قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور: "إن اهتمام الحكومة بتطوير الموانئ البرية لتقوم بدورها المنشود في رفد الاقتصاد والإسهام الفاعل في الدفع بعملية التنمية المستدامة والشاملة يأتي تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية".. وأكد في افتتاح ورشة العمل الخاصة بتطوير الموانئ اليمنية التي تنظمها الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري اهتمام الحكومة بهذه الفعالية انطلاقاً من أهميتها باعتبار الموانئ البرية إحدى الأدوات المهمة في تغيير واجهات البلاد التي تطل من خلالها على الدول المجاورة ولتصبح واجهات حضارية مُشرّفة تتوفر فيها مقومات الجذب السياحي والخدمات اللازمة للمغتربين ولعموم المسافرين، فضلاً عن مقومات تسهيل النقل والتجارة البينية.. بين بلادنا ودول المنطقة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن دور الموانئ اليمنية وبهذا المفهوم لا ينحصر كمعابر أو منافذ في تنفيذ الإجراءات المصاحبة لدخول وخروج المسافرين والبضائع فحسب وإنما ينبغي ان تصبح موانئ برية تسهم في الجذب السياحي وتسهيل النقل والتجارة البينية لبلادنا مع غيرها من الدول وذلك من خلال تهيئتها للقيام بهذا الدور سواء من حيث توفر البنية التحتية والتشغيلية المناسبة واللازمة لتقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين وللمغتربين والسياح والمستثمرين أو من حيث وجود القيادات الإدارية الكفؤة والنزيهة للقيام بتشغيل وتنظيم وتطوير تلك الموانئ. وأكد رئيس الوزراء على مختلف الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية المعنية أهمية اختيار الكادر البشري المؤهل علمياً وعملياً من مدراء وموظفي فروعها للعمل في الموانئ البرية. لافتاً إلى أن الموظف في المنفذ الحدودي يجب ان يتحلى بالنزاهة والكفاءة والإنضباط ودماثة الأخلاق وحسن التعامل والظهور بالمظهر اللائق والمناسب ليخلق لدى الوافدين والمغادرين انطباعاً جيداً عند قدومهم أو مغادرتهم لأراضي الجمهورية اليمنية.. وقال: "وبالتالي فإن توفر المتطلبات الأساسية لموظفي الموانئ البرية مسألة بالغة الأهمية ويجب ان تتزامن مع التحديد الدقيق للاحتياجات الوظيفية من القوى العاملة على مستوى كل جهة، والقيام بوضع وتطبيق نظام التقييم بحيث يرتبط الحافز بالأداء ليحقق النتائج المنشودة منه". وشدد الدكتور مجور على أهمية الرقابة الصارمة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ومضاعفة العقوبات على الموظفين المخالفين. وأشار إلى اهتمام الحكومة بأهمية مساهمة القطاع الخاص في عملية التطوير والتحديث كشريك استراتيجي في البناء والتنمية. وقال: "وما الحرص على مشاركة القطاع الخاص في هذه الورشة إلا دليل على سعي الحكومة لتأكيد الشراكة معه من خلال الارتقاء المستمر بدوره الإيجابي في هذا المجال الحيوي وغيره من المجالات، وإننا نتوقع ان تكون هذه الورشة نقطة الانطلاق لوضع استراتيجية تطوير وتحديث الموانئ البرية". وأكد أن توصيات هذه الورشة ستحظى باهتمام الحكومة ومن ثم سيتم اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة لتنفيذ مخرجاتها وفقاً لبرنامج الحكومة. ونوّه مجور بأهمية أن تتضمن الاستراتيجية الحلول والمعالجات للإشكاليات التي تعاني منها الموانئ البرية حالياً خاصة بعد أن تم الانتهاء من إصدار المنظومة التشريعية المنظمة لأعمال كافة وحدات الخدمة العامة بالموانئ البرية، بالإضافة إلى الإطار التشريعي لتنظيم الموانئ البرية، والعلاقة بين الجهات العاملة فيها والمتمثل في اللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (173) لسنة 2009م مما لا يدع مجالاً لأي اجتهادات مخلّة أو ممارسات غير قانونية. وثمّن رئيس الوزراء جهود وزارة النقل الملموسة في السعي نحو تطوير إدارة المنافذ البرية وتطوير خدماتها بشكل ملموس مقارنة بعام مضى قبل إنشاء الموانئ. من جانبه ألقى وزير النقل المهندس خالد ابراهيم الوزير كلمة أشار فيها إلى أهمية انعقاد الورشة كنقطة انطلاق حقيقية لوضع مرتكزات وأسس تطوير وتحديث المنافذ البرية لتصبح موانئ برية مؤهلة للإسهام في الدفع بعجلة التنمية وتكون قادرة على تقديم كافة الخدمات المينائية والسياحية والاقتصادية بكفاءة وجودة عالية.. ونوّه بالاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بقطاع النقل كأحد أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية، خاصة التركيز على النقل البري والمنافذ لما لها من أهمية بالغة في تسهيل النقل والتجارة. وأشار بهذا الخصوص إلى قرار مجلس الوزراء رقم (535) لسنة 2007م الذي أكد تطوير المنافذ البرية وتحويلها إلى موانئ برية، وهو ما حدا بالوزارة لوضع الخطة التنفيذية وعكفت على إنجازها وتحقيق أهدافها التي تجسدت في عدد من الخطوات بدأت منذ نهاية عام 2007م. حيث تم استقدام شركة استشارية متخصصة قامت بدراسة وضع المنافذ البرية للجمهورية والتي خلصت إلى ضرورة تحويلها إلى موانئ برية، ووقفت أمام مظاهر الخلل في المنافذ البرية ومنها التداخل في الاختصاصات، بالنظر إلى الفرق الكبير والشاسع بين وظائف وأنشطة وخدمات الميناء سواء كان بحرياً أم جوياً أو برياً. وأضاف وزير النقل: "إنه في الوقت الذي تقتصر فيه وظائف المنفذ على اجراءات تخليص البضائع والركاب الوافدين والمغادرين؛ فإن الميناء يعمل برؤية اقتصادية من خلال الاهتمام بتوفير كافة الخدمات اللوجستية اللازمة والداعمة للجذب السياحي، والتحفيز الاستثماري وتسهيلات المغتربين وغيرها من الخدمات اللازمة لتسهيل النقل والتجارة". ولفت إلى أن الاحصائيات تشير إلى أن أكثر من 71 بالمائة من عدد القادمين إلى الجمهورية خلال الأعوام 2006 و2007 و2008م قد وصلوا عبر المنافذ البرية، وان 5ر64 بالمائة من المغادرين خلال نفس الفترة أيضاً غادروا عبر المنافذ البرية، وهو ما يعكس ضرورة الاهتمام بالمنافذ البرية وتطويرها وتقديم خدمات مميزة للمسافرين والتجارة. وأشار إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من تنفيذ ميناء الوديعة البري الذي يعتبر أحد أكبر الموانئ البرية في المنطقة بمكوناته الإنشائية وموقعه المتميز، وهو ما يؤهله ليكون ميناء رئيسياً ومحوراً لاهتمام الجميع بتطويره ليكون نموذجاً لبقية الموانئ البرية في الجمهورية والمنطقة عموماً. بدوره أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد إلى مساهمة القطاع الخاص في طرح الكثير من التصورات لتنشيط هذه المنافذ وأهمها تقديم دراسة متكاملة حول إنشاء منطقة حرة صناعية تجارية بمنفذ الوديعة من قبل مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك وتبناها عدد من رجال الأعمال السعوديين والتي حظيت باهتمام كبير في جميع اجتماعات المجلس. وأكد أن القطاع الخاص لديه الاستعداد الكامل للاستثمار في إنشاء وتشغيل الموانئ البرية وتحويلها إلى مدن اقتصادية يستفيد منها الاقتصاد اليمني وتدر الموارد المالية للدولة، وتخلق فرص عمل جديدة لقطاعات واسعة من السكان. وأشار إلى أهمية وضع استراتيجية واضحة للترويج لهذه الأنشطة والتعامل بشفافية كاملة حول الاستثمار المطلوب، والمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق هذه الاستراتيجية. لافتاً إلى أن القطاع الخاص سيدعم باستمرار جهود الحكومة في هذا الإتجاه. وتناقش الورشة على مدى يومين عدداً من أوراق العمل حول رؤية القطاع الخاص لتطوير الموانئ البرية والاحتياجات والمتطلبات المختلفة التي تفتقر إليها الموانئ البرية والمزايا التجارية والاقتصادية التي تمنحها المنافذ البرية للقطاع الخاص وقائمة السلع التي يفضل القطاع الخاص نقلها براً، ومقترحات الغرفة لتطوير ميناء الوديعة.
