الأكوع يؤكد ضرورة تحديث نظام التعليم وتشكيل لجنة تتولى مراجعة وإعادة صياغة المناهج الدراسية دعا نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس إلى إبعاد التعليم الأساسي والثانوي عن المكايدات الحزبية والتعامل مع الملتحقين بالحقول التربوية والتعليمية بروح وطنية عالية لا تفرق بين جميع أبناء اليمن. وأكد نائب رئيس الوزراء في افتتاح ورشة العمل العلمية حول الفجوة بين مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات الالتحاق بالتعليم الجامعي في اليمن التي تنظمها أمانة العاصمة على مدى ثلاثة أيام ضرورة التكامل في دراسة أوضاع الإدارة المدرسية والمدرس والمنهج عند البحث في سبل تطوير التعليم بكل أصنافه ومراحله. وشدد أبو راس على ضرورة أن تشمل الدراسات العلمية بغية التطوير والتحديث أوضاع المدارس في المناطق الريفية والمحافظات وأن لا تقتصر على المدن الرئيسة. مشيراً إلى أن إصلاح التعليم الأساسي والثانوي يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم وأن دور المجالس المحلية ينصب على عملية الإشراف والمتابعة فقط. وقال: إن حوالي 30 بالمائة من سكان اليمن هم من الطلاب الملتحقين بالمدارس الأساسية والثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وهو ما يحتم الاهتمام بتربيتهم وتوجيههم بما يخدم توجهات الوطن وتنميتها. وأشار إلى أن الدولة استطاعت فيما بعد الثورتين المباركتين (سبتمبر وأكتوبر) إيصال التعليم إلى كافة القرى والمناطق اليمنية البعيدة بعد أن كان محتكراً على فئات محدودة في بعض المدن, وأنها الآن تسخر 20 بالمائة من موازنتها لدعم التعليم. وشدد نائب رئيس الوزراء على المشاركين في ورشة العمل على الخروج بتوصيات وقرارات هادفة وقابلة للتطبيق .. ملفتاً إلى أهمية إعطاء موضوع إعادة تقسيم المرحلة الأساسية إلى مرحلتين الكثير من الدراسة والتمحيص والوصول إلى أية نتيجة أفضل. من جهته استعرض وزير الدولة أمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع الاختلالات والإشكالات التي يواجهها التعليم الأساسي والثانوي بالأمانة والمعالجات المقترحة لتجاوزها عبر أسس علمية حديثة. ودعا الأكوع المشاركين إلى الخروج بقرارات وتوصيات خاصة بتشكيل لجنة من الأكاديميين والعلماء البعيدين عن التعصب والتطرف تعنى بمراجعة وإعادة صياغة المناهج الدراسية الحالية وعلى وجه الخصوص مواد التربية الإسلامية ، والوطنية ، والتاريخ. مؤكداً ضرورة تحديث إدارة نظام التعليم الأساسي والثانوي للوصول إلى تحقيق أهدافه بفاعلية وكفاءة عالية.. فيما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة أهمية الدفع بمخرجات التعليم الأساسي والثانوي للالتحاق بالتعليم الفني والمهني؛ كونه مقياساً أساسياً في تطور المجتمعات والشعوب.. وثمن باصرة مبادرة أمانة العاصمة التي تسعى من خلال هذه الورشة إلى تطوير وإصلاح الوضع التعليمي والتربوي باعتبارها أحد أهم الاعتمادات المحورية المندرجة في سياق التعاطي القانوي والاختصاصية الإشرافية للسلطة المحلية. وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي من جانبه أشار إلى أن الفجوة الرقمية مابين مخرجات التعليم الثانوي والقبول بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والوظيفة التشغيلية وفرص العمل تمثل إشكالية وتحدياً كبيراً للعملية التعليمية في اليمن. ولفت الجوفي إلى أن عدد المتقدمين للثانوية العامة لهذا العام يزيد على 290 ألف طالب وطالبة، فيما أن القبول في الجامعات الحكومية والأهلية لايتجاوز 60 ألف طالب وطالبة.. وتحدث رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم عن أهمية الورشة والتي سيكون لها إضافة حقيقية لتطوير التعليم من خلال الاعتماد الأكاديمي والمهني والتي بدأت بها وزارة التعليم العالي. موضحاً في هذا الصدد أن ذلك سيعمل على اكتشاف الاختلالات والقصور في العملية التعليمية والتربوية.. داعياً إلى ضرورة وضع استراتيجية علمية تسعى إلى النهوض بعملية التعليم الثانوي والجامعي والعالي . وكان وكيل أمانة العاصمة محمد الغربي عمران قد ألقى كلمة ترحيبية أكد في مجملها أن الورشة تأتي ضمن التواصل والتكامل بين أجهزة الدولة والمؤسسات المعنية بالعملية التربوية والتعليمية للخروج برؤية موحدة لتجاوز الفجوة بين مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات الالتحاق بالتعليم الجامعي في اليمن..تتناول الورشة عدداً من أوراق العمل التي يلقيها متخصصون وأكاديميون في عده محاورمنها تحديد حجم ظاهرة عدم التطابق بين ما ينتجه التعليم الثانوي وما تطلبه الجامعات وتشترطه للالتحاق بها في الجمهورية اليمنية ومحور أسباب الفجوة بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي في اليمن، كما تتناول الورشة محورالنتائج المترتبة على الاختلالات العالقة بين مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات الالتحاق بالجامعات ، إضافة إلى استراتيجيات مقترحة لمواجة المشكلة وسبل مواجهة الفجوة بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي في اليمن. حضر افتتاح الورشة أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان ووكيل أول الأمانة محمد رزق الصرمي ووكيل وزارة الخدمة المدنية طه الهمداني، وعدد من الأكاديميين والتربويين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمجلس المحلي بأمانة العاصمة.
