كان للانتشار والتوسع في الاستثمار في القطاع الصحي أثره في نشر الخدمة الصحية وتطوير أدائها في اليمن خصوصاً مع ازدياد عدد السكان بشكل هائل خلال السنوات العشر الماضية وزيادة الإقبال والضغط الكبير على المستشفيات الحكومية ليخفف الضغط عليها، وبنفس الاتجاه الذي لعب فيه القطاع الصحي الخاص في حياة المواطن إلا أن بعضه إن لم نقل أغلبه مازال -أي المواطن نفسه- لديه أكثر من تحفظ على مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات وعلى الأداء والتعامل الذي تبديه تجاه المريض ليطرح أكثر من سؤال .. ومع انشار هذه المرافق على مستوى محافظات الجمهورية وبصورة كبيرة جداً كان لابد من الدولة ممثلة بوزارة الصحة أن تضع لها القوانين والضوابط لتنظيم سير عمل هذه المرافق ومراقبتها والتأكد من سلامة الخدمات التي تقدم للمرضى ومعالجة القضايا التي تحدث وقد تحدث أثناء عمل هذه المنشآت الخاصة.. لكن ما الشوط الذي قطعته الوزارة في هذا الجانب وما هي إجراءاتها في الرقابة على القطاع الصحي الخاص ومتابعة عمله؟ وهل سيكون لعمل لجان المراجعة والتقييم للقطاع الخاص دوره في إنشاء هيئة الاعتماد والجودة وتحسين وضع الخدمات في القطاع الصحي العامل في اليمن، هذا ما رأيناه ليكون محور حديثنا مع الدكتور عاصم عبدالوهاب السماوي مدير عام الإدارة العامة للمنشآت الطبية الخاصة بوزارة الصحة الذي طرحنا عليه هذه التساؤلات إلى جانب المواضيع الأخرى التي هي حديث الساعة في القطاع الصحي في اليمن قد أوجزنا الحديث عن ذلك، فإلى نص الحوار: رقابة ورسم سياسات بدءًا ماذا عن الإدارة العامة للمنشآت الطبية الخاصة واهم الأعمال التي أنشئت لها؟ الإدارة العامة للمنشآت الطبية الخاصة لها الكثير من المهام والاختصاصات التي أنشئت لها، وبعد صدور قانون المجالس المحلية أصبح عملها تقريباً عبارة عن رسم سياسات ورقابة على المنشآت الطبية الخاصة والإشراف على سير العمل في الإدارات التابعة لها، والرقابة هذه ليست رقابة مباشرة لأن الرقابة المباشرة تكون لمكاتب وزارة الصحة أي مدير مكتب الصحة في المكتب، لكن نقوم بمتابعة سير العمل وتصحيح المسار لسير العمل للإدارات الموجودة في هذه المكاتب.. ثم كان للتوجيهات السياسية والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية - حفظه الله - أن يكون الاستثمار تحت نافذة واحدة إن أعطيت الصلاحيات الكاملة لمكتب الصحة في الهيئة العامة للاستثمار للقيام بالعمل سواء من حيث إصدار تراخيص للمنشآت الخاصة أو تراخيص مزاولة المهن للكوادر الأجنبية وتجديدها دون العودة لوزارة الصحة في ذلك، كما أن الإدارة تقوم بالتقييم المباشر للمنشآت الطبية الخاصة عن طريق الحملات الميدانية على مستوى المحافظات بمشاركة السلطة المحلية ومكاتب الصحة في المحافظة والمديريات، كالنزول الميداني في أمانة العاصمة الذي نقوم به الآن بمشاركة أعضاء من مكاتب الصحة في المديريات ومكتب الأمانة، وهذه أهم الأعمال التي نقوم بها نحن في الإدارة. الحملات الميدانية ماذا عن الحملات الميدانية التي تقومون بها الآن على المستشفيات في أمانة العاصمة؟ طبعاً الحملات الميدانية قبل أن تبدأ تعد لها خطة كاملة للنزول مثال ذلك خطة النزول الميداني لأمانة العاصمة الذي عقد لها اجتماع مع الإدارات المختصة بمكتب الصحة بالأمانة على ضوء دراسة شاملة للحملات السابقة التي تمت في الأعوام السابقة سوءا التي كانت عبر وزارة الصحة ومكاتبها في المديريات أو أمانة العاصمة وتم استخلاص كل ما وجد فيها من مخالفات ونواقص للمستشفيات وتم عمل كشوف بها ليتم النزول الميداني الآن عن طريقها للتأكد من التزام تلك المستشفيات أو غيرها بها. حجم المخالفة ماهي الإجراءات التي تتخذ حيال المخالفات التي تسجلها هذه الحملة وهل هناك نتائج أولية لذلك؟ طبعاً إذا ثبت وجود أي نواقص أو أية مخالفات من أي مستشفى من المستشفيات التي كانت في المحاضر السابقة يتم إغلاق الأقسام التي وجدت فيها المخالفات أو النواقص وفي كل نهاية أسبوع شكلت لجنة- برئاسة وكيل وزارة الصحة المشرف عليها إشرافاً كاملاً مع الأخ أمين العاصمة- لتفقد سير عمل اللجنة والتأكد من سير عملها والتأكد من عدم حدوث أية مشاكل أو تجاوزات أو سوء فهم أو أي خطأ في عمل سير عمل اللجنة التي تقوم بالحملات الميدانية.. وللتوجه الصادق ومن اجل النزاهة التامة فإن القانون فرض غرامات على المخالفات ونحن كلجنة أخرى لجنة التقييم برئاسة وكيل الوزارة استبعدنا فرض الغرامات، وبدلاً عن أن يقوم صاحب المنشأة بدفع غرامات نطالبه بإصلاح النواقص وإزالة المخالفات بهذه المبالغ، وبعدها إذا لم يلتزم بذلك نقوم باتخاذ إجراءاتنا على ثلاث مراحل إما إغلاق المنشأة أو الجلوس مع صاحب المنشأة والوصول معه خلال مدة قصيرة إلى إصلاح المخالفات والنواقص، والثالثة أن اللجنة ستقوم بالاجتماع منتصف نوفمبر برئاسة وزير الصحة للبت في جميع المحاضر والقضايا التي نتجت عن الحملة، ويتم اتخاذ القرار المناسب على هذه المنشآت كل حسب حجم المخالفة والنواقص الموجودة فيها والقرار قد يكون إما بالإغلاق أو بتحويلها من مستشفيات إلى مراكز صحية أو مجمعات طبية أو عيادات، الخ. استفسارات العيادات والمراكز الصحية الصغيرة الموجودة في الأحياء السكنية كعيادات ضرب الإبر والمجارحة هل تشملها هذه الحملة؟ الحملة تشملها لكن ليس عن طريق اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة ولكن هناك حملة مشكلة من أمانة العاصمة حسب توجيهات أمين العاصمة وهذه بدأت عملها أوائل شهر رمضان وتوقفت منتصف الشهر وستعاود العمل من جديد. المتاجر الخاصة ببيع الأدوات الصحية والأدوية ماذا عنها؟ هذه يوجد لها إدارة خاصة بها للصيدلة وهيئة عامة للأدوية وهي المسئولة عنها. ماذا عن آخر إحصائيات لكم عن المنشآت الطبية الخاصة العاملة في اليمن؟ كآخر إحصائية لنا لدينا في اليمن ما يقرب من 7500 منشأة طبية خاصة بما فيها عيادات ضرب الإبر والمجارحة على مختلف محافظات الجمهورية، فأمانة العاصمة بها ما يقرب من 70 «مستشفى خاص» بعضها خفضت إلى مراكز، وإجمالا المنشآت الطبية الخاصة في أمانة العاصمة بما فيها عيادات ضرب الإبر والمجارحة وصلت إلى 1800 منشأة طبية خاصة. تحفيز المنشآت الطبية الخاصة الأكثر التزاماً ونموذجية هل هناك حوافز تشجيعية لها ليقتدي غيرها بها في عملها؟ في هذا الصدد وتقريباً في عام 2004 صدر قرار وزير الصحة بإصدار شهادة تقديرية- شهادة وزير الصحة- لأفضل مستشفى، وتقريباً وصل العدد إلى حوالى 10 مستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، بعدها توقفت هذه العملية فترة، والوزارة بصدد عمل دراسة لوضع القطاع الصحي بشكل عام وكيف يمكن تحسينه وإعطاء شهادة الجودة والاعتماد عبرها للمنشآت الطبية التي تستحقها، ونحن الآن بصدد إعداد الدراسات وإعداد الهيئة وكيف يمكن أن تدخل المنشآت الخاصة في شهادة الاعتماد هذه. تجربة عملية ماذا عن هذه التجربة وهل سيكون لها أثر في تحسين خدمات القطاع الصحي في اليمن؟ هناك تجربة مماثلة وموجودة بدأنا بها فترة بالتعاون مع المستشفى اليمني الألماني في محافظة عمران على أساس جودة الخدمات الطبية في المرافق وبدأنا في حوالي 5 منشآت خاصة، طبعاً هذه تتم على مراحل طويلة قد تستمر من سنة إلى سنتين من اجل إعطاء هذه المنشآت الشهادة، وهناك شروط ونزول ميداني من فترة إلى أخرى للتقييم للإجراءات التي اتخذتها المنشأة للتحسين من جودة الخدمات الصحية فيها، والى الآن هناك خطوات جيدة في ذلك والأمل بنجاح التجربة موجود إن شاء الله. تحسين جودة الخدمات الطبية للقطاع الخاص نتائج أعمال المراجعة لتحسين جودة الخدمات الطبية للقطاع الخاص بالذات ماذا عنها باعتباركم المسئول عنها؟ نحن قد انتهينا من أعمال اللجنة بالنسبة لنا كلجنة خاصة بالقطاع الخاص ورسمنا خارطة الطريق التي تتمثل بدعوة المرافق الصحية الخاصة إلى الاعتماد والمشاركة فيها، ونحن بصدد تقديم التقرير النهائي لوحدة السياسات في الوزارة التي ستقوم بجمع التقارير والإعداد للمؤتمر الطبي الثاني الذي سيعقد نهاية العام الحالي، ومن خلال التوجيهات التي سيخرج بها المؤتمر ستقدم إلى مجلس الوزراء لاعتماد خطة شاملة لإصلاح وضع القطاع الصحي بشكل عام في اليمن ما بين الفترة 2009-2015 م ، وبالنسبة لنا في القطاع الخاص نأمل بعد إنشاء الهيئة الخاصة بالاعتماد والتي هي ليست بالأمر السهل طبعاً وتستغرق بعض الدول لإنشائها 5-10 سنوات- حتى العام 2010م تكون الدفعة الأولى من المنشآت الطبية الخاصة قد حصلت على شهادة الاعتماد، والأمل بالتفاؤل كبير لأن القطاع الخاص نفسه مندفع لذلك، ودليل ذلك أن هناك محاولات من القطاع الخاص للحصول على شهادة الايزو والاعتماد عن طريق الاتجاه نحو إنشاء هيئة مستقلة بها، حتى إن بعض المستشفيات الحكومية قامت بإنشاء إدارة خاصة لتحسين الجودة وأرسلت أطباء وكوادر للدراسة في الخارج للحصول على ماجستير ودكتوراه في تحسين جودة الخدمات الصحية ، وكما قلت لك إن الأمل كبير أن تكون الدفعة الأولى قبل العام 2015م لتحصل أول دفعة على شهادة الاعتماد، وكدفعة أولى للقطاع الخاص نأمل أن يصل العدد إلى عشرة مستشفيات كدفعة أولى مؤهلة لذلك. إمكانية نجاح التجربة هل بالإمكان أن تنجح مثل هذه التجربة في ظل الوضع الحالي للقطاع الصحي ؟ كان من خطوات الوزارة أن استدعت خبيراً من جنوب أفريقيا وقام بالنزول إلى بعض هذه المستشفيات الحكومية وكان متفائلاً جداً وأكد أن بعض المستشفيات يمكن أن تحصل على شهادة الجودة العالمية لجنوب أفريقيا فما بالك بشهادة الجودة اليمنية، فإن شاء الله الأمل كبير والمهم أن تذلل الصعوبات والعراقيل التي تمهد لإنشاء هيئة الاعتماد نفسها ونتمنى أن تصدر بقرار جمهوري ومن مجلس النواب ليكون لها شأنها وقرارها القوي، ومن أمثلة الدول التي اتجهت نحو هذه الطرق جمهورية مصر العربية فالمنشآت الطبيبة الحكومية التي دخلت وتقدمت للحصول على شهادة الاعتماد 5 مستشفيات وكان من المفروض في نهاية العام 2008م أن تحصل على شهادة الاعتماد لكن لم تنجح منها سوى 4 مستشفيات فقط ، إذا مسألة أن تحصل المرافق الصحية على شهادة الاعتماد مسألة صعبة يحتاج المستشفى لنهج طريق لكنها في النهاية تؤدي إلى تحسن جودة الخدمات المقدمة من هذه ا لمرافق ومن فترة إلى أخرى تتقدم مستشفيات أخرى ويكبر حجم المرافق الصحية التي تقدم الخدمات الصحية في أكثر من مكان مما ينعكس على الوضع الصحي العام في الدولة إن شاءالله. أخطاء طبية الأخطاء الطبية التي قد تحصل أو حصلت من قبل المستشفيات الخاصة كيف يتم التعامل معها؟ الأخطاء الطبية هي من اختصاص المجلس الطبي ومع الأسف الشديد إن المجلس الطبي لم ينشأ حتى هذه اللحظة رغم صدور القرار بإنشائه ، والقانون نص على أن تسميت الأخطاء لا بد من أن يصدر لها قرار جمهوري، والوزارة تسعى سعياً حثيثاً برئاسة معالي وزير الصحة والوكيل لقطاع الطب العلاجي لإنشاء المجلس وكانت من خطة الوزارة أن يكون الربع الثالث من العام الحالي هو موعد إنشاء المجلس، ولكن القرار يعتمد على جهات أخرى إلى جانب الوزارة كالجامعات والنقابات الطبية وغيرها من الجهات الأخرى، ونأمل أن نكون مع نهاية العام الحالي أو مع بدء العام القادم قد انتهينا من انشاءالمجلس ، ومع كل هذا لم تترك الوزارة فراغاً في ذلك وحاولت تشكيل لجنة من معالي وزير الصحة وأساتذة الجامعة لتقييم الأداء الطبي سواء في المنشآت الطبية الخاصة أو الحكومية وتنعقد هذه اللجنة اسبوعياً إلى الآن تقريباً ، وتصدر فقط أما مسألة البت في التقرير يتم عن طريق الجهات القضائية والمحاكم والنيابات، أما إثبات الخطأ من عدمه فإن هذا على اللجنة الطبية التي هي نفسها تعاني صعوبات ومشاكل خصوصاً من الجانب المالي ولكن تحاول أن تعالجها وتتجاوزها وتستمر في عملها. فرق طبية زائرة الفرق الطبية الزائرة لفترة محددة لبعض المستشفيات الخاصة ماذا عنها؟ نعم نسمع ونرى عن أن مستشفى فلان سيستضيف الدكتور الفلاني والبروفيسور الفلاني في وسائل الإعلام التي عليها هي أيضا أن تتوخى الحذر عند إنزال مثل هذه الإعلانات لمثل هذا عمل فالمفروض أن أي وفد أو زائر صحي لا بد أن نتأكد نحن أولا من سلامة وحقيقة المؤهل الذي يحمله هل هذه المستشفيات التي تعمل مثل ذلك تأكدت من ذلك أم أن ما يهمها هو الربح السريع فقط، ثم إن الأطباء الذين يأتون زائرين لليمن لمدة يوم أو يومين ويقومون بالكشف عن المريض وكتابة العلاج له ومن ثم يعودون إلى بلدانهم من الذي يتابع بعد ذلك حالة المريض وهل التشخيص كان صحيحاً، ففي بعض الأحيان تحتاج لكي تشخص مريضاً ويجري الفحوصات له تحتاج إلى أسبوع أو أكثر ، فكيف سيكون الحال إذا في مثل هذا، وبعدها للأسف تأتي الشكاوى من المرضى على الأخطاء التي قد تحدث، فلا بد من وجود تطبيق للقانون من اجل أن تسير الأمور على الوجه المطلوب. عمل جماعي ما يواجهكم من مشاكل وعراقيل بالنسبة للتعامل مع الكادر الطبي الخاص؟ المفروض أن أي كادر صحي أجنبي لايدخل إلى اليمن إلا بعد أن يصدر تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة لكن للأسف يوجد عدد ممن أعطيت لهم إقامات سواء في أمانة العاصمة أو محافظات الجمهورية ولديهم أيضا تصاريح عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولا يمتلك تصريح مزاولة مهنة من وزارة الصحة، ومن الصعوبة أن يتم ضبط هؤلاء أو إيقافهم وفي اغلب الأوقات يذهبون إلى القرى، فحاولنا جاهدين التعاون معهم لكن بعض الأوقات لا نستطيع أن نوفق في ذلك بسبب أن بعض الاقامات تصدر من المحافظات وقانون السلطة المحلية قد حد من الصلاحيات بشكل كبير جداً، ومما يزيد الأمر سوءاً أن مكاتب الصحة في المديريات والكوادر الموجودة في المكتب في مكاتب المديريات في اغلب محافظات الجمهورية غير مؤهلة ، ولذلك تصور من إنسان غير مؤهل هل بالإمكان أن يقوم بالنزول والتفتيش على مستشفى وهنا تكمن الصعوبة، ثم إن هناك فهماً خاطئاً لقانون السلطة المحلية نفسه فهم يعتقدون بأن الصلاحية كلها قد أصبحت بأيديهم سواء كان مكتب الصحة في المديرية أو في المحافظات ويعدون أنفسهم مستقلين بالقرار تماماً عن وزارة الصحة: شيء جميل أن يحدث توسع للسلطة المحلية وأن تعطى الصلاحيات، لكن لا بد من توفر شروط لذلك ويجب للشخص الذي سيستلم الصلاحيات أن يكون كفؤاً لاستلام الصلاحيات هذه، وليست العملية هي استحواذ أو تمسك بالصلاحيات أم لا، بل بالعكس بالنسبة لنا عند انتقال الصلاحيات إلى هذه المكاتب بالطريقة الصحية فهذا يخدمنا بالدرجة الأولى ويخفف عنا الكثير من العبء الملقى على عاتق الإدارة ، لكن عند حدوث أي خطأ كان من أي مرفق صحي حتى لو كانت عيادة ضرب الإبر والمجارحة فإن الواجهة هي وزارة الصحة، فأتمنى من الجميع في الجهات الحكومية والسلطة المحلية أن تعمل ككتلة واحدة لما فيه خدمة المواطن وصحته وسلامته، وأي تقصير أو خلل من جانب معين فقد يكون اقرب الناس إليك هو المتضرر، فمثلاً عندما تمنح إقامة أو ترخيص عمل لشخص لم يمنح تصريح مزاولة مهنة بسبب انه غير مؤهل للعمل الصحي كطبيب عام أو جراحة أو غيره من التخصصات يؤدي إلى حدوث كوارث صحية وقد يكون الضحية كما قلت لك قريبي أو قريبك أو قريب من أعطى له الإقامة أو تصريح العمل، ثم إننا الآن مقدمون على الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي ومن ضمن قرارات اللجان الموجودة ومنها لجنة النظم والتراخيص أن أي كادر طبي يمنع من العمل في أية دولة من دول الخليج يمنع في بقية الدول الأخرى المنطوية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي ومنها اليمن، وان أي كادر طبي يمنع من العمل في اليمن يمنع من العمل في أي دولة من دول مجلس التعاون بصورة تلقائية، ولذلك نحن ملزمون برفع تقرير فعلي عن الكوادر الممنوعة من العمل في اليمن، فكيف إذا رفعت بأن فلاناً ممنوع عن العمل عندي ولم اسمح له بالعمل ولكن أفاجأ في الأصل يعمل في محافظة أو قرية ما في اليمن ولديه إقامة ولديه تصريح عمل، إذا لا بد من تطبيق القانون والتعاون والتكاتف من الجميع.
