أعطى فخامة الرئيس اهتماماً مبكراً لقطاع الثروة السمكية منطلقاً من فهم عميق لأهمية هذا لقطاع الواعد في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل..وقد اعتبر فخامة الرئيس أن الثروة السمكية ينبغي أن تكون قبل النفط، فالثروة النفطية قابلة للنضوب أما الثروة السمكية فهي واعدة ومتجددة. ووجه فخامته مختلف الحكومات بالعمل على مزيد من الاهتمام بالثروة السمكية باعتبارها الثروة التي لا تنفد وذات مردود اقتصادي كبير ويستفيد منها كل المواطنين، مشدداً على الاهتمام بكل الصيادين في جميع مناطق اليمن الساحلية وجزرها، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يعبث بالثروة السمكية. وبعد إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني سعت الحكومة إلى تطوير الاستثمار في القطاع السمكي بتوجيه ورعاية كاملة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح سواءً من حيث توفير البنى التحتية وتنظيم الاصطياد في المياه الإقليمية، أو من خلال إتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الأمر الذي أسهم في تطوير الإنتاج السمكي، وصناعة المنتجات السمكية، إذ بلغ إجمالي ما خصص لتغطية احتياجات القطاع السمكي في البناء المؤسسي منذ عام 0991م، وحتى 7002م، نحو 21مليار ريال، ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة كمية الإنتاج السمكي. غير أن القفزة الحقيقية لتطوير القطاع السمكي في اليمن تمثلت في تنفيذ مشروع الأسماك الرابع، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 8991م، إلى 1002، بتكلفة إجمالية بلغت 5.93مليون دولار، باعتبار ذلك من أهم وأكبر مشاريع الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي، وقد ساهم في تحسين طرق الاصطياد ودعم مراكز الأبحاث السمكية وحماية البيئة البحرية. كما أن إنشاء صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي أسهم هو الآخر في تنمية الاستثمارات في القطاع السمكي خلال الفترة 6991م إلى 7002م من خلال مشروعات عملاقة تجاوزت كلفتها 5مليارات ريال. وحالياً تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها ومشروع الأسماك الخامس الذي يعد أيضاً من أهم وأكبر المشاريع التي تنفذها وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في إطار البرامج الاستثمارية لتنمية القطاع السمكي في اليمن ضمن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 60020102م، وكذا تنفيذ مشروع ترويجي لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمارات في مشروع الاستزراع السمكي الذي يضم 52موقعاً صالحاً للاستزراع على طول الشريط الساحلي لليمن. وبدأ تنفيذ مشروع الأسماك الخامس في مارس7002م، بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.23مليون دولار بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والحكومة، ومدته أربع سنوات ، وهو من المشاريع السمكية الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتحسين البنية التحتية السمكية من خلال رفع كفاءة جودة المنتجات والصادرات السمكية في مواقع الإنزال، وتوفير المتطلبات الخاصة بترشيد عمليات الاصطياد ومراقبة جودة المنتجات ابتداء من عمليات الاصطياد والتداول والعرض والبيع للمنتجات السمكية. وقد أدت الإصلاحات الحكومية المدعومة بالتزام رئاسي قوي بشأن دور مستقبلي فعال للقطاع السمكي، إلى زيادة طلبات الاستثمار المؤكدة في القطاع السمكي خلال الفترة من 2991م إلى 7002م. إلى نحو 161 مشروعاً سمكياً بتكلفة استثمارية تبلغ 14مليار ريال،وبموجودات ثابتة لهذه المشاريع بلغت 93ملياراً 408ملايين ريال، وفرت مايقارب أكثر من ستة آلاف فرصة عمل. كما لعب القطاع الخاص دوراً هاماً في تنمية قطاع الأسماك في اليمن الأمر الذي أدى إلى تنامي حصة الصادرات السمكية. وتوضح البيانات الإحصائية أن صادرات اليمن من الأسماك ارتفعت من 72مليون دولار عام 0991إلى 791 مليون دولار خلال العام الماضي 7002، كما ارتفع الانتاج من 28 ألف طن عام 4991م ،إلى قرابة 222ألف طن عام 7002م. وحقق الإنتاج السمكي في العام 6002م ، معدل نمو متوسط بلغ 3.02% وبزيادة عما استهدفته الخطة الخمسية الثانية للتنمية10025002م بنحو 14ألف و845طناً، بنسبة زيادة قدرها 71%فيما بلغ معدل نمو متوسط الزيادة السنوية لقيمة الإنتاج السمكي نحو 6%. ويعد القطاع السمكي من أهم القطاعات الإنتاجية في اليمن ويحتل المركز الثاني من حيث مساهمته في الإنتاج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي، ناهيك عن ارتفاع أعداد الصيادين العاملين من 42ألف صياد عام0991م ، إلى 77ألف و085صياداً عام 7002م، يملكون أكثر من 02ألف و787قارب صيد تقليدي مختلفة الأحجام والأنواع، ويعولون أكثر من 005ألف أسرة، مما ساهم في توفير فرص عمل عديدة في مجالات الإنزال والنقل والتسويق السمكي ومعامل التحضير، والأنشطة المرافقة لذلك منها صناعة الثلج والقوارب والتجارة بوسائل الاصطياد مثل الشباك وغيرها. كما شهد العمل التعاوني السمكي تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الجمعيات التعاونية السمكية من 02جميعة عام 0991 إلى 821 جمعية نهاية العام 7002م، تعمل في إطار الاتحاد التعاوني السمكي وتنظم نشاط الصيادين التقليدين،والمنتشرة على طول الشريط الساحلي الذي يطل على كل من البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. وتنتشر في عدد من المحافظات اليمنية حالياً مصانع ومشاريع استثمارية في القطاع السمكي تشمل 04مصنعاً للتحضير، و3 مصانع لتعليب أسماك التونة وبطاقة إنتاجية 03مليون علبة سنوياً، وأكثر من خمسة مصانع لتصنيع القوارب وعشرات من مصانع الثلج، وتنتشر قرى وتجمعات الصيادين على طول الشواطئ والجزر اليمنية. ويبلغ عدد القرى والتجمعات السمكية الرئيسة ومراكز الإنزال المنتشرة على طول الشواطئ والجزر اليمنية البالغة نحو 061جزيرة يمنية، أكثر من 09قرية ومجمعاً سمكياً منها 04موقعاً على شواطئ البحر الأحمر، و05موقعاً على خليج عدن وبحر العرب. وتحظى الجمعيات السمكية والعمل التعاوني باهتمام واسع من قبل فخامة الرئيس من خلال تشجيع الصيادين التقليدين وتحفيز أنشطة الجمعيات السمكية، ومتابعة المشاريع المتمثلة في إنشاء وتوفير البنى الأساسية التحتية للجمعيات السمكية، وتأهيل المنشآت السمكية القائمة، وتوفير القوارب وتأهيل القدرات الفنية والمالية والإدارية لهذه الجمعيات بما من شأنه دعم وتنمية القطاع السمكي. وتسعى الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية جدياً خلال الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية «6002 0102م» إلى رفع معدلات الإنتاج السمكي السنوي إلى 007ألف طن بنهاية عام0102م وإلى إعادة هيكلة الصادرات السمكية ليصبح مركز الثقل فيها يميل لصالح منتجات القيمة المضافة، وتحقيق معدلات نمو سنوية في الناتج الإجمالي السمكي لتصل في المتوسط إلى 6%سنوياً. وتهدف الخطة إلى تأمين معدلات نمو إنتاج وصادرات سمكية متزايدة، وخصوصاً المنتجات المحضرة مع الحفاظ على المخزون السمكي بما يساعد على استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة الأسماك وتسويقها، كما تسعى إلى زيادة الصادرات السمكية بمعدل نمو سنوي 5.8%لتصل إلى 421ألف طن بنهاية 0102م. كما تهدف إلى تحسين نوعية تحضير ومعالجة الأسماك وتصدير المنتجات المصنعة كمنتج نهائي،وإنتاج الاستزراع السمكي لرفع قيمة الصادرات السمكية سنوياً لتبلغ 005مليون دولار بنهاية 0102م، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوجيه ما نسبته 86%من إجمالي الإنتاج السمكي للسوق المحلية. وتستهدف الخطة تحسين البنية الأساسية والإنتاجية الساحلية لمصايد الأسماك ، وتحسين وسائل ومستلزمات الإنتاج السمكي، ورفع إنتاجيتها السنوية من الأسماك والأحياء البحرية المصطادة بمستوى عال من الجودة من خلال تقييم جهود الاصطياد المحدث للصيد التقليدي والساحلي والصناعي، واستغلال المخصصات وبرامج الإقراض المحلية لتصنيع 0001قارب من قوارب الصيد التقليدي الجديدة والمطورة والمدعومة مجاناً بنصف تكلفتها بهدف إحلال واستبدال القوارب العاملة، وإضافة وسائل إنتاج وقوة عمل جديدة والتشجيع على امتلاك قوارب الصيد الساحلي من قبل الصيادين الشباب بتوفير 03قارباً سنوياً، ومشاركة الاستثمار فيها مع القطاعين التعاوني والخاص، وتنمية وتطوير التعاونيات السمكية وتنظيم الصيادين من خلال رفع كفاءة وفعالية الجمعيات التعاونية. وتعتبر اليمن الأولى بين الدول العربية في إنتاج الحبار والشروخ، وتحتل الصادرات الوطنية غير النفطية،وبنسبة 04% إلى المجموع العام لهذه السلع المصدرة. وبحسب الدراسات هناك أكثر من 005ألف فرد في الجمهورية يستفيدون مباشرة من القطاع السمكي، إذ يوفر أكثر من 001ألف فرصة عمل بينها 07ألف فرصة عمل في الاصطياد، و03ألف في الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها في القطاع التي بلغت أكثر من 04منشأة سمكية منتشرة في المدن الساحلية الرئيسة الثلاث الحديدة وعدن وحضرموت بشكل رئيس، بينها 32منشأة صناعية حاصلة على الرقم الأوروبي. وتحتل اليمن المرتبة الرابعة بين الدول العربية المنتجة للأسماك بعد المغرب وموريتانيا ومصر، ولاتزال هناك أنواع من الأسماك غير المستغلة في المياه الأقليمية لليمن. ويساهم القطاع السمكي في توفير الأمن الغذائي للمواطنين من خلال توسيع دائرة التسويق الداخلي حيث يصل ما يوجه للاستهلاك المحلي من الأسماك الطازجة والمعلبة إلى نحو 07%من إجمالي حجم الأسماك المصطادة سنوياً، مما حقق ارتفاعاً في مقدار نصيب استهلاك الفرد من الأسماك إلى 21 كيلو جرام مقارنة بتسعة كيلو جرام 5002م. مؤشرات وأرقام تشير آخر الدراسات السمكية إلى إمكانية ارتفاع الاصطياد سنوياً بنسبة تتراوح مابين 003ألف إلى 023 ألف طن من الأسماك والأحياء البحرية. وتشكل نسبة الأسماك السطحية الكبيرة والصغيرة 07%من إجمالي المخزون السمكي المتاح للاستغلال و03%من الأسماك القاعية العظمية والقاعية الرخوية والقشريات مما يوفر للدولة مجالات وإمكانيات واسعة لزيادة استغلال الموارد السمكية التي لم تستغل بعد من خلال استثمارات جديدة. ويعد القطاع السمكي مورداً طبيعياً واقتصادياً هاماً لليمن حيث يساهم في توفير الأمن الغذائي للسكان من خلال توسيع دائرة التسويق الداخلي حيث يصل ما يوجه للاستهلاك المحلي من الأسماك الطازجة والمعلبة إلى نحو 07% من إجمالي حجم الأسماك المصطادة سنوياً مما حقق ارتفاعاً في مقدار نصيب استهلاك الفرد من الأسماك بلغ مع نهاية العام 6002م إلى 21 كيلو جرام مقارنة بتسعة كيلو جرام في العام 5002م. وتفيد الدراسات والبحوث السمكية العلمية ونتائج المسوحات التي نفذت من قبل البعثات والمنظمات الدولية ومركز أبحاث علوم البحار بعدن بالتعاون مع المعاهد العلمية البحثية والسمكية الروسية أن المياه الإقليمية اليمنية غنية بأكثر من 054نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية، يتم استغلال واصطياد ما بين 06إلى 07نوعاً من بين هذه الأنواع. لغة الأرقام ارتفعت طلبات الاستثمار المؤكدة في القطاع السمكي خلال الفترة من 2991م إلى 7002، إلى نحو 161مشروعاً سمكياً بتكلفة استثمارية تبلغ 14 مليار ريال، وبموجودات ثابتة لهذه المشاريع بلغت 93مليار ريال و4.8مليون ريال. صادرات اليمن من الأسماك ارتفعت من 72مليون دولار عام 0991إلى 791مليون دولار خلال العام 7002، كما ارتفع الانتاج من 28ألف طن عام 4991م ،إلى قرابة 222ألف طن عام7002م. 42 ألف صياد في عام 0991، وفي عام 7002 أصبحوا 77ألفاً و085صياداً يملكون أكثر من 02ألفاً و787قارب صيد تقليدي مختلفة الأحجام والأنواع، ويعولون أكثر من 005ألف أسرة. 04مصنعاً للتحضير،و3مصانع تعليب أسماك التونة بطاقة إنتاجية 03مليون علبة سنوياً،و5مصانع لتصنيع القوارب وعشرات من مصانع الثلج. اليمن الأولى بين الدول العربية في إنتاج الحبار والشروخ، وتحتل الصادرات السمكية المرتبة الأولى في الصادرات الوطنية غير النفطية،وبنسبة 04%.
