قام وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أمس بزيارة ميدانية إلى عدد من الأسواق والمحلات بمديريتي التحرير ومعين بأمانة العاصمة، للاطلاع على سير عمليات البيع والشراء للمواد الغذائية الأساسية، وتقيد التجار بالتعليمات الصادرة عن الوزارة والسلطة المحلية. واطلع الوزير المتوكل ومعه أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان على مدى توافر السلع التموينية الضرورية في تلك الأسواق، بما يكفي لتلبية حجم الطلب عليها خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الطلب والاستهلاك على هذه المواد. حيث زارا عدداً من محلات البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والتمور ومحلات بيع اللحوم والبهارات والأفران والمخابز، وتابعا ميدانياً القضايا المتعلقة بالأسواق وأمور الأسعار التي شهدت استقراراً نسبياً طبقاً لتأكيدات التجار والمواطنين بعد تثبيت سعر العملة الوطنية. واطمأن وزير الصناعة والتجارة على توافر مختلف السلع الغذائية الضرورية في الأسواق وبيعها للمستهلكين وفق الأسعار الاعتيادية وذلك حمايةً لمصلحة المواطنين وعدم إرهاق كاهلهم بأعباء مادية إضافية.. مؤكداً بهذا الخصوص ان الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ أقسى العقوبات الرادعة بحق المخالفين بموجب الصلاحيات الممنوحة لها وفقاً للقوانين النافذة، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والحكومة في هذا الجانب. واطلع الوزير المتوكل على مدى تقيد تجار الجملة والتجزئة بإشهار وإعلان الأسعار، وشدد بهذا الخصوص على ضرورة إلزام الجميع بهذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الرادعة ازاء المخالفين.. مشيداً في نفس الوقت بالتجار الملتزمين بالقرار الذين التزموا بإشهار وإعلان الأسعار.. واستمع إلى آراء وملاحظات عدد من أصحاب محلات البيع الذين أكدوا له توافر كل أنواع المواد الغذائية الاساسية، وكذا سير عملية البيع للمستهلكين بصورة طبيعية.. مشيرين إلى انهم ملتزمون بإشهار واعلان الأسعار والبيع المباشر للمستهلكين. وحث وزير الصناعة والتجارة اصحاب محلات الجملة والتجزئة على الاكتفاء بهامش ربح معقول حتى لا تثقل الأسعار المرتفعة كاهل المواطنين وبالذات في هذا الشهر الفضيل الذي يتخلله زيادة في عمليات الإنفاق الاستهلاكي على مختلف السلع، بما يضمن اسعاراً معقولة لا تؤثر كثيراً على مستويات المعيشة .. مشدداً على ضرورة الالتزام بالأوزان والمواصفات والمقاييس المعتمدة والجودة اللازمة في المواد المباعة. وأكد وزير الصناعة والتجارة الدور التكاملي للوزارة والسلطات المحلية في ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات العشوائية وغير المشروعة في التجارة، وكذا وضع ضوابط ومعايير لإنشاء وإدارة المحلات التجارية خاصة العاملة في مجال السلع الغذائية تشمل الالتزام بشروط الصحة والسلامة ووضع حد أدنى من التجهيزات والاحتياطات الواجبة لمراعاة حقوق المستهلك والحفاظ على أمنه وسلامته. وجدد الدكتور المتوكل التأكيد على أن عملية الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة والسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات ستكون مستمرة طوال العام وليس في شهر رمضان فقط. ووجه الوزير المتوكل خلال الزيارة الميدانية بتحرير محاضر ضبط لبعض المحلات المخالفة التي وجدت فيها مخالفات تموينية وسعرية ولم تتقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة والسلطة المحلية. رافق وزير الصناعة والتجارة وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي لؤي السقاف، ومدير عام غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة محمد الهيلاني، ومديرا مكتبي الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء خالد الخولاني وعبد الباسط الكميم، وعدد من المسئولين.
