صنعاء – سبأ التقى محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي أمس بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور اليمن حالياً برئاسة تاد شنايدر، في إطار مشاورات المادة الرابعة الاستشارية. وناقش اللقاء التطورات المالية في اليمن في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه اليمن بالتعاون مع شركائها الاقليميين والدوليين، والانجازات المحققة على صعيد القطاع المصرفي والاجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في استقرار أسعار الصرف والسيطرة على معدلات التضخم. وفي اللقاء أشاد محافظ البنك المركزي اليمني بالتعاون المستمر والقائم بين اليمن وصندوق النقد والبنك الدوليين، واصفاً العلاقات بين الجابيين بالمتميزة والمثمرة. وأطلع المحافظ السماوي البعثة الدولية على أولويات البنك المركزي في المحافظة على استقرار الأسعار، بما فيها أسعار الصرف وأسعار السلع من خلال السيطرة على معدل التضخم بالتحكم في كمية السيولة بالمجتمع والتحقق من مناسبة معدلات النمو في السيولة مع معدلات النمو في الاقتصاد. مشيراً إلى ان البنك لديه من الأدوات المتاحة التي كفلها له القانون ما يمكنه أن يؤثر في كمية السيولة وتحريك أسعار الفائدة بشكل غير مباشر من خلال سعر الإقراض والخصم, وإصدار أذون الخزانة وبيع وشراء النقد الأجنبي. واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني التطورات النقدية والمصرفية خلال العام 2007م، وخطط البنك الرامية إلى تفعيل كفاءة أداء الجهاز المصرفي من خلال جملة من الاجراءات التي تتركز في تشجيع الاندماج بين المصارف، كأحد الأساليب المفيدة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك تقوية الجهاز المصرفي، وتوسيع نشاطاته على المستوى الاقليمي والدولي، وكذا تطوير السوق النقدية للاقتراض فيما بين البنوك. لافتاً إلى جهود البنك في تطوير منظومة التشريعات المصرفية، بما يواكب مساعي اليمن للاندماج في الاقتصاد العالمي بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية وإدماج اقتصادها في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح المحافظ السماوي ان معدل نمو العرض النقدي في اليمن تراجع من 7ر28 بالمائة عام 2006م إلى 9ر9 بالمائة .. منوهاً بزيادة نسبة التعامل المصرفي (إجمالي الودائع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) من 20 بالمائة عام 2005 إلى 23.4 بالمائة عام 2006، والجهود الجارية لزيادة هذه النسبة وتعزيز دور الجهاز المصرفي في اجتذاب الودائع وتقديم الخدمات المصرفية.. معتبراً هذا الاتجاه المتصاعد لهذه النسبة دليلاً على تطور الأداء المصرفي في اليمن. وقال: «إن إجمالي الأصول للجهاز المصرفي ارتفعت من 660 مليار ريال تمثل 8ر25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 إلى نحو 1230 مليار ريال عام 2007 وبنسبة تصل إلى 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، محققاً بذلك معدل نمو يزيد عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مما يعكس تحسن الأهمية النسبية للجهاز المصرفي اليمني في الاقتصاد». وتطرق اللقاء إلى تطورات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اليمن، حيث جدد محافظ البنك المركزي بهذا الخصوص التأكيد على ان الجهاز المصرفي اليمني في وضع آمن من تداعيات هذه الأزمة ولم يتأثر بها بشكل مباشر نظراً للسيولة العالية التي تتمتع بها البنوك العاملة في اليمن وعدم وجود سوق مالية محلية. مبيناً ان أصول الجهاز المصرفي الخارجية مستثمرة في بنوك عالمية آمنة ومستقرة ومدعومة من قبل حكوماتها.. وأعربت البعثة الدولية عن ارتياحها للنتائج المتميزة التي حققتها اليمن على صعيد الإصلاحات المالية. مؤكدة ان التطورات التي تحققت على صعيد القطاع المصرفي تبعث على الارتياح.