شهد القطاع السمكي بمحافظة حضرموت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً على مستوى الإنتاج وتطوير القاعدة المادية وجاء ذلك نتيجة لتنفيذ جملة من المشاريع التنموية الحكومية منها والخاصة..ومن أبرز المشاريع التي تم إنجازها في تلك الفترة مشروع تطوير التعاونيات السمكية في المنطقة الشرقية من سواحل الجمهورية (الأسماك الرابع) الذي نفذت من خلاله أعمال مختلفة تضمنت بناء وتجهيز ومنح تسهيلات سمكية ...وإجمالاً فإن تلك المشاريع الحكومية والخاصة إضافة إلى الإجراءات التي اتخدتها وزارة الثروة السمكية لتنظيم عملية الصيد السمكي قد انعكست إيجابياً على تحسين مختلف مؤشرات الإنتاج السمكي الأخرى..الأخ عبدالرحمن عمر باشراحيل المدير العام لمكتب وزارة الثروة السمكية بحضرموت ، استعرض العديد من القضايا المتصلة بالنشاط والمقومات الاقتصادية للثروة السمكية بالمحافظة. امكانيات وقدرات ماهي الامكانات المتاحة في القطاع السمكي بمحافظة حضرموت ؟ }} حقيقة الكل يعلم أن محافظة حضرموت تمتلك العديد من الامكانيات والقدرات المتاحة في القطاع السمكي إذ تمتلك حضرموت شريطاً ساحلياً يبلغ طوله 350 كيلو متراً ولديها امكانية لتجميد منتجات سمكية بطاقة (310) أطنان يومياً إلى جانب الطاقة المخزنية للمنتجات السمكية المجمدة تقدر ب(13527) طناً يومياً ، إلى جانب مصانع الثلج التي تبلغ طاقتها الإنتاجية اليومية (345) طناً يومياً وثلاثين شركة ومكتباً متخصصة في تحضير وتجميد تجارة الأسماك في الأسواق المحلية والخارجية ، كما أن هناك ثلاثة مصانع لتعليب الأسماك بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى (25) ألف طن من الأسماك كمادة خام للصناعة سنوياً. وفي جانب صناعة القوارب الفيبر جلاس بمختلف أحجامها توجد بالمحافظة أربعة مصانع .. أما المنشآت الساحلية فمثل مصانع الثلج وساحات حراج وأرصفة وميناء الشحر المرحلة الأولى. مواسم تتميز بالوفرة ماذا تقولون عن مواسم الاصطياد ، ومكونات الأسطول التقليدي للاصطياد بالمحافظة وكم بلغ عدد الصيادين العاملين فيه والجمعيات السمكية ؟ }} طبعاً حضرموت تقع في وسط مناطق الإنتاج الرئيسي للأسماك بالجمهورية اليمنية ، ويمتد على طول ست مديريات فضلاً عن سواحل ارخبيل سقطرى..وهذه السواحل حقيقة تتميز بتنوع مواسم الصيد ووفرة وجودة الأسماك والأحياء البحرية فيها وخاصة أسماك التونة والساردين والشروخ ويتميز كموقع بامكانات التوسع الأفقي والرأسي في الانتاج والتصدير..لذا فإن القطاع السمكي يعد من القطاعات الرئيسية والمهمة في النشاط الاقتصادي لمحافظة حضرموت لامتلاكه العديد من المقومات والعوامل والمزايا التي تجعله يمثل أحد أوجه الانشطة الاقتصادية بالمحافظة..كما لايخفى على أحد أن القطاع السمكي يمتاز بتنوع تضاريسه ، ونتيجة لهذا التنوع في التضاريس ظهرت مواسم الاصطياد المختلفة ، ففي شهر اكتوبر من كل عام يبدأ موسم التونة حتى منتصف شهر مايو ليبدأ بعده موسم الحبار وموسم الشروخ. ونود هنا أن نشير إلى أنه وعلى طول الشريط الساحلي للمحافظة ينتشر عدد كبير من القرى وتجمعات الصيادين التقليديين الذين يبلغ تعدادهم حوالي (11814) صياداً وفقاً ولإحصاءات عام 2007م يمتلكون مهارات الصيد التقليدي غالبيتهم ينضمون في إطار عشرين جمعية تعاونية سمكية..ويمتلكون حوالي (4401) قارب للاصطياد بمختلف الأنواع والأحجام وكذلك (6) جمعيات في ارخبيل سقطرى. الإرشاد السمكي الحاضر الغائب مادور الجمعيات السمكية في الحفاظ على بيئة وتحسين المستوى المعيشي الحياتي للصيادين ؟ }} نتيجة للقصور في جانب الارشاد السمكي وغيابه ، نعمل مع الاتحاد التعاوني على تفعيل دوره وتنشيطه مما يعود علينا بدور ايجابي في الجانب البيئي وزيادة وعي الصيادين ، وكذا الاهتمام بدور المرأة الساحلية. الحبار يغزو الأسواق العالمية ماهو الأثر السلبي لجرف صغار الحبار والاصطياد العشوائي ؟ }} تعتبر الثروة السمكية أحد المكونات الأساسية للبيئة البحرية ، لذا يجب الحفاظ على هذا المورد الحيوي المهم من أجل استدامته وتجديده للأجيال القادمة ، لكونه يجمع مصالح كافة فئات المجتمع من صيادين ومستهلكين وشركات.. والملاحظ في السنوات الأخيرة ازدياد أهمية الحبار عندما انفتحت الأسواق العالمية أمام هذا النوع من القشريات وازدياد الطلب عليه ، وأصبح الصياد يوجه كل طاقاته نحو اصطياد الحبّار بشكل مكثف ، وعشوائي الأمر الذي حذا بالاصطياد سواء الصناعي أو التقليدي إلى استغلال الحبار حتى قبل دخول الموسم وفي فترات التكاثر .. ونحن في مكتب الوزارة نسعى جادين إلى تنفيذ القوانين بما يمنع ذلك من حده الأدنى في ظل امكانياتنا التي لانحسد عليها. ماهي رؤيتكم لتنشيط القطاع السمكي مستقبلاً ؟ }} الرؤيةلمعطيات القطاع السمكي في ظل برامج التنمية المحلية والمركزية عموماً ، وبرامج المشاريع الداعمة خصوصاً ، مثل مشروع البرنامج الرابع والخامس في هذا الاتجاه لدينا مجموعة من الرؤى والتصورات المستقبلية الهادفة لتحقيق مجموعة من الأهداف التي ستعمل على تنشيط القطاع السمكي بالمحافظة ونلخصها في : أولاً : إيجاد أولويات تتمثل في الامكانيات الخاصة بإنشاء البنية التحتية من خلال المشروع الخاص المتمثل في الموانئ السمكية وإقامة الألسن البحرية وكواسر أمواج والأرصفة السمكية في مناطق وقرى الصيادين. ثانياً : من خلال إيجاد رقابة فعالة على الشريط الساحلي لمحافظة حضرموت من خلال توفير قوارب الرقابة الخاصة بعملية الرقابة والتفتيش البحري. ثالثاً : من خلال إيجاد أولويات لضبط جودة المنتجات السمكية وتحسينها لغرض الاستهلاك المحلي والتصدير ، وأيضاً رؤيتنا في تحسين عمليات التداول في مراكز الانزال ومعامل التحضير والتسويق الداخلي على أسس علمية صحيحة. رابعاً : اهتمامنا في الحد الأدنى بالجانب السمكي من خلال إيجاد قاعدة معلومات لصحة الاحصائيات وكما هو معلوم فإنه لا يمكن لأي مسؤول أن يتخذ قراراً مالم تكن هناك قاعدة معلومات صحيحة يستند إليها. إنجازات تحققت وطموحات ستلبي الاحتياجات الانجازات التي تحققت للقطاع السمكي وما تعزز من رؤية على أرض الواقع في استكمال للبنى التحتية وما تلبي من طموحات ؟ }} إن أهم ما تحقق من إنجازات للقطاع السمكي يتمثل فيما يقدمه المشروع الرابع من خدمات ضمن البنية التحتية (كواسر أمواج ، مصانع ثلج ، ساحات حراج) ونتطلع من خلال المشروع الخامس إلى تقديم خدمة تغطي مستوى الشريط الساحلي. فرص استثمارية هل لديكم توجهات وخطوات عريضة لواقع الاستثمارات في القطاع السمكي ؟ }} نعم .. إذ يتم العمل حالياً على تشجيع الاستثمار في القطاع السمكي وخاصة في مجال الاستزراع السمكي وتقديم المزايا والتسهيلات وتبسيط الاجراءات إذ توجد فرص استثمارية بالقطاع السمكي ، حيث يجري العمل على تأسيس شركات خاصة في مجال الاصطياد والتصنيع للأسماك وتوفيرها لتلبية احتياجات السوق المحلية والمتزايدة لأغراض التصدير وتعزيز قدرات نقل الأسماك وحفظها من خلال الاستثمار في مجالات الأسطول و الصيد كالحاويات وتوفير ثلاجات التخزين والتبريد وتحسين قاعدة التداول وطرق التحضير ، وكذا توفير الطيران للتصدير الخارجي من الأسماك الطازجة ، فضلاً عن انشاء مزارع وتربية الأسماك والأحياء البحرية. جودة وسمعة جيدة ما حجم وسمات وتنوع موارد الثروة السمكية ؟ }} بلغ اجمالي الكميات المصطادة من الأسماك والأحياء البحرية بساحل حضرموت خلال عام 2007م حوالي (137315) طناً بنسبة انخفاض في الانتاج قدرها 21% عن عام 2006م بقيمة اجمالية تقدر بخمسة مليارات وثلاثمائة وأربعة وثلاثين مليون ريال ، ويعود ذلك إلى عدم استخدام الاصطياد الرشيد..فيما شهدت الصادرات السمكية بالمحافظة نمواً مطرداً خلال عام 2007م وذلك بفعل آلية اقتصاد السوق وزيادة الطلب على الأسماك اليمنية في السوق الخارجية لكونها تتمتع بجودة عالية وسمعة جيدة..إذ تولي وزارة الثروة السمكية ممثلة بمكتبها بالمحافظة اهتماماً متزايداً بالصادرات وذلك من خلال منح تراخيص التصدير والاشراف على فحص المنتجات السمكية وإصدار الشهادات الصحية لتصديرها إلى مختلف الدول العربية والأوروبية ، مما أدى إلى تحسين الصادرات كماً ونوعاً وازدياد أسعارها في الأسواق العالمية. كيف تقيمون البرامج الاستثمارية المحلية في تنفيذ مشاريع القطاع السمكي ، والتطلع أيضاً لموانئ الاصطياد وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي ، وما ترونه من إضافات ؟ }} في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من ميناء الشحر السمكي نعمل جادين مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على إكمال مشروع مجحب المكلا (العمودي) وكذا متابعة مؤسسة الموانئ بالبحر العربي بما يتعلق بميناء القرن وقصيعر لاستكمالهما مستقبلاً من قبل مكتب فرع حضرموت ، ونتطلع إن شاء الله لتقديم خدمة متميزة للصيادين على طول الشريط الساحلي خدمة للصالح العام.
