صادق مجلس الوزراء الشهر الماضي على الضوابط المقدمة من وزير الداخلية و الخاصة باستخدام الدراجات النارية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية انطلاقاً من كون الدراجات النارية تحتل في حد ذاتها أهمية بالغة لكونها واحدة من المشكلات والظواهر السلبية سواء على حركة المرور ام على الأمن والسلم الاجتماعي. الضوابط التي أقرها وصادق عليها مجلس الوزراء تؤكد على ضرورة ترقيم الدراجات من قبل المرور بعد استيفائها لكافة البيانات وفقاً لقانون المرور بما في ذلك التأكيد على إعطاء الفرصة لجمركة الصالحة منها للاستخدام وغير المضرة بالبيئة و المتواجدة حالياً في البلاد ولمرة واحدة تنتهي بعد مرور 3 أشهر من تاريخه على ان يتم مصادرة جميع الدراجات النارية التي لم تجمرك او ترقم خلال الفترة المذكورة وإتلافها وذلك فور انتهاء المهلة المحددة لعملية الجمركة والترقيم.. وفي هذه الضوابط لو طبقت على الواقع لعملت جاهدة على حل كافة الاشكاليات القائمة ونتمنى ذلك.. التحقيق التالي يناقش جملة من النتائج والآثار السلبية التي تحدثها غوغائية الدراجات النارية داخل امانة العاصمة وعواصم المحافظات الاخرى . الدراجات النارية أفضل عمل نعشقه يقول عبده علي محمد الهتار صاحب دراجات نارية منذ عام 1999م وأنا أعمل بالدراجات النارية حيث وأن لدي أكثر من ستين دراجة نارية إضافة الى عشر دراجات نارية صغيرة للأطفال، والعمل ممتاز ويسير على قدم وساق وفق ماتم التخطيط له سابقاً ولا توجد أية مشاكل تذكر واجهتني في عملي، فالدراجات النارية الموجودة لدي أعمل على تأجيرها لمن يعمل عليها شريطة أن يورد لي يومياً مبلغاً وقدره ألف ريال على كل دراجة نارية كبيرة، فيما الدراجات الصغيرة يتم تأجيرها على الأطفال حيث يدفع الطفل في لفة داخل إطار ميدان التحرير مبلغاً لا يقل عن مائتين ريال فقط لا غير وبالتالي فإن هذا العمل مريح جداً ومريح لنا في الحقيقة أكثر وأفضل من أي عمل آخر.. وبالنسبة للأطفال الذين يأتون إلينا فهم يأتون ألينا برفقة أولياء أمورهم إلا ما ندر منهم «أي الذين يأتون إلينا بدون إذن أوليائهم» وثانياً في الحقيقة أيام الدراسة نحاول العمل في أوقات الليل وبحيث لا نكون سبباً في التسيب للأطفال وتهريبهم من مدارسهم. استياء تام فيما تحدث الكثير من الآباء والأسر التي تأذت بسبب الدراجات النارية صالح محمد سرقت شنطة ابنته أثناء ما كانت تسير في شارع الزبيري حيث خطفها راكب كان خلف سائق دراجة نارية وكان بداخلها نقود وتلفون حينها صرخت.. لكن دراجة نارية!.. وغير هذه كثير وفي الجانب الآخر سائقون تأذوا أيضاً كثيراً من الدراجات النارية حيث إذا صدمتك الدراجة النارية فأنت الغلطان وتتحمل إصلاحها وعلاج صاحبها والراكب الذي يجلس خلفه وهكذا دواليك.. والعجائب كثر. عملية تجارية وللجهات المختصة في أمانة العاصمة كانت العديد من الرؤى في هذه القضية، فهذا العميد رزق الجوفي مدير عام البحث الجنائي بأمانة العاصمة تحدث قائلاً: الحقيقة أن سائقي الدراجات النارية يحاولون أن يوفروا لأسرهم لقمة عيش من خلال العمل على هذه الوسيلة رغم المخاطر التي تواجههم ولكن هذا لا يعني أن تبقى العملية سائبة كما هي عليه الآن حيث أصبحت ظاهرة الدراجات النارية عملية تجارية، وبالتالي يفترض أن تحل هذه الظاهرة بقرار من أمانة العاصمة.. والحقيقة أن أمين العاصمة السابق والذي قبله كان لديهما وجهة نظر في حل هذه الاشكالية وبشكل جيد. وأضاف: نحن لا نحبذ وجود الدراجات النارية في أمانة العاصمة إطلاقاً كونها تعد مسعى للجريمة والفساد، فلقد انتشرت ظاهرة سرقة الشنط النسائية عن طريق الدراجات النارية وكذلك التلفونات والكثير من الأشياء الأخرى كما أن الدراجات النارية تكاد تشكل أمراً سيئاً للغاية على الجوانب الأمنية في أمانة العاصمة كون الدراجة النارية لا تحمل هوية ولا رقماً ولا تحمل أي شيء على الإطلاق يعد كدليل واضح وبارز لمعرفة هوية صاحبها.. وبالتالي فإنه بإمكان صاحب الدراجة النارية السير في أي مكان وداخل الحارات والأماكن الضيقة وباستطاعته رمي قنبلة على أي مرفق أو منشأة حينها يصعب علينا نحن في الجهات الأمنية كثيراً الإمساك به «فمثلاً الذين يقومون بسرقة الشنط النسائية لا نستطيع الإمساك بهم إلا بعد عناء طويل» وثانياً المواطن حينما يلاحظ تلك الدراجة يقول لك «شفت موتوراً أسود.. أو أبيض..أو...الخ» وبالتالي هذه تعد من المشاكل العويصة التي نعاني منها كثيراً أضف الى ذلك فيما يتعلق بآخر الليل والوقت الذي يسمونه بالوقت الميت «وقت الفجر» حيث في هذه الأوقات بالذات تحدث داخل إطار أمانة العاصمة العديد من السرقات ويكون أبطالها الدراجات النارية وأحياناً يُشاهدون.. لكن يصعب الإمساك بهم لعدم وجود هوية لهم توضح أبجدياتهم وملامحهم وبالتالي نتحمل فوق طاقاتنا للبحث عن هذه الدراجة. وسيلة مساعدة للإخلال بالأمن والقانون فيما ذهب المقدم ركن عبد الغني الوجيه قائد الشرطة الراجلة إلى القول: الحقيقة أن الدراجات النارية تعد واحدة من الوسائل التي تسهل جداً القيام بالكثير من الأعمال المخلة بالقانون أي التي تخل أيضاً بالنظام العام والسكينة العامة والآداب العامة.. وبالتالي فإنه ومع الأسف إذا وقعت الدراجة النارية بيد إنسان لا يحترم القانون بإمكانه القيام بأعمال مخلة بالقانون و تكون الدراجة بذلك هي السبب الرئيسي للوسيلة التي قامت بهذه الإخلالات ، ومن ثم فإن الدراجة النارية هي بحاجة في الحقيقة الى أن تكون في أيادٍ أمينة من المواطنين الصالحين الملتزمين بالقوانين واللوائح.. كما أن الكثير من الجرائم التي ترتكب تكون في حقيقة الأمر الدراجة النارية هي الوسيلة التي نفذت بها المقدم دكتور نبيل الترزي مدير عام مرور الأمانة يتفق مع قائد الشرطة الراجلة في الرأي ويفند عدم وجود إحصائية تحدد مدى تسبب الدراجات النارية في انتشار ظاهرة الجريمة في عدم وجود لوحات للدراجات النارية كون قصة اللوحات مرتبطة بالجمارك وجهات أخرى. قضايا وجرائم عدة من جانبه أشار العميد الجوفي إلى قضايا وجرائم الدراجات النارية قائلاً: الواضح ان الدراجات النارية تعد جزءاً من المشكلة التي تعاني منها أمانة العاصمة، حيث ان كثيراً من سائقي الدراجات النارية سيئون ويشكلون مشكلة عويصة، وقلة منهم يحاولون بهذه الوسيلة كسب أرزاقهم ولقمة عيشهم والشكاوى كثيرة جداً التي وصلتنا بهذا الخصوص واغلبها فيما يخص الشنط النسائية من مواطنين ومسئولين في الدولة يطالبون بوضع حد لهذه الظاهرة.. ولكن يا عزيزي الكريم نحن ليس بإمكاننا ان نحمي كل مواطن لوحده او فتاة لوحدها.. بل نحن حماة للوطن ككل.وعلى نفس الاطار يضيف المقدم الوجيه قائلاً: ما أشيع كثيراً هذه الايام هو ظاهرة اختطاف وسرقة الشنط النسائية بواسطة الدراجات النارية، كما انه يسهل جداً قتل شخص او استهداف منشأة ما بواسطة الدراجة كونها كما قلنا مسبقاً لا تحمل أرقاما او لوحات معدنية تحدد هويتها ومن ثم فهي وسيلة جيدة وسريعة في جرائم الثأرات والقتل العمد كونها وسيلة سهلة للهروب، أضف الى ذلك ان الكثير من الجرائم الأخلاقية التي نسمع عنها والمتمثلة بالتحرش بالأطفال «نحن نتكلم عن الدراجات النارية بكافة أحجامها الصغيرة والكبيرة حيث ان الدراجات الصغيرة يتم استغلال الأطفال فيها استغلالاً بشعاً من خلال الاعتداء على طفولتهم وبراءاتهم ،فمثلاً ركوب الشخص الكبير خلف الصغير الذي لا يعلم المغزى او الحيلة من ذلك» وبالتالي تعتبر هذه مشكلة أعظم وكبيرة جداً والتي ينبغي على الجهات الأمنية بالإضافة الى أمانة العاصمة أخذها محل الاهتمام. والحقيقة ان هناك الكثير من المشاكل والقضايا والجرائم التي من الممكن ان تستخدم فيها الدراجات النارية كوسيلة لإنجازها وبسهولة وبدون ان تلحظه الجهات الأمنية او الإمساك به وهي تهدد أمن الناس وتهدد أمن المنشآت الهامة».. حيث ان الدراجة النارية كما أسلفت إذا وقعت في أيادٍ آثمة تكون خطيرة جداً. غياب الرقابة الأسرية للأطفال ويضيف قائد الشرطة الراجلة قائلاً: لا شك ان أولياء الأمور يتحملون مسؤولية كبيرة وعظيمة تجاه أطفالهم.. بل أنني اعتقد أنهم يتحملون الجزء الأكبر والأهم في هذه المشكلة التي نعاني منها كثيراً، حيث انه في الغالب يكون الأب في مقيل القات والأم في مكان «التفرطة» بينما الطفل في الشارع يلعب ويلهو على الدراجات النارية، وقد يحدث له ما لا يحمد عقباه فيقع في أيادٍ غير أمينة تتحرش به، بينما هناك أطفال آخرون كثر الذين ربما ينجون من الموت في اليوم عشرات المرات ولنا في أطفال كثر أمثلة، حيث إننا في كل يوم نجد من الأطفال من اصبح معاقاً إعاقة أبدية وهو طفل كان يتعلم على دراجة نارية، فالدراجة النارية مهما صغر حجمها فهي غير آمنة خاصة ان لم يؤخذ بقواعد السلامة فيها. مسؤولية الناس جميعاً العميد الجوفي يتحدث عن المسؤولية في حماية الأطفال بقوله: لا شك ان الناس جميعاً يعتبرون مسئولين مسؤولية كاملة عن حماية الأطفال بمن فيهم الجهات المعنية والمختصة ذات العلاقة في الدولة.. فمثلاً: لدينا حالياً مراكز لتأهيل هؤلاء الأطفال سواءً الذين يأتون من الأرياف ام التائهون في المدينة.. فمثلاً: «بعض الآباء يتمنى ان يدخل ابنه العاصمة ليطلب الله عليه وأحياناً يهربون على آبائهم، حيث أنهم يعتبرون صنعاء بمثابة ملجأ كبير لمن جاء اليها».. وبالتالي نحن نشاهد يومياً في ميدان التحرير أطفالاً كثيرين جداً لا يقل عددهم عن «70» طفلاً وفي آخر الليل كما انه ممكن ان يناموا هناك وبالتالي ممكن أي إنسان يأتي ويأخذ طفلاً ويفعل به الأفاعيل دون خوف من الله تعالى.. ولكن حول هذه القضية حينما تخاطبنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول دور التأهيل والتي هي مفتوحة لهؤلاء الأطفال ولكن الأطفال حينما يدخلونها يفرون منها كونه لا توجد ضوابط، فالشؤون الاجتماعية أشاروا بأنهم لا يريدون ان تبقى هذه الدور كسجون، وبالتالي فإن الطفل الذي عمره اقل من (15) سنة يفترض منعه من الخروج من بوابة هذه الدور ولكن هذا هو الحاصل. غوغائية سائقي الدراجات وحول المشاكل المرتبطة بحركة الدراجات النارية يقول المقدم ركن دكتور نديم الترزي مدير مرور أمانة العاصمة: الواضح ان المشاكل المرتبطة بحركة الدراجات النارية متعددة وكثيرة والسبب في ذلك هم سائقو الدراجات النارية كونهم لا يلتزمون بآداب وقواعد المرور التي يفترض ان جميع الآليات التي تتحرك في الشوارع ملزمة بها ومن أبرزها المشاكل المرتبطة بحركة الدراجات النارية، وتلك المشاكل تتمثل في المخالفات المستمرة من قبل السائقين لأنظمة المرور، حيث تجد ان سائق الدراجة النارية لايتورع عن عكس الاتجاه أو الصعود على الأرصفة وقطع الإشارة الضوئية والسير بسرعة جنونية والتلوي بين السيارات والمخاطرة بحياته وحياة الآخرين بتصرفات رعناء كما هو مشاهد من الجميع.. كما ان الحوادث المرورية التي تحصل باستمرار لسائقي الدراجات النارية تأتي نتيجة لسرعتهم وطيشهم ورعونتهم في القيادة، حيث انه بلغت حوادثها «أي الدراجات النارية» خلال العام الماضي 2008م أكثر من «600» حادث مروري لسائقي الدراجات النارية وهذا يؤدي بدوره الى حصول عشرات الوفيات والإصابات للسائقين والركاب وتكون الإصابات في غالب الأحوال إصابات جسيمة تسبب للسائق والراكب خلفه عاهة دائمة ترافقه طوال حياته أضف الى ذلك تسببهم في عرقلة حركة السير خاصة بسبب وقوفهم في التقاطعات انتظاراً للركاب، وهذا الأمر يؤدي بدوره الى تراميهم في الزوايا والمنعطفات مشكلين بذلك فرزاً تؤدي الى عرقلة تامة لحركة السير. ضوابط مرورية وإجراءات ويضيف مدير عام مرور الأمانة قائلاً: لا شك ان الضوابط والأنظمة التي تنظم حركة الدراجات النارية هي نفسها الأنظمة والضوابط التي تنظم حركة جميع الآليات والمعدات التي تتحرك في الشارع، وبالتالي ما ينطبق على السيارة ينطبق على الدراجة النارية.. حيث انه يفترض بأن يلتزم سائق الدراجة النارية بكل الأنظمة والقوانين المرورية مثله مثل سائق السيارة تماماً، فيما بالنسبة للإجراءات المتخذة من قبلنا فإننا نقوم بضبط السائقين المستهترين بالأنظمة والقوانين المرورية ويكفي أن يعلم الجميع بأننا خلال الثلاثة الأشهر الماضية قد قمنا بحجز أكثر من «4000» دراجة نارية لعدم التزامها بالأنظمة والقوانين المرورية وبالتالي نحن نتابع هذا الأمر بكل جدية، حيث انه يتم ضبط ما لا يقل عن (50) دراجة يومياً، ولكن المشكلة التي تواجهنا في هذا المجال هو قدرة الدراجة النارية على التحرك السريع بين السيارات وفي الشوارع الضيقة والفرعية. حلول واقعية وحول الحلول المناسبة لإنهاء هذه الظاهرة أو الحد منها يقول المقدم الوجيه: الحقيقة أنه كان بإمكاننا أن نتفادى تماماً أن تصل أعداد الدراجات النارية الى هذا الحد في أمانة العاصمة لو اتخذنا بعض الاجراءات البسيطة والتي هي في أيدينا، ولكن حتى لا نكون ممن يتباكون على الماضي، نقول: لماذا لا نعمل حلولاً الآن؟، فبالرغم من الأعداد المهولة للدراجات النارية في أمانة العاصمة والتي تفوق عشرات الآلاف إلا أن الحلول ما زالت ممكنه وفي أيدينا، وبالتالي من وجهة نظري فإنه يجب على أمانة العاصمة أن تحزم أمرها وتتخذ قرارها فيما يخص الدراجات النارية وأن تعمل على معالجة هذه القضية وفق القاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار» ، وبالتالي يجب اتباع الأساليب المعقولة التي يكون الحل فيها معقولاً ، وحتى نكون واضحين نضع النقاط التالية..فأولاً على أمانة العاصمة تحديد نوعية الدراجات المسموح بها كون الدراجات الموجودة حالياً في الساحة دراجات صينية وغير مؤهلة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، و ثانياً حصر الدراجات في شخص السائقين لها كون هناك أشخاصاً اتخذوا من هذه الوسيلة مطية للربح والتجارة من خلال امتلاك مجموعات مهولة وكبيرة من الدراجات النارية «مثلاً 50،200،300...الخ» وهذا لا يجوز كما أنه يجب أن تخضع هذه الدراجات النارية للجمارك والترقيم حتى تكون معلومة الهوية وثالثاً ينبغي تقسيم أمانة العاصمة إلى مناطق كما هو الحال في الباصات وتحديد خطوط السير لها وبحيث يخفف من حدتها. أضف إلى ذلك لا يسمح لأي شخص بامتلاك دراجة نارية ما لم تكن لدى الجهات المعنية في الدولة قاعدات بيانات عنه ومن ضمن الشروط التي ينبغي أن تدرج «الصحيفة الجنائية» كما هو الحال لأصحاب السيارات والباصات. وعلى نفس الموال يقول مدير عام البحث الجنائي بأمانة العاصمة: الحقيقة اللوحات المعدنية لا تعد حلاً لهذه القضية، فاللوحة صغيرة جداً وليس بإمكانك أخذ الرقم منها ولكن أرى أن المعالجة ينبغي أن تأتي كقرار من أمانة العاصمة وذلك من خلال منع استيراد هذه الدراجات وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن كون استيراد هذه الوسيلة صار اليوم مفتوحاً على مصراعيه ولتجار كبار وكأنهم مساهمين مع جهات رسمية وإلا ما معنى أن الجمارك جزء من المشكلة.. وبالتالي العمل على تعويض من هم موجودون على الساحة كون أصحابها أناس بسطاء يطلبون الله على أسرهم. بينما ذهب مدير عام مرور الأمانة الى القول: إن الحل الجذري لمواجهة هذه المشكلة يتمثل في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد الدراجات النارية تماماً وجمركة الدراجات النارية الموجودة وترقيمها وإخضاعها لأنظمة وقواعد المرور وتطبيق المخالفات عليها مثلها مثل السيارات وإخضاع سائقيها لدورات في مدارس تعليم قيادة السيارات للحصول على رخص قيادة للدراجات النارية وفي نفس الوقت منع استخدام الدراجات كوسيلة نقل للركاب بالأجرة فهي مصنعة للاستخدام الشخصي ولا تصلح لأن تتحول الى وسيلة نقل للركاب وعند منحها لوحات فإنها تعطى لوحات خصوصي، أي للاستخدام الخاص وليس للأجرة ، ونحن حالياً نسعى الى منعها في شوارع أمانة العاصمة كون هذه الشوارع غير مهيأة لاستيعاب أعداد كبيرة منها. قلب الاهتمام.. واعتراض الآخر وفي الحقيقة ونظراً لخطورة هذه الظاهرة كان لنا حديث مع أمين جمعان نائب أمين العاصمة الأمين العام للمجلس المحلي حيث قال: بلا شك أن أمانة العاصمة وهي تعيش مناخات تنموية رحبة في ظل جهود قيادتها الفذة وفي إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجهورية تمضي باقتدار وثقة نحو تعزيز الوضع البنيوي الخدماتي والتحتي وهي في ذلك تنتهج سياسات مؤسسية ترتقي بمستوى الأداء الوظيفي وتؤسس لعاصمة حضرية عصرية تتمتع بمقومات النهوض الشامل والبنى التحتية المتكاملة والتي تأخذ اعتباراتها بمدى توافر تلك التمديدات الشريانية الحيوية من طرقات وشوارع إسفلتية تربط بين جوانب ومناطق العاصمة وذات المثل لمنشآت الخدمة من مدارس ومجمعات تعليمية ومستشفيات ومراكز صحية، إضافة للمنشآت السياحية والمجمعات التسويقية، وفي خضم هذا الحراك التنموي النشط تأتي قضية الدراجات النارية لتمثل قلب الاهتمام المحلي نظراً لما تمثله من عائق ماثل وتحدٍ صعب أمام السلطة المحلية بأمانة العاصمة وعلى نقيض مختلف من الاجراءات المتخذة حيال ضبط وتنظيم حيازة هذه الدراجات النارية ووضع الضوابط التي من شأنها منع الاستخدام التأجيري لها، الذي يعد احد أبرز مسببات الحوادث المروية المسجلة بأمانة العاصمة وتهديداً خطيراً على سلامة المواطن وأمن المدينة اعتباراً مما يتم قيده من حوادث نصب وسرقة ناهيكم عن تلك السلوكيات الشائنة المرتكبة بحق المارة من النساء ،وليس بخافٍ عليكم ما انتهجته أمانة العاصمة منذ العام 2002م من إجراءات هامة تحد من قضية الدراجات النارية وتنظم عملية الحيازة والملكية، وقد تم تسيير حملات ميدانية لضبط المخالفات وإغلاق محلات الاستيراد غير المرخصة إلا أننا واجهنا اعتراضات من قبل نشطاء من أعضاء بمجلس النواب وجهات أخرى مختلفة إضافة إلى ذلك التأطير النقابي المسمى بنقابة سائقي الدراجات النارية. نتائج وآثار سلبية وأضاف جمعان بقوله: نعود لنؤكد مدى الضرر الحاصل جراء تزايد أعداد الدراجات النارية ومستخدميها الذين ينتهكون حرمة الطريق العام ويهددون سلامة المارة وهم في أحيان كثيرة يشكلون سبباً مباشراً للإزدحامات والاكتظاظات والحوادث المرورية وعاملاً رئيسياً من عوامل تلوث البيئة ،والتلوث الضوضائي الناتج عن عدم استخدام كواتم الصوت المحددة، الى جانب عدم الالتزام بآداب القيادة وخطوط السير ، وتلك المخالفات التجاوزية للإشارات المرورية واللوائح الناظمة للمواقف والاتجاهات الخاصة بالمركبات ونقاط عبور المارة. آلية قيد النظر وتابع جمعان قائلاً: لدينا رزنامة حلول متكاملة ومنصفة بناء على الضوابط التي اقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي، ومن نافلة القول الإشارة الى أن الاجراءات المتخذة والحملات المسيرة لضبط وتنظيم حيازة الدرجات النارية كانت متبوعة بلجنة للتعويضات وأخرى لمعالجة أوضاع مستخدمي الدراجات وظيفياً عبر التنسيق مع وزارة الداخلية لاستيعابهم في إطار الخدمة العسكرية والأمنية. لأمانة العاصمة يرمي باللائمة على الآخر.. والأغرب أنه لاتوجد توجهات حازمة لإنهاء هذه الظاهرة وفق القاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار» وحكاية الاتكال والتقاعس أمر مؤسف وكنا نأمل ألا يكون ذلك.. والخطأ حينما يعالج الخطأ بالخطأ، ولكن هي رسالة نوجهها لأمانة العاصمة نأمل من قيادتها الأخذ بها بعين الاعتبار كون ظاهرة الدراجات النارية صارت هذه الأيام من أكثر القضايا والمشاكل تعقيداً وأكثرها أرقاً على العامة والخاصة، ولكن كما قلت: نأمل ان تستعجل أمانة العاصمة في تنفيذ الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.
