الانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي مشكلة ليست وليدة اليوم وإنما هي مشكلة قديمة تعاني منها معظم محافظات الجمهورية، ويرجع ذلك إلى الاستمرار بالمعالجات الآنية المؤقتة والتي لاتتلاءم مع حجم المشكلة القائمة المتمثلة في التوسع العمراني والتزايد المتنامي في الطلب على الطاقة الكهربائية. وبحسب تقرير برلماني للعام الماضي فإن ذلك يعود إلى سوء التخطيط للمشاريع وتنفيذها والأساليب غير السليمة في إداراتها وتشغيلها،حيث إن ذلك لا يناسب حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والحكومة للكهرباء باعتماد مبالغ كبيرة سنوياً في الميزانية العامة سواء من التمويل المحلي أو عبر القروض والاستمرار المتزايد في البحث عن الحلول والمعالجات والتي تتصدر أولويات الحكومة بالاهتمام بالقطاعات الخدمية التي تهم المواطن والتنمية. وتتمثل الملامح الراهنة لقطاع الطاقة الكهربائية في وجود عجز في توليد الكهرباء بلغ آخر عامين «225» ميجاوات، ويعزى العجز في توليد الطاقة إلى تدني جاهزية المنظومة الوطنية بسبب تقادم المحطات الكهربائية ، لاسيما المحطات البخارية الرئيسية التي أنشئت منذ عام 1986م وتجاوزت عمرها الافتراضي مع محدودية التوسع في إنشاء قدرات توليدية جديدة. كذلك محطات التوليد الرئيسية الحالية تجاوزت ساعات التشغيل التي يلزم بعدها إجراء الصيانة العمرية لوحداتها بحسب توصيات المصنع وتحتاج إلى عمر صيانة شاملة ولم يتم إجراء الصيانة لها نتيجة العجز المستمر بين الطلب والتوليد بالإضافة إلى وجود أعطال كبيرة في الوحدات لايمكن إصلاحها إلا عند إجراء الصيانة الشاملة. كذلك عدم قدرة نظام نقل الطاقة على مواكبة النمو في الطلب على المقدرة والطاقة المنقولة. انطفاءات متكررة تشهد مدينة إب كغيرها من المدن اليمنية هذه الأيام انطفاءات متكررة ومفاجئة للكهرباء، المواطن أصبح اليوم يعيش في هاجس يومي مسيطر عليه في المنزل والمشغل والمصنع والبقالة ومحطات البنزين ومحلات الكمبيوتر والاتصالات وفي كافة الأنشطة والأعمال والمهن المختلفة. «الجمهورية» اطلعت عن قرب على جزء بسيط من الخسائر التي يتكبدها المواطن جراء هذه الانطفاءات،حيث توجهنا بداية إلى محلات وورش إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربائية والمنزلية التي يتواجد فيها عشرات الغسالات والثلاجات والتلفزيونات والمسجلات والمكائن وغيرها من الأجهزة والناتجة عن خسائر انطفاء الكهرباء وتهالك خطوط التيار الكهربائي.. سبعة أجهزة حديثة في إحدى الورش بمدينة إب كانت هناك سبعة أجهزة تلفزيونات حديثة يقول أحمد الزوم صاحب الورشة: بسبب الانطفاءات المتكررة للكهرباء وصلت هذه الأجهزة الحديثة وهي محترقة تماماً إضافة إلى أنها مصابة بأضرار متعددة ومكلفة ويؤكد أصحابها أن مدة عملها لم تتجاوز من الأسبوع إلى الأسبوعين ومن ثم أخذت الكهرباء منها وأوصلتها إلى هذه الورشة. طفي لصي أما الأخ ناجي قاسم «صاحب محل لاصلاح الأجهزة الكهربائية،والمنزلية فيقول:- إن الأجهزة التي تأتي إلى محله لإصلاحها أغلبها بسبب انطفاء الكهرباء وهي تعمل. ويؤكد بأن المشكلة الأساسية لاتكمن في ذلك وإنما وهو ما يلاحظ باستمرار في الفترة الأخيرة انطفاء التيار الكهربائي وإعادته في نفس الوقت،حيث لاتتاح فرصة للناس لإطفاء وإغلاق الأجهزة المنزلية العاملة بالكهرباء وهو بالطبع مايؤدي إلى احراقها أو تعطلها بشكل مباشر ويقول:- إن إصلاح الجهاز الواحد يكلف مابين ثلاثة آلاف إلى سبعة آلاف ريال قابلة للزيادة ويستغرق إصلاحه مابين خمسة أيام إلى عشرة أيام وهناك أجهزة دقيقة وحساسة تتجاوز تكلفة اصلاحها أكثر من ذلك. أجهزة محروقة أما الأخ نجيب المجيدي صاحب محل للاتصالات والانترنت فيقول:- لاشك أن انطفاءات الكهرباء المتكررة ألحقت بأجهزتنا أضراراً كبيرة جراء الانطفاءات المتكررة خصوصاً في أوقات قد تكون في غيرعادة انطفائها،حيث أحرق على المحل الخاص بي مولد كهربائي وجهازا كمبيوتر، تكلفتها تتجاوز الثلاثة آلاف دولار. انطفاءات متكررة بينما يصف أحمد الشهاري صاحب محل للاتصالات والانترنت مايحصل من انطفاءات متكررة للكهرباء بالكارثة،فقد خسر خلال ثلاثة أشهر سابقة مايقرب من سبعة أجهزة كمبيوتر إضافة إلى عدد من المحولات الكهربائية.. ويشكو الشهاري من انطفاء الكهرباء بشكل متكرر وفي أوقات ذروة العمل في محله أو في أغلب المحلات المشابهة التي تعمل في هذا المجال، ويتسبب ذلك كما يقول:في تفريغ المستندات داخل الكمبيوتر واحراق شبكات الانترنت ومنظم الكبائن، والأهم من ذلك هو خسارة الزبائن وعدم اتجاههم إلى المحل أو الوثوق به أو الدخول في مشاكل قد تصل إلى العراك معهم بسبب الاحتيال وعدم تقدير المبلغ المستهلك للجهاز الواحد. بدائل للطاقة أما الأخ عبده العواضي صاحب محل تصوير فيؤكد أن انطفاء الكهرباء يكلفه كثيراً من الاضرار،حيث يؤدي ذلك إلى احراق الأفلام داخل مكائن التحميض، والأوراق في المطابع وأجهزة كهربائية أخرى متعلقة بالعمل. ويضيف:إن الكهرباء تخسرنا كذلك بدائل للطاقة مثل الشمع والغاز والمولدات الأخرى وهنا تتضاعف الأعباء، ونحن بالأمانة نفكر كثيراً في إغلاق محلات التصوير لأننا خلال الأيام التي تتكرر فيها الانطفاءات نتكبد خسائر طائلة لانستطيع مواجهتها. نتعرض للسرقة أما الأخ محمد الحلياني صاحب بقالة فيشكو من ازدياد السرقة في محله وقت انطفاء الكهرباء خصوصاً في الليل. ويضيف قائلاً: نصاب بالذعر والارتباك أثناء انطفاء الكهرباء في ذروة العمل وتحديداً في المساء والمحل ممتلئ بالزبائن،حيث يخرج البعض دون أن يدفع قيمة مايأخذه وتحدث السرقة والاحتيال وإفراغ البقالة وإيقاف العاملين والعمل بشكل عام. وتكون المأساة عندما يتواصل انطفاؤها إلى ساعة أو ساعتين وأكثر،حيث نتلقى خسائر فادحة وتتلف اللحوم في الثلاجات والأجبان وغير ذلك من المشاكل. انطفاء الكهرباء عائق..!! وتتواصل المعاناة والخسائر بأصحاب المهن والأعمال الإنتاجية،فهذا حميد الشهاري ومعه أخوه فيصل الشهاري صاحب مشغل خياطة يقولان :إن انطفاء الكهرباء وفي أوقات مفاجئة ومتكررة يؤخر أعمالنا التي نرتبط فيها بالتزامات يومية فتلحق بنا أضرار وأعباء كبيرة،مثل المواعيد اليومية مع الزبائن المتعاملين في تجهيز الأعمال المرتبطة بالخياطة والتي لاتحتمل التأجيل. فبعض الناس يكون لديهم أفراح ومناسبات أو مسافرين وبالتالي لايتحملون أي تأخير،وهناك ندخل بسبب انطفاءات الكهرباء واستمرارها لأوقات طويلة بمشاكل عديدة معهم. وأيضاً هناك جانب معيشي،فأغلب العمال في مجال الخياطة لايستلم مصروفه اليومي إلا بإنجاز عمله المحدد هذا اليوم ويكون المشغل أو أي محل خياطة في نفس الوقت مرتبطاً في نفس اليوم بتسليم هذا العمل إلى الموزعين أو محلات الملابس الكبيرة في السوق،وبالتالي يكون انطفاء الكهرباء عائقاً كبيراً في ذلك. ويضيف: إلى جانب ذلك إننا نخسر مكائن باحراق مولداتها ومكائن تطريز وحياكة وهي أجهزة مكلفة وأسعارها مرتفعة ، حساسة لاتتحمل انطفاء الكهرباء المتكرر والمفاجئ وأيضاً الكاويات والمكيفات وأغلب هذه المحلات تعمل على توفير هذه الأجهزة. غياب التنظيم بينما ينبه الأخ عبدالعزيز العواضي صاحب محلات تجارية إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص حيث يقول: إن أغلب المحلات التجارية والمؤسسات والشركات تلجأ بسبب ذلك إلى ربط أكثر من خطين كهربائيين، فإذا انطفأ أحدهما ظل الآخر يعمل وهكذا، وغالبية هذه الخطوط أو التيارات الكهربائية تكون سرية ولاتدخل ضمن العداد، و اللجوء إلى ذلك يتم بسبب الاضطراب الحاصل في عدم ترتيب وتنظيم انطفاء الكهرباء في أوقات لايكون فيها ذروة في العمل حتى لا تتأثر الجهة العاملة بالانطفاء. أيضاً إذا لم يتم الحد من هذه الانطفاءات يجب تحديد أوقات معروفة للناس في موعد انطفائها في كل شارع وحارة ومنطقة،وفترة انطفائها، ويجب محاولة تقليل هذه الفترة في الأماكن التي فيها كثافة في الأعمال والمهن وحركة واسعة للناس أو المناطق الحيوية المزدحمة أو البعيدة ممن يتأثرون بشكل بالغ في انطفائها. مغادرة الزبائن أما الأخ عدنان عبدالوارث دحيان صاحب ورشة حدادة فيكثر من الشكى عن الحالة التي وصل إليها جراء انطفاء الكهرباء ومايسببه ذلك من خسائر، فأصحاب السيارات الذين يدخلون من القرى صباحاً يأتون إلى الورشة وهمهم الأكبر إنجاز الاعطال التي لحقت بسياراتهم قبل المغادرة مساء ،لذلك في حالة انطفاء الكهرباء فإننا لانستطيع انجازه هذه الأعمال، فيضطر صاحب السيارة إلى مغادرة المحل، بينما أتكبد خسائر كبيرة،حيث أضطر إلى إخراج ماجمعته وتوزيعه على العمال العاملين بالورشة لشراء القات والغداء والعشاء وكذا الصبوح،وهذا بالطبع يجعلنا في وضع لايحسد عليه.. ويشكو كذلك أصحاب ورش ومحلات النجارة من انطفاء الكهرباء في النهار مما يؤثر بشكل بالغ على عملهم، بسبب أنهم لايستطيعون العمل في المساء. الكهرباء هم شاغل بعد إجراء هذه اللقاءات كان لزاماً علينا التوجه إلى الجهات المختصة للاطلاع أكثر على مايدور بهذه المؤسسات والاطلاع عن قرب على واقع قطاع الكهرباء وماينتاب هذا القطاع من اشكالات وماهي أهم الصعوبات والعراقيل التي تواجه الكهرباء والحلول العملية المطلوبة لتطوير وتحديث هذا القطاع بما يضمن توفير الطاقة الكافية التي تلبي حاجة المواطنين.. بداية التقينا بالمهندس عدنان محمد الذماري المؤسسة العامة للكهرباء.. حيث قال:- يمثل قطاع الكهرباء هماً شاغلاً لكل الناس ليس هنا في محافظة إب بل على مستوى الوطن، سواء كان هؤلاء مستفيدين أم مسئولين على هذا القطاع، «ففي واقع الأمر هناك مشاكل ومصاعب تتحملها الدولة من خلال دعم هذا القطاع عبر سد الفجوة المالية الناتجة عن كلفة إنتاج الطاقة التي تقدر بمئات المليارات أو في مسألة تأمين الطاقة للمواطن كون الطاقة الكهربائية أصبحت ضرورة حياتية للإنسان وأصبحت محركاً أساسياً لعجلة التنمية في البلاد.. ومن المصاعب المؤثرة على القطاع خاصة مسألة استكمال تنفيذ المحطة الغازية وهذا «حسب رأيي» يكمن في قضايا اجتماعية تعيقها.. بالإضافة إلى مشاكل التمويلات والقصور المؤسسي. ويؤكد المهندس الذماري بأن هناك تأثيراً متمثلاً بالإقبال المتنامي على التيار الكهربائي مقابل العجز في الطاقة العاملة وهو ماينعكس سلبياً على وضعية التيار الكهربائي والمحطات الكهربائية. ولكن مؤسسة الكهرباء وفي ظل العجز القائم تقوم بتشغيل كل القدرة المتاحة ولاتترك فائضاً للحالات الطارئة مثل التوقفات القسرية للوحدات،وهناك نمو في قطاع الكهرباء بزيادة عدد المشتركين وهو ما يواجه بصعوبة في إيجاد التوازن بين الطلب والاستهلاك وتحسين نوعية الخدمة المقدمة. ونحن بهذا الصدد نواجه اشكالية المتأخرت المتراكمة على الأفراد والمؤسسات وهو ما أثر على وضعية الكهرباء بشكل عام، ورغم بذل المؤسسة جهوداً كبيرة لتحصيلها إلا أن المتأخرات مازالت مشكلة كبيرة تواجهها المؤسسة لا للحلول الجزئية أما المهندس عادل السماوي فيقول: هناك تأثير سلبي وفجوة حاصلة بين تكاليف إنتاج ونقل وبيع الطاقة مقارنة بالإيرادات لكن التوجه الحالي ينصب على إعادة تأهيل الشبكات وتحديثها وتوزيع الطاقة الكهربائية بشكل كافٍ وفعال. مؤكداً أن الطلب الحالي يزداد من عام لآخر ففي العام 42004م كان الطلب «630» ميجاوات وارتفع في العام الماضي 2008م إلى «893» ميجاوات وهذا على مستوى الجمهورية أما على مستوى الطلب الفعلي للكهرباء في أمانة العاصمة في الوقت الراهن حين الذروة «250» ميجاوات وأقصى جهد يمكن تلبيته حالياً هو «209» ميجاوات فقط وكذلك محافظة إب وبقية المحافظات كل حسب اتساعها وعدد سكانها. صعوبات أما المهندس قايد الشرجبي فيتحدث عن الصعوبات والمعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء في بلادنا بشكل عام والتي تتمثل في الآتي: تقادم محطات التوليد مما يؤدي إلى زيادة النفقات التشغيلية وتكرار التوقف لها زيادة الاحمال السنوية لايقابله زيادة في توليد الطاقة. عدم تنفيذ الاستثمارات المناسبة من البرنامج الاستثماري أو من القروض لبناء محطات التوليد التي تنتج الطاقة الكافية لمواجهة الاحمال الحالية والمستقبلية. عدم تنفيذ الاستراتيجيات والاصلاحات المتعلقة بقطاع الكهرباء. إنشاء محطات غازية المهندس أحمد الكامل يرى أن المحطات القائمة حالياً تعدت عمرها الافتراضي خاصة المحطات البخارية الرئيسية، وبعض الواحدات بحاجة إلى تنفيذ الصيانات العمرية لتمديد فترة خدمتها وذلك يتطلب مخصصات مالية كافية وإجراءات عاجلة وسريعة لتتمكن المؤسسة من تنفيذ ذلك. أضف إلى ذلك أن استمرارية الاعتماد على محطات الديزل المتقادمة في التشغيل لتزويد الشبكة الوطنية بالطاقة لإمداد المواطن بالخدمة قد تجعل كلفة التشغيل مرتفعة، فضلاً عن أن طبيعة محطات الديزال تحتاج إلى قطع غيار بصورة مستمرة خاصة عند تقادم تلك المحطات تكون تكاليف صيانتها وتشغيلها مرهقة ومكلفة، أضف إلى ذلك: عدم تنفيذ الخطط الاستراتيجية وإنشاء محطات توليد غازية لإحلال المحطات المتقادمة وتخفيض تكاليف التشغيل حيث كان من المفترض أن تبدأ تشغيل المحطات الغازية مع بداية التسعينيات، وكذلك بداية العام 2001م وتأجلت حتى 2005م، وهكذا يتأجل تنفيذ تلك المشاريع عاماً بعد أخر، وحتى الآن ومع أنه ثبت عدد من المحطات إلا أنها لم تواكب التطور في البلد مما يجعل الاعتماد مستمراً على المحطات القائمة المتقادمة ومحطات الطاقة المشتراة بالرغم من ارتفاع تكاليف تشغيلها وتقادمها ومحدودية دخل المؤسسة لأن تكلفة التشغيل تفوق 150% من تكاليف البيع. كابلات أرضية أما الأخ المهندس يحيى الحمادي لخص أهم الصعوبات التي تواجهها مؤسسة الكهرباء بالقول: ارتفاع الطلب على الطاقة وعدم مواكبة مشاريع انتاج وتوزيع الطاقة بما يوازي الطلب أدى إلى وجود فجوة تتزايد عاماً بعد عام. اختناقات وتقادم شبكات التوزيع في المحطات الرئيسية وخطوط النقل 231، 33.11 ك. ف. الشبكات العشوائية في المدن الرئيسية. عدم الاسراع في بناء محطات الكهرباء بما يلبي الحاجة الحالية والمستقبلية وسرعة دخول المحطات الغازية عدم تحسين شبكات التوزيع واستبدالها بكابلات أرضية لتحسين مستوى الخدمات في المدن الرئيسية خصوصاً الساحلية. الحل المنتظر المهندس نديم الصايدي قال عن الصعوبات والحلول المنتظرة: أهم الصعوبات التي تواجه المؤسسة تتمثل في قلة المخصصات المالية في البرنامج الاستثماري الذي يتم اعتماده من وزارة المالية لتنفيذ مشاريع التوليد وبناء خطوط نقل «132ك.ف» وشبكات توزيع وهذه تتطلب مبالغ كبيرة لتنفيذه أما الحلول العلمية والعملية المطلوبة لضمان الطاقة الكهربائية بدون أي انقطاع فهي: تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية الخاصة باعتماد ميزانية للكهرباء. الاسراع في بناء محطة توليد بالغاز واستكمال جميع المشاريع المطلوبة لنقل وتوزيع الكهرباء. استكمال المرحلة الأولى لمشروع المحطة الغازية 340 ميجاوات صافر «مأرب» وكذلك إنزال المناقصة الخاصة بالمرحلة الثانية 400 ميجا فولت. أمبير. حلول جذرية لكن السؤال المطروح في ظل هذه الفجوة والعجز والتي تولد انطفاءات متكررة لماذا لا توجد حلول جذرية للكهرباء بما يتواكب مع النمو السكاني والطلب الاستثماري لخدمة الكهرباء واستبعاد المعالجات المؤقتة والتي أثبتت عدم حلها لمشكلة الكهرباء حتى الآن، حيث إن هناك إنجازات كبيرة في شبكات التوزيع تحققت في السنوات الماضية أدت إلى تقليل الفاقد، مقابل ذلك ظهرت مشكلة التوسع الكبير والتي تحتاج إلى استثمارات كبيرة في ظل عدم وجود مخصصات كافية لتلبية هذه الاحتياجات الاستثمارية، ومن هنا فإن سبب الانطفاءات الرئيسي هو العجز في التوليد، وتقادم الشبكات وتهالكها بجانب وجود شبكات حديثة لكنها لاتفي بالغرض الكهربائي المطلوب ولاتستطيع مواجهة التوسع في الاقبال على التيار الكهربائي، وهناك كذلك انقطاعات للتيار الكهربائي قد تكون بسبب إدخال الشبكات الجديدة أو إصلاح الشبكات القديمة أو بسبب وجود ماس كهربائي أو أخطاء فنية أخرى وكل ذلك يحتاج لفترة طويلة حتى تتحسن الطاقة المستهلكة ويخف انقطاع التيار.
