تبدأ اليابان الأربعاء المقبل عملياتها لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية بعدما دخل القانون الجديد - الذي يجيز للسفن اليابانية مرافقة السفن التجارية من أية جنسية كانت - حيز التنفيذ أمس الجمعة. وذكرت الأنباء أنه وبدخول القانون الجديد لمكافحة القرصنة حيز التنفيذ تنقل صلاحيات مكافحة القرصنة البحرية من الشرطة البحرية إلى قوات الدفاع الذاتي. وأصدر وزير الدفاع الياباني - ياسوكازو هامادا أمس الجمعة - أمراً إلى قوات الدفاع الذاتي بمواجهة أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية في ظل القانون الجديد ولمدة سنة حتى 23 يوليو 2010م. وقال هامادا في مؤتمر صحافي: إنه وبموجب القانون الجديد، ستتمكن قوات الدفاع الذاتي من التصدي لأعمال القرصنة بكفاءة، إذ سيسمح لها بإطلاق النار على قوارب القراصنة بدلاً عن الطلقات التحذيرية، كما سيسمح للقوارب اليابانية بموجب القانون الجديد بمرافقة السفن التجارية الأجنبية حتى لو لم تكن لها علاقة باليابان. وتشهد السواحل الصومالية عمليات قرصنة متواصلة واحتجاز سفن ، حيث هاجم القراصنة العام الماضي أكثر من 130 سفينة تجارية مما يشكل زيادة بنسبة 200 بالمائة عن عدد الهجمات التي شهدها العام 2007م.
