«علينا أن نقارع الفساد بمسئولية ولكم كافة الصلاحيات» هكذا قال فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حينما ترأس أول اجتماع للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد انطلاقاً من أن الفساد أصبح قضية مجتمعية يقض مضاجع التنمية في البلاد وبالتالي فإن مكافحته تحتاج إلى آلية مناسبة وكانت توجهات القيادة السياسية في هذا المضمار جادة حيث تم في أواخر العام 2007م إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بناءً على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية. وإيماناً من صحيفة الجمهورية بأهمية مكافحة الفساد ودورها كوسيلة إعلامية بارزة في هذا المضمار التقت بالدكتورة.بلقيس منصور أبو أصبع نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للوقوف معها حول جملة من القضايا والموضوعات ذات الصلة بعمل الهيئة. يمن خال من الفساد ماذا عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد؟ وماالهدف من إنشائها؟ أولاً هو مشرف للمرأة اليمنية أن تكون مشاركة في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إذا اعتبرنا أن الفساد أصبح قضية مجتمعية يقض مضاجع التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن تكون المرأة مشاركة في المجالات التنفيذية أعتقد أنه يضاف إلى رصيد المرأة النضالي والبطولي منذ قيام الثورتين أو حتى ماقبل الثورتين وإلى الآن وبالتالي فإن إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد جاء بناءً على توقيع ومصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.. هذه الاتفاقية أشارت إلى ضرورة قيام هيئات خاصة بمكافحة الفساد في البلدان المختلفة والتي توقع أو تصادق على هذه الاتفاقية ومنها بلادنا كما أشرت، أضف إلى ذلك أن إنشاء الهيئة جاء بناءً على البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الذي جعل الفساد القضية الأولى التي من خلالها «الهيئة» تستطع أن تكافح وبالتالي تم صدور قانون مكافحة الفساد رقم 93 لسنة 6002م الذي على أثره أنشئت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتم انتخابنا نحن «11» عضواً عبر مراحل مختلفة «من مجلس الشورى إلى مجلس النواب» حتى استطعنا أن نكون هنا في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبالتالي فإن هدف الهيئة الرئيسي هو أن يكون هناك يمن خال من الفساد.. فنتمنى أن نصل إلى يمن خال من الفساد. البناء التنظيمي والوقاية من الفساد ماالذي حققته الهيئة خلال الفترة الماضية وتوجهاتها المستقبلية؟ للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عامان منذ إنشائها وإلى الآن.. استطاعت أن تعمل في مجالات مختلفة وفي مسارين متوازيين حيث عملت في المسار الأول على البناء التنظيمي والمؤسسي للهيئة من خلال إيجاد لوائح تنفيذية وتنظيمية تنظم عمل الهيئة ومن خلال أيضاً إيجاد كادر يساعد الهيئة في أدائها لأعمالها والمسار الثاني هو تفعيل قانون مكافحة الفساد حيث بدأت الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن بتفعيل قانون مكافحة الفساد وفق ثلاث رؤى تتبناها الهيئة، الرؤية الأولى: وهي التحري والتحقيق والمتابعة القضائية والتي قطعت فيها الهيئة أشواطاً كبيرة فالهيئة تعمل على تلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين هنا في الهيئة وذلك عبر طرق مختلفة فقد يأتي الشاكي إلينا مثلاً أو قد يبعث بالشكوى عبر الفاكس أو البريد الالكتروني وبأي طريقة كانت وتقوم بعد ذلك الهيئة بإحالة هذه القضايا إلى القطاعات لدينا لدراستها وبلورتها حتى يتم البت فيها..فهناك عدد من القضايا التي وصلتنا وبت فيها.رفعتها الهيئة إلى النيابة لاستكمال إجراءات التحقيق فيها وإصدار الحكم القضائي بشأنها..ونحن منتظرون النيابة العامة كي تنهي الإجراءات في هذه القضايا. الرؤية الثانية: الذي تعمل به الهيئة هو الوقاية من الفساد فالهيئة تعمل على الوقاية من الفساد وتعطي هذه الوقاية اهتماماً كبيراً جداً في هذا الموضوع وتعمل من خلال شيئين، الشيء الأول هو: تطبيق قانون إقرار الذمة المالية فالهيئة هي الجهة المنوط بها تطبيق قانون إقرار الذمة المالية فنحن في البداية ذهبنا لتقديم إقراراتنا للذمة المالية إلى مجلس النواب والآن هناك حصر لجميع المشمولين في قانون اقرار الذمة المالية لكي يتم تسلم اقراراتهم للذمة المالية وبدأت الهيئة بشكل كبير جداً في هذا المجال حيث أصبح عدد اقرارات الذمة المالية التي وصلت إلى الهيئة تتجاوز «01 آلاف» إقرار ولازالت الهيئة تستكمل بقية المشمولين بالقانون فلقد قمنا خلال الشهر المنصرم بتوجيه رسائل لمجلسي النواب والشورى وكذلك بقية المشمولين الآخرين لكي يتم موافاتنا بهذه الإقرارات..الشيء الثاني وهو تعديل التشريعات والقوانين فقانون مكافحة الفساد هو قانون لاحق على كثير من القوانين والتشريعات وبالتالي كيف يتم المواءمة بين قانون مكافحة الفساد والقوانين الأخرى..ولذلك فإن الهيئة تعكف حالياً من خلال التواصل مع كل الشركاء في المجتمع حتى يكونوا لنا شركاء في التعديل حيث قامت الهيئة بالتواصل معهم وهناك اجتماع أسبوعي لهذه اللجنة لكي تستطيع أن تضع مصفوفة لتعديل هذه التشريعات والقوانين حتى تستطع الهيئة من خلالها أن تنطلق وتعدل هذه التشريعات والقوانين وقد بدأت الهيئة في هذا الموضوع حيث قامت الهيئة بتعديل قانون العقوبات والجزاءت من خلال وضع بعض الملاحظات عليه وبحيث يتضمن هذا القانون جرائم الفساد والعقوبات الخاصة به وقد تم طرحه أمام مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.. الرؤية الثالثة التي تعمل من خلال الهيئة: تتمثل بالتوعية والتثقيف والهيئة تعمل بشكل لافت في هذا الموضوع لإدراكنا أن الفساد أصبح قضية مجتمعية كما قلت سابقاً وبالتالي فهو بحاجة إلى خلق وعي ورأي عام مكافح للفساد ومن هذا المنطلق فإن الهيئة تعمل من خلال قطاع الإعلام وقطاع منظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع هذه الأجهزة المختصة للقيام بهذه المهمة لأجل خلق رأي عام يجب أن يكون مناهضاً ومكافحاً للفساد. الفساد قضية عالمية ومجتمعية ينبغي مكافحته وجهة نظرك للفساد الموجود في بلادنا؟ أولاً الفساد أصبح ظاهرة عالمية حيث ينتشر في الكثير من بلدان العالم ومنها بلادنا اليمن.. هذه الظاهرة العالمية جعلت العالم يقف وينظر إلينا أننا أصبحنا أمام مشكلة ومعضلة عالمية.. هذه المشكلة تداعت لها دول العالم وتم على إثرها إطلاق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي وقعت وصادقت عليها كثير من بلدان العالم وقامت بإنشاء هيئات لمكافحة الفساد من ضمنها اليمن. كما نعرف أن الفساد في بلادنا اليمن أصبح يستشري في مفاصل التنمية ويقضمها سواء الاجتماعية أو الاقتصادية وذلك من خلال خلخلة الاستثمار وزيادة عدد البطالة، خلخلة القيم الاجتماعية التي كنا نؤمن بها إلا أنهم صاروا ينظرون إليه نظرة حسنة.. وبالتالي فكيف لنا أن نعيد هذه القيم إلى مكانها الصحيح.. أيضاً كما قلت في البداية إن الفساد أصبح القضية الرئيسية أو الأولى في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وفي برنامج الحكومة الذي تتبناه الآن وهو مكافحة الفساد وبالتالي مثلما أقررنا بوجود الفساد نحتاج إلى آلية لمكافحته والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي الجهة المنوط بها مكافحة هذه الآفة.. والهيئة تعمل الآن على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونعمل في الاستراتيجية من خلال علاقاتنا مع جميع الشركاء.. الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القضاء النيابة مكافحة غسيل الأموال ووحدة غسيل الأموال اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وجميع الشركاء لنا في المجتمع فنحن نتشارك معاً لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. هذه الاستراتيجية سوف تجذر وتعزز لمكافحة الفساد للسنوات القادمة وفق خطوط علمية ومنهجية نستطيع من خلالها أن نكافح الفساد. تفعيل دور مؤسسات مكافحة الفساد إذا كان الفساد كما ترينه وآخرين إذاً فماهي الوسيلة في تصورك لاجتثاثه؟ كما قلت لك في بداية الحديث أولاً إن ظاهرة الفساد هي قضية مجتمعية تحتاج إلى كثير من التوعية والتثقيف في هذا الإطار، كما يحتاج إلى خلق رأي عام قوي ومساند لمكافحته.. الشيء الثاني ضرورة تفعيل دور مؤسسات مكافحة الفساد لكي تكون قادرة على مكافحة هذه الآفة وأعتقد أن الإعلام ومنظمات المجتمع المدني أيضاً لهم دور كبير جداً في هذا الموضوع حيث بإمكانهم القيام بالتوعية.. بإمكانهم القيام بتقصي الحقائق ومساعدة هذه الجهات والمؤسسات الرسمية في الوصول إلى الحقيقة. أكثر من 004 بلاغ وشكوى منذ إنشاء الهيئة وحتى الآن ماذا عن قضايا الفساد التي وصلتكم؟ طبعاً الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن تلقت العديد والعديد من قضايا الفساد حيث بلغ عددها منذ إنشائها وحتى الآن «409قضايا» مابين بلاغ وشكوى بجرائم فساد ففي عام 2008م الماضي بلغت عدد القضايا التي وصلت إلى الهيئة «309» قضايا مابين بلاغ وشكوى.. تم التحفظ على «201» قضية منها، لعدم اختصاص الهيئة بها فيما ال «108» المتبقية قامت الهيئة بتوزيعها على القطاعات المختصة لديها لدراستها والبت فيها وعلى ضوء ذلك تم إحالة «5 قضايا» مال من ضمنها قضية رشوة إلى النيابة وذلك لاستكمال الإجراءات القضائية وقد فصل القضاء في قضية واحدة منها هي قضية الرشوة وصدر بها حكم فيما بلغت عدد قضايا عام 2009م «100قضية» منها «53شكوى» و«40 بلاغاً بجرائم فساد» وذلك بموجب الفصل الثاني من المادة 24 من القانون رقم 39 لسنة 2006م لمكافحة الفساد و«7 بلاغات صحفية» تم رصدها عبر الصحف.. حيث أحيلت من ضمن قضايا 2009م ال 100قضية، قضية واحدة فقط إلى النيابة المختصة، والحقيقة أن الهيئة تقوم بفحص ودراسة القضايا التي تصل إليها.. فإذا كانت هذه القضايا تندرج في مكافحة الفساد فإنها تندرج في عمل الهيئة.. فتقوم الهيئة مباشرة بالتحري والتحقيق والمتابعة القضائية لهذه القضايا ومالا يندرج تحت قضايا الفساد فإن الهيئة تقوم بتوجيه الشاكي إلى تقديم شكواه للجهة التي يقع في نطاق عملها شكوى هذا الشاكي. تحال للنيابة العامة بعد استكمالكم للإجراءات القانونية للقضايا التي تصل إليكم.. إلى أين تذهب؟ نحن كما قلت لك لسنا الجهة التي تطلق الاتهام.. فالنيابة العامة هي الجهة التي تقوم بالإجراءات القضائية فهناك عدد من القضايا قد أحيلت إلى النيابة ونحن في انتظار ماستصدره النيابة من أحكام فيها. الصحف وشكاوى المواطنين المصادر التي تعتمدون عليها؟ طبعاً لدينا إدارة عامة للبلاغات والشكاوى حيث تقوم هذه الإدارة باستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وبأي شكل كان سواء أن يأتي الشخص بنفسه ويقدم شكواه أو أن يرسلها عبر الفاكس أو الايميل.. وطبعاً هذه الشكاوى التي تصل إلى الهيئة يتم دراستها ومايندرج تحت نطاق اختصاص عمل الهيئة نباشر العمل فيه ومالا يندرج في الاختصاص يتم توجيه الشاكي إلى أين يذهب بقضيته لكي تستكمل الإجراءات.. فيما المصادر الأخرى وبحسب قانون مكافحة الفساد إنه أي نشر لقضية فساد في الصحف فهو يعد بمثابة بلاغ رسمي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبالتالي نحن أي قضية نتوخى فيها المصداقية في الصحافة والإعلام وعلى ضوئها نقوم نحن بالتحري والمتابعة وإذا ثبت صحة هذه القضية فإنه يتم إحالتها إلى القطاعات المختصة لدراستها ومناقشتها واستكمال إجراءاتها القانونية ومن ثم تحال إلى النيابة لتتخذ الإجراءات القضائية اللازمة حيالها.. وهناك كثير من القضايا تناولناها من الصحف التي نشرت هذه المواضيع حول قضايا الفساد. تحالف وطني ضد الفساد أنت قلت إنه سيتم قريباً إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك التحالف الوطني للنزاهة.. فما فحوى الاستراتيجية الوطنية؟ وماحقيقة التحالف الوطني؟ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هي الاستراتيجية التي كما قلت تبنى بطريقة منهجية وعلمية وهي التي سوف تجذر لمكافحة الفساد خلال السنوات القادمة وكما قلت نحن سنطلقها بمشاركة جميع الشركاء لنا في المجتمع..وبالتالي الاستراتيجية هي الخطة العملية أو الآلية التنفيذية التي تستطيع من خلالها الأجهزة المختلفة لمكافحة الفساد وفق خطة علمية منهجية أن يكافحوا الفساد للسنوات القادمة، فيما التحالف الوطني للنزاهة سبق وأن أعلنت الهيئة أنها سوف تطلق هذا التحالف والذي سينضم فيه الكثير من الشرفاء لنا في المجتمع حتى إن شاء الله الأشخاص العاديون الذين يريدون أن يكونوا لنا شركاء في مكافحة الفساد.. ومن خلال هذا التحالف قد تطلق هناك مدونات سلوك لجميع الجهات في المجتمع لكي يتم الاتفاق على آليات تمنع الفساد والرشوة..إلخ مكافحة الفساد أولويات الحكومة والدولة مدى نجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؟ أعتقد أنها ستنجح لأنه كما قلت أصبح الفساد هو القضية الأولى في البرنامج الرئاسي والبرنامج الحكومي وفي أولويات الدولة والمجتمع وبالتالي نحن حالياً نحاول أن نعكس الاستراتيجية على واقع عملي تطبيقي.. لانريد أن نعمل استراتيجية ونضعها على الرف.. نحن نحاول أن نبحث عن آليات حقيقية لتطبيق هذه الاستراتيجية.. وأعتقد أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سوف تأتي محققة لآمال كثيرين ومنهم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والذين يطمحون للوصول إلى يمن بلا فساد. إيماناً بالشراكة المجتمعية والإرادة السياسية للدولة ما الذي يجعلك أكثر تفاؤلاً بذلك؟ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومدى جديتها وعزمها على مكافحة الفساد.. وأستند بذلك أيضاً إلى إرادة سياسية تقف وراء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الحقيقة أن الهيئة عازمة على أن تكافح الفساد خلال السنوات القادمة.. كما أستند في تفاؤلي هذا إلى قطاع إعلامي يساند ويعزز أدوار الهيئة ويعزز أيضاً أدوار مكافحة الفساد ويكون هو العين الذي من خلاله نستطيع أن نرى مثل هذه القضايا.. نستند بذلك أيضاً إلى منظمات مجتمع مدني تستطيع أن تصل إلى مفاصل الدولة في أماكن مختلفة تستطيع أن تثقف وتوعي في المجتمع، أستند فيه إلى كل أفراد المجتمع الذين يعتبرون أن الفساد هو قضيتهم الأولى وبالتالي كيف نتكاتف جميعاً وكيف نستطيع أن نعزز ونكافح الفساد خلال السنوات القادمة وبحيث نصل إلى يمن بلا فساد.. والحقيقة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لن تستطيع وحدها أن تكافح الفساد ولكنها تؤمن بأهمية الشراكة مع جميع الجهات «مؤسسات رسمية وغير رسمية.. منظمات مجتمع مدني.. إعلام.. قطاع خاص» حتى رجل الشارع العادي قد يكون حليفنا في مكافحة الفساد لأن الفساد كما قلت أصبح قضية مجتمعية.. الكل يتضرر منه والكل يعاني منه والكل يجب أن يكافحه ويحاربه وبالتالي الشراكة هنا هامة جداً وكما قلت إن إطلاق التحالف الوطني للنزاهة يعد بمثابة الغطاء الكبير الذي سيضم هؤلاء الشركاء من المجتمع وكافة مفاصل الدولة
