يبدو أن السبات العميق الذي عاشه مصنع الغزل والنسيج منذ أربعة اعوام بداعي التطوير والتحديث في طريقه الى الحل بعد تدشين أعمال تركيب الآلات من قبل الخبراء الصينيين، بعد استكمال كافة الاعمال الانشائية لتركيب الآلات والمعدات الجديدة للمصنع. ويؤكد رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للغزل والنسيج محمد حاجب ان اعمال التركيب ستستغرق بحسب الاتفاق مع الجانب الصيني فترة لا تتجاوز 75 يوما، على ان يبدأ التشغيل مطلع سبتمبر القادم. وأوضح حاجب ان الطاقة الانتاجية للخط الجديد تبلغ 10 أطنان يومياً اي خمسة اضعاف الطاقة الانتاجية السابقة. عمال المصنع البالغ عددهم أكثر من 1520 عاملا وعاملة يتقاذفهم هم البحث الشهري عن مرتبهم، ومعاناة الجلوس دون عمل منذ ما يزيد على خمس سنوات يتفاؤلون بهذه الخطوة بشيء من الحذر لطول امد فترة التحديث، في هذه القلعة الصناعية الأولى التي ادارت عجلة الحياة والتنمية منذ العام 1964م، كأول مصنع في الجزيرة العربية والخليج. وبحسب وزارة الصناعة والتجارة فإن التكاليف الانشائية للمصنع بلغت 450 مليون ريال، وتم الاتفاق مع الجانب الصيني على ايفاد خبرائه لتركيب المعدات والالات، التي تم استيرادها بموجب قرض مقدم من الحكومة الصينية بقيمة 5ر7 مليون دولار لتنفيذ عملية إحلال للآلات والمعدات وإدخال تقنية وتكنولوجيا أوروبية وصينية حديثة في عمل المصنع, بحيث يغطي إنتاجه في المستقبل القريب ما بين 30-40 بالمئة من احتياجات السوق المحلية من الغزول المصنعة من الأقطان اليمنية. ويعد مصنع الغزل والنسيج بصنعاء الذي تأسس عام 1964 م بمساعدة من الحكومة الصينية أقدم مصنع في الجزيرة العربية ، وبدأ أول مراحله الإنتاجية عام 1967م بإنتاج الغزول (الخيوط) الملونة والأقمشة القطنية بمتوسط إنتاج يومي يتراوح بين 37 - 44 ألف ياردة بمتوسط سنوي -10 11مليون ياردة محملا على 10 آلاف و800 مغزل ب 27 مكنة غزل رفيع و347 نول نسيج متكامل ، وقسم للتبييض والصباغة والطباعة. وخضع المصنع خلال الفترة من 1975 -1985 م لأول عملية تطوير باقتناء 115نول نسيج روسي حديث منها 95 نول بطاقة إنتاجية مضاعفة. ونظرا لتدهور الإنتاج لقدم الآلات الموجودة من 5ر2 طن إلى طن ونصف قررت وزارة الصناعة والتجارة تشكيل لجنة لدراسة أوضاع المصنع وتقييمه..ويقول رئيس اللجنة عبد الرزاق السروري “ أن اللجنة توصلت من خلال دراستها التقييمية لأوضاع المصنع إلى انه أصبح يعمل بشكل غير اقتصادي وهو ما يعني الحاجة إلى تطويره وتحديثة”. وخططت المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج بأن يتم افتتاح المشروع بعد التحديث في يوليو من العام 2005م بعد ان منحت العاملين إجازة مفتوحة حتى الانتهاء من عملية التجديد ، لكن لم تجر الأمور حسب الخطة المرسومة, ومرت الاشهر والسنوات ولم يتم ذلك..ووفقا للسروري فإن الارباكات حصلت جراء الاستعجال في استيراد الالات والمعدات دون استكمال الاعمال الانشائية. وقال”ظروف المصنع المادية وعدم وجود سيولة كافية لإنشاء الاعمال المدنية أخر عملية استكمال تركيب المصنع, واستغرق الامر فترة طالت للبحث عن بدائل لاستكمال الاعمال الانشائية الى الان”. فيما ينفي حاجب مسئولية هذا التاخير ويعزوها الى المنفذين للاعمال الانشائية وهي المؤسسة الاقتصادية. ويرى اقتصاديون اهمية تجاوز اشكاليات التعثر لأنها ستكون قائمة حتى بعد استكمال اعمال التركيب حتى يتم تحديد آلية لهيكلة المؤسسة بشكل صحيح. الصناعة النسيجية في اليمن: وتشكل الصناعة النسيجية التي تعتمد أساساً في إنتاجها على مصنعي صنعاء وعدن، 12 بالمائة من إجمالي عدد منشآت الصناعات التحويلية، وهي- بحسب مؤشرات اقتصادية _ نسبة ضئيلة قياساً بما تستورده اليمن سنوياً من منسوجات خارجية متنوعة بعشرات الملايين من الدولارات. حيث بلغ قيمة إنتاج الصناعة النسيجية العام الماضي 4 مليارات و448مليون ريال، 90 بالمائة منها من إنتاج مصنعي صنعاء وعدن , و10 بالمائة تعود لمئات المعامل النسيجية التقليدية للحرفيين، وتمثل القيمة الكلية هذه 6 بالمائة من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي عموماً في اليمن. وتضم المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج مصنعي صنعاء وعدن ومحالج القطن في كل من الحديدة ولحج وأبين وبعض الهيئات الزراعية العاملة في تسويق القطن. مستقبل الصناعة النسيجية في اليمن: ورغم الطلب المتزايد على المنسوجات , إلا أن الصناعة النسيجية ما زالت تشهد تراجعاً ملحوظاً خصوصا في السنوات الأخيرة.. وأرجعت مصادر اقتصادية أسباب هذا التراجع إلى وجود اختلالات فنية تتمثل بقدم الآلات والمعدات في مصنعي صنعاء وعدن, وهو ما يبقى الباب مفتوحا وواسعا أمام الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمواجهة الطلب الكبير على هذه الصناعة. وبحسب دراسات اقتصادية فإن الطاقة الإنتاجية لمصنع صنعاء بعد إعادة تأهيله لن يغطي سوى 20 بالمائة فقط من احتياجات السوق المحلية. ويدعو وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد لقطاع الصناعة عبد الإله شيبان القطاع الخاص إلى المساهمة بايجابية في الصناعات النسيجية للاستفادة من السوق الكبيرة في اليمن ، ويرى بأن مستقبل هذه الصناعة كبير. واعتبر اقتصاديون أن توفر المادة الخام محلياً بنسبة تتراوح ما بين -40 50 بالمئة، فضلاً عن تدني تكاليف المدخلات الإنتاجية ورخص الأيدي العاملة يشجع إقامة هذا النوع من الاستثمارات. ويصف رئيس لجنة وزارة الصناعة, الاستثمار في هذا الجانب بأنه واسع ومربح 100 بالمائة, ويتميز بالميزة النسبية او اقتصاد الكلفة ، منوها الى وجود فجوة بين التصنيع المحلي والطلب حيث تستورد اليمن ملابس وأقمشة بملايين الدولارات.
