستوى مشاركة الناخبين أوالتفاعل الحزبي مع ابراز البعثات الدولية لما لمسته من تدفق لعشرات المواطنين الراغبين في الترشح لأهم منصب في البلد، رغم اشارتها أنه لم يحصل سوى خمسة منهم على تزكية مجلس النواب، يمثلون المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب اللقاء المشترك، وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة والمستقلين. وأخيراً، كانت مسيرة الديمقراطية اليمنية على موعد أكثر أهمية، تمثل بانتخابات محافظي المحافظات، كخطوة صحيحة في طريق توسيع صلاحيات الحكم المحلي.
