حققت البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة في بلادنا نجاحاً ملحوظاً خلال العام 2008م, وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني, عن تطورات تلك البنوك خلال العام 2008م . حيث أشار التقرير بحسب موقع الاستثمار نت إلى أن نشاطها شهد توسعاً ملحوظاً خلال عام 2008م حيث ارتفع حجم الميزانية المجمعة من 1271 مليار ريال في نهاية ديسمبر عام 2007م إلى 1511.2 مليار ريال نهاية ديسمبر عام 2008م بزيادة قدرها 240.2 مليار ريال ومعدل نمو قدره 18.9% وقد شاركت معظم البنوك في رفع نسبة النمو في الميزانية المجمعة وبنسب متفاوتة, وقد استأثرت البنوك الوطنية بنسبة 75% من اجمالي النشاط المصرفي بينما ساهمت البنوك العربية والأجنبية بنسبة 25% من اجمالي النشاط المصرفي وفقاً للمركز المالي المجمع للبنوك في نهاية ديسمبر 2008م, وقد نمت البنوك الوطنية بمعدل أعلى من معدل نمو البنوك العربية والأجنبية حيث بلغت نسبة نمو البنوك الوطنية 20.4% بينما نمت البنوك العربية والأجنبية بمعدل 14.6% وساهمت البنوك التجارية التقليدية بنسبة 70.7% والبنوك الاسلامية بنسبة 29.3% من اجمالي الميزانية المجمعة في نهاية ديسمبر 2008م. وأوضح التقرير أن اجمالي الموارد التي توفرت للبنوك في نهاية ديسمبر 2008م بلغ 288.8 مليار ريال موزعة على النحو التالي: - زيادة أرصدة الودائع بمبلغ 182.7 مليار ريال. - زيادة رأس المال والاحتياطيات بمبلغ 32.5 مليار ريال. - زيادة مخصصات القروض غير المنتظمة بمبلغ 4.4 مليار ريال. - زيادة التزامات للبنوك والمراسلين في الخارج بمبلغ 3 مليار ريال. - زيادة المخصصات العامة والأخرى بمبلغ 1.7 مليار ريال. - زيادة المبالغ المقترضة من البنك المركزي بمبلغ 0.5 مليار ريال. - زيادة الخصوم المتنوعة بمبلغ 18.5 مليار ريال. - انخفاض الاحتياطي الإلزامي بمبلغ 11.5 مليار ريال. - تراجع الاستثمار في أذون خزانة محلية بمبلغ 32.7 مليار ريال. ويتضح مما سبق أن الموارد التي توفرت للبنوك عام 2008م تمثلت بشكل أساسي في زيادة أرصدة الودائع التي ارتفعت بمبلغ 182.7 مليار ريال وزيادة رأس المال والاحتياطيات بمبلغ 32.5 مليار ريال. ونوه التقرير بأن تلك الموارد استخدمتها البنوك في المجالات التالية: - زيادة الاستثمار في شهادات الإيداع بمبلغ 159.5 مليار ريال. - زيادة حجم القروض والتمويلات بمبلغ 58.7 مليار ريال. - زيادة أرصدة لدى البنك المركزي حساب جار بمبلغ 187 مليار ريال. - زيادة أرصدة حساباتها لدى البنوك والمراسلين في الخارج بمبلغ 18 مليار ريال. - زيادة استثماراتها في أسهم الشركات الخارجية بمبلغ 8.9 مليار ريال. - زيادة أرصدة لدى البنوك في اليمن بمبلغ 6.2 مليار ريال. - زيادة صافي الأصول الثابتة بمبلغ 4.6 مليار ريال. - زيادة أرصدة النقدية في الخزائن بمبلغ 3.2 مليار ريال. - زيادة استثماراتها في أسهم الشركات المحلية بمبلغ 2.9 مليار ريال. - زيادة أصولها المتنوعة بمبلغ 8.1 مليار ريال. زيادة الاستخدامات ويتضح من العرض السابق أن أكبر زيادة في الاستخدامات كانت في الاستثمار في شهادات الإيداع بمبلغ 159.5 مليار ريال, وترجع هذه الزيادة إلى قيام البنك المركزي بإصدار شهادات إيداع لامتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك التي توفرت لديها نتيجة ارتفاع حجم الودائع وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع وتراجع استثماراتها في أذون الخزانة يليها زيادة أرصدة القروض والتمويلات بمبلغ 58.7 مليار ريال وأرصدة الحساب الجاري لدى البنك المركزي بمبلغ 18.7 مليار ريال, وكذا زيادة الأرصدة لدى البنوك والمراسلين في الخارج بمبلغ 18 مليار ريال يلي ذلك زيادة أسهم في شركات بالخارج بمبلغ 8.8 مليار ريال. ارتفاع في الودائع أما الودائع فقد أشار التقرير إلى أن إجماليها ارتفع خلال العام 2008م إلى 1236 مليار ريال مقابل 1053.4 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2007م بزيادة قدرها 182.6 مليار ريال ومعدل نمو قدره (17.3%). وقد ارتفعت الودائع بالريال من 587.1 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2007م إلى 747.7 مليار ريال, في نهاية ديسمبر 2008م بزيادة قدرها 160.6 مليار ريال ومعدل نمو يقدر ب27.4% بينما ارتفعت ودائع العملات الأجنبية من 466.2 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2007م (ما يعادل 2336.8 مليون دولار) إلى 488.4 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2008م (ما يعادل 2441 مليون دولار) بزيادة قدرها 22.1 مليار ريال, وساهمت البنوك التجارية التقليدية بنسبة 72.8% والبنوك الإسلامية بنسبة 27.2% من إجمالي أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية في نهاية ديسمبر 2008م. إقراض وتمويل القطاعات الاقتصادية بلغ 418.4 مليار ريال ولفت التقرير إلى أن القروض والتمويلات المقدمة من البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ارتفعت إلى 418.4 مليار ريال نهاية ديسمبر 2008م مقابل 359.7 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2007م بزيادة قدرها 58.7 مليار ريال ومعدل نمو 16.3%, فقد ارتفعت القروض والتمويلات الممنوحة بالريال إلى 198 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2008م مقابل 162.3 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2007م بزيادة قدرها 35.7 مليار ريال ومعدل نمو 22% . كما ارتفعت القروض والتمويلات الممنوحة بالعملات الأجنبية إلى 220.4 مليار ريال نهاية ديسمبر 2008م ( ما يعادل 1101.6 مليون دولار) مقابل 197.4 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2007م (ما يعادل 989.2 مليون دولار) بزيادة قدرها 23 مليار ريال (ما يعادل 12.4 مليون دولار) وبمعدل نمو يقدر ب11.7% . ومن خلال نسب النمو يلاحظ تحسن دور البنوك في الوساطة المالية بشكل مستمر, كما أن خفض نسبة الاحتياطي بالريال لدى البنك المركزي من 10 % إلى 7 % أدى إلى توفير السيولة لدى البنوك والتوسع في مجال الإقراض والاستثمارات الأخرى وبلغت نسبة القروض والتمويلات إلى الودائع 33.9% في نهاية ديسمبر 2008م مقابل 34.1% في نهاية ديسمبر 2007م. كما تحوز البنوك الإسلامية على 39.9% من محفظة القروض والتمويلات بينما تحوز البنوك التجارية التقليدية على 60.1 % في نهاية ديسمبر 2008م. وقد توزعت القروض والتمويلات حسب الأغراض على النحو التالي: تمويل التجارة 52.9%. تمويل الصناعة 18.8%. تمويل البناء والتشييد 5.6%. تمويل الزراعة وصيد الأسماك 1.4%. أخرى 21.3%. الإجمالي 100%. مخصصات الديون غير المنتظمة وأشار التقرير إلى أن مخصصات الديون غير المنتظمة قد ارتفعت إلى 34.1 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2008م مقابل 29.7 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2007م بزيادة قدرها 4.4 مليار ريال ومعدل نمو يقدر ب14.8% وهي تغطي حوالي 86.9% من المخصص المطلوب على القروض غير المنتظمة في نهاية ديسمبر 2008م (تم إضافة مبلغ 9 مليارات ريال على مخصص القروض المصنفة وهي تمثل ضمانات نقدية لم تقم البنوك بإدراجها ضمن بند المخصص). حقوق الملكية أما حقوق الملكية فقد ارتفعت في نهاية ديسمبر 2008م إلى 119 مليار ريال مقابل 86.5% مليار ريال في نهاية ديسمبر 2007م بزيادة قدرها 32.5 مليار ريال ومعدل نمو 37.6%, فقد ارتفع رأس المال المدفوع إلى 93.9 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2008م مقابل 68.1 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2007م بزيادة قدرها 25.8 مليار ريال ومعدل نمو 37.9% وهذه الزيادة ترجع إلى رفع معظم البنوك رأسمالها تنفيذاً لقرار البنك المركزي اليمني رقم (12) لسنة 2004م بشأن زيادة رؤوس أموال البنوك إلى 6 مليارات ريال بالإضافة إلى انضمام بنك قطر الوطني إلى القطاع المصرفي اليمني برأس مال 6 مليارات ريال وارتفعت الاحتياطيات القانونية والعامة من 18.4 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2007م إلى 25.1 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2008م بزيادة قدرها 6.7 مليار ريال ومعدل نمو 36% تقريبا. الاستثمارات في الأوراق المالية ولفت التقرير إلى أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية وشهادات الإيداع تطورت بشكل ملحوظ حيث ارتفع حجم الاستثمار فيها إلى 506.5 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2008م مقابل 379.6 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2007م بزيادة قدرها 126.9 مليار ريال ومعدل نمو 33.4% وقد تراجع الاستثمار في الأوراق المالية المحلية من 282.6 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2007م إلى 250 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2008م بانخفاض يقدر ب32.6 مليار ريال ومعدل تراجع 11.5%, وارتفعت الاستثمارات في شهادات الإيداع من 97 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2007م إلى 256.5 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2008م بزيادة قدرها 159.5 مليار ريال ومعدل نمو 164.4 مليار ريال وترجع هذه الزيادة إلى قيام البنك المركزي بامتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك وسحبها من السوق حتى لا يكون لها تأثير سلبي في استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار. وفيما يخص الحسابات لدى المراسلين فقد ارتفعت إلى 1305.4 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2008م مقابل 1218.8 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2007م بزيادة قدرها 86.6 مليون دولار ومعدل نمو 7.1% وهذا يعزز دور البنوك في تغطية متطلبات الاستيراد والتنمية من سلع رأسمالية واستهلاكية. الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وأوضح التقرير بأن الالتزامات العرضية ( البنود خارج الميزانية) التي تمثل بشكل رئيسي الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان انخفضت إلى 566.9 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2008م مقابل 569.6 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2007م بانخفاض يقدر ب2.7 مليار ريال ومعدل تراجع 0.5% فقد بلغت أرصدة الاعتمادات المستندية القائمة لدى البنوك في نهاية ديسمبر 2008م مبلغ 190.5 مليار ريال مقابل 261.8 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2007م بانخفاض 71.2 مليار ريال ومعدل تراجع 27.2%, بينما ارتفعت أرصدة خطابات الضمان المصدرة حتى نهاية ديسمبر 2008م إلى 301.2 مليار ريال مقابل 262.9 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2007م بزيادة قدرها 38.3 مليار ريال ومعدل نمو 14.6% وتعكس الزيادة في خطابات الضمان زيادة نشاط البنوك في مجال تمويل النشاط الاقتصادي بشكل عام. هذه التطورات تعكس حجم النجاح الذي حققته البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية وكذا تلك الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني للعديد من الإجراءات وسن بعض القوانين
