حين تولي مؤسسات المال والمصارف جزءاً من نشاطها تجاه قضايا رئيسية في المجال الاقتصادي،بإيضاح مدلولها ووسائلها وانعكاساتها وحجمها وكيفية إستمراريتها ،ووضع حلول تحد من انتشارها من قبيل إظهار دور الأجهزة الرقابية وجهات الإختصاص بمثول المجرمين أمام القضاء والقانون ،عل هذا يثني من تسول له نفسه الإشتغال في أي عمل يثير الشبهة. فالندوة التي نظمتها مجلة المصرفية الصادرة عن كاك بنك بالتنسيق مع مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي “غسيل الأموال وآثاره على الإقتصاد الوطني” تنسجم مع مستجدات العصر لاسيما وهذه الظاهرة أضحت إفرازات عولمة الإقتصاد. آراء وصف عدد من الباحثين المختصين ظاهرة غسل الأموال بإحدى مشاكل العصر العويصة في ظل عولمة الاقتصاد ،وقال الأستاذ محمد أحمد تقي المدير المساعد للشئون التجارية والمصرفية في بنك التسليف التعاوني والزراعي أن غسل الاموال أدت إلى إخلال برامج الإصلاح الاقتصادي وساهمت في تقليص دور المؤسسات التي تأمل ممارسة منهج الخصخصة ،مضيفاً لقد أدركنا في البنك منذ الوهلة الأولى أبعاد الظاهرة فأنشانا وحدة متخصصة بغسل الاموال ، ،من جانبه دعا مستشار رئيس مجلس إدارة كاك بنك للحسابات والمراجعة إلى تضافر الجهود من كافة الأطراف الاقتصادية والعلمية والحكومية والرقابية والقضائية الاعلامية لمواجهة غسل الأموال، فيما أوضح رئيس تحرير المجلة الأستاذ محمد الزبيري دور وسائل الإعلام الجماهيرية في تناول قضايا جوهرية تمس الاقتصاديات الوطنية ،كمجلة المصرفية متمنيا أن تتواصل هذة الآلية بما يخدم ويشجع على الاستثمارات المحلية من قبل مراكز الأبحاث الإقتصادية ،كما قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الأخ مصطفى نصر أن الدول النامية بأمس الحاجة إلى تشريعات قوية وشفافية أوسع فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وأضاف نصر غسل الأموال آفة تهدد كيان المجتمعات وتتخر في قيمه قبل أي شيى آخر. الدور الرقابي الأخ عبده حزام – رئيس وحدة جمع المعلومات عن عمليات غسل الأموال في البنك المركزي تطرق في ورقته الموسومة ((دور البنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات في مكافحة غسل الاموال)) إلى إيجاز المعايير الدولية كاتفاقيات وقرارات الأممالمتحدة والمعاهدات الدولية،توصيات مجموعة العمل المالي((fatf)) مبادئ لجنة بازال للرقابة المصرفية ،كونها كرست متطلبات تضمن عدم استمرارها كالمتطلبات التشريعية التي تجرم هذه الظاهرة وتمويل الارهاب وتحدد الجرائم الاصلية وانواعها- نطاق المسؤولية الجنائية والتدابير التحفظية والعقوبات الرادعة وغيرها ،فيما المتطلبات التنظيمية والمؤسسية تتمثل في اتخاذ كافة التدابير الرقابية والوقائية تلزم المؤسسات والاشخاص بالكشف عن المعلومات ،كماأن متطلبات الالتزام توجب التوعية بمعناها وآثارها ، ويؤكد رئيس وحدة جمع المعلومات عن عمليات غسل الأموال في البنك المركزي أن تحديد الموقع الاستراتيجي المناسب لنظام المكافحة يندرج ضمن متطلبات انشاء وحدة تحريات مالية ،وأخرى في سياق التنسيق الوطني والتعاون الدولي ،وأوضح حزام دور البنك المركزي الرقابي في تفعيل الجهود الوطنية بأنه نفذ برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي تجاه القطاع المصرفي ، فالإصدارات القانونية التي بموجبها تحول دون عملية الممارسة بلغت خلال (2000-2008م) (10) مابين قانون فيماالاستاذ يحيى زهرة –الوكيل المساعد لقطاع الوحدات الإقتصادية في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طالب المؤسسات المالية أن تعمل بمبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية،ومبادئ معرفة العميل (kyc)،ومعاير لجنة العمل المال(fatf)،وطالب زهره بتوافر سلطة الحصول على المعلومات وتبادلها مراحلها عملية غسل الأموال تتخذ وسائل عدة، ولمعرفة نشأتها لأول مرة قال الأستاذ ياسين القدسي مديرمعهد الدراسات المصرفية أن التطور التاريخي لها منذ الأزمنة المغايرة التي كان التجار الصينون يخفون ثرواتهم (2000 ق.م) بفعل عوامل كانت سائدة آنذاك ،فالإستثمارات متعددة الجنسيات اضعفت ذيوع شهرتها بإسم تجارة وعمليات “الأوفشور” ،وأستخدم هذا المفهوم لأول مرة في وسائل الإعلام الأمريكي عام 1973م بفضيحة وترجيت ،وفي العام 1982م ظهر هذا المصطلح في وثائق قانونية ،وذكر القدسي جرائم ذات إرتباط بغسل الأموال كالمخدرات ،الرشوة ، الأسلحة ،تجارة الرقيق الأبيض ،الأرهاب ، الإختطاف ،تزييف السلع والنقود ، التزوير ،خيانة الأمانة ،السرقة ،الإبتزاز، قنواتها القنوات الحالية التى من خلالها يمارسها غاسلو الأموال أكد مدير معهد الدراسات المصرفية :ان إحصاءات صدرت عن صندوق النقد الدولي قدرت حجم الأموال المغسولة سنوياً مابين 590 ملياراً -1,5 تريليون دولار ،وذلك عبر القنوات التالية : الإيداع في البنوك،شراء أدوات نقدية وأوراق تجارية قابلة للتداول ،تصدير وتهريب النقود السائلة إلى دولة أخرى ،شركات وصفقات وهمية ،دور القمار وإنشاء القرى السياحية والمطاعم الفاخرة ،الأسواق المالية ،الخدمات الإلكترونية كما تتم عملية الغسل من خلال حسابات العملاء والشيكات والحوالات الإعتمادات المستندية ،المعاملات الإئتمانية. الحلول يتطلب الامر وجود بنية تشريعية وقانونية تدرب الموظفين ،وتعاونها –أي البنوك – وغيرها من المتطلبات الرئيسية في وحدات المكافحة ، ،أدى إلى تعاون عالمي تحت مسمى المجموعة الدولية للعمل المالي بغرض تحديد أنشطة غسيل الأموال حيث أوردت في تقريرها 2002م دول لم تبدِ تعاونها منها مصر فيما لبنان حلت ضيفاً في القائمة عام 2000م ،فأصدرت بذلك توجيهات تكفل الحد من تفشي الجريمة ،وكما تطرقت الخازندار الحديث عن الدساتير العالمية كإعلان ستراسبورغ الصادر عام 1990م الخاص بإجراءات التفتيش الجرمي في الدول الأوربيه وإعلان بازال عام 1988م المتعلق بالأنظمة البنكية والممارسات الإشرافية وعقب أحداث 2001/9/11م أطلعت لجنة بازال مبادرتها الجديدة “الإجتهاد والواجب من قبل البنوك” أكدت ضرورة التوسع في مفهوم تعرف على عميلك ، إشتركت بعضوية هذه اللجنة (17) دولة عربية منها اليمن مشيرة إلى أن الدور الرقابي يتطلب وجود المعايير التالية: 1 -توفير برامج تدريبيه مناسبة ومتطورة. 2 -تحديد أساليب الأخطار والإبلاغ من خلال قنوات محدده ومعرفه مسبقا مع الحفاظ على السرية المطلوبة وسمعة البلاد. 3 - وضع برامج ونظم ضد غسيل الأموال. 4 - إنشاء قاعدة بيانات. 5 - تبادل المعلومات والتنسيق مع الجهات الرقابية في الدولة وفي الدول والمنظمات الأخرى. 6 - وضع نماذج للبنوك للتعرف على العملاء وأوضاعهم القانونية. 7 - إجراء الفحص والتحري بشأن المعاملات المالية المشتبهة فيها مع عدم الإفصاح لغير السلطات المختصة عن تلك الإجراءات ولاحتواء المعضلة التي تؤرق المجتمعات وذكرت أمل الخازندار – مراقبة حسابات بوحدة غسل الأموال بكاك بنك نقاط رئيسية تضمن للبنوك إكتشافها بسهولة منها “فتح الحسابات،مزاولة العمليات المصرفية ، المخاطرالناجمة عن العمليات التي يشتبه بها بمزاولة الجريمة ،حفظ المستندات والسجلات ،التدريب،النظم الداخلية ومدى تعارض سرية البيانات المصرفية مع مكافحة الظاهرة ،وترى مديرة العمليات توجه غسيل الأموال في كاك بنك إمكانية الخروج على السرية المصرفية دون التوسع فيها كما أن التدريب للكوادر البشرية حسب قول زهرة قد يحد من عملية الممارسة وصولا إلى نشر الوعي في أوساط المجتمع آثارها فالاتجار بهذه الأموال ساهم في رفع معدل التضخم وتقليص جهود الخصخصة ،تحجيم دورالشركات المنافسة المؤثرات العقلية. وتؤكد أمل أن عدم التوازن الإقتصادي والإجتماعي والسياسي أدى إلى إختلاف عملية غسل الأموال نتيجة الإستهانة بالسلطتين القانونية والتشريعية عند الشباب، إلى ذلك كشف الدكتور أبو بكر مرشد الزهيري أستاذ القانون العام المساعد – كلية الشريعة والقانون –، مخاطرها على اإقتصاد كالإخلال بالمنافسة المتكافئة للمستثمرين ،إفساد المناخ الإستثماري ، خلق بيئة طاردة للإستثمار نتيجة التلاعب بالأسعار في حين أن التهريب للأموال يولد عجزاً عن الوفاء بإحتياجات الإستثمارلعدم مشاركة متاجري هذه الظاهرة في تنمية الإقتصاد الوطني ،مما أظهر ممارستها بالتحول إلى الإستثمارات غير المنتجة ،كما أن الشركات التي تعرف بأنشطه مشروعة ،إلا أن الزهيري يصفها ببطانة تعرض القطاع الخاص للمخاطر الأمر الذي أنتج مخاطر هذة التجارة على الدخل القومي وزيادة القوة الشرائية ويؤكد أستاذ القانون العام المساعد في جامعة صنعاء –أن مخاطرها على السياسة المالية أضحت جلية منها إعطاء مؤشرات إقتصادية مضللة ،وإرتفاع سعر الفائدة على العملة المحلية ،الوضع الإقتصادي للبلد غيرمستقر ،التهرب من دفع الضرائب مانحة. وتؤدي إلى ضعف سيادة القانون في البلاد التي في طريقها الى التحول الى اقتصاد السوق إحصاءات فالحالات التى يمارسها أصحاب العملية في نقل الأموال عبر الحدود بلغت (79)حاله, تزوير(34), إرهاب وتمويل إرهاب (13) اختلاس أموال خاصة (8),مخدرات(8), اختلاس أموال عامه(5) لاسيما حجم تجارة غسيل الأموال عالمياً وفقاً لتقرير أمريكي بلغ 3,61 تريليون دولار في حين يؤكد حزام اكتشاف (11) حالة اشتباه بغسل الاموال احيلت (2للقضاء محليا). ً
