أقر مجلس الشورى موازنته للعام المالي القادم 2011 في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني . وبدأ المجلس عقد أولى جلسات اجتماعه الرابع عشر من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2010 والمخصص لمناقشة موضوع التأمينات الاجتماعية. وكان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور نجيب عبد الملك سالم قد قدم في الجلسة المخصصة لمناقشة وإقرار موازنة المجلس جملة من التوضيحات، والتي جاءت رداً على استفسارات أعضاء المجلس بشأن الرقم الجديد للموازنة. وأشار الأمين العام إلى أنه وأثناء إعداد الموازنة قد تم الأخذ بعدد من الاعتبارات ومنها مساواة أعضاء مجلس الشورى بزملائهم في مجلس النواب، ومواجهة الالتزامات الحتمية التي لم تعتمد في موازنة المجلس للعام المالي 2010م حيث بلغ العجز المرحل 92 مليون ريال، وكذا مواجهة المصروفات المستجدة المطلوب مواجهتها أثناء تنفيذ موازنة العام المقبل. وأوضح سالم أن الموازنة التشغيلية والاستثمارية زادت بنسبة تقل عن 5 بالمائة، في حين أن البنود المالية المرتبطة ببدل طبيعة العمل ليست مستحدثة من المجلس وإنما رحلت كمستحقات ثابتة كان يتقاضاها الأعضاء أثناء شغلهم مهاماً تنفيذية. هذا وقد بدأ مجلس الشورى أمس مناقشة موضوع التأمينات الاجتماعية حيث قدمت لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية تقريرها حول الموضوع والذي قام بقراءته نائب رئيس اللجنة عبد السلام العنسي، وعضو اللجنة على حميد شرف وأعضاء مجلس الشورى محمد يحيى العاضي وسيف محمد العزيبي وحسن عبد الرزاق ومنى باشراحيل. ويتكون التقرير من خمسة أقسام، تناول القسم الأول تطور التأمينات الاجتماعية والمعاشات منذ قيام الجمهورية اليمنية، وبالأخص نظام التأمين على العاملين والتقاعد، فيما تناول القسم الثاني قوانين التأمينات والمعاشات والتقاعد وأهمها القانونان رقم 25 لسنة 91، و26 لسنة 91 بشأن التأمينات والمعاشات و تعديلاته، وبشأن التأمينات الاجتماعية. وتضمن القسم الثالث التأمينات والمعاشات للعاملين في جهاز الدولة الإداري والقطاعين العام والمختلط، وبالأخص ما يتعلق منها بمستوى الأعمال والخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ، وبحصص اشتراكات التأمين والرواتب التقاعدية والتعويضات في جهاز الدولة الإداري والقطاعين العام والمختلط، بالإضافة إلى مشاكل التأمينات والمعاشات والتقاعد في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط. وتناول القسم الرابع التأمينات والمعاشات للعاملين في القطاع الخاص ، وتطرق في هذا السياق إلى مستوى الأعمال والخدمات التأمينية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وخدمات التأمين لأبناء المغتربين في الخارج، بالإضافة إلى حصص اشتراكات التأمين والرواتب التقاعدية والتعويضات للعاملين في القطاع الخاص. وتضمن القسم الخامس من التقرير جملة من التوصيات العامة والخاصة، والتي نصت على ضرورة حث الحكومة على متابعة مجلس النواب بشأن إقرار قانون التأمين الصحي، وضرورة تضمين القانونين الجديدين للتأمينات ما يخص التأمين ضد البطالة. كما أوصى التقرير بإلغاء مدد التقادم للحقوق التأمينية التي تتضمنها التشريعات النافذة، وبوضع لائحة خاصة بأسس رفع الأجور والمرتبات التي تسري على المعاشات التقاعدية، والدفع باتجاه نشر الثقافة التأمينية في المجتمع. وأوصى التقرير بضرورة الإسراع في تطبيق النظام الآلي في عمل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وتعويض الهيئة عن الآثار المالية المترتبة على إحالة القوى العاملة الفائضة للتقاعد، واستكمال افتتاح فروع جديدة للهيئة في المحافظات، ووضع نظام تأميني خاص بالمتعاقدين من العاملين المؤقتين. وأوصى التقرير أيضاً بإصلاح القانون رقم 26 لسنة 91، وبإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبإلزام المؤسسات العامة للتأمينات بتقديم خدمة تأمين إصابة العمل والمرض وفقاً لما يقضي به القانون، وبضرورة استكمال العمل بالنظام الآلي في عمل المؤسسة العامة للتأمينات، وإلزام الجهات الحكومية بمتابعة أصحاب العمل بضرورة الحصول على البطاقة التأمينية. كما أوصى التقرير بإعادة هيكلة المؤسسة وتطبيق نظام الموارد البشرية والتوصيف الوظيفي وإيجاد كادر خاص لموظفي المؤسسة يتناسب مع خصوصية وطبيعة عملها والنشاط التأميني. هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الدكتور علي محمد الشعور، وعدد من المسئولين في المؤسسة والهيئة.
