أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بتوزيع معونة القمح الإماراتية أمس آلية التوزيع للمرحلة الثانية على موظفي القطام العام العسكري والمدني من الذين يشغلون الدرجة الرابعة ومادون بالإضافة إلى المشمولين بالمعاشات التقاعدية وكذلك المتعاقدون بصورة رسمية. وحددت الآلية التي أقرتها اللجنة في اجتماعها أمس - برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبوراس - أن تسلم كوبونات الصرف مع مرتبات الشهر الحالي ابتداءً من تاريخ 25 مارس الجاري حتى يتسنى للموظفين العموميين استلام معونتهم بموجبها من مخازن المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالمدن ومراكز المحافظات في المرحلة الأولى. وأقرت اللجنة توزيع المعونة في المرحلة الثانية لعملية الصرف التي تستهدف مايقارب مليون موظف في مراكز المديريات التي يتواجد بها أكثر من 300 موظف، وسيتم صرف الكوبونات عبر فروع مكاتب البريد بالمحافظات وفي مقار الوزارات والمؤسسات التي تستخدم البنوك لصرف رواتب موظفيها. ومنحت اللجنة فرصة للعاملين في غير المحافظات التي تقطن بها أسرهم من العسكريين والمدنيين استلام حصتهم من القمح من مخازن المؤسسة الاقتصادية بالمحافظات التي تتواجد بها أسرهم بموجب الكوبونات التي صرفت لهم في مقار أعمالهم. وكلفت اللجنة الوزارية نائب وزير الخدمة المدنية بسرعة إعداد كشوفات بأسماء العاملين في مختلف القطاعات الحكومية بموجب عقود رسمية حتى يتسنى للجنة صرف مخصصاتهم من المعونة الإماراتية بصورة متزامنة مع الموظفين الرسميين. وكانت اللجنة اطلعت في اجتماعها على تقرير وزارة الإدارة المحلية وصندوق الرعاية الاجتماعية والمؤسسة الاقتصادية عن سير عملية الصرف في المرحلة الأولى. وشددت على ضرورة استكماله خلال العشرة الأيام الممنوحة كفرصة نهائية للمتأخرين من المشمولين بإلإعانات التي يقدمها الصندوق بصورة مستمرة.