أعلن البنك المركزي اليمني اتخاذ إجراءات صارمة ضد 20 مؤسسة وشركة ومحلات صرافة ثبت تلاعبها ومضاربتها بأسعار بيع وشراء العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية . . وأوضح مصدر مسئول في البنك لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإجراءات شملت فرض غرامات مالية وتوجيه إنذارات نهائية بسحب تراخيص العمل من المؤسسات والشركات ومحلات الصرافة التي ثبت للبنك قيامها بعمليات المغالاة والمضاربة بأسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية مما أسهم في عدم استقرار السوق. وأشار إلى أن تلك الإجراءات شملت فرض غرامات مالية وتوجيه إنذارات نهائية لسبع مؤسسات وشركات ومحلات صرافة هي شركة الصيفي للصرافة وشركة سويد وأولاده للصرافة ومؤسسة الأكوع للصرافة والعطيري للصرافة وزاهر للصرافة ودبي للصرافة والمهند للصرافة . ولفت المصدر إلى أن البنك المركزي قام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بكشف وضبط تلاعب عدد آخر من شركات الصرافة واتخذ إزاءها إجراءات قانونية شملت توقيع محافظ ضبط مخالفات وتوقيع تعهدات من قبل الصرافين المخالفين بعدم تكرار المخالفة وفرض غرامات مالية لا تقل عن 200 ألف ريال.. مبيناً أن تلك الشركات المخالفة تشمل شركة بن سويدان للصرافة ومؤسسة محمد علي الثور للصرافة وشركة الرويمي للصرافة وشركة الجزيرة إخوان للصرافة وبن حزم للصرافة ومؤسسة العودي للصرافة والحبيشي للصرافة والأمل للصرافة ومؤسسة الصارم للصرافة ودرهم للصرافة وناجي الحضاري للصرافة وعدنان الحضاري للصرافة وسامر جياش للصرافة. وأكد المصدر أنه في حالة تكرار المخالفات من أي شركة صرافة فان البنك المركزي سيعمل على إغلاق محلاتها وسحب التراخيص منها دون أيتردد بما يكفل ردع كل من يحاول التلاعب بأسعار صرف العملة في السوق المحلية. جدير بالذكر أن هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أثمرت في تراجع سعر صرف الدولار إلى 215 ريال بحسب نشرة البنك أمس السبت بعد أن كانت المضاربة بأسعاره منذ بداية العام الجاري أوصلت سعره مقابل الدولار إلى أكثر من 260 ريال مطلع أغسطس الجاري.
