عقب تحقيق الوحدة المباركة وفي ظل نهج سياسة حكيمة في إدارة شؤون البلاد ولاسيما في الجانب الاقتصادي واستغلال الثروات والكنوز الطبيعية التي تزخر بها بلادنا برزت الحاجة إلى الاستفادة من هذه الثروات والمناخات والمقومات الاستثمارية وهو مادفع الحكومة إلى إصدار قانون الاستثمار رقم 22 لسنة 1991م والذي بموجبه أعطت الحكومة الضوء الأخضر لرجال المال والأعمال والمستثمرين العرب والأجانب لخوض غمار الاستثمار في بلادنا في شتى المجالات المتاحة في بادرة من شأنها خدمة جهود التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والارتقاء بحجم البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية في القطاعات المختلفة تماشياً مع توجهات الكثير من بلدان العالم والتي عملت على استغلال المقومات والمميزات الاستثمارية التي تتمتع بها وطرحها أمام أصحاب رؤوس الأموال بهدف استغلالها والتي أضحت اليوم مورداً هاماً من الموارد التي تعتمد عليها اقتصادياتها، وبلادنا واحدة من الدول التي عملت على استغلال كل المميزات التي تحظى بها والتي تؤهلها لإقامة أنشطة استثمارية متميزة في عدد من المجالات بفضل اهتمامات القيادة السياسية وديناميكية التشريعات القانونية المشجعة والمحفزة على ذلك وفيما يلي نعرض من خلال هذه الرؤية الاقتصادية التجربة الفريدة لبلادنا مع الاستثمار من حيث المميزات والضمانات والمزايا والتسهيلات والجهود المبذولة لتحسين هذا القطاع وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالاستثمار. مميزات الاستثمار في اليمن تمتلك بلادنا جملة من المميزات التي تجعل منها سوقاً واعدة في مجال الاستثمار بداية من الموقع الاستراتيجي الذي جعل منها نقطة وصل بين الكثير من بلدان العالم علاوة على امتلاكها الكثير من الثروات والموارد الطبيعة والتي ماتزال محفوظة في باطن الأرض والصخور وتحتاج لمن ينقب عنها ويستغلها،ومن المميزات امتلاكها تنوعاً سياحياً فريداً مابين مواقع وقلاع أثرية عريقة ومناظر ومواقع سياحية جذابة من شأن استغلالها الاستفادة من قطاع السياحة وتحويلها إلى صناعة تدر على البلاد الملايين من عائداتها، بالإضافة إلى الجزر البحرية ذات الطبيعة الساحرة والتنوع البحري الفريد والتي تزيد على 321 جزيرة كلها مؤهلة لدخولها مضمار المنافسة الاستثمارية. هيئة الاستثمار في مارس من العام 2991م صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار كجهة قانونية رسمية مخولة بإبرام العقود مع المستثمرين ومنح التراخيص لمزاولة الأنشطة الاستثمارية وتسجيلها وهو ما أسفر عن بدء تدفق المشاريع الاستثمارية والتي وجد أصحابها البيئة الاقتصادية لبلادنا عقب تحقيق الوحدة ملائمة لاستثمار أموالهم في سوق واعدة بالخير بعد أن تجاوزت التعقيدات والصعاب التي حالت دون قيام نشاط استثماري قبل الوحدة نظراً للتعقيدات واعتماد السياسات الاقتصادية في ذلك الوقت على الروتين الممل والمعقد ومحدودية الأفق في التفكير بتعزيز وتدعيم قوة الاقتصاد الوطني. سياسة الانفتاح الاقتصادي شكل قرار إنشاء هيئة خاصة بالاستثمار وبدء وصول طلبات استثمارية من عدد المستثمرين عاملاً مساعداً ومحفزاً للحكومة على اتخاذ جملة من الخطوات الفاعلة في هذا الجانب حيث تم اعتماد سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم وعملت الحكومة على تشجيع نظام السوق المفتوحة وإلغاء كافة القيود والمعوقات التي كانت تمثل عائقاً لتطور الاقتصاد وعملت على الاستفادة من خبرات وتوجهات دول الجوار في الجانب الاستثماري وهنا أيضاً برزت الحاجة إلى إجراء تعديلات في جوهر قانون الاستثمار القديم حيث عملت هيئة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية على إعداد قانون جديد يراعي كافة التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم يتضمن جملة من الإعفاءات والتسهيلات التي من شأنها اجتذاب المستثمرين فصدر القانون رقم 22 لسنة 2002م في صيغته الجديدة ومضمونه المرن ومعه بدأت اليمن مرحلة جديدة في هذا المجال. قانون الاستثمار قانون الاستثمار اليمني الجديد جاء ترجمة لتوجيهات الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي وجه بضرورة تعديل القانون السابق وإدخال تعديلات جوهرية على مضامينه تزيل كافة التعقيدات والصعوبات والشروط والإجراءات الروتينية المعقدة والمنفرة والتي لم تساعد على اجتذاب أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين لخوض مجال الاستثمار في اليمن وجاء القانون الذي يمثل أحد أكثر القوانين الاستثمارية مرونة وديناميكية بتسهيلاته ومزاياه العديدة وإعفاءاته اللامتناهية للمستثمرين من العديد من الرسوم الجمركية والضريبية على مستوى المنطقة العربية عموماً أسهمت في تحويل اليمن إلى وجهة استثمارية في شتى المجالات الاستثمارية الصناعية منها على وجه التحديد ومن يزر المنطقة الصناعية الحرة بعد يلمس حجم النهضة الصناعية الاستثمارية التي باتت واحدة من معالم التطور والنهضة التي تشهدها مدينة عدن خاصة واليمن عامة على مختلف الأصعدة. المزايا والضمانات التي تضمنها قانون الاستثمار من غير المنطقي أن يُقدم المستثمر على استثمار أمواله في بلاد لاتمتلك بيئة مستقرة مشجعة على الاستثمار وضمانات تحفظ له أمواله من الضياع وهذا كله عمل قانون الاستثمار اليمني الجديد على مراعاته حيث احتوى القانون على عدد من المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين ومشروعاتهم الاستثمارية منها: عدم التمييز بين المستثمر المحلي والأجنبي ومعاملتهم بنفس الكيفية، وحق إدارة المشاريع الاستثمارية الخاصة بهم بأنفسهم وإعفاء منتجات المشاريع من التسعير الإلزامي وتحديد الأرباح وامتلاكهم الحرية في تصدير منتجات هذه المشاريع بصورة مباشرة وخطر تأميم هذه المشاريع ومصادرتها أو الاستيلاء عليها بالإضافة إلى حرية تحويل الأموال وفتح محلات تجارية لتسويق منتجات المشاريع الاستثمارية وحق شراء الأراضي واستئجارها لخدمة النشاط الاستثماري مثلهم مثل المستثمر المحلي إضافة إلى كل ذلك فقد عملت الدولة على توفير بيئة آمنة ومستقرة ووفرت الحماية الأمنية اللازمة لضمان الاستقرار وتهيئة الظروف أمام الشركات الاستثمارية والمستثمرين للاستثمار في اليمن دون أية عوائق أو عراقيل تذكر. الإعفاءات الجمركية والضريبية كما تضمن القانون جملة من الإعفاءات الجمركية والضريبية والتي تمثل عاملاً مشجعاً للمستثمرين لطرق مجال الاستثمار في اليمن ومنها إعفاء كافة الموجودات والأموال الثابتة من الرسوم والضرائب وإعفاء الصادرات التي تقوم الشركات الاستثمارية بانتاجها ومن ثم تصديرها من الرسوم والضرائب، والاعفاء من الضرائب المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير، بالإضافة إلى إعفاء المشروعات الاستثمارية من ضريبة العقارات ومن رسوم تأسيس المشروعات وإعفاء المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة 7 سنوات في المدن الرئيسية و9 سنوات في غيرها وإعفاء مستلزمات إنتاج المشاريع بنسبة 05% من كافة الرسوم الجمركية كما تضمن أيضاً إعفاء مستلزمات الإنتاج الحيواني والسمكي والزراعي من الرسوم الجمركية والضرائب بشكل تام وقد أدت هذه المزايا والتسهيلات والإعفاءات إلى استقطاب العديد من المشاريع الاستثمارية العملاقة في شتى المجالات المختلفة أسهمت في ازدياد نسبة الملتحقين بسوق العمل فيها من الشباب وعملت على انتشالهم من بوتقة البطالة. المؤتمرات المتعلقة بالفرص الاستثمارية حرصت الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في بلادنا والمزايا والتسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار اليمني الجديد حيث قامت الهيئة بتنظيم العديدمن المؤتمرات والندوات التي تعرف باليمن والفرص المتاحة للاستثمار فيها ولعله كان أبرزها مؤتمر الاستثمار والفرص الاستثمارية في اليمن والذي عقد بصنعاء للفترة من 22 32 ابريل 7002م تحت شعار نحو مصالح مشتركة دائمة وتم خلال هذا المؤتمر الذي حضره عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الاستثمارية المحلية والعربية والأجنبية عرض أكثر من 001 فرصة استثمارية في بلادنا تقدر تكلفتها ب 01 مليار دولار تشمل قطاعات النفط والطاقة والصناعة والمناطق الحرة والسياحة والنقل والاسكان والاستثمار العقاري وغيرها من المجالات،وماتزال الهيئة العامة للاستثمار تواصل برامجها الترويجية للفرص الاستثمارية والتي استطاعت تحقيق نجاحات ملموسة في هذا الجانب. القيادة السياسية والاهتمام بالاستثمار حرص فخامة الرئيس علي عبدالله صالح على انعاش مجال الاستثمار في بلادنا من أجل المضي قدماً في دعم مسيرة النهوض والتطور الاقتصادي الشامل حيث كان فخامته السباق في حث الحكومة على تعديل قانون الاستثمار واستبداله بقانون جديد يلبي طموحات وتطلعات المستثمرين ويواكب متغيرات العصر وهو ما أثمر عن إخراج قانون مرن يمتلك كافة المزايا والتسهيلات التي تجعل منه الأفضل على مستوى المنطقة وكان فخامته ومايزال في كل زياراته الخارجية للدول العربية والأجنبية يُعطي جملة من التوضيحات حول مزايا الاستثمار في اليمن ويعرض الإعفاءات والخدمات التي تقدمها الحكومة اليمنية للمستثمرين داعياً رجال المال والأعمال في هذه البلدان إلى الاستثمار في اليمن لتنمية مدخراتهم المالية وكانت زياراته ولقاءاته مع رجال المال والأعمال في تلك البلدان ناجحة حيث توجت باقبال العديد منهم لخوض تجربة الاستثمار في بلادنا ولعل حرص الرئيس واهتمامه بملف الاستثمار هو ماخلق حالة من الاطمئنان في نفوس المستثمرين وولد لديهم الرغبة في الاستثمار في اليمن في ظل دعم القيادة ورعايتها لذلك. واستمراراً للاهتمام المتواصل لفخامة الرئيس بهذا المجال فقد أعطى توجيهات صريحة بمنح كافة المستثمرين الذين تزيد قيمة مشاريعهم الاستثمارية عن 001 مليون دولار الأرض مجاناً وأعطى توجيهاته لهيئة الاستثمار باعتماد نظام النافذة الواحدة لاستكمال إجراءات الحصول على موافقة رسمية بالاستثمار وتوجيهاته المستمرة للحكومة بحل كافة المشاكل والعقبات التي قد تواجه المستثمرين ومنحهم الرعاية الحكومية اللازمة وهو ماعمل تحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة والتي أسهمت في تعزيز مسار عملية التنمية والنهوض الاقتصادي الشامل.
