طالب مجلس الشورى بإدراج مشروع قانون التأمين الصحي ضمن جدول البرلمان في أقرب دورة برلمانية ممكنة له، داعيا لأن يشمل القانون جميع فئات العاملين وأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات، وكذا تضمينه قوانين التأمين ضد البطالة أو وضع مشروع قانون خاص به.. وطالب مجلس الشورى الحكومة في تقرير رسمي له صدر عن لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية بمجلس الشورى خاص بمشاكل التأمينات والمعاشات للعاملين في القطاع الخاص بإلغاء مدد التقادم للحقوق التأمينية التي تتضمنها التشريعات النافذة، ووضع لائحة خاصة بأسس رفع الأجور والمرتبات التي تسري على المعاشات التقاعدية، ونشر الثقافة التأمينية في المجتمع مع وضع الخطط العملية والمنهجية, والإسراع في تطبيق النظام الآلي في عمل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وتعويضها عن الآثار المالية المترتبة على إحالة القوى العاملة الفائضة للتقاعد، واستكمال افتتاح فروع جديدة لها في المحافظات، ومتابعة تحصيل مديونياتها المستحقة المتأخرة من اشتراكات التأمينات وإصابات العمل لدى الوحدات الإدارية للدولة والقطاعين العام والمختلط, وتطوير آلية تحصيل الاشتراكات وخصمها من المنبع وحل المنازعات القضائية بين الهيئة والوزارات والمؤسسات والأجهزة التابعة للدولة المتعلقة بقضايا الاشتراكات التأمينية وتسديدها والتي تضر بحقوق المؤمّن عليهم, وخاصة النزاعات التي يطول أمدها، إضافة إلى وضع نظام تأميني خاص بالمتعاقدين من العاملين المؤقتين في هذه القطاعات. وأوصى تقرير مجلس الشورى الحكومة بمراجعة مدى تقيد اليمن بالاتفاقيات العربية والأجنبية ذات العلاقة والعمل على تقليص الفجوة الكبيرة بين دخل العاملين في الأجور والمرتبات ودخل المتقاعدين في المعاشات التقاعدية بجهاز الدولة الإداري والقطاعين العام والمختلط عن طريق منح المتقاعدين نسبة أعلى عند الزيادات في هيكل الأجور والمرتبات أو عند منح بدل الغلاء والمعيشة كأن تكون بنسبة: 75 % وليس بالنسبة الحالية 50 %، داعيا المؤسسة العامة للتأمينات بتقديم خدمة تأمين إصابة العمل والمرض المهني وفقاً لما يقضي به القانون وتخفيض حصة تأمين إصابات العمل من 4 % إلى 1 % أسوة بما هو عليه في جهاز الدولة الإداري، واستكمال العمل بالنظام الآلي في عمل المؤسسة وإعادة هيكلتها وتطبيق نظام الموارد البشرية والتوصيف الوظيفي وإيجاد كادر خاص لموظفيها يتناسب مع خصوصية وطبيعة عملها والنشاط التأميني الذي تمارسه, ودعمها للتمكن من رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية من 10 آلاف ريال كما هو حاليا إلى مستوى الحد الأدنى في الجهاز الإداري للدولة, وإلزامها بتوسيع خدماتها التأمينية للعاملين في القطاع الخاص والتقيد بفرض العقوبات التي نص عليها القانون تجاه المخالفين من أصحاب العمل. وحدد التقرير جملة من المشاكل يعاني منها العاملون في القطاع الخاص وأبرزها عدم شمول التأمين لفئات عمالية كبيرة وحرمان العاملين في هذا القطاع من تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية والتهرب التأميني وإهمال الحق الاجتماعي في التأمين ومشاكل المنتقلين من صناديق تأمينية أخرى والتصرف بالاشتراكات التأمينية للمنقطعين وعقود العمل والتأمين وعدم الالتزام بالحد الأدنى للمعاشات والمركز المالي للمؤسسة وأثره السلبي على المتقاعدين، متحدثا عن خللٍ في التوازن بين الاشتراكات التأمينية والمعاشات وجمود تعامل المؤسسة التأمينية وروتينها ومخاطر أخطاء تحديد وتحصيل الاشتراكات التأمينية وضعف الوعي التأميني والتفاوت بين مساهمات أصحاب العمل ومساهمات الدولة وتكاليف ضمان الحدود العليا للأجور في القطاع الخاص والمنافسة من شركات التأمين. وأوضح تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية عن عيوب قانونية في القانون رقم 25 لعام 1991 بشأن التأمينات والمعاشات، وأهمها نصه الخاص بشأن التامين الصحي والذي قال إنه “ ظل مشكلة عامة قائمة لأن ما نص عليه يجرى تطبيقه على فئات عليا قليلة من كوادر الدولة”، متحدثا عن ضعف في إمكانيات التطبيق لبعض مواد القانون بسبب غياب اللائحة التنفيذية له وأخطاء أخرى قال إن “ بعضها تضر تطبيقيا بالحق التأميني للعامل وبعضها الآخر تضر بالمؤسسة وبعضها تضر بالمؤمن عليهم مثل المواد من 96 إلى 100 الخاصة بإسقاط الحقوق بالتقادم”. وقدر التقرير أعداد المؤمنين عليهم حتى نهاية عام 2009 م وبالبالغ 831 ألف مؤّمن من مجموع العاملين في اليمن الذين يقاربون ستة ملايين عامل وعاملة منهم 546 ألف في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط 83 % للذكور و 17 % للإناث، موضحا عن أعداد المنشآت الاقتصادية والخدمية في اليمن والبالغة 400 ألف منشأة. وبمقابل ذلك أكد التقرير وجود ارتفاع في أعداد المتقاعدين في الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات التابعة لها، والذي ارتفع من 57411 متقاعدا عام 2003م إلى 95266 متقاعدا عام 2009م بمتوسط سنوي 10 % خلال العشر السنوات الماضية، منهم 43 % متوفون، و57 % أحياء.
