استطاعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن أن تحقق إنجازات كثيرة في سبيل مكافحة الفساد والحد من نهب المال العام، وأن تسير وفق ثلاث رؤى واضحة بعد تفعيلها قانون مكافحة الفساد والذمة المالية الذي بلغ عدد المشمولين به قرابة 36 ألف مواطن ملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية ويشمل درجة مديراً عاماً فما فوق، وصولاً إلى رئيس الجمهورية، واستقبالها لأكثر من خمسة عشر ألف إقرار للذمة المالية إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها بحق عدد من القضايا كل هذه الإجراءات والرؤى والإشكاليات التي تواجه نشاطها استعرضتها «الجمهورية» مع الدكتورة بلقيس أبوإصبع، نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتوضيح الصورة بشكل أوسع عن الهيئة وإنجازاتها ومهامها وكذا دورها في التوعية الاجتماعية بخطورة الفساد على المجتمع والشراكة التي تحاول تحقيقها مع منظمات المجتمع المدني ومختلف المؤسسات لغرس مفاهيم مكافحة الفساد لدى الجيل الجديد.. وبداية الحصيلة كانت إجابة من الدكتورة بلقيس عن سؤالنا حول أهم العوامل والأسباب التي كانت وراء إنشاء الهيئة وإعطائها صلاحيات وإمكانيات كاملة تفوق ما أعطي الجهات الرقابية الأخرى، فكانت الإجابة كالتالي: الفساد يهدد أركان المجتمع لا شك إن إنشاء أية منظمة أو هيئة أو مؤسسة يأتي من أجل تحقيق أهداف معينة تلبي متطلبات واحتياجات المجتمع في أي جانب من الجوانب السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والثقافية وغيرها، وبالطبع يعرف الجميع ما شهدته اليمن من تطورات تنموية وتفاعلات سياسية وانفتاح ديمقراطي وتعددية سياسية وحرية اقتصادية بعد الوحدة المباركة، وبعد هذه المرحلة، ولهذه الأسباب لاسيما في جانب حرية الرأي والتعبير أصبح الحديث عن الفساد ظاهرة تتحدث عنها كافة الشرائح الاجتماعية سواء على مستوى الأفراد أم الأحزاب والمنظمات المدنية، هذا جانب الجانب الآخر، مع تطور التجربة الديمقراطية أصبح التنافس بين الأحزاب السياسية ينحصر على تقديم برامج انتخابية لكيفية الارتقاء بمختلف اتجاهات الأوضاع في البلد والفوز بثقة الناخبين ولا شك أن الفساد وآلية مكافحته كان عنصراً مهماً في هذه البرامج وخلال السنوات الماضية، كما يعرف الجميع نفذت بلادنا عدداً من برامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية كونت ما يسمى الأجندة الوطنية للإصلاحات، ولأهمية الإدراك بخطورة الفساد على المجتمع والتنمية، وأصبح مكون مكافحة الفساد ضمن الأجندة الوطنية للإصلاحات، وبرنامج الحكومة أيضا عكس في الكثير من تفاصيله آليات ومشاريع مكافحة الفساد لاسيما وقد أصبحنا أمام قضية مهمة تشير إلى أن الفساد أصبح يهدد التنمية السياسية والاقتصادية ويهدد بهدم وخلخلة القيم الاجتماعية الموجودة في المجتمع، وهذه القضية تقض مضاجعنا جميعاً، ومن هنا جاءت أهمية مكافحة الفساد، الشيء الآخر قضية الفساد لم تعد قضية يمنية أو عربية ولكنها أصبحت قضية عالمية حاولت الدول وضع حد لها من خلال إنشاء اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وبلادنا وقعت وصادقت على هذه الاتفاقية التي فيها الكثير من المواد التي تلزم الدول بإنشاء هيئات مستقلة ووسائل مختلفة لمكافحة الفساد، وبالتالي إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد جاء تنفيذاً للبرنامج الانتخابي الرئاسي وبرنامج الحكومة وكذلك استجابة للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وكضرورة مجتمعية توجب محاربة هذه الآفة التي تهدد التنمية في أي مجتمع. خطوات قانونية لإنشاء الهيئة وقالت أنه قبل إنشاء الهيئة كانت هناك منظومة قانونية مهدت وأسست للهيئة والحفاظ على المال العام وتمثلت في عدد من القوانين منها قانون الذمة المالية وقانون المناقصات والمزايدات وقانون مكافحة الفساد رقم 39 الذي على إثره أنشئت الهيئة، وطبعاً الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تنطلق من منطلقات رئيسية تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي نحن بصدد إطلاقها قريباً في المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي تستضيفه بلادنا وهذه المنطلقات ننطلق منها جميعاً وهي الدين الإسلامي الذي يحثنا على مكافحة الفساد، المنطلق الثاني الإرادة السياسية التي تقف وراء الهيئة في مكافحة الفساد وكذلك البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس والأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة، والتوقيع على الاتفاقيات التعهدات الدولية لمكافحة الفساد؛ وبالتالي تم إنشاء الهيئة بناء على قانون مكافحة الفساد، وتم تنفيذ خطوات قانونية لإنشاء الهيئة، حيث تقدم 58 إلى مجلس الشورى، وبعد الانتخاب الحر والمباشر تم انتخاب 30 شخصية وهؤلاء ال30 دخلوا في منافسة لنيل ثقة مجلس النواب، وبعد الانتخابات الحرة والمباشرة من قبل أعضاء مجلس النواب تم اختيار 11 شخصية للهيئة، وبعدها في أول اجتماع للهيئة تم اختيار رئيس ونائب لرئيس الهيئة وتم تقسيم الهيئة إلى تسعة قطاعات وهذه القطاعات يرأسها عدد من أعضاء الهيئة، وهذه القطاعات تعكس وظائف الهيئة بناء على ما جاء في قانون مكافحة الفساد؛ ولأن مفاهيم مكافحة الفساد مفاهيم جديدة ليس على مستوى اليمن فحسب بل على مستوى العالم بدأت الهيئة من الصفر، وخلال قرابة الثلاثة أعوام من تأسيسها استطاعت تنفيذ أشياء الكثير من مهامها. صلاحيات وإمكانيات واسعة وقبل الخوض فيما نفذته الهيئة لابد من معرفة أشياء مهمة أهمها أن قانون مكافحة الفساد أعطى الهيئة الكثير من الصلاحيات لتنجح في مهامه، فأولاً الهيئة مستقلة استقلالاً كاملاً على المستوى السياسي ومجلس الهيئة، هو الذي يتخذ القرارات ويتابع تنفيذها، كما أن الهيئة مستقلة مالياً وإدارياً استقلالاً كاملاً، ورئيس الوزراء ووزراء المالية والخدمة المدنية وفروا صلاحيات كاملة لرئيس الهيئة لاختيار الكادر، كما أعطيت الهيئة إمكانيات كاملة تمكنها من ممارسة عملها. البناء التنظيمي والمؤسسي للهيئة وحول عمل الهيئة قالت أبو أصبع : منذ إنشاء الهيئة عملت في مجالين متوازنيين، المجال الأول البناء التنظيمي والمؤسسي للهيئة، حيث كنا في مرحلة التأسيس موجودين في مكاتب محدودة، في مكتب رئاسة الجمهورية، ولا يوجد لدينا كادر وظيفي، وبعد ستة أشهر انتقلنا إلى المقر الجديد للهيئة في التحرير والذي كان سابقاً وزارة للتربية والتعليم، وهذا المقر الجديد مكنا من إيجاد كادر ليساعد الهيئة في أدائها أعمالها، وأتيحت الفرصة لإيجاد كادر في جميع القطاعات، ففي قطاع التحري والتحقيق تم انتداب مجموعة من المحققين أو القضاة في النيابة العامة لمساعدة الهيئة في عملها، وتم الاستعانة بالكثير من الخبراء من أماكن مختلفة لدعم آليات عمل الهيئة، وبهذا تم انتهاء مرحلة البناء التنظيمي والمؤسسي للهيئة من خلال إيجاد المقر وإيجاد الكادر. مفاهيم جديدة وأضافت : ولأن مفاهيم مكافحة الفساد هي مفاهيم جديدة، هذا الكادر العامل مع الهيئة بالتأكيد بحاجة إلى تدريب وبحاجة إلى تأهيل؛ لأن هناك موضوعات جديدة لم تخض فيها مثلاً في الذمة المالية، وفي التحري والتحقيق، وأشياء كثيرة جداً. وعن إعداد اللوائح التنظيمية التي تنظم عمل الهيئة قالت: إن الهيئة قامت بعمل لوائح تنظيمية تنظم عمل الهيئة، وعملت لوائح مالية وجميع اللوائح التي تسير عملاها، كما عملت الهيئة على إيجاد موقع الكتروني للتواصل مع الآخرين بعد إيجاد كادر تنظيمي للهيئة وبناء الشكل التنظيمي والمؤسسي للهيئة. وفي المجال الآخر الموازي عملت الهيئة على تفعيل قانون مكافحة الفساد، فمنذ إنشاء الهيئة عملت على تفعيل قانون مكافحة الفساد لاسيما وفي بداية عمل الهيئة كان سقف التوقعات من الهيئة كبيراً جداً، حيث كانت تعمل تحت ضغط الرأي العام؛ لأن الرأي العام كان يتوقع من الهيئة أشياء كبيرة جداً، لهذا عملت على تفعيل قانون مكافحة الفساد وفقاً للنصوص الموجودة في القانون ووفق ثلاث رؤى تتبناها الهيئة وهذه الرؤى أيضاً عكست في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. التحري والتحقيق والسرية فالرؤية الأولى هي التحري والتحقيق، وفي التحري والتحقيق الهيئة حسب نصوص القانون من حقها أن تحقق وتتحرى وتتابع قضائياً وتتوجه إلى الجهات وتحصل على المعلومات، وأي شخص يخالف؛ هناك عقوبات مقرة، وفي هذا الجانب عملت الهيئة على إيجاد إدارة للبلاغات والشكاوى من حق المواطن أن يقدم شكوى عن أي من حالات الفساد وحتى نشجع الناس على المبادرة والإبلاغ عن حالات فساد، فالهيئة تحفظ للشاكي الحق في عدم الكشف عن اسمه؛ حتى إذا طلب عدم الكشف عن اسمه على مستوى أعضاء الهيئة أيضاً الشاكي إذا أضير نتيجة بلاغه عن حالة فساد، ولدى الهيئة عدد من الحالات من هذا النوع، فالهيئة تعمل بكل الوسائل على عدم تضرر هذا الشخص وحفظ كل حقوقه؛ لأن البعض يقوم بتعسف الشاكي ويقوم بفصله من العمل أو توقيفه وغيرها من المضايقات. إجراءات دقيقة في التعامل مع القضايا وعن عدد القضايا التي احيلت إلى الهيئة أكدت أنه منذ إنشاء الهيئة حتى الآن أحالت عدداً كبيراً من القضايا إلى القضاء والذي بدوره قال كلمته فيها وكذلك منذ إنشاء الهيئة كان سقف التوقعات من الهيئة كبيراً جداً، وفي بداية السنة الأولى من إنشاء الهيئة وخلال العام 2007 2008- تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى لكن جزءاً كبيراً منها لم يكن من اختصاص الهيئة، فقد بلغ عدد البلاغات والشكاوى المقدمة للهيئة حتى شهر أغسطس 2009م أربعمائة وتسعة وتسعين بلاغاً، لكن منها في حدود 216 شكوى لم تكن من اختصاص الهيئة؛ لأن الهيئة عندما تصل إليها القضية تناقشها وتدرسها وتتابعها وكل قضية تصل الهيئة تمر بنفس الخطوات من الدراسة والبحث، وفي حال لم تكن من اختصاصها توجه الشاكي إلى أين يتجه بشكواه، وبالتالي القضايا التي تدخل في نطاق اختصاص الهيئة تتابعها وتتحرى عنها بكل الوسائل، وتم إغلاق عدد من الملفات والآن نحن في طور إغلاق عدد من القضايا ورفعها إلى النيابة العامة. الوقاية من الفساد وحول الوقاية من الفساد قالت: إن الرؤية الثانية التي تعمل الهيئة وفقها هي الوقاية من الفساد، والوقاية من الفساد موضوع مهم جداًَ، والكثير من الدول تعمل على هذا الموضوع برامج كثيرة، والهيئة في هذا الجانب تعمل وفق عدد من الأشياء أهمها تفعيل قانون إقرار الذمة المالية، ونحن نعرف أن الهدف من هذا القانون هو حماية المال العام وبالتالي يتم تقديم إقرارات الذمة المالية لهذا الغرض، وهناك عدد من المشمولين بهذا القانون وهم مذكورون في القانون ومن خلال إحصائية تقريبية يصل عدد المشمولين بهذا القانون حوالي 36 ألف مواطن ملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية، وهذا الإقرار يشمل درجة مديراً عاماً وما فوق وصولاً إلى رئيس الجمهورية، وإقرار الذمة المالية يفترض أن يقدم كل سنتين، وإذا تخلف هذا الموظف عن تقديم إقرار الذمة المالية هناك عقوبة تقع عليه، ومنها الحبس ستة أشهر والفصل من الوظيفة وعقوبات أخرى مذكورة في القانون، وهناك إجراءات أيضاً لمن يكتشف أنه قدم إقرار ذمة مالية وفية معلومات غير صحيحة حسب القانون، وقانون إقرار الذمة المالية أنيط بالهيئة تطبيقه، وقد بدأت الهيئة أولاً بتقديم إقراراتها للذمة المالية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بحسب نص القانون، بعدها بدأت الهيئة في استقبال إقرارات الذمة المالية، ونظراً لمحدودية كوادر الهيئة لم نتمكن من استقبال إقرارات الذمة المالية جميعها دفعة واحدة وبالتالي بدأت بتطبيق قانون الذمة المالية خطوة خطوة، حيث بدأت برئيس الوزراء و مجلس الوزراء، وبعدها المجلس الأعلى للقضاء بعدها تعمقت إلى مراحل أخرى لتشمل الموظفين داخل الوزارات، بعدها في المرحلة الرابعة شمل الإقرار المحافظين وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى، وفي هذا الجانب لم تكن الأمور تسير بالشكل الطبيعي، فهناك بعض الجهات امتنعت وبعض الأشخاص رفضوا تقديم إقراراتهم للذمة المالية والبعض جاء إلى الهيئة وقال: لو طلبتم مني إقرار الذمة المالية سوف أقدم استقالتي، والبعض لم يقدم الإقرار خلال شهرين وظل يماطل خمسة أو ستة أشهر؛ لأن الاستمارة الخاصة بالإقرار فيها تفاصيل كثيرة جداً حول ممتلكات الشخص وممتلكات الزوجة والأبناء القصّر وتفاصيل كثيرة جداً والكثير من الناس يكونون قلقين حيال هذا التفصيل مما يشير إلى وجود جهل بقانون إقرار الذمة المالية، ومع هذا تقوم الهيئة بعملها وكلما اصطدمت بمجموعة تماطل في تقديم الإقرار تبدأ عملية النشر في الصحف وحل الجهات المتخلفة في تقديم إقراراتها للذمة المالية، وقد تكون هذه الطريقة مجدية إلى حد ما، كما أن الجهل بالقانون يؤدي إلى تأخير تقديم إقرار الذمة المالية، وعلى مستوى السفراء كثير منهم لم يكونوا يعرفون بوجوب الإقرار خلال شهرين، وتواصلت الهيئة معهم وأبلغتهم بضرورة تقديم إقراراتهم خلال شهرين ولقيت الهيئة استجابة سريعة منهم وكذلك الحال مع بعض المحافظين. عشرة آلاف إقرار للذمة المالية اما عن عدد اقرارات الذمة المالية فقد أكدة أنه وحتى ناهية شهر أغسطس 2009م وصل عدد الإقرارات للذمة المالية المقدمة للهيئة في حدود عشرة آلاف إقرار، وفي الوقت الراهن يلاحظ وجود استجابة سريعة في تقديم إقرارات الذمة المالية نتيجة التوعية التي تقوم بها الهيئة للتعريف بقانون الذمة المالية ليس في صنعاء فقط وإنما في الأماكن المختلفة في المحافظات وخلال إقامة المراكز الصيفية نزل الكثير من أعضاء الهيئة إلى هذه المخيمات وقاموا بالتوعية بقانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية وغيرها من الأمور المرتبطة بمكافحة الفساد. قوانين تتعارض مع مكافحة الفساد وحول القوانين التي تتعارض مع مكافحة الفساد قالت: عملت الهيئة على تعديل التشريعات والقوانين التي تتعارض مع قانون مكافحة الفساد لاسيما أن هناك عدداً من القوانين تتعارض مع قانون مكافحة الفساد؛ لأن قانون مكافحة الفساد أتى لاحقاً لهذه القوانين، لهذا تبنت الهيئة مشروعاً كبيراً جداً حول تعديل التشريعات والقوانين المتعارضة بالتعاون مع البنك الدولي، ونوقش هذا المشروع مع جميع الجهات الشريكة للهيئة في مكافحة الفساد أو الجهات المعنية بتعديل التشريعات والقوانين وكذلك الجهات التي تنوي الهيئة تعديل تشريعاتها وخلال الفترة الماضية تم عمل مصفوفة بهذا القوانين التي تحتاج إلى تعديل تشريعي وبحسب الأهمية، فأول قانون كان يواجه عمل الهيئة ويعتبر من المعوقات التي تقف أمام الهيئة وهو قانون شاغلي المناصب الهامة في الدولة، وهذا القانون يمنع نائب وزير وما فوق من المحاكمة إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وأمور أخرى تصعب عمل الهيئة في ظل هذه الشروط، وهذا القانون كان يحتاج إلى تعديل دستوري، لهذا عملت الهيئة منذ إنشائها أولاً على تعديل هذا القانون وأثناء مناقشة التعديلات الدستورية التي كانت قبل الانتخابات الهيئة تقدمت إلى لجنة التعديلات الدستورية لكي يتم تعديل الدستور في هذا الجانب، وبعدها توقفت الانتخابات وتوقف الحديث عن التعديلات الدستورية، والآن هناك حديث عن تعديلات دستورية قادمة، والهيئة بالتالي جاهزة ورفعت للجنة المختصة بخصوص تعديل هذا النص الدستوري حتى تستطيع بعدها أن تعدل في القانون. الموضوع الثاني هو قانون العقوبات والجزاءات، فالآن قانون العقوبات والجزاءات يناقش في مجلس النواب، وهذا القانون لا يحتوى على أي عقوبات على قضايا فساد لأنه لا يوجد تعريف للفساد، ولا توجد عقوبات على من يمارس الفساد، لهذا الهيئة قامت بعمل مواد تعرف الفساد وتجرمه وتحدد ما هي العقوبات لمن يمارسه، ورفعت إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، وتم اللقاء بين الهيئة وبين لجنة تقنين إحكام الشريعة الإسلامية أو الجنة المعنية القانونية في مجلس النواب، وتم الاتفاق على إدراج هذه المواد ضمن نقاش القانون الذي سيناقش خلال الدورة القادمة للمجلس. وفي مسألة التعديلات تسعى الهيئة إلى تعديل قانون مكافحة الفساد بذاته، فالقانون فيه بعض الثغرات التي لا تتيح للهيئة أن تعمل بحرية، وبالتالي قامت الهيئة الآن بتعديل بعض مواد هذا القانون التي تتيح لها العمل بحرية مثلاً من هذه القوانين أنه لا يحق للهيئة أو لعضو الهيئة أن يصرح بأي قضية أمام الصحافة إلا بعد صدور حكم قضائي بات وفي نفس الوقت الناس، منتظرين ماذا تعمل الهيئة، وهناك عقوبات في حالة المخالفة وهذه من ضمن الأشياء التي عدلناها وقانون مكافحة الفساد خلال أيام سيعرض على مجلس الهيئة، وهذه التعديلات التي صاغتها اللجنة لكي تقر ومن ثم نقدمها إلى مجلس النواب من ضمن سلسلة تعديلات للقانون وبالتالي من أجل أن نعزز من عمل الهيئة. أيضا في الوقاية من الفساد مؤكدة أن لدى الهيئة حالياً مشروعاً حول الوقاية من الفساد وحق الهيئة في تعديل بعض اللوائح الإدارية والتي قد يكون في بعضها خلل ونوع من الفساد ويمارس في القانون دون أن يتنبه الشخص إلى وجود هذا الخلل، وبدأت الهيئة في هذا الموضوع وأولاً بدأت مع الجهات المعنية مثلاً وصلت ألينا شكاوى كثيرة جداً من البعثات من الطلاب الذين يشكون من عدم وصول المخصصات المالية لهم وتأخرها مما يعني وجود خلل في البعثات، وتم الاتفاق على عمل مائدة مستديرة لكل الجهات مثلاً التعليم العالي يقدم وجهة نظرة في كيفية إصلاح هذا الخلل وغيرها من الجهات المهم الخلل الذي ظهر أن أكثر من جهة تبعث طلاب كالداخلية التي تبعث طلاب والتعليم العالي يبعث والجامعات تبعث والصحة وغيرها قرابة 28 وزارة التي تبعث طلاباً وبالتالي المخصصات المالية للناس مختلفة، ووصول المبالغ مختلف، وهناك خلل كبير، وبالتالي فكرنا في كيفية توحيد جهات الابتعاث والخلل الثاني هو أن هناك ملحقين ماليين لهم فترة طويلة لم يصفوا عهدهم المالية، والبعض منهم لم يصف عهده منذ أكثر من عشر سنوات، ولهذا اتفقنا مع وزارة التعليم العالي على إصلاح هذا الخلل، وتم تصفية عهد الكثير من الملحقين الماليين، وجاء الكثير من هؤلاء إلى الهيئة لكي يخلوا عهدهم حتى لا يحالوا إلى النيابة، وعدد من الذي رفضوا تصفية عهدهم أحيلت أسماؤهم إلى النيابة العامة؛ ولأن النيابة بصدد استدعائهم فإما أن يصفوا عهدهم أو يرجعوا الأموال التي صرفت لهم خاصة والمبالغ التي صرفت لهم مبالغ كبيرة، ولدينا تقرير يحدد حجم هذه المبالغ. الموضوع الثاني هو الخلل في آلية التوظيف الحاصلة. حيث يتم نشر أسماء الفائزين بالوظائف في الجريدة، والبعض يأتي ليأخذ الوظيفة، ويتفاجئ أنها غير موجودة بمعنى أنه يوجد خلل، لكن أين يوجد هذا الخلل، وكيف نستطيع أن نصلح هذا الخلل، وفي الوقت الراهن بدأنا مشروعاً مع الخدمة المدنية لمعرفة ما هو الخلل، وكيف يمكن إصلاح هذا الخلل، كذلك في الأشغال العامة والطرقات والمشاريع ولدينا مؤتمر كبير سيعقد بعد أيام من أجل إصلاح الخلل في الإصلاحات الإدارية داخل هذه الوزارات؛ لأن بعض الإجراءات تؤدي إلى فساد وبالتالي لابد من إصلاح هذه الاختلالات. التوعية والتثقيف وفي مجال التوعية والتثقيف قالت: تعمل الهيئة في هذا الجانب من خلال قطاعين في الهيئة وهما قطاع الإعلام وقطاع المجتمع المدني ومن أهم شيء التي نفذتها الهيئة هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي سيتم إطلاقها في المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في صنعاء، وطبعاً الجهة المعنية بإعداد الاستراتيجية وتنفيذها والإشراف عليها هي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والهيئة الآن أجرت اللمسات الأخيرة على هذه الاستراتيجية ستطلق الاستراتيجية في المؤتمر والتي أعدت بالتعاون مع البنك الدولي وأيضاً بالشراكة مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام. آلية إعداد الاستراتيجية أما بخصوص آلية اعداد استراتيجية مكافحة الفساد فقالت:عقدت الهيئة عدداً من ورش العمل حول هذا الموضوع، وأولاً كانت ورشة عمل أولى مع الجهات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد لمعرفة رؤيتها لمكافحة الفساد ومنها اللجنة العليا للمناقصات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووحدة مكافحة غسيل الأموال والمالية وجميع الشركاء، وحاولت الهيئة معرفة ماهية رؤيتهم حول آلية العمل مع الهيئة، وشكلت مجموعة مكافحة الفساد من هذه الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها وبين الهيئة وأيضاً لقاء مع المانحين لمعرفة أين يمكن أن نتداخل مع بعض كي ننفذ الخطة التي سوف تنتج عن الاستراتيجة، أيضاً عقدنا ورشة عمل لمعرفة هل للنساء أدوار في مكافحة الفساد وما هي الأدوار التي يمكن أن يقومن بها كقطاع كبير في المجتمع، أيضاً عقدت ورشة عمل مع الإعلام حول ما هو دور الإعلام، وهكذا حتى تم إعداد المسودة النهائية للاستراتيجية، وكل الجهات ستعرف ما هو المطلوب منها وتشكيل مجموعات في إطارها لمكافحة الفساد، والهيئة تنظر إلى الاستراتيجية بأنها إنجاز كبير ستقوم به الهيئة من أجل مكافحة الفساد، وهذا عمل وطني لخدمة البلد؛ لأن الاستراتيجية تعتبر مخرجاً وطنياً تشارك فيه كافة الجهات وحتى المواطن في الشارع؛ لأن الفساد قضية مجتمعية، وكلنا متضررون منه؛ وبالتالي نحن في الهيئة نريد أن نحشد الرأي العام وجميع الناس معنا في تطبيق الاستراتيجية ونحرص كل الحرص ألا تتحول الاستراتيجية إلى ورق في الدرج وإنما إلى آلية تنفيذية كل جهة يكون منوط بها تنفيذها، وبعد إطلاق الاستراتيجية ستقوم الهيئة بعقد ورش عمل في كل المحافظات من أجل حشد ومناصرة الاستراتيجية لأنها قضية مجتمع يجب أن نتعاون فيها جميعاً. أيضاً في التوعية والتثقيف هناك موضوعان عملت عليهما الهيئة؛ الأول برنامج مع الوكالة الأمريكية للتنمية، حيث تم اختيار عدد من منظمات المجتمع المدني في حدود 23 منظمة في مختلف محافظات الجمهورية وفق مشاريع قدمتها هذه المنظمات حيث بعضها قدمت مشاريع في التوعية وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالتثقيف وآلية مكافحة الفساد وغيرها، ومن خلالها استطاعت الهيئة بالتعاون مع الشركاء أن تخلق حراكاً ثقافياً حول قضايا الفساد؛ بمعنى أصبح الحديث عن قضايا الفساد مثار حديث كل الناس وحتى على مستوى مدرسين في العلوم السياسية وباحثين نحاول أن ننجز لمنهجيات عمل مكافحة الفساد وبالتالي نوجه طلبتنا في الجامعة أننا أمام مفاهيم جديدة وقضايا مهمة جداً، ونبحث كيفية توجيه أبحاثهم ودراساتهم حول هذا الموضوع، ونزلت الهيئة إلى المدارس والمراكز الصيفية وكل مكان يمثل تجمعاً شبابياً للتوعية في قضايا الفساد، وتم التنسيق مع الجامعات لعمل محاضرات توعية في هذا الجانب، ولدى الهيئة توجه كبير جداً في إدخال مفاهيم الفساد في المناهج الجامعية والمدرسية. الاستفادة من التجارب الناجحة وحول الاستفادة من التجارب الناجحة قالت: نظمت الهيئة زيارات لعدد من الدول التي لديها تجارب ناجحة في مكافحة الفساد من خلال هيئات مختصة كسنغافورا وماليزيا وغيرها، وهذه الزيارات فتحت أفقاً واسعاً لكيفية تربية الطفل منذ الصغير على مفاهيم مكافحة الفساد؛ لا يمكن أن ينساها، وهذا الأشياء التي نعتقد أنها صغيرة تعطي نتائج جيدة في المستقبل. الشيء الآخر في الإعلام نحن بدأت الهيئة بإصدار نشرة أو صحيفة باسم االنزاهةب و إصدار آخر بعنوان االشفافيةب ويتم التوجه من خلالهما للمجتمع ولوسائل الإعلام للتوعية بقضايا الفساد وخطورتها على المجتمع، وأيضاً نفذت فلاشات في التلفزيون لنفس الغرض، وتم بث فلاشات في قناة «اليمن» و»السعيدة» تبين مخاطر الفساد على المجتمع وعلى التنمية الاجتماعية ولتنمية الشعور بخطورة الفساد عند المواطنين، وكيف أنهم لابد أن يكونوا شركاء معنا من أجل مكافحة الفساد. نجاحات على الصعيد العربي والدولي على الصعيد العربي والدولي حققت الهيئة نجاحات كثيرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين سواء المنظمات العاملة في اليمن أم المنظمات الأخرى، والهيئة تعتبر عضواً في الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد، والأردن تولت العام الماضي رئاسة الشبكة باعتبارها أول دولة أنشأت هيئة لمكافحة الفساد وسبقتنا بشهرين في هذا الجانب، واليمن سوف تتولى بعد يوم واحد فقط في المؤتمر رئاسة الشبكة باعتبارها الدولة الثانية التي أنشئت هيئة للفساد، كما حققت الهيئة نجاحاً وحضوراً في مؤتمر الأطراف، هذا المؤتمر الذي تحضره جميع الدول التي صادقت ووافقت على الاتفاقية الأممية ليكون هناك تقييم سنوي لمستوى التوافق بين قانون مكافحة الفساد وبين الاتفاقية الأممية ومعرفة أين يكمن الخلل إذا وجد خلل، والهيئة قدمت مؤخراً تقريرها إلى الأممالمتحدة وبصورة مشرفة تؤكد جدية اليمن في مكافحة الفساد وبدعم وإرادة سياسية قوية.
