أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي أن الآليات الفعالة لعملية الرقابة التي نفذها البنك، أسهمت في الحفاظ على سلامة المراكز المالية للبنوك اليمنية، وتجنيبها الانتكاسات التي حدثت في المصارف العالمية جراء الأزمة المالية التي تعصف بأسواق العالم. وقال المحافظ السماوي - لدى افتتاحه أمس بصنعاء ورشة عمل خاصة بالرقابة المكتبية والرقابة المستمرة، ينظمها البنك ومركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط (ميتاك) التابع لصندوق النقد الدولي: «إن تطبيق البنك المركزي للمعايير الاحترازية على القطاع المصرفي اليمني خلال السنوات الماضية جنبه الدوامة التي تعيشها القطاعات المصرفية في كثير من دول العالم ومن هذه المعايير كيفية منح الائتمان ودور كل مستوى من المستويات الإدارية في البنوك ابتداءً من مجلس الإدارة مروراً بالمستويات الإدارية المختلفة في البنوك وحتى تصنيف الائتمان وعمل المخصصات للقروض المشكوك فيها وإدراج غير الملتزمين بسداد مديونياتهم في قوائم المتعثرين». وأضاف: «البنوك اليمنية تجنبت الكثير من المخاطر التي يشكو منها العالم الآن وخاصة مخاطر نقص السيولة وأسعار الصرف وحيازة النقد الأجنبي والمشتقات المالية، وحرصت البنوك على استثمار أموالها في أدوات مأمونة واستثمرت أصولها الخارجية في بنوك ذات تصنيف عالٍ.مبيناً أن الودائع في القطاع المصرفي اليمني ارتفعت في أوج الأزمة المالية العالمية لتصل في منتصف أكتوبر الماضي إلى تريليون و 771 مليار ريال مقارنة بتريليون و 05 مليار ريال نهاية العام الماضي وهو ما يعني ازدياد الثقة بالقطاع المصرفي اليمني بل أن هناك تحولاً من ودائع الدولار إلى الريال باعتبارها أكثر أماناً وأفضل عائداً على المودعين. وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على الدور الحيوي لمراقبي البنك المركزي في التأكد من أن إدارة البنوك للمخاطر المتأصلة في العمل المصرفي ورقابتها وضبطها.. مشيراً إلى حرص البنك على تأهيل كوادره ورفدهم بأحدث المعلومات والتطورات التي تمكنهم من أداء المهام المناطة بهم بكفاءة واقتدار.. ولفت المحافظ السماوي إلى أن الأزمة المالية العالمية قد تفرز معايير جديدة (بازل 3) وهو ما تبحثه معظم الاجتماعات التي تناقش كيفية الخروج من المأزق العالمي، فضلاً عن الدعوات لإنشاء شرطة مالية عالمية لتحقيق الانضباط المالي العالمي. وفي افتتاح الورشة التي يشارك فيها 34 متدرباً ومتدربة من موظفي قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني ألقيت كلمتان من قبل القائم بأعمال وكيل الرقابة على البنوك بالبنك المركزي نبيل المنتصر ومحاضر الورشة الدكتور أحمد الرضي استعرضتا أهداف الورشة المتمثلة في تعريف المتدربين بالأساليب الحديث لتقييم أداء المصارف واحتساب المؤشرات الدالة على الأداء من تحليل البيانات المالية، إضافة إلى كيفية تحليل وتقييم كفاية الأموال الخاصة وكذا تحليل وتقييم حساسية المصارف تجاه مخاطر السوق.. ويحاضر في الورشة التي تستمر أربعة أيام الخبيران الدوليان بمركز ميتاك الدكتور أحمد الرضي والدكتور شهرزاد طارق.
