ناقش الاجتماع الموسع المنعقد أمس بالبنك المركزي اليمني برئاسة محافظ البنك احمد عبد الرحمن السماوي الخطط المستقبلية للقطاع المصرفي اليمني خلال الفترة القادمة. وتطرق الاجتماع الذي ضم رؤساء ومدراء عموم البنوك اليمنية الى الدور الذي ينبغي ان يضطلع به القطاع المصرفي اليمني لاستكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في تعزيز دور البنوك في الوساطة المالية وتنويع انشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأطلع محافظ البنك المركزي اليمني المجتمعين على التطورات في الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والاسلامية العاملة في اليمن خلال العام الماضي .. مبيناً بهذا الصدد ان راس المال المدفوع للبنوك اليمنية وصل الى 94 مليار ريال عام 2008 مقارنة بحوالي 68 ملياراً في 2007م، فيما ارتفعت حقوق الملكية(راس المال المدفوع والاحتياطيات) خلال نفس الفترة من 5ر86 مليار ريال الى 119 مليار ريال. وأوضح المحافظ السماوي ان اجمالي الميزانية الموحدة للبنوك ارتفعت من 1271 مليار ريال في 2007م الى 1511 مليار ريال العام الماضي بزيادة 240 مليار ريال وبمعدل نمو وصل الى 19 بالمائة.. لافتاً الى ان الودائع زادت خلال هذه الفترة من 1053 مليار ريال الى 1236 مليار ريال بزيادة 183 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 17 بالمائة. واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني ملامح الازمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي وتداعياتها على الاقتصاد اليمني خاصة القطاع المصرفي مجدداً التاكيد على أن الجهاز المصرفي اليمني في وضع آمن من تداعيات الأزمة المالية والمصرفية العالمية.. مشيراً الى أن الجهاز المصرفي اليمني لم يتاثر بشكل مباشر بالأزمة المصرفية العالمية نظراً للسيولة العالية التي تتمتع بها البنوك العاملة في اليمن وعدم وجود سوق مالية محلية. ولفت الى الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني منذ بداية الازمة المالية العالمية حيث امد البنوك باحتياجاتها من النقد الاجنبي والنقد المحلي، كما خفض نسبة الاحتياطي الالزامي على ودائع الريال من 10 بالمائة الى 7 بالمائة. وقال” كما استبعد البنك متطلبات الاحتياطي الالزامي على تأمينات الاعتمادات والضمانات بالعملات الاجنبية مما ادى الى تحرير مبالغ كبيرة للبنوك من النقد الاجنبي، وكذا خفض سعر الفائدة التاشيرية من 13 بالمائة الى 12 بالمائة”.. مؤكداً ان هذا التخفيض هدف الى تشجيع البنوك على منح التسهيلات والقروض لعملائها بفوائد اقل. وأشار المحافظ السماوي الى ان التزام البنوك اليمنية بالمعايير والتعليمات التي اصدرها البنك المركزي اليمني وخاصة معايير الائتمان والالتزام التدريجي بزيادة رأس المال عزز قدراتها وجنبها تداعيات الازمة المالية العالمية.. مبيناً ان معايير كفاية راس المال للبنوك اليمنية وصلت الى 12 بالمائة بينما معايير بازل حددتها ب 8 بالمائة. وشدد الاجتماع على ضرورة التزام بقية البنوك بمعيار رفع راس مالها الى 6 مليارات ريال بنهاية العام الجاري.. حيث أكد محافظ البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص ان البنك سيتخذ الاجراءات القانونية وفقاً للصلاحيات الممنوحة له اذا لم تلتزم هذه البنوك بزيادة راسمالها المقرر بستة مليارات ريال نهاية العام الجاري. وأشاد رؤساء ومدراء عموم البنوك اليمنية بما تحقق من استقرار ونمو في القطاع المصرفي .. وثمنوا الجهود والتسهيلات التي يقدمها البنك المركزي اليمني للقطاع المصرفي اليمني .. حضر الاجتماع نائب محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام ووكلاء البنك.
