قرابة العامين والثلاثة الأشهر منذ إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن والتي كان إنشاؤها من أهم الخطوات التي جسدت الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية حسب الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ومع مرور الوقت الذي تمارس فيه الهيئة لمهامها في مقارعة الفساد يزداد سقف التوقعات من نتائج وفعالية دورها المأمول في الحفاظ على المال العام، لا سيما وقد حظيت بدعم مباشر من رئيس الجمهورية وصلاحيات واسعة وإمكانيات كبيرة واستقلالية كاملة من أجل أن تنجح في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وخلال الفترة الماضية استطاعت الهيئة أن تسير وفق ثلاث رؤى واضحة بعد تفعيلها لقانون مكافحة الفساد والذمة المالية الذي بلغ عدد المشمولين به قرابة 63 ألف مواطن ملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية ويشمل درجة مدير عام وما فوق واستقبالها لأكثر من عشرة آلاف إقرار للذمة المالية إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها بحق عدد من القضايا. . كل هذه الاجراءات والرؤى والإشكاليات التي تواجه نشاطها تناولتها الجمهورية في لقاء مع الدكتورة بلقيس أبوأصبع نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حول أهم العوامل والأسباب التي كانت وراء إنشاء الهيئة وإعطائها صلاحيات وإمكانيات كاملة تفوق ما أعطي للجهات الرقابية الأخرى كانت الإجابة: لا شك أن إنشاء أي منظمة أو هيئة أو مؤسسة يأتي من أجل تحقيق أهداف معينة تلبي متطلبات واحتياجات المجتمع في أي جانب من الجوانب السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، والثقافية ، أو غيرها وبالطبع يعرف الجميع ما شهدته اليمن من تطورات تنموية وتفاعلات سياسية وانفتاح ديمقراطي وتعددية سياسية وحرية اقتصادية بعد الوحدة المباركة وبعد هذه المرحلة ولهذه الأسباب، لا سيما في جانب حرية الرأي والتعبير أصبح الحديث عن الفساد ظاهرة تتحدث عنها كافة الشرائح الاجتماعية سواء على مستوى الأفراد أو الأحزاب والمنظمات المدنية هذا جانب، الجانب الآخر مع تطور التجربة الديمقراطية أصبح التنافس بين الأحزاب السياسية ينحصر على تقديم برامج انتخابية لكيفية الارتقاء بمختلف اتجاهات الأوضاع في البلد والفوز بثقة الناخبين ولا شك أن الفساد وآلية مكافحته كان عنصراً مهماً في هذه البرامج وخلال السنوات الماضية كما يعرف الجميع نفذت بلادنا عدداً من برامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية كونت ما يسمى الأجندة الوطنية للإصلاحات ولأهمية الإدراك بخطورة الفساد على المجتمع والتنمية أًصبح مكون مكافحة الفساد ضمن الأجندة الوطنية للإصلاحات وبرنامج الحكومة أيضاً عكس في الكثير من تفاصيله آليات ومشاريع مكافحة الفساد، لا سيما وقد أصبحنا أمام قضية مهمة تشير إلى أن الفساد أصبح يهدد التنمية السياسية والاقتصادية ويهدد بهدم وخلخلة القيم الاجتماعية الموجودة في المجتمع وهذه القضية تقض مضاجعنا جميعاً ومن هنا جاءت أهمية مكافحة الفساد، الشيء الآخر قضية الفساد لم تعد قضية يمنية أوعربية ولكن أصبحت قضية عالمية حاولت الدول وضع حد لها من خلال إنشاء اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وبلادنا وقعت وصادقت على هذه الاتفاقية التي فيها الكثير من المواد التي تلزم الدول بإنشاء هيئات مستقلة ووسائل مختلفة لمكافحة الفساد وبالتالي إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد جاء تنفيذاً للبرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة وكذلك استجابة للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. خطوات قانونية لإنشاء الهيئة {.. كيف تم إعداد الصيغة القانونية التي مهدت لإنشاء الهيئة؟ طبعاً قبل إنشاء الهيئة كان هناك منظومة قانونية مهدت وأسست للهيئة والحفاظ على المال العام وتمثلت في عدد من القوانين، منها قانون الذمة المالية وقانون المناقصات والمزايدات وقانون مكافحة الفساد رقم 39الذي على أثره أنشئت الهيئة وطبعاً الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تنطلق من منطلقات رئيسية تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي نحن بصدد إطلاقها قريباً وهذه المنطلقات ننطلق منها جميعاً وهي الدين الإسلامي الذي يحثنا على مكافحة الفساد. المنطلق الثاني، الإرادة السياسية التي تقف وراء الهيئة في مكافحة الفساد وكذلك البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس والأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة وكما قلت التوقيع على الاتفاقيات والتعهدات الدولية لمكافحة الفساد وبالتالي تم إنشاء الهيئة بناءً على قانون مكافحة الفساد وتم تنفيذ خطوات قانونية لإنشاء الهيئة حيث تقدم 58إلى مجلس الشورى وبعد الانتخاب الحر تم انتخاب 30شخصية وهؤلاء ال30دخلوا في منافسة لنيل ثقة مجلس النواب وبعد الانتخابات الحرة والمباشرة من قبل اعضاء مجلس النواب تم اختيار11شخصية للهيئة وبعدها في أول اجتماع للهيئة تم اختيار رئيس ونائب لرئيس الهيئة تم تقسيم الهيئة إلى تسعة قطاعات وهذه القطاعات يرأسها عدد من اعضاء الهيئة وهذه القطاعات تعكس وظائف الهيئة بناء على ما جاء في قانون مكافحة الفساد ولأن مفاهيم مكافحة الفساد مفاهيم جديدة ليس على مستوى اليمن فحسب بل على مستوى العالم بدأت الهيئة من الصفر وخلال قرابة العامين والثلاثة الأشهر من تأسيسها استطاعت تنفيذ اشياء كثيرة من مهامها. صلاحيات وإمكانيات واسعة وقبل الخوض فيما نفذت الهيئة لابد من معرفة أشياء مهمة أهمها أن قانون مكافحة الفساد أعطى الهيئة الكثير من الصلاحيات لتنجح في مهامها فأولاً الهيئة مستقلة استقلالاً كاملاً على المستوى السياسي ومجلس الهيئة هو الذي يتخذ القرارات ويتابع تنفيذها كما أن الهيئة مستقلة مالياً وإدارياً استقلالاً كاملاً ورئيس الوزراء ووزراء المالية والخدمة المدنية وفروا صلاحيات كاملة لرئيس الهيئة لاختيار الكادر كما أعطيت الهيئة إمكانيات كاملة تمكنها من ممارسة عملها. البناء التنظيمي والمؤسسي للهيئة منذ إنشاء الهيئة عملت في مجالين متوازنين المجال الأول، البناء التنظيمي والمؤسسي للهيئة حيث كنا في مرحلة التأسيس موجودين في مكاتب محدودة في مكتب رئاسة الجمهورية ولا يوجد لدينا كادر وظيفي وبعد ستة أشهر انتقلنا إلى المقر الجديد للهيئة في التحرير والذي كان سابقاً وزارة للتربية والتعليم وهذا المقر الجديد مكننا من إيجاد كادر ليساعد الهيئة في أدائها لأعمالها وأتيحت لنا الفرصة في إيجاد كادر في جميع القطاعات ففي قطاع التحري والتحقيق تم انتداب مجموعة من المحققين أو القضاة في النيابة العامة لمساعدة الهيئة في عملها وتم الاستعانة بالكثير من الخبراء من أماكن مختلفة لدعم آليات عمل الهيئة وبهذا تم انتهاء مرحلة البناء التنظيمي والمؤسسي للهيئة من خلال إيجاد المقر وإيجاد الكادر. مفاهيم جديدة ولأن مفاهيم مكافحة الفساد هي مفاهيم جديدة فإن هذا الكادر العامل مع الهيئة بالتأكيد بحاجة إلى تدريب وبحاجة إلى تأهيل لأن هناك موضوعات جديدة لم نخض فيها مثلاً في الذمة المالية وفي التحري والتحقيق وأشياء كثيرة جداً. الموضوع الثاني وهو إعداد اللوائح التنظيمية التي تنظم عمل الهيئة فالهيئة قامت بعمل لوائح تنظيمية تنظم عمل الهيئة وعملت لوائح مالية وجميع اللوائح التي تسير عملها كما عملت الهيئة على إيجاد موقع الكتروني للتواصل مع الآخرين وكما قلنا إيجاد كادر تنظيمي للهيئة بمعنى حاولنا بناء الشكل التنظيمي والمؤسسي للهيئة «ثلاث رؤى».وفي المجال الآخر الموازي عملنا على تفعيل قانون الفساد فمنذ إنشاء الهيئة عملت على تفعيل قانون مكافحة الفساء فنحن في بداية عملنا كان سقف التوقعات من الهيئة كبيراً جداً حيث كنا نعمل تحت ضغط الرأي العام لأن الرأي العام كان يتوقع من الهيئة أشياء كبيرة جداً لهذا عملنا على تفعيل قانون مكافحة الفساد وفقاً للنصوص الموجودة في القانون ووفق ثلاث رؤى تتبناها الهيئة وهذه الرؤى أيضاً عكست في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. التحري والتحقيق والسرية فالرؤية الأولى هي التحري والتحقيق وفي التحري والتحقيق الهيئة حسب نصوص القانون من حقها أن تحقق وتتحرى وتتابع قضائياً وتتوجه إلى الجهات وتحصل على المعلومات وأي شخص يخالف مطالب، هناك عقوبات مقرة وفي هذا الجانب عملت الهيئة على ايجاد إدارة للبلاغات والشكاوى من حق المواطن أن يقدم شكوى عن أي من حالات الفساد وحتى نشجع الناس على المبادرة والإبلاغ عن حالات فساد فالهيئة أيضاً الشاكي إذا تضرر نتيجة بلاغه عن حالة فساد ولدينا عدد من الحالات من هذا النوع فالهيئة تعمل بكل الوسائل على عدم تضرر هذا الشخص وحفظ كل حقوقه لأن البعض يقوم بتعسف الشاكي ويقوم بفصله من العمل أو توقيفه وغيرها من المضايقات. الشيء الآخر الشكوى عندما تدخل إلى الهيئة نقوم باستقبال هذه الشكوى ونحيلها إلى القطاع المختص وكما قلت لدينا عدة قطاعات أربعة قطاعات منها مختصة أو معنية بالبلاغات والشكاوى وتحال القضية إلى هذا القطاع لدراستها ومعرفة أبعادها وجمع المعلومات وإذا تبين أن هناك قضية فساد حقيقية تحال إلى قطاع التحري والتحقيق لكي يتم التحري والتحقيق حول هذه القضية وبعد استكمال الوثائق والأدلة تحال هذه القضية إلى النيابة العامة لأنه وحسب نص القانون جهة إصدار الحكم هو القضاء هذه هي الآلية التي نعمل بها في التعامل مع القضايا. إجراءات دقيقة في التعامل مع القضايا {.. هل هناك بيانات ومعلومات حول أهم ما أنجزته الهيئة منذ تأسيسها؟ منذ إنشاء الهيئة حتى الآن أحلنا عدداً كبيراً من القضايا إلى القضاء والذي بدوره قال كلمته فيها وكذلك منذ إنشاء الهيئة كان سقف التوقعات من الهيئة كبيراً جداً كما قلت وفي بداية السنة الأولى من إنشاء الهيئة وخلال العام 2007م -2008م تلقينا عدداً كبيراً من الشكاوى لكن جزءاً كبيراً منها لم يكن من اختصاص الهيئة فقد بلغ عدد البلاغات والشكاوى المقدمة للهيئة حتى شهر أغسطس 2009م أربعمائة وتسعة وتسعين بلاغاً لكن منها في حدود 216 شكوى لم تكن من احتصاص الهيئة فالهيئة عندما تصل إليها القضية تناقشها وتدرسها وتتابعها بمعنى أن أي قضية تصل الهيئة تمر بنفس الخطوات من الدراسة والبحث وفي حال لم تكن من اختصاصها توجه الشاكي إلى أين يتجه بشكواه.. وبالتالي القضايا التي تدخل في نطاق اختصاص الهيئة تتابعها وتتحرى عنها بكل الوسائل وتم إغلاق عدد من الملفات والآن نحن في طور إغلاق عدد من القضايا ورفعها إلى النيابة العامة وهذا الأسبوع تقريباً لدينا قضيتان سنرفعهما إلى النيابة العامة لأنه عادة التحقيق يأخذ وقتاً طويلاً جداً لأن هناك فرقاً تنزل من النيابة للتحقيق واستكمال الإجراءات. قضية الغش في المحروقات الهيئة استطاعت أن تصل إلى الكثير من مرافق الدولة وليس في صنعاء فقط ولكن في عموم محافظات الجمهورية وخلال الشهر الماضي كان لدينا أهم أربع قضايا أنجزتها الهيئة منها قضية تصدير شحنة من البيتومين إلى اليمن على أنها شحنة مازوت وهذا البيتومين طبعاً عبارة عن زيوت مستخدمة تستخدم في الإحراق في مصانع الاسمنت لكن نسبة الإحراق التي تقوم بها تكون عالية جدا وتعمل على إهلاك المواد ولها اضرار على البيئة والصحة وهذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن هذه الشحنة تدخل البلد على أساس أنها مازوت للاستفادة من فوارق في السعر وطبعاً الهيئة وقفت على هذه القضية وقتاً طويلاً جداً واستطعنا أن نضبط بكل قوتنا، بالتواصل مع مجلس الوزراء والجهات الأمنية المختلفة لتأكيد أن هذه الشحنة التي خلت مخالفة للمواصفات واضرارها مدمرة على البيئة ولا بد أن تعود إلى بلد المصدر ومراحل هذه القضية موثقة لدينا في الانترنت من البداية وحتى عودتها إلى بلد المصدر والموضوع الثاني كان موضوع البنزين الملوث حيث تلقينا شكاوى بوجود بنزين ملوث وفيه بقع سوداء وهذا الشيء يؤدي إلى إهلاك السيارات وغيرها وطبعاً نزلت الهيئة للتحري والتحقيق وما زالت الهيئة تتابع وتتحرى لمعرفة ما هو السبب وراء هذه البقع والتأثير لأنه تم أيضاً استيراد شحنات من مواد كيميائية كثيرة ومنها مادة لا يحضرني اسمها العلمي لها مخاطر كبيرة على الصحة العامة وكل جزيء من هذه المادة يلوث قرابة مائة ألف جزيء من الماء وتقضي على مكونات التربة وإذا سربت إلى البحر تقضي على الأسماك وكل الأحياء البحرية والآن يتم التحقيق في هذا الموضوع وبشكل جدي وحثيث. ضبط قضايا رشىً الشيء الثالث هناك أيضاً قضايا صغيرة تدخل فيها الهيئة كقضايا الرشوة مثلاً جاءنا بلاغ أن هناك أشخاصاً طلبوا رشوة خمسة ملايين ريال حتى يمرروا معاملة وفي هذه القضية مثلت الهيئة دور أرسن لوبين وعملنا كميناً لهذا الشخص المرتشي وتم القبض على مستلمي الرشوة وهم متلبسون. تقرير فصلي لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب طبعاً كثيرة هي القضايا التي نتابعها والهيئة كل ثلاثة أشهر تقدم تقريراً إلى رئيس الجمهورية وإلى أعضاء مجلس النواب وهذا التقرير فيه الكثير من التفاصيل عن هذه القضايا التي تبث في موقع الهيئة على الانترنت وبكل تأكيد نفس التقرير الذي يرسل اليوم الأول إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب اليوم الثاني يكون التقرير في موقع الهيئة على الانترنت فهناك نافذة في الموقع تسمى تقارير، هذه التقارير هي شرح لأهم ما تنجزه الهيئة في إطار مهامها وهذا في قطاع التحري والتحقيق. وطبعاً هناك قضايا كبيرة في الكهرباء والصحة والطرقات والخدمة المدنية والتوظيف وغيرها الهيئة تعمل فيها وتفتح في إطارها تحرياً وتحقيقاً وتحاول الهيئة جمع كل المعلومات وترفعها إلى النيابة لكي ترفع إلى المحكمة بعد استكمال الإجراءات. الرؤية الثانية الرؤية الثانية التي تعمل الهيئة وفقها هي: الوقاية من الفساد وأعتقد أن الوقاية من الفساد موضوع مهم جداً والكثير من الدول تعمل على هذا الموضوع برامج كثيرة والهيئة في هذا الجانب تعمل وفق عدد من الأشياء أهمها تفعيل قانون إقرار الذمة المالية ونحن نعرف أن الهدف من هذا القانون هو حماية المال العام وبالتالي يتم تقديم إقرارات الذمة المالية لهذا الغرض وهناك عدد من المشمولين بهذا القانون وهم مذكورون في القانون ومن خلال إحصائية تقريبية يصل عدد المشمولين بهذا القانون حوالي 36ألف مواطن ملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية يفترض أن يقدم كل سنتين وإذا تخلف هذا الموظف عن تقديم إقرار الذمة المالية هناك عقوبة تقع عليه ومنها الحبس ستة أشهر والفصل من الوظيفة وعقوبات أخرى مذكورة في القانون وهناك إجراءات أيضاً لمن يكتشف أنه قدم إقرار ذمة مالية وفيه معلومات غير صحيحة حسب القانون وقانون إقرار الذمة المالية أنيط بالهيئة تطبيقه وقد بدأت الهيئة أولاً بتقديم إقراراتها للذمة المالية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بحسب نص القانون بعدها بدأت الهيئة في استقبال إقرارات الذمة المالية ونظراً لمحدودية كوادر الهيئة لم نتمكن من استقبال إقرارات الذمة المالية جميعها دفعة واحدة وبالتالي بدأت بتطبيق قانون الذمة المالية خطوة خطوة حيث بدأنا برئيس الوزراء ومجلس الوزراء وبعدها المجلس الأعلى للقضاء بعدها دخلنا في مراحل أخرى لتشمل الموظفين داخل الوزارات بعدها في المرحلة الرابعة والتي نحن فيها شملنا المحافظين وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى وطبعاً في هذا الموضوع لم تكن الأمور تسير بالشكل الطبيعي فهناك بعض الجهات امتنعت وبعض الأشخاص رفضوا تقديم إقراراتهم للذمة المالية والبعض جاء إلى الهيئة وقال لنا لو طلبتم مني إقرار الذمة المالية فسوف أقدم استقالتي والبعض لم يقدم الإقرار خلال شهرين وظل يماطل خمسة أو ستة أشهر لأن الاستمارة الخاصة بالإقرار فيها تفاصيل كثيرة جدا ًحول ممتلكات الشخص وممتلكات الزوجة والأبناء القصر وتفاصيل كثيرة جداً والكثير من الناس يكونون قلقين من هذا التفصيل وهذا يعتبر جهلاً بقانون إقرار الذمة المالية ونحن في هذه المرحلة نحاول أن نقوم بعملنا وكلما اصطدمنا بمجموعة تماطل في تقديم الإقرار نبدأ النشر في الصحف بأن هذه الجهات متخلفة في تقديم إقراراتها للذمة المالية ونلحظ بعدها أن هناك استجابة فمثلاً على مستوى السفراء كثير منهم لم يكونوا يعرفون بوجوب الإقرار خلال شهرين وكذلك بعض المحافظين يبررون تأخرهم بأنهم مشغولون ويتم متابعتهم وتعريفهم بالمدة المحددة في القانون وبعدها يلتزمون بإحضار إقراراتهم. عشرة آلاف إقرار للذمة المالية حتى نهاية شهر أغسطس 2009م وصل عدد الإقرارات للذمة المالية المقدمة للهيئة في حدود عشرة آلاف إقرار وفي الوقت الراهن نلحظ وجود استجابة سريعة في تقديم إقرارات الذمة المالية نتيجة التوعية التي تقوم بها الهيئة للتعريف بقانون الذمة المالية ليس في صنعاء فقط وإنما في الأماكن المختلفة في المحافظات وخلال إقامة المراكز الصيفية نزل الكثير من أعضاء الهيئة إلى هذه المخيمات وقاموا بالتوعية بقانون مكافحة الفساء وقانون الذمة المالية وغيرها من الأمور المرتبطة بمكافحة الفساد. تعارض القوانين الموضوع الثاني في مسألة الوقاية من الفساد هو تعديل التشريعات والقوانين التي تتعارض مع قانون مكافحة الفساء فهناك الكثير من القوانين تتعارض مع قانون مكافحة الفساد، لأن قانون مكافحة الفساد أتى لاحقاً لهذه القوانين لهذا الآن لدينا مشروع كبير جداً حول تعديل التشريعات والقوانين المتعارضة بالتعاون مع البنك الدولي وقد بدأنا في هذا المشروع ليس بمفردنا ولكن مع جميع الجهات الشريكة لنا في مكافحة الفساد أو الجهات المعنية بتعديل التشريعات والقوانين وكذلك الجهات التي ننوي تعديل تشريعاتها وتم عمل مصفوفة بهذا القوانين التي تحتاج إلى تعديل تشريعي وبحسب الأهمية فأول قانون كان يواجه عمل الهيئة ويعتبر من المعوقات التي تقف أمام الهيئة هو قانون شاغلي المناصب الهامة في الدولة وهذا القانون يمنع نائب وزير وما فوق من المحاكمة إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وأمور أخرى تصعب عمل الهيئة في ظل هذه الشروط وهذا القانون كان يحتاج إلى تعديل دستوري. لهذا الهيئة منذ إنشائها عملت أولاً على تعديل هذا القانون وأثناء مناقشة التعديلات الدستورية التي كانت قبل الانتخابات الهيئة تقدمت إلى لجنة التعديلات الدستورية لكي يتم تعديل الدستور في هذا الجانب وبعدها توقفت الانتخابات وتوقف الحديث عن التعديلات الدستورية والآن هناك حديث عن تعديلات دستورية قادمة والهيئة كانت جاهزة ورفعت للجنة المختصة بخصوص تعديل هذا النص الدستوري حتى نستطيع بعدها أن نعدل في القانون. الموضوع الثاني هو قانون العقوبات والجزاءات فالآن قانون العقوبات والجزاءات يناقش في مجلس النواب وهذا القانون لا يحتوي على أي عقوبات في قضايا فساد لأنه لا يوجد تعريف للفساد ولا توجد عقوبات على من يمارس الفساد لهذا الهيئة قامت بعمل مواد تعرف الفساد وتجرمه وما هي العقوبات لمن يمارسه ورفعناها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وتم اللقاء بين الهيئة وبين لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية أو اللجنة المعنية القانونية في مجلس النواب وتم الاتفاق على إدراج هذه المواد ضمن نقاش القانون الذي سيناقش خلال الدورة القادمة للمجلس. الموضوع الثالث وهو تعديل قانون مكافحة الفساد نفسه فالقانون فيه بعض الثغرات التي لا تتيح للهيئة أن تعمل بحرية وبالتالي قمنا الآن بتعديل بعض مواد هذا القانون التي تتيح لنا العمل بحرية مثلاً من هذه القوانين أنه لا يحق للهيئة أو العضو في الهيئة أن يصرح بأي قضية أمام الصحافة إلا بعد صدور حكم قضائي بات وفي نفس الوقت الناس منتظرون ماذا تعمل الهيئة وهناك عقوبات في حالة المخالفة وهذه من ضمن الاشياء التي عدلناها وقانون مكافحة الفساد خلال أيام سيعرض على مجلس الهيئة وهذه التعديلات التي صاغتها اللجنة لكي تقر ومن ثم نقدمها إلى مجلس النواب من ضمن سلسلة تعديلات للقانون وبالتالي من أجل أن نعزز من عمل الهيئة الموضوع الثالث في الوقاية من الفساد أن لدينا حالياً مشروعاً حول الوقاية من الفساد وحق الهيئة في تعديل بعض اللوائح الإدارية والتي قد يكون في بعضها خلل ونوع من الفساد ويمارس في القانون دون أن يتنبه الشخص إلى وجود هذا الخلل وبدأت الهيئة في هذا الموضوع وأولاً بدأت مع الجهات المعنية مثلاً وصلت إلينا شكاوى كثيرة جداً من البعثات من الطلاب الذين يشكون عدم وصول المخصصات المالية لهم وتأخرها مما يعني وجود خلل في البعثات وتم الاتفاق على عمل مائدة مستديرة لكل الجهات مثلاً التعليم العالي يقدم وجهة نظره في كيفية. إصلاح هذا الخلل وغيرها من الجهات المهم الخلل الذي ظهر أن أكثر من جهة تبعث طلاباً كالداخلية التي تبعث طلاباً والتعليم العالي يبعث والجامعات تبعث والصحة وغيرها قرابة 82 وزارة التي تبعث طلاباً وبالتالي المخصصات المالية للناس مختلفة ووصول المبالغ مختلف وهناك خلل كبير وبالتالي فكرنا في كيفية توحيد جهات الابتعاث والخلل الثاني أن هناك ملحقين ماليين لهم فترة طويلة لم يصفوا عهدهم المالية والبعض منهم لم يصف عهده منذ أكثر من عشر سنوات ولهذا اتفقنا مع وزارة التعليم العالي على إصلاح هذا الخلل وتم تصفية عهد الكثير من الملحقين الماليين وجاء الكثير من هؤلاء إلى الهيئة لكي يخلوا عهدهم حتى لايحالوا إلى النيابة وعدد من الذي رفضوا تصفية عهدهم أحيلت أسماؤهم إلى النيابة العامة ولأن النيابة بصدد استدعائهم فإما أن يصفوا عهدهم أو يرجعوا الأموال التي صرفت لهم خاصة والمبالغ التي صرفت لهم مبالغ كبيرة ولدينا تقرير يحدد حجم هذه المبالغ. الموضوع الثاني هو الخلل في آلية التوظيف الحاصل حيث يتم نشر أسماء الفائزين بالوظائف في الجريدة والبعض يأتي ليأخذ الوظيفة ويتفاجأ أنها غير موجودة بمعنى يوجد خلل لكن أين يوجد هذا الخلل وكيف نستطيع أن نصلح هذا الخلل وفي الوقت الراهن بدأنا مشروعاً مع الخدمة المدنية لمعرفة ماهو الخلل وكيف يمكن إصلاح هذا الخلل كذلك في الاشغال العامة والطرقات والمشاريع لدينا مؤتمر كبير سيعقد بعد أيام من أجل إصلاح الخلل في الإصلاحات الإدارية داخل هذه الوزارات لأن بعض الإجراءات تؤدي إلى فساد وبالتالي لابد من إصلاح هذه الاختلالات. منظومة وطنية للنزاهة والشفافية الموضوع الرابع الذي نعمل عليه هو للوقاية من الفساد وإعداد مدونة سلوك فالهيئة تعكف الآن على عمل مدونة سلوك أولاً مدونة سلوك لأعضاء الهيئة والمسودة الأولى لهذه المدونة تعتبر جاهزة ووزعت على الأعضاء. ليتم مناقشتها وإثراؤها ليتم إقرارها من قبل أعضاء الهيئة وموظفي الهيئة والآن نعد مشروعاً لعمل مدونة سلوك لجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المرتبطة معنا ضمن منظومة وطنية للنزاهة والشفافية لإعداد مدونات السلوك وهذه المدونات التي سوف نعدها ستكون بالشراكة مثلاً إذا أعددنا مدونة سلوك مع الإعلاميين فستكون الشراكة مع الإعلاميين وهكذا مع المجتمع المدني بمعنى مع الجهات لإعداد مدونة سلوك ومدونات السلوك هذه أعتقد أنها سيكون لها صدى كبير جداً لأنه إذا اتفقنا نحن كموظفين وكمجتمع أن هذه هي الآلية التي نعمل بها وبموافقتنا جميعاً فبالتالي من حق الآخرين أن يعاقبوني في حال اخطأت لأنها وفقت أولاً على هذه المدونة والهيئة بدأت الآن للتحضير لمعرفة ماهية المجاميع الرسمية التي يمكن من خلالها أن نعمل مدونات سلوك في القطاع الخاص والقطاع العام. طبعاً هذا في جانب الوقاية من الفساد. والمحور الثالث الذي تعمل فيه الهيئة وهو التوعية والتثقيف وتعمل الهيئة في هذا الجانب من خلال قطاعين في الهيئة وهما قطاع الإعلام وقطاع المجتمع المدني وأهم شيء عملته الهيئة هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وطبعاً الجهة المعنية بإعداد الاستراتيجية وتنفيذها والاشراف عليها هي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والهيئة الآن تجري اللمسات الأخيرة على هذه الاستراتيجية وبإذن الله خلال أيام سنطلق الاستراتيجية والتي أعدت بالتعاون مع البنك الدولي وأيضاً بالشراكة مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام،حيث عقدت الهيئة عدداً من ورش العمل حول هذا الموضوع وأولاً كانت ورشة عمل أولى مع الجهات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد لمعرفة رؤيتها لمكافحة الفساد ومنها اللجنة العليا للمناقصات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووحدة مكافحة غسيل الأموال والمالية وجميع الشركاء كما قلت حاولنا معرفة ماهية رؤيتهم وكيف يعتقدون آلية العمل مع الهيئة وهكذا وقبل حوالي أسبوع شكلنا مجموعة مكافحة الفساد مابين هذه الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها وبين الهيئة وأيضاً لقاء مع المانحين لمعرفة أين يمكن أن نتداخل مع بعض كي ننفذ الخطة التي سوف تنتج عنها الاستراتيجية أيضاً عقدنا ورشة عمل لمعرفة هل للنساء أدوار في مكافحة الفساد وماهي الأدوار التي يمكن أن يقمن بها كقطاع كبير في المجتمع أيضاً عقدنا ورشة عمل مع الإعلام حول ماهو دور الإعلام وهكذا والآن وصلنا إلى المسودة النهائية للاستراتيجية والآن الجهات ستعرف ماهو المطلوب منها وتشكل إطار الإعداد للخطة التفصيلية والتنفيذية للاستراتيجية والتي كما قلت سيتم إطلاقها بعد أيام وبالتالي كل الجهات ستعرف ماهو المطلوب منها وتشكل مجموعات في إطارها لمكافحة الفساد ونحن في الهيئة ننظر إلى الاستراتيجية بأنها عمل كبير ستقوم به الهيئة لأننا نرى أنها ستكون عملاً وطنياً لخدمة البلد ونريد أن تكون الاستراتيجية مخرجاً وطنياً تتشارك فيه كافة الجهات وحتى المواطن في الشارع لأن الفساد قضية مجتمعية وكلنا متضررون منه وبالتالي نحن في الهيئة نريد أن نحشد الرأي العام وجميع الناس معنا في تطبيق الاستراتيجية ونحرص كل الحرص أن لا تتحول الاستراتيجية إلى ورق في الدرج وإنما إلى آلية تنفيذية كل جهة يكون منوطاً بها تنفيذها ونحن بعد إطلاق الاستراتيجية سوف نقوم بعقد ورش عمل في كل المحافظات من أجل أن نحشد ونناصر الاستراتيجية لأنها قضية مجتمع يجب أن نتعاون فيها جميعاً، أيضاً في التوعية والتثقيف لدينا موضوعان عملنا عليهما الأول برنامج مع الوكالة الأمريكية للتنمية،حيث تم اختيار عدد من منظمات المجتمع المدني في حدود 23 منظمة في مختلف محافظات الجمهورية وفق مشاريع قدمتها هذ المنظمات،حيث بعضها قدمت مشاريع في التوعية وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالتثقيف وآلية مكافحة الفساد وغيرها ومنها استطعنا بالتعاون مع شركائنا أن نخلق حراكاً ثقافياً حول قضايا الفساد بمعنى الآن أصبح الحديث عن قضايا الفساد مثار حديث كل الناس وحتى على مستوى مدرسين في العلوم السياسية وباحثين نحاول أن نجذر لمنهجيات عمل مكافحة الفساد وبالتالي نوجه طلبتنا في الجامعة إننا أمام مفاهيم جديدة وقضايا مهمة جداً. ونبحث كيف أننا نستطيع أن نوجه أبحاثهم ودراساتهم حول هذا الموضوع وطبعاً في التوعية نزلنا إلى المدارس والمراكز الصيفية وأي مكان فيه تجمع شبابي للتوعية في قضايا الفساد والآن ننسق مع الجامعات لعمل محاضرات توعية في هذ الجانب ولدينا طموح كبير جداً في أن ندخل مفاهيم الفساد في المناهج الجامعية والمدرسية. الاستفادة من التجارب الناجحة وطبعاً على سبيل المثال في بداية عملنا ذهبنا في زيارات لعدد من الدول التي لديها تجارب ناجحة في مكافحة الفساد من خلال هيئات مختصة كسنغافوره وماليزيا وغيرها وهذه الزيارات فتحت لنا أفقاً واسعاً لكيفية تربية الطفل الصغير على مفاهيم لايمكن أن ينساها مثلاً في سنغافوره كانوا يفتحون محلاً أو دكاناً في المدارس وفيه حلويات للأطفال ولايوجد في هذه الدكاكين أشخاص يبيعون وأسعار الحلويات محددة فوقها وطبعاً هناك كامرات تصور ويأتي الطفل ويدخل المحل ويرى السعر ويدفع قيمة الحلوى في الصندوق وعندما يقوم طفل بأخذ حلوى بدون أن يدفع القيمة يأخذون هذا الطفل ويحاولون أن يعرفوا لماذا هذا الطفل لم يدفع المبلغ ويأخذ شيئاً ليس له وبالتالي يعرفون أن هناك خللاً في سلوكيات هذا الطفل ويحاولون أن يصلحوا سلوكيات هذا الطفل من خلال برامج إعداد لتقويم سلوك هذا الطفل وهذه الأشياء التي نعتقد أنها صغيرة تعطي نتائج جيدة في المستقبل. الشيء الآخر في الإعلام نحن بدأنا بإصدار نشرة أو صحيفة باسم النزاهة ولدينا إصدار آخر بعنوان الشفافية ونتوجه من خلالها للمجتمع ولوسائل الإعلام للتوعية بقضايا الفساد وخطورتها على المجتمع وأيضاً نعمل فلاشات في التلفزيون لنفس الغرض وقريباً سيتم بث فلاشات في قناة اليمن والسعيدة تبين مخاطر الفساد على المجتمع وعلى التنمية الاجتماعية ولتنمية الشعور بخطورة الفساد عند المواطنين وكيف أنهم لابد أن يكونوا شركاء معنا من أجل مكافحة الفساد. التعاون مع الشركاء الشيء الآخر الهيئة على الصعيد العربي والدولي حققت نجاحات كثيرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين سواء المنظمات العاملة في اليمن أو المنظمات الأخرى والهيئة تعتبر عضواً في الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد والأردن تتولى هذا العام رئاسة الشبكة باعتبارها أول دولة أنشأت هيئة لمكافحة الفساد وسبقتنا بشهرين في هذا الجانب واليمن سوف تتولى العام القادم رئاسة الشبكة باعتبارها الدولة الثانية التي أنشأت هيئة للفساد كما حققت الهيئة نجاحاً وحضوراً في مؤتمر الأطراف هذا المؤتمر الذي تحضره جميع الدول التي صادقت ووافقت على الاتفاقية الأممية ليكون هناك تقييم سنوي لمستوى التوافق بين قانون مكافحة الفساد وبين الاتفاقية الأممية ومعرفة أين يكمن الخلل إذا وجد خلل والهيئة بنهاية شهر عشرة ستقدم تقريرها إلى الأممالمتحدة ولعل أهم الصعوبات التي تعيق عمل الهيئة كما قلت تعارض بعض التشريعات مع قانون مكافحة الفساد الذي صدر بعد إنشاء الهيئة. عدم التصريح في القضايا المتطورة كما أن قانون الهيئة لايتيح لعضو الهيئة بالتصريح في قضايا منظورة كذلك التدخل في الإجراءات مع جهات أخرى مثل النيابة التي نرسل لها القضايا بعد التحري والتحقيق وبالتالي تفتح هي تحقيقاً آخر. أيضاً مسألة تدريب الكادر وهذا الكادر يحتاج إلى تدريب وتأهيل دائم لمواكبة الكم الهائل من القضايا التي تصلنا وبالتأكيد أي صعوبات تواجه الهيئة تكون مسألة حلها مسألة وقت فقط ليتم معالجتها، لاسيما والشيء المؤكد أن الهيئة تحظى بدعم مباشر من فخامة الأخ الرئيس وأعطيت لها كل الصلاحيات والإمكانيات لتؤدي مهمتها السامية في مقارعة كل ممارسات وظاهرة الفساد أين ما وجدت من حاضر ومستقبل بلدنا وأجيالنا القادمة.
