أكد المشاركون في ورشة العمل الوطنية الخاصة بجودة الخدمة في الموانئ البرية ودورها في تنشيط السياحة وتسهيل النقل والتجارة، على ضرورة تحديد المناطق الصناعية والسياحية والتجارية والاستثمارية الممكن إقامتها في الموانئ البرية اليمنية وعرضها للمستثمرين. وشدد المشاركون في الورشة التي اختتمت أعمالها اليوم بصنعاء على أهمية توفير المنشآت اللازمة في الموانئ البرية لتنمية الصادرات الزراعية والسمكية وتوفير البنية التحتية المطلوبة لإقامة المناطق الصناعية والخدمية (الثلاجات- المخازن- المختبرات) والسياحية والترويج لهذه المناطق من قبل الجهات المختصة لدى المستثمرين ورجال الأعمال في الدول المجاورة وعلى أن تكون إيجارات هذه المناطق رمزية مع الأخذ بالاعتبار خصوصية كل منطقة. وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين في إدارة وتشغيل الموانئ البرية وإدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة والربط الشبكي بين مختلف مكاتب الجهات العاملة في الميناء والجهات المركزية لها وبحث إمكانية الربط مع المنافذ الحدودية للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد. ودعت التوصيات إلى تنشيط الحركة السياحية عبر الموانئ البرية وذلك من خلال قيام وزارة السياحة والجهات العاملة في الموانئ بتقديم التسهيلات والاحتياجات اللازمة للسياح والمسافرين وإنشاء مرافق وخدمات السياحة التي تساعد على جذب السياح. وأكد المشاركون على ضرورة استغلال الموقع الجغرافي والاستراتيجي لميناء الوديعة البري المتوسط في الجزيرة العربية وبما يؤهله للقيام بدور حيوي يخدم التبادل التجاري بين المنطقة الشرقية من الجمهورية اليمنية ووسط وجنوب المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. وأشارت التوصيات إلى البعد الاستراتيجي لميناء الوديعة الذي يمكن أن يكون رابطاً بين الموانئ اليمنية على البحر العربي وذلك من خلال توفير المتطلبات والإمكانيات اللازمة لتشغيله ووضع واعتماد خطتي تطوير للميناء البري قصيرة ومتوسطة المدى. وشددت على أهمية الإسراع في استكمال المباني لميناء الوديعة وتوفير الاحتياجات الأساسية اللازمة والمساندة للتشغيل من تجهيزات وكوادر مؤهلة بما يؤهل الميناء للقيام بدور فعال في تسهيل حركة النقل والتجارة. وأكد المشاركون أهمية إعداد دراسة متكاملة تكون بمثابة خطة للتطوير، تنطلق من الفرص التي يؤمنها موقع ميناء الوديعة البري للقيام بالدور المؤمل عليه مستقبلاً في ظل التوجهات الرامية إلى إقامة منطقة صناعية حرة ومنطقة اقتصادية حول الميناء وبما يكفل الارتقاء بأدائه من خلال الاستفادة من أنظمة وتقنية المعلومات في تبسيط وتسهيل الإجراءات وتوضيحها بإرشادات واضحة وخاصة الجمركية والأمنية وإدخال نظام النافذة الواحدة وإعداد دليل إجراءات موحد للجهات العاملة في الميناء. وحثت التوصيات الجهات المختصة (وزارة التخطيط والتعاون الدولي، النقل، التجارة والصناعة، مصلحة الجمارك) بالإضافة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلاً لمجلس رجال الأعمال اليمني - السعودي على التنسيق عبر الأطر الرسمية مع الجانب السعودي لتفعيل العمل بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين بشأن ميناء الوديعة والموانئ البرية الأخرى بما في ذلك تركيب أجهزة الكشف الإشعاعي في المنفذ لتمكين المصدرين من توصيل صادراتهم إلى مقاصدها. وطالب المشاركون الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري الإعداد لإقامة ورشة عمل للترويج للمشاريع الاستثمارية في الموانئ البرية بالتنسيق مع وزاراتي السياحة، والصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار والعمل بما تتضمنه القوانين والتشريعات النافذة فيما يتعلق بالرسوم القانونية التي يتوجب تحصيلها وأن يتم وضع قوائم بالرسوم في أماكن بارزة على مداخل الموانئ ومنع جباية أي رسوم غير قانونية. كما أوصى المشاركون في الورشة بسرعة وضع المعايير والمواصفات اللازمة لانتقاء العناصر العاملة في الموانئ التي تتمتع بالكفاءة والنزاهة وحسن التعامل مع الزوار والمسافرين وبما يعكس صورة مشرفة عن اليمن والترويج للميناء البري في الوديعة والموانئ البرية الأخرى من خلال إصدار كتيب يتضمن مزايا الاستثمار في هذه الموانئ والتسهيلات التي يمكن تقديمها للمستثمرين. ولفت المشاركون إلى وجوب العمل على توحيد الإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى في الموانئ البرية مع مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار تعزيز الشراكة مع دول المجلس ووضع الإجراءات الكفيلة بتسهيل تصدير المنتجات السمكية والزراعية والصناعية ذات القيمة المضافة وتحسين مستوى معيشة العاملين في الموانئ البرية وصرف المكافآت التشجيعية لهم. منوهين بضرورة إعادة النظر في المادة (18) من قرار إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وتعديلها بما يمكن الهيئة من القيام بمهامها، وتخصيص الإيرادات غير السيادية في الموانئ البرية لصالح تحسين أداء العاملين فيها على أن يتم وضع لائحة لتنظيم ذلك. ودعت التوصيات إلى إقامة دورات تدريبية للموظفين في الموانئ البرية وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة وتعميق الوعي والسلوك الحضاري لديهم في التعامل مع الآخرين وتعزيز القدرات الأمنية وتأمين الطرق المؤدية إلى الموانئ البرية ووضع الإرشادات واللوحات المرورية. وطالبت بالحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالميناء واستكمال وتفعيل المنظومة التشريعية التي تنظم أنشطة الجهات العاملة في الموانئ البرية وتحدد العلاقة فيما بينها ومنع الازدواجية في أداء المهام مع الأخذ في الاعتبار أن تكون هذه التشريعات في اتجاه زيادة فعالية نشاط الموانئ البرية وخدمة المستثمرين والمتعاملين معها. وحث المشاركين الجهات العاملة في الموانئ البرية على استكمال التجهيزات والمتطلبات اللازمة لمكاتبها وفروعها في ميناء الوديعة البري وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والتشغيلية التي تمكن هذه الجهات من القيام بدورها على أكمل وجه والاهتمام بصيانة وتوسعة الطرق المؤدية إلى الموانئ البرية بما فيها ميناء الوديعة واعتماد إنشاء طرق مزدوجة ضمن الخطط التطويرية للموانئ بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والطرق. وأكدت التوصيات الدور الفعال للسلطات المحلية في الإشراف على أنشطة الجهات العاملة في الموانئ البرية والتنسيق مع الجهات المركزية في كل ما يتعلق بإدارة وتشغيل هذه الموانئ وفقاً لقانون السلطة المحلية والقوانين النافذة والعمل على تطوير المجتمعات المحلية بالقرب من الموانئ البرية وإعطاءها حق الأولوية في التطوير. كما حثت التوصيات إعطاء صلاحيات كاملة للفروع والمكاتب في الموانئ البرية بما يمكنها من تسيير أعمالها بالسرعة المطلوبة، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه بشأن منفذ البديع في مديرية ثمود وتوفير الإمكانيات اللازمة التي تمكنه من تقديم خدماته للقادمين والمغادرين عبره وكذا حث الجهات العاملة في الموانئ البرية على إعادة النظر في أعداد الموظفين العاملين لديها وتحديد العمالة الأساسية التي يحتاجها العمل في الميناء البري فقط. وأكدت ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإتاحة المجال أمامه للإسهام في توفير الخدمات المطلوبة للارتقاء بالموانئ البرية، وضرورة استخدام المواد المحلية والتصاميم المعمارية المستقاة من البيئة اليمنية عند إنشاء المباني والمنشآت في الموانئ البرية وتفعيل أعمال التصدير والاستيراد عبر ميناء الوديعة البري وفقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بذلك. وشددت التوصيات على تفعيل العمل بدفتر المرور والمكث المؤقت وبما يكفل الضمانات اللازمة لعودة السيارات وتفعيل قانون رعاية شئون المغتربين اليمنيين. وكانت الورشة التي نظمتها على مدى يومين الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بمشاركة المختصين في الجهات المعنية قد ناقشت عددا من أوراق العمل تضمنت رؤية القطاع الخاص لتطوير الموانئ البرية والاحتياجات والمتطلبات المختلفة التي تفتقر إليها الموانئ البرية والمزايا التجارية والاقتصادية التي تمنحها المنافذ البرية للقطاع الخاص وقائمة السلع التي يفضل القطاع الخاص نقلها برا ومقترحات الغرفة الصناعية لتطوير ميناء الوديعة.
