دعا نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو رأس إلى إبعاد التعليم الأساسي والثانوي عن المكايدات الحزبية والتعامل مع الملتحقين بالحقول التربوية والتعليمية بروح وطنية عالية لا تفرق بين جميع أبناء اليمن. وأكد نائب رئيس الوزراء في افتتاح ورشة العمل العلمية حول الفجوة بين مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات الالتحاق بالتعليم الجامعي في اليمن التي تنظمها أمانة العاصمة على مدى ثلاثة أيام على ضرورة تكامل في دراسة أوضاع الإدارة المدرسية والمدرس والمنهج عند البحث في سبل تطوير التعليم بكل أصنافه ومراحله. وشدد أبو راس على ضرورة أن تشمل الدراسات العلمية بغية التطوير والتحديث أوضاع المدارس في المناطق الريفية والمحافظات وأن لا تقتصر على المدن الرئيسة.. مشيرا إلى أن إصلاح التعليم الأساسي والثانوي يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم وأن دور المجالس المحلية ينصب على عملية الإشراف والمتابعة فقط. وقال أن حوالي 30 بالمائة من سكان اليمن هم من الطلاب الملتحقين بالمدارس الأساسية والثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم وهو ما يحتم الاهتمام بتربيتهم وتوجيههم بما يخدم توجهات الوطن وتنميتها. وأشار إلى أن الدولة استطاعت فيما بعد الثورتين المباركتين (سبتمبر وأكتوبر) إيصال التعليم إلى كافة القرى والمناطق اليمنية البعيدة بعد أن كان محتكراً على فئات محدودة في بعض المدن, وأنها الآن تسخر 20 بالمائة من موازنتها لدعم التعليم. وشدد نائب رئيس الوزراء على المشاركين في ورشة العمل على الخروج بتوصيات وقرارات هادفة وقابلة للتطبيق.. ملفتاً إلى أهمية إعطاء موضوع إعادة تقسيم المرحلة الأساسية إلى مرحلتين الكثير من الدراسة والتمحيص والوصول إلى أية نتيجة أفضل. من جهته استعرض وزير الدولة أمين العاصمة عبد الرحمن الاكوع الاختلالات والإشكالات التي يواجهها التعليم الأساسي والثانوي بالأمانة والمعالجات المقترحة لتجاوزها عبر أسس علمية حديثة. ودعا الاكوع المشاركين الخروج بقرارات وتوصيات خاصة بتشكيل لجنة من الأكاديميين والعلماء البعيدين عن التعصب والتطرف تعنى بمراجعة وإعادة صياغة المناهج الدراسية الحالية وعلى وجه الخصوص مواد التربية الإسلامية، والوطنية، والتاريخ.. مؤكدا على ضرورة تحديث إدارة نظام التعليم الأساس والثانوي للوصول إلى تحقيق أهدافه بفاعلية وكفاءة عالية. فيما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصره على أهمية الدفع بمخرجات التعليم الأساسي والثانوي للالتحاق بالتعليم الفني والمهني كونه مقياس أساسي في تطور المجتمعات والشعوب. وثمن باصره مبادرة أمانة العاصمة التي تسعى من خلال هذه الورشة إلى تطوير وإصلاح الوضع التعليمي والتربوي باعتبارها احد أهم الاعتمادات المحورية المندرجة في سياق التعاطي القانوني والاختصاصية الإشرافية للسلطة المحلية. من جانبه، قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي: أن الفجوة الرقمية ما بين مخرجات التعليم الثانوي والقبول بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والوظيفة التشغيلية وفرص العمل تمثل إشكالية وتحدي كبير للعملية التعليمية في اليمن. ولفت الجوفي إلى أن عدد المتقدمين للثانوية العامة لهذا العام يزيد على 290 ألف طالب وطالبه فيما أن القبول في الجامعات الحكومية والأهلية لا يتجاوز 60 ألف طالب وطالبة. وتحدث رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم عن أهمية الورشة والتي سيكون لها إضافة حقيقية لتطوير التعليم من خلال الاعتماد الأكاديمي والمهني والتي بدأت بها وزارة التعليم العالي.. موضحا في هذا الصدد أن ذلك سيعمل على اكتشاف الاختلالات والقصور في العملية التعليمية والتربوية.. داعيا إلى ضرورة وضع إستراتيجية علمية تسعى إلى النهوض بعملية التعليم الثانوي والجامعي والعالي. وكان وكيل أمانة العاصمة محمد الغربي عمران ألقى كلمة ترحيبية أكد في مجملها أن الورشة تأتي ضمن التواصل والتكامل بين أجهزة الدولة والمؤسسات المعنية بالعملية التربوية والتعليمية للخروج برؤية موحدة لتجاوز الفجوة بين مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات الالتحاق بالتعليم الجامعي في اليمن. تتناول الورشة عدد من أوراق العمل التي يلقيها متخصصين وأكاديميين في عده محاور منها تحديد حجم ظاهرة عدم التطابق بين ما ينتجه التعليم الثانوي وما تتطلبه الجامعات وتشترطه للالتحاق بها في الجمهورية اليمنية، ومحور أسباب الفجوة بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي في اليمن. كما تتناول الورشة محور النتائج المترتبة على اختلال العالقة بين مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات الالتحاق بالجامعات، إضافة إلى استراتيجيات مقترحة لمواجهة المشكلة وسبل مواجهة الفجوة بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي في اليمن. سبأ
