واصلت اللجنة الفرعية المكلفة بدارسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2009م في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة أحمد أحمد النويرة، مناقشة جملة من الملاحظات وتعقيبات اللجنة على ردود الشركة اليمنية للغاز بشأن الحساب الختامي للشركة لعام 2009م، وذلك بحضور وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة . وتطرقت ملاحظات وتعقيبات اللجنة على رد الشركة بشأن حسابها الختامي لعام 2009م، الى المخالفات والتجاوزات لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للصرف والاختلالات وجوانب القصور في الأداء التشغيلي للشركة، وكذا الإخفاقات في تنفيذ البرنامج الاستثماري والخطة الخمسية ومستوى تنفيذ توصيات المجلس، الى جانب مطالبة الشركة بموافاة اللجنة بإيضاحات مكتوبة بشأن ما تم تنفيذه من توصيات المجلس حول الحسابات الختامية لعامي 2005م و2007م . هذا وقد أشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أنه تم إعداد الحساب الختامي للشركة لعام 2009م في ظل عدم إنجاز القوائم المالية لنفس العام، الأمر الذي قد يترتب عليه فروق بين الأرقام التي تضمنها الحساب الختامي والأرقام من واقع القوائم المالية. في حين أشارت الشركة في ردها، إلى أنه لايتم إصدار القوائم المالية إلا بعد استكمال مراجعة الجهاز لحسابات الشركة والتوجيه بإعداد أي تسويات يراها، وهذه العملية لاتنتهي في التاريخ المحدد لتقديم الحساب الختامي وإنما تبدأ عملية المراجعة بعد إعداد الحساب الختامي..واقترحت الشركة قيام الجهاز بمراجعة الحسابات قبل إعداد الحساب الختامي بحيث تنتهي عملية المراجعة وإصدار القوائم المالية بالتزامن مع تقديم الحساب الختامي. وحول تحديد المسؤولية عن التأخير في إنجاز القوائم المالية، وهل الحسابات الختامية المقدمة من الشركة لوزارة المالية كانت نهائية ولم تقم الشركة بإنزال أي تسويات باستثناء التسويات المقترحة من قبل الجهاز فقط .. لاحظت اللجنة وجود فروق كبيرة بين الحساب الختامي لعام 2008م والقوائم المالية لنفس العام، وتحول نشاط الشركة من فائض في الحساب الختامي بمبلغ (18) مليون ريال إلى عجز بمبلغ (242) مليون ريال. كما ناقشت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للسلطة المركزية للعام المالي 2009م في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة زكريا سعيد الزكري جملة من الردود المقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان حول أسئلة واستفسارات اللجنة . وقد تركزت أسئلة واستفسارات اللجنة الموجهة للوزارة حول أسباب بلوغ صافي الوفر المحقق في الإنفاق الاستثماري للوزارة للعام المالي 2009م بمبلغ (5ر22) مليار ريال بنسبة (68بالمائة) من إجمالي الربط المعتمد والبالغ (2ر33) مليار ريال, الأمر الذي ترتب عليه تنفيذ (6) مشاريع من خارج البرنامج الاستثماري لعام 2009م صرف عليها مبلغ (6ر546) مليون ريال ، بينما لم يتم تنفيذ (51) مشروعاً معتمداً في البرنامج الاستثماري رصد لها مبلغ ( 7ر19) مليار ريال .. بالإضافة إلى سبب بقاء (49) مشروعاً متعثراً من سنوات سابقة لم يستكمل تنفيذها والبالغ تكلفتها التعاقدية مبلغ (8ر2) مليار ريال ، صرف عليها مبلغ (5ر1) مليار ريال, الأمر الذي يشير إلى وجود خلل في تنفيذ البرنامج الاستثماري، بالرغم من تواضع الاعتمادات المرصودة للقطاع الصحي الذي يعاني أصلاً جملة من الاختلالات في الخدمات الطبية والصحية، فضلا عن سبب عدم استغلال الوزارة للاعتمادات المخصصة من القروض والمنح الخارجية في تمويل أي من مشاريع البرنامج الاستثماري للوزارة لعام 2009م .. حيث بلغ الوفر المحقق في التمويل الأجنبي مبلغ (9ر19) مليار ريال من إجمالي الاعتمادات المخصصة من المنح والقروض الخارجية البالغة (9ر29) مليار ريال . وقد تضمن رد وزارة الصحة على تلك الإسئلة والاستفسارات التوضيح بأن الرصد للمعتمد الأجنبي يتم عبر وزارة المالية ووزارة التخطيط بموجب اتفاقيات وبروتوكولات موقعة مع الدول المانحة وأن التحصيل والصرف يتم عبر وزارة المالية دون الرجوع إلى الجهة المعنية، مبينا أنه تم إثبات ما تم صرفه عبر وزارة المالية بموجب مذكرات سحب مقابل ضريبة مبيعات لقيمة مستخلصات لمشروع مستشفى عدن والممول خارجياً .. في حين لم يتم إشعار الجهة بما تم صرفه لتلك المستخلصات . أما بالنسبة للمشاريع المنفذة من خارج البرنامج الاستثماري وعددها (6) مشاريع فتضمنت الردود بأن مشروع نفقات دراسات وتصميم مستشفى الحديدة المركزي مع مستشفى عدن التعليمي بمبلغ (006ر509ر79) ريال بقية مستحقات الشركة .. لم يتم الرصد لها في موازنة 2009م وهي تمثل التزاماً حتمياً على الوزارة وكانت مرصودة في سنوات سابقة, هذا فيما يخص الجانب المحلي, أما بالنسبة للمشاريع المعتمدة في الموازنة وعددها (51) مشروعاً للعام 2009م فقد أوردت الوزارة في ردودها بأن هناك مشاريع تمويل مشترك والصرف في الجانب المحلي مرتبط إذا تحقق التمويل الأجنبي ، كما أن هناك مشاريع ذات تمويل أجنبي ومشاريع جديدة ومشاريع متعثرة ومشاريع تم الارتباط بها إلى وزارة المالية ولم يتم التعزيز بها حتى نهاية العام ، بالإضافة إلى مشاريع تم الصرف لها في نهاية العام المالي 2008م بالمناقلة وتعتبرها وفراً في موازنة 2009م . حضر الاجتماع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع وعدد من المختصين في الوزارة.
