ترسيخ مبدأ التشاور والتطوير للأداء السياحي، والتعريف بالخطط والبرامج السياحية المستقبلية، والتأكيد على أهمية دور مكاتب السياحة في المحافظات في تحقيقها الخطط والبرامج السياحية، وتحديث وتطوير الإحصاء السياحي، وتنمية العلاقات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال. كانت تلك الأهداف الخمسة التي انعقد اللقاء التشاوري الثالث لمناقشتها على مدى يومين «2122ديسمبر» برعاية دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء وتحت شعار «2009» منطلق تطوير الأداء السياحي. في الملتقى كانت أوراق عمل سبع تضع مؤشرات وخطوطاً عريضة لقادم قطاع السياحة الذي يحتاج إلى مزيد دعم وتطوير. حساب السياحة الفرعي حساب السياحة الفرعي يتألف من مفاهيم وتعريفات وتصنيفات ومعايير وجداول لعرض تقديرات الإنتاج والانفاق السياحي في إطار شامل ومتكامل شرحها وكيل وزارة السياحة لقطاع التنمية السياحية عمر عوض بابلغيث في ورقة عمله المقدمة في اللقاء التشاوري والتي استعرض فيها تاريخ الحساب الفرعي حيث إنه وقبل البدء باعتماد الحساب الفرعي للسياحة كأداة لتقييم قطاع السياحة عالمياً كانت تستخدم مؤشرات غير نقدية لقياس أداة السياحة، كما كان التركيز على السياحة الوافدة من الخارج، بالإضافة إلى التصنيف المحدود للأنشطة السياحية وجاءت بعد ذلك توصيات الأممالمتحدة ومنظمة السياحة العالمية حول احصائيات السياحة التي استهدفت توسيع اغراض السياحة والاهتمام بالسياحة الداخلية «السياحة المحلية والوافدة» وكذا رحلات اليوم الواحد. ورقة بلغيث تطرقت إلى مسألة تطبيق حساب السياحة الفرعي في اليمن حيث بدأت وزارة السياحة خطوات تطبيق الحساب من خلال تنفيذها لمشروعين متكاملين الأول مشروع خاص بتطبيق حساب السياحة الفرعي والثاني مشروع مسح الانفاق السياحي. خطة للتنمية عبده مهدي صلاح مدير عام الاستثمار وتنمية المناطق السياحية قدم ورقة عمل تضمنت خطة التنمية السياحية استعرض فيها أهداف وتوجهات الخطة بالتالي: أهم مؤشرات الوضع الراهن للسياحة والتنمية السياحية يعكس الوضع الراهن للسياحة والتنمية السياحية في اليمن المؤشرات الرئيسية التالية: ثراء وتنوع العناصر الأساسية للمنتج السياحي اليمني الطبيعية والثقافية الجاذبة للسياحة والمتميزة بتفردها وقدرتها العالية على المنافسة في سوق السياحة العالمية، بنية تحتية جيدة في المرحلة الحالية مع إصرار رسمي على استكمال عملية البناء والتنمية باستمرار عبر برامج وخطط استراتيجية متتالية، التزايد المستمر في اعداد السياح بشكل عام «متوسط نمو سنوي 31% خلال الفترة 2004،2007م، النقص الحاد في مختلف منشآت الخدمات السياحية، كما أن كثيراً من المواقع السياحية تفتقر تماماً إلى جميع المرافق الخدمية السياحية، أي إن العرض المقدم من مختلف الخدمات السياحية ضئيل جداً مقارنة بالطلب مع كل ما تمتلكه اليمن من مقومات سياحية بيئية، وحضارية، وثقافية، إلا أن عائدات السياحة مازالت دون المستوى المطلوب ولا تمثل سوى نسبة «3%» من إجمالي الناتج القومي، وذلك بسبب الكثير من المعوقات منها: افتقار المناطق السياحية لمكونات الخدمات السياحية من إيواء وإطعام وترفيه، انعدام البنية الأساسية في بعض المناطق، تدني مستوى تقديم الخدمات في المناطق التي توفرت لها بعض المرافق. إن هذه المؤشرات تؤكد أهمية التوجه نحو الاهتمام بتنمية وتطوير المناطق والمواقع السياحية بتوفير الحد الأدنى من البنى التحتية الخدمية وإقامة المشاريع السياحية المختلفة وتنمية المنشآت والخدمات السياحية للمناطق السياحية المتعددة والتي تعد من المرتكزات الرئيسية في تنشيط قطاع السياحة بشكل خاص وتنشيط القطاعات الأخرى المرتبطة نشاطاتها بالخدمات السياحية كالنقل، وتجارة التجزئة، وغيرها من الخدمات وذلك بهدف تقديم خدمة سياحية رفيعة المستوى، تلبي احتياجات السائح في المناطق السياحية تشجيعاً للسياحة الداخلية من جهة، وجذباً للسياح من الأشقاء والأصدقاء من جهة أخرى. وانطلاقاً من الدور الهام الذي يجب أن تلعبه السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ومن قناعة الحكومة ممثلة بوزارة السياحة في جعل السياحة مورداً هاماً من موارد الدخل القومي، في إطار خطة التنمية الشاملة التي تنتهجها الحكومة، وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الأخ المشير علي عبدالله صالح حفظه الله وضعت الوزارة خطة للتنمية السياحية وتطوير المناطق والمواقع السياحية في الجمهورية حتى 2015م ترتكز على الأهداف والتوجهات «السياسات»، على تنشيط السياحة في مختلف المواقع والمناطق السياحية من خلال توفير الخدمات السياحية فيها، تنويع وتحسين المنتج السياحي من خلال تنويع المرافق الخدمية للمناطق السياحية بما يتوافق مع بيئة كل موقع واحتياجاته، تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة كالخدمات المكملة وبالتالي دمج المجتمع المحلي في عملية صناعة السياحة من جهة وتوفير فرص عمل من جهة ثانية، وضمان حرص المجتمع على أمن وسلامة وراحة السائح من جهة ثالثة، رفع عائدات السياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إسهام السياحة في الناتج القومي الإجمالي مع نهاية 5102 إلى أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار، إحداث نمو مناسب ومتدرج لعدد السياحة الوافدة إلى اليمن «الطلب» سيوفر نصيباً متزايداً من السياحة الدولية ويسهم في استغلال الإمكانيات السياحية وينمي المنشآت السياحية الإيوائية والخدمية مستقبلاً، إذ نستهدف نسبة نمو تصل إلى 51% ليصل عدد السياح إلى مليون ومائة وخمسين ألف سائح مع نهاية الخطة في 5102، رفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية والإيوائية من «180.23» غرفة إلى «250.33» غرفة بمختلف الدرجات السياحية مع نهاية الخطة وبزيادة تصل إلى «10320» غرفة، وبزيادة مانسبته «30%» في عدد المنشآت الفندقية والإيوائية، مع استهداف نسبة نمو في عدد الليالي السياحية لتصل إلى أكثر من 9 ملايين ليلة سياحية في نهاية عام 2015، ورفع متوسط الأشغال للمنشآت الفندقية والإيوائية إلى أكثر من 60% لمختلف المواسم السياحية، تشجيع الاستثمار السياحي من خلال جملة من التوجهات والإجراءات أهمها: تخصيص مناطق محددة ذات أولوية من شأنها التنويع من المنتج السياحي «شواطئ، جزر، مناطق أثرية تاريخية، صحارى، محميات بيئية، حمامات معدنية»، تأهيل المناطق المخصصة بخدمات البنية الأساسية وتجهيز الفرصة الاستثمارية بالمسوحات والدراسات النوعية والترويج لتحقيقها وقيام شراكة حقيقية مع القطاع الخاص السياحي والمجتمعات المحلية وتوسيع وتحسين شبكات خدمات البنية الأساسية في المناطق السياحية المستهدفة للتنمية والتطوير السياحي على المدى المنظور لتحقيق التوجهات التنموية في مجال السياحة. نظام آلي للتراخيص باعتباره بوابة فنية لإنجاز المعاملات الإدارية لتقديم الخدمات الحكومية في مجال السياحة للمستثمرين ولجمهور المواطنين وفقاً للشروط والإجراءات القانونية الخاصة بمنح تراخيص مزاولة النشاط لأعمال المنشآت والمهن السياحية ومايترتب عليه من توفير الجهد والوقت في الإدارة السياحية ولأصحاب المنشآت والمستثمرين في مجال السياحة، وتوفير الشفافية الكافية لإنجاز المعاملات الإدارية للمستثمرين بعيداً عن الروتين أو الفساد، وتسهيل عملية الرقابة والفحص لأداء الموظفين المختصين في تقديم خدمات التراخيص والتصنيف السياحي للإدارة الحكومية العليا أو منظمات المجتمع المدني، وكذلك توفير قاعدة معلومات موثوقة وسريعة حول تقديم الخدمات السياحية. بهذه المقدمة عرف عبدالجبار عبدالله سعيد وكيل وزارة السياحة المساعد لقطاع الخدمات والانشطة السياحية في ورشته «النظام الآلي للترخيص السياحي للمنشآت والمهن السياحية..» موضحاً في سياق ورقته إلى أن النظام الآلي للترخيص يأتي كتوجه لقيادة وزارة السياحة لإنجازه والتعامل به مواكبة للتطورات التقنية في مجال تقديم الخدمات والمعلومات الحكومية السياحية أو الحصول عليها حيث ينسجم هذا التوجه مع مشروع تحديث الخدمة المدنية المرتبطة بتقديم الخدمات الحكومية وقد أقدمت الوزارة على هذا المشروع عملياً بتوقيعها على اتفاقية تطوير نظام إصدار وتجديد التراخيص السياحية آلياً مع شركة «التمت» في نياير 2007ولمدة «15» شهراً. وكيل وزارة السياحة المساعد حدد الخدمات التي سيقدمها النظام الآلي للتراخيص في ثماني خدمات هي خدمة المنشآت الفندقية المختلفة، وخدمة المنشآت السياحية للطعام والشراب والأنشطة الترفيهية وخدمة شركات ووكالات للسياحة والسفر والنقل السياحي وخدمة الإرشاد السياحي وخدمة سيارات نقل السياح وخدمة إنتاج المطبوعات والوسائل الترويجية السياحية وخدمة المهرجانات والمعارض السياحية وخدمة معاهد ومراكز التدريب والتأهيل السياحي. استراتيجية للإعلام السياحي مطهر أحمد تقي - وكيل وزارة السياحة لقطاع الخدمات والأنشطة السياحية قدم ورقة عمل موجزة حول استراتيجية الإعلام السياحي تناول فيها الحاجة إلى إعلام سياحي يتمتع بالكفاءة المهنية وبالإمكانيات اللازمة ليقوم بممارسة دوره في اذكاء دوافع السفر وتنشيط السياحة الداخلية وجذب السياحة الخارجية وايجاد إطار ناظم لنشاط الاعلام السياحي يمكنه من العمل وفق رؤية بمبادىء وأهداف وأولويات واضحة. استراتيجية الإعلام السياحي تم إعدادها استناداً إلى الأطر المرجعية كدستور الجمهورية اليمنية والرؤيا الاستراتيجية للدولة «2000-2025»، والقوانين المنظمة لقطاع السياحة والاستراتيجية الوطنية للسياحة حتى العام 2015، والسياحة كمرتكز اقتصادي، وخطة التنمية السياحية 2008، ومخرجات المؤتمرات واللقاءات السياحية. وقد حددت ورقة العمل أهداف الاستراتيجية في ايجاد الأطر الناظمة التي تكفل قيام وسائل الاعلام الحكومية والأهلية والحزبية بدورها في دعم قطاع السياحة، والتحديد الواضح للمرجعية المهنية للإعلام السياحي ممثلة بوزارة السياحة وتحديد العلاقة بينها وبين وسائل الاعلام المختلفة، واستنهاض كافة الامكانيات الاتصالية للجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومنابر التأثير في المجتمع للتوعية بأهمية السياحة والتعريف بامكانيات المنتج السياحي لليمن في الداخل والخارج. وكذلك تعزيز الدور الترويجي والتسويقي لمجلس الترويج السياحي داخلياً وخارجياً. الاعلام السياحي في مواجهة الأزمات في هذا المحور تستعرض الاستراتيجية أنواع الأزمات وأهمية الاعلام السياحي أثناء الأزمات وأهداف وآليات عمل الإعلام السياحي في الأزمات. الترويج السياحي أحمد البيل - المدير التنفيذي للترويج السياحي خصص ورقة عمله المقدمة في الملتقى لخطة مجلس الترويج للعام 2009وقد كانت خلاصتها كالتالي : بالرجوع إلى قرار إنشاء مجلس الترويج السياحي ووفقا لقواعد التنفيذ واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة من المجلس، وبالتحقق من توافق الإيرادات والنفقات من أنها قد تمت في الأغراض المخصصة لإنجاز أهداف وأنشطة وفعاليات المجلس باقتصاد وكفاءة وفاعلية وفقاً لخطة العمل السنوي، وتبعاً للقوانين واللوائح والنظم النافذة، والتحقق أيضاً من أن الخطط متوافقة بصورة عادلة ومعبرة عن نتائج التنفيذ المعتمدة في السنوات الماضية وإجراءات الاختبار للدقة في الإنجاز من خلال التقييم المصاحب واللاحق وعبر إثبات التصويب الناتج عن المطابقة الماضية والحالية وتحديد أي انحرافات تظهر وأسبابها والتنسيق لتصويبها والتنسيق مع الاحتياجات و طبيعة مهام العمل السياحي، وبالعمل على خطة استراتيجية لمواكبة التقدم على النطاق والأطر الترويجية والاكتمالية، وبحسب المنهجية المدروسة وذلك لمواجهة الصحافة العالمية وعكس الصورة المرسومة عن اليمن إثر الحوادث الإرهابية، وللتعريف بالمنتج السياحي اليمني وتنشيط السياحة الداخلية ودعم المهرجانات والفعاليات، ورفع مستوى الخدمة النوعية ومستوى الاقتصاد والأمن والتوعية والاستثمار في وطننا الغالي، وعليه نضع بين أيديكم خطة مجلس الترويج السياحي للعام 2009، التي توضح النشاطات المخطط انجازها بحسب الأزمنة الصحيحة والمناسبة للتنفيذ في أطرها السليمة المحددة والمقرة من مجلس الترويج السياحي والمخطط لها أيضاً في رفع الإيرادات عبر المراجعة الدقيقة لحسابات شركات الطيران من قبل اللجان المكلفة وضبط آلية التحصيل والنزول الميداني لرفد ايرادات المجلس لمواكبة الاحتياجات الضرورية. من خلال أولاً: المعارض الدولية والاقليمية لجذب شركات السياحة والسفر الخارجية لعقد اتفاقيات تعاون للتفويج لليمن. وثانياً : الدعاية والإعلان في القنوات الفضائية للتعريف بالمنتج اليمني باستهداف شرائح كبيرة من مختلف الفئات في المجتمع سواء العربية أو الأجنبية، والقنوات هي «قناة CNN - قناة BBC - قناة الجزيرة - قناة العربية - قناة اطلس - القنوات الفرنسية - القنوات الايطالية - القنوات الاسبانية - القنوات الالمانية». ثالثاً : الدعاية والاعلان في الصحف والمجلات ذات الطابع السياحي الموجهة للافراد والشركات ويتم اختيار الصحف ذات الانتشار الأوسع كخلق للوعي السياحي العام في تلك البلدان عن اليمن وخلق الحافز لاختيار اليمن كوجهة سياحية. رابعاً : شركات العلاقات العامة الخارجية خامساً : الحملة الترويجية في أوروبا. سادساً : استضافة الإعلاميين والشركات السياحية الأجنبية. سابعاً : استراحات الطرق ومراكز الاستقبال. ثامناً : مطبوعات ووسائل ترويجية تاسعاً : دعم المهرجانات السياحية المحلية. عاشراً : وحدة إدارة الأزمات والاستعانة بالاستشارات الخاصة والترويج الالكتروني. شراكة القطاع الخاص الترويج السياحي بمفهومه الواسع يعد العمود الفقري للعملية السياحية التي لاتستقيم بدونه، وهو العصب المحرك للتعريف بالمنتج السياحي وتسويقه بشكل تجاري في الأسواق المصدرة للسياحة والترويج للمزارات والمواقع السياحية جزء لايتجزأ من هذا المفهوم فلا يمكن الترويج لبلد ما إلا من خلال التعريف بالمزارات والمعالم السياحية والتاريخية. السطور اعلاه كانت مقدمة لورقة عمل تقدم بها محمود الشيباني عن مجموعة العالمية - قطاع السياحة بعنوان: رؤية القطاع الخاص للشراكة نحو ترويج للمناطق السياحية. واستعرض فيها بدايات عمل القطاع الخاص باستقبال وتفويج المجاميع السياحية والأفراد في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، حيث إنه في ذلك الوقت لم يكن مفهوم السياحة كصناعة معروفة في بلادنا.. وكان القادمون إما مغامرين أو باحثين أو من لهم علاقة بالمنظمات الدولية وكانت الزيارات تقتصر على مدينة صنعاء وماجاورها مثل كوكبان، ثلاء شبام، حجة ، مناخة. المرحلة الثانية: بداية ومنتصف الثمانينيات وفيها توسعت البرامج لتشمل مأرب، شهارة، صعدة، الحديدة، زبيد، تعز ومابينها. وفيها بدأت برامج المغامرات والتخييم والسياحة الجبلية بالظهور وقد تم الترويج لكل تلك المناطق بوسائل متنوعة. أما المرحلة الثالثة: وهي فترة مابعد تحقيق وحدة البلاد وفيها توسعت البرامج لتشمل حضرموت عبر الصحراء ومناطق شبوة ويافع ومدينة عدن وفي مرحلة لاحقة جزيرة سقطرى. الشيباني أشار في ورقته إلى بعض أوجه مشاركة القطاع الخاص في الترويج للمناطق السياحية كالمساهمة في طبع ونشر النشرات السياحية والخرائط الخاصة بتلك المواقع، وحتى الشركات المحلية الخاصة بالمساهمة بدعمها لأنشطة الترويج عن طريق الإعلانات أو تبني مناسبات خاصة أو المساهمة في خطط المحافظة على التراث وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة والمدارس على ترتيب رحلات خاصة للمناطق المزمع الترويج لها، وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المزمع الترويج لها واشهارها إعلامياً عن طريق الإعلانات المبوبة، وأيضاً عرض النشرات والصور للمناطق المرغوب الترويج لها في المعارض السياحية الدولية والإقليمية وتبني ورعاية إقامة معارض للصور تروج لمنطقة بعينها واستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار لتلك المعارض من خلال وسائل الإعلام والمدارس والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة. الأزمة المالية والسياحة تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع السياحة في اليمن.. تحت هذا العنوان جاءت ورقة العمل المميزة ل أ. د. محمد الميتمي أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء مشيراً في البداية إلى ارتباط الاقتصاد اليمني الكبير بالاقتصاد العالمي حيث إن أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي يتحصل عبر شبكة العلاقات الاقتصادية الخارجية، ويعتبر معامل الانكشاف الاقتصادي معياراً قوياً على درجة ارتباط الاقتصاد اليمني بالاقتصاد الخارجي حيث بلغ هذا المعامل في اليمن أكثر من 26% وهو واحد من أعلى المؤشرات في العالم مما يجعل اليمن هشاً وسريع التأثر بالتقلبات في أسواق الاقتصاد العالمي.. إن هيكل الاقتصاد اليمني هيكل أحادي الجانب حيث تمثل سلعة واحدة مصدراً أساسياً لنموه وتطوره. فالنفط يمثل 59% من صادرات اليمن ويمول 57% من موازنة الدولة وهو أمر يجعل الاقتصاد كله والمجتمع كله رهينة تقلبات هذه السلعة وعليه فإن مساهمة قطاع السياحة الخارجية مازال محدوداً لايتعدى 9،1-2% من الناتج المحلي الإجمالي وبالرغم من ذلك فهو قطاع هام يتعدى دوره بعض القطاعات الاقتصادية الهامة كقطاع الأسماك «1،0%»، الاتصالات«7،1%»، الخدمات الشخصية والاجتماعية«1.4%»، قطاع الكهرباء والمياه«7،0%» تكرير النفط«6،0%».. كما أن قطاع السياحة في اليمن قطاع يمتلك امكانات كبيرة وواسعة ومتنوعة من شأن استثمارها وتأهيلها على النمو المطلوب أن يؤمن للاقتصاد قوة الدفع الذاتية ويؤمن مئات الآلاف من فرص العمل ويوفر قطع الأجنبي لاقتصاد هو في أمس الحاجة إليها، باختصار شديد يمكن لهذا القطاع أن يكون بديلاً للنفط وربما ماهو أكثر من ذلك. توصيات اللقاء التشاوري الثالث خرج اللقاء التشاوري بتوصيات كان أهمها مايلي: - ضرورة تطبيق الحساب الفرعي للسياحة وذلك نظراً لأهميته في تحديد مساهمة قطاع السياحة في التنمية. - التأكيد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في تنفيذ خطة التنمية السياحية المقرة من مجلس الوزراء. - استثناء وزارة السياحة من التخفيض في المخصصات المعمدة للبرنامج الاستثماري لعام 2009الخاص بتنفيذ مشروعات هامة وحيوية لتطوير السياحة وتنميتها. - قيام مجلس الترويج السياحي ووكالات السياحة وشركة الخطوط الجوية اليمنية وأنشطة ترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بهدف استقطاب مزيد من السياح من هذه الدول وعلى وجه الخصوص السياحة العائلية. - ضرورة الإسراع في البدء بتنفيذ استراتيجية الاعلام السياحي، ودعوة الجهات العامة والخاصة والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية والتربوية والدينية المختلفة إلى الاضطلاع بدورها في هذا الجانب والمساهمة الفاعلة في تنفيذه وذلك بالنظر إلى أهميتها في تحسين وخلق وعي مجتمعي بأهمية السياحة ودورها في التنمية وتعزيز الدور الترويجي والتسويقي لمجلس الترويج السياحي داخلياً وخارجياً. - تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة السياحة ووزارة التربية والتعليم حول تضمين السياحة في المناهج الدراسية. - ضرورة قيام الوسائل الاعلامية المختلفة في إبراز التراث اليمني بمختلف أنواعه وأشكاله وإبراز المنتج السياحي، ويثمن اللقاء تعميم معالي الأخ وزير الاعلام الهادف إلى إعطاء القطاع السياحي المساحة المناسبة في الوسائل الاعلامية الرسمية، وبث ونشر كل ماتقوم بإنتاجه وإعداده وزارة السياحة من الأعمال الترويجية والتوعوية السياحية مجاناً، وتقديم التخفيضات المناسبة للاعلانات الخاصة بالمنشآت السياحية. - الإسراع في اطلاق برنامج«اعرف وطنك» الذي سيساهم في التوعية بأهمية السياحة ودورها في التنمية بالشراكة مع الخطوط الجوية اليمنية وطيران السعيدة وشركات النقل البري.
