تواجه عملية تحصيل الزكاة الكثير من الصعوبات والعراقيل، كما يكتنف إخراجها من المكلفين بها الكثير من اللغط، فتارة تغرر بعض الجمعيات الخيرية المكلفين بأساليب مختلفة لتسليم الزكاة إليها رغم أحقية الدولة بذلك، وتارة يدعي متنفذون وأصحاب مشاريع دينية أحقيتهم في جبايتها وتوزيعها على مستحقيها. وعلى الرغم من أن قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م قد حدد الزكاة كأحد موارد السلطة المحلية المشتركة على مستوى المحافظة الواحدة يتم إنفاقها على الوجه الذي تراه ، إلا ان آليات وأساليب تحصيلها وإنفاقها لم تصل بعد إلى المستوى المأمول .. وفي هذا الصدد يقول وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد لقطاع الموارد المالية محمد الظرافي «آلية التحصل الحالية تتولاها دواويين المحافظات عبر الوحدات الإدارية في المديريات وذلك وفقاً لقانون السلطة المحلية الذي أسند إليها هذه المهمة عقب صدور اللائحة التنظيمية لدواوين المحافظات والتي بموجبها ألغيت مهمة مصلحة الواجبات بتحصيل الزكاة وإسناد مهمة الإشراف والرقابة فقط للإدارة المحلية» . لكنه أوضح أن الآليات والترتيبات المتعلقة بها تتم في ديوان وزارة الإدارة المحلية بمشاركة بعض الجهات ذات العلاقة باعتبار ذلك من اختصاصات الوزارة الأساسية. وأفاد أنه يجري في الوقت الراهن إعداد مشروع تعديل قانون الزكاة بما ينسجم مع توجه الحكومة الخاص بتفعيل دور الإيرادات الزكوية في المجتمع ووضع الآليات الحديثة التي تمكن القائمين على التحصيل من أداء وتنفيذ أعمالهم ومهامهم بشكل أفضل. وفيما يتعلق بالصعوبات والمعوقات التي رصدتها الوزارة من خلال تنفيذ آليات تحصيل الزكاة القائمة من قبل الوحدات الإدارية، يوضح الوكيل الظرافي أن أهم تلك المعوقات هي صعوبة تحديد وتوضيح ما هي الأغراض الاجتماعية التي تنفق عليها موارد الزكاة على اعتبار أنها حددت كطابع رأسمالي إلى جانب وجود نوع من عدم التفاهم مع بعض المكلفين الذين يرغبون في صرف زكاتهم مباشرة للمعوزين. وقال الظرافي: من هذا المنطلق تسعى الوزارة إلى إجراء التعديلات القانونية التي تؤكد توجه الدولة لصرفها في المصارف الشرعية الثمانية والاستفادة من التجارب الإقليمية والإسلامية التي سبقت اليمن في تحصيل وصرف الزكاة بالشكل الشرعي المطلوب وفق آليات حديثة تمكن القائمين من خلالها على التنفيذ دون أي اجتهادات أو حدوث تباينات في الإجراءات بين وحدة إدارية وأخرى بل تضمن تحقيق الشفافية في الآليات والإجراءات والوضوح في النصوص القانونية التي يعتمدها القائمون على تحصيل الزكاة، كما تطرق إلى أن هناك قراراً لمجلس الوزراء يقضى بإعادة توزيع كبار المكلفين على مختلف الوحدات الإدارية وفقاً لمعايير ثابتة إلا أن الوزارة واجهت الكثير من الصعوبات ولم يتم تنفيذ القرار في حينه. وعن أبرز مرتكزات الآلية الجديدة لتحصيل الزكاة، يوضح وكيل وزارة الإدارة المحلية أنه بموجب هذه الآلية يصبح مكلفو الأفراد مركزهم الرئيسي ليس له علاقة بتحصيل مورد الزكاة إجمالاً ، ولكن كل فرد أينما تواجد عليه ان يزكي في الفرع الذي يوجد فيه، هذا بالنسبة للأفراد، أما بعض الشركات فكان هناك أيضاً آلية سيتم تطبيقها عام 2009م. ويضيف: ما يخص البنوك تحديداً فقد اتفقت الوزارة مع المسئولين في أمانة العاصمة وبقية المحافظات على ان يتم تقسيم هذه الموارد بين الوحدة الإدارية التي يوجد فيها المركز الرئيسي وبين الفروع بحيث يصبح النصيب الكبير للوحدة التي يوجد فيها المركز الرئيسي ويعاد توزيع الباقي بحسب عدد الفروع في إطار الوحدات الإدارية الأخرى. ويوضح الظرافي أنه بالنسبة للقطاع العام والمختلط فيتم ربطه مركزياً في إطار وزارة المالية وقد اشتركت وزارة الادارة المحلية مع المالية في ربط الزكاة، وعلى خصم زكاة 2008م والتي سيتم دفعها عام 2009م بحيث توزع وتخصص في الموازنة العامة لصالح الوحدات الإدارية وتوزع في موازنة 2009م وهذه هي الآلية التي وضعتها الوزارة في الوقت الراهن . من جهته أكد الشيخ علي محمد علي الزيدي إمام وخطيب مسجد النصر بعدن وجوب تسليم الزكاة للدولة كون ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده ، مشيراً إلى أن بداية عزوف الناس عن ذلك كان مع سقوط الخلافة الإسلامية وقيام الدويلات وانتشار الفساد وعدم وجود الشفافية في صرفها. وقال " الجهات التي يحق لها جباية الزكاة والاشراف والرقابة وفق احكام الشريعة هي الدولة ويحق لها تعيين من يقوم بجباية الزكاة ويجب ان يكون من المتصفين بالعدالة والورع والتقوى حتى يطمئن الناس على زكاة أموالهم، وان يكون هناك اشراف ورقابة على جباية الزكاة وهل تصل للمستحقين وتبيان ذلك لعامة الناس حتى لا يحصل تشكيك ولا ينصرف الناس عن دفعها". وعن الآليات المتبعة في تحصيل الزكاة ومدى تطورها قال إمام وخطيب جامع النصر بعدن "لابد من العناية بتطوير الآليات المتبعة في تحصيل الزكاة وصرفها ولابد من اشراك العلماء الأفاضل المشهود لهم بالكفاءة والزهد والتقوى وتبيان ذلك للناس عبر وسائل الإعلام والتوعية المستمرة وإظهار القدوة والنزاهة عند جبايتها والاشراف والرقابة على صرفها وابعاد المفسدين وعدم التهاون معهم لأنها حق لله تعالى لا يجوز المحاباة والمجاملة فيها". فيما دعا نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية رئيس غرفة تجارة عدن محمد عمر بامشموس التجار بمحافظة عدن إلى الاسراع بتقديم ما عليهم من زكاة لمكتب الواجبات الزكوية بالمحافظة كواجب ديني للعطف على الفقراء والمساكين وجعلهم يشاركون اخوانهم في بعض ما أنعم الله عليهم من الرزق . وقال بامشموس ان هناك تنسيقاً واتفاقاً بين الغرفة ومكتب الواجبات حول آلية تحصيل الزكاة من التجار .. مشيراً إلى تجاوب التجار لتحصيل الزكاة ولا توجد أي معوقات تذكر بعد هذا الاتفاق . ولفت الى ان الغرفة التجارية أعرف بالتاجر وما يملكه من رأس مال وتستطيع ان تعطي الصورة الواضحة والممكنه لكي تحصل الزكاة من التجار بعقلانية ووضوح وفق بيانات صحيحة. وأوضح ان التجار لهم نسبه 25 في المئة من الزكاة تعطى لأقاربهم وذويهم والباقي تدفع لمكتب الزكاة والواجبات.. مضيفاً بأن التاجر يعمل بماله وبمال غيره.. وقال بامشموس: دائماً ما نقول للتجار ادفعوا الزكاة كل سنة وبزيادة على الأقل عشرة بالمائة عما هو عليه . وأكد محمد عمر بامشموس اهمية ان تورد الزكاة كل في محافظته لمكتب الواجبات لأنه موقع التاجر والواجبات تعرف المستحقين والمحتاجين للزكاة، مشيراً إلى ان الزكاة هي البركة والطهارة والنماء والإصلاح. كما تحدث عدد من المسؤولين وذوي الإختصاص حول آليات تحصيل الزكاة وفي هذا الشأن يقول مدير عام مكتب الواجبات الزكوية بمحافظة ذمار عبدالوهاب المعاين: إن المكتب يعمل على تطوير آليات تحصيل الموارد الزكوية بالتنسيق مع المجلس المحلي للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات والأجهزة المعنية بهدف تجاوز الربط المقرر وتحقيق نسبة أعلى من الإيرادات من خلال تنفيذ برامج تدريبية لتدريب وتأهيل العاملين في الواجبات في المديريات ورفع كفاءتهم في مجال التحصيل وتنمية الإيرادات وتحسين آلية التعامل مع المكلفين. ولفت إلى عدم تعاون القطاع الخاص بالمحافظة في عملية تحصيل الموارد الزكوية وهو ما يؤثر على عملية التحصيل .. داعياً كافة المكلفين إلى دفع زكاتهم إلى الدولة من خلال الإدارة العامة للواجبات الزكوية باعتبارها ممثل ولي الأمر براءة للذمة وكسباً للأجر. إلى ذلك دعا رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية للمجلس المحلي بذمار أحمد الحيجنة الجهات المختصة بعملية تحصيل الموارد الزكوية إلى العمل الجاد من أجل تحسين وتطوير الآليات الحالية لتحصيل الموارد الزكوية. ويرى أن الآلية الحالية أصبحت قديمة وعفا عليها الزمن حيث إنها لا تتناسب مع قانون السلطة المحلية، كما أشار إلى أن الجهات المكلفة بتحصيل الواجبات لا تقوم بواجبها في تحصيل الموارد الزكوية وفقاً للقانون مع غياب الدور الرقابي والإشرافي للمجالس المحلية مما يتسبب في ضياع الموارد الزكوية والتي تعتبر من أهم الموارد في عملية التنمية. فيما أكد رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بذمار صادق محمد المصري أن المجالس المحلية تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات للعاملين على تحصيل الواجبات الزكوية وتعمل مع الواجبات من أجل تطوير أساليب وطرق تحصيل هذه الموارد وتوعية المجتمعات المحلية على الالتزام بتسديد الزكاة باعتبارها ركناً من أركان الإسلام ومورداً مهماً لتنمية المجتمع المحلي. منوهاً إلى الدور الكبير والفاعل للعلماء في القيام بواجب التوعية للمجتمع وحثهم على دفع الزكاة لولي الأمر .. مشيراً إلى تفاوت عملية تحصيل الواجبات الزكوية من مديرية إلى أخرى بحسب أساليب التحصيل وتعاون المجتمع المحلي ومدى كفاءة العاملين في مكاتب الواجبات. داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة العمل على تطوير آليات التحصيل وتدريب وتأهيل العاملين على تحصيل الموارد وأيضاً المجالس المحلية ونشر الوعي المجتمعي حول أهمية الزكاة وبما من شأنه رفع حصيلة الموارد الزكوية. من جانبه رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي ذمار عبدالله الفقيه قال: إن عملية التحصيل للواجبات تواجه صعوبات كبيرة من أهمها عدم وجود الوعي الكامل بأهمية الزكاة ودورها في تنمية المجتمع.. داعياً في الوقت نفسه الجهات المختصة إلى ضرورة تفعيل عملية التوعية بأهمية الزكاة ووجوب دفعها وتسليمها لولي الأمر امتثالاً لقول الله تعالى وأوامر نبيه المصطفى، منوهاً إلى أهمية الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه المجالس المحلية للمحافظات والمديريات في نشر الوعي وأيضاًَ المساعدة في عملية التحصيل وتعريف المجتمع بدور الزكاة في عملية التنمية. مشيراً إلى الدور الكبير للزكاة في عملية التنمية وتعزيز الرعاية الاجتماعية، وإصلاح الخلل وتقريب التفاوت بين طبقات وأفرد المجتمع. إلى ذلك دعا رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة ذمار محمد محمد عبده داديه إلى إشراك القطاع الاقتصادي والتجاري ممثلاً بالغرف التجارية في لجان تحصيل الواجبات الزكوية، خاصة عروض التجارة وذلك لأن لديهم الخبرة والمعرفة الكاملة بالمكلفين ومستوياتهم المالية. وقال: أما التقديرات في عملية التحصيل من دون إشراك الغرف التجارية ممثلة بمندوبيها في اللجان فإنها تقديرات تبعد عن الواقع في كثير من الأحيان. وحول الآلية الحالية لتحصيل الزكاة أوضح داديه، أنها آلية مناسبة إلى حد ما وتحتاج إلى تطوير وتحسين، حيث إن آلية التحصيل الحالية قد تناسب شريحة ولا تناسب أخرى، وربما أنها كانت مناسبة لمرحلة سابقة ولا تناسب المرحلة الحالية، لذا يجب تحسين وتطوير الأساليب المستخدمة في التحصيل بعد دراسات متأنية للشرائح والمكلفين والمجتمع، واعتماد اساليب راقية لتحصيل الزكاة من خلال توعية المكلفين بأهميتها باعتبارها ركناً من أركان الإسلام وأمانة قبل كل شيء وإيضاح الفوائد التي قد تعود على الفرد والمجتمع نتيجة للالتزام بإخراج الزكاة المفروضة عليهم حسب النصاب، كما شدد على أهمية الاستعانة بالعلماء وخطباء المساجد في ذلك وإقامة دورات للعاملين على الزكاة من موظفي الواجبات واللجان المشتركة والمحصلين لتعريفهم بأهمية العمل المناط بهم بحيث يشعر الجميع أنهم يؤدون واجباً شرعياً أوجبه المولى عز وجل. وفي الصدد ذاته أكد أمين عام المجلس المحلي لمحافظة الحديدة حسن أحمد الهيج أن الآلية التي يتم تحصيل الزكاة بها حالياً يشوبها الكثير من القصور، وهناك آلية تقوم وزارة الإدارة المحلية بدراستها ومن ثم تقديمها إلى الجهات المعنية للقيام على ضوئها بتحصيل الزكاة بما يسهم في تحصيلها بالشكل المطلوب.
