ناقشت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2009م في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة أحمد أحمد محسن النويرة، ملاحظات اللجنة وتعقيباتها على ردود المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالحسابات الختامية للمؤسسة لعام 2009م، وذلك بحضور ممثلي المؤسسة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وتطرقت ملاحظات اللجنة إلى المخالفات والتجاوزات لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للصرف، حيث بلغ التجاوز في بند الأجور الموسمية 6ر26 مليون ريال وبنسبة 20 بالمائة من الربط البالغ 135مليون ريال، وفي بند الأجور الإضافية 6ر200 مليون ريال وبنسبة 20 بالمائة من الربط البالغ ملياراً و300 مليون ريال، فيما بلغ التجاوز في بند المزايا العينية مبلغ 114 مليون ريال وبنسبة 19 بالمائة من الربط البالغ 515 مليون ريال. كما تطرقت اللجنة الى الأداء التشغيلي للمؤسسة.. وعبرت عن تقديرها لما حققته المؤسسة فيما يخص فائض النشاط الجاري لعام 2009م والذي بلغ 6 مليارات ريال وبنسبة 27 بالمائة من إجمالي الموازنة البالغ 5ر22 مليار ريال. ولاحظت اللجنة تحقيق نمو ملحوظ في الموارد الجارية للمؤسسة سواء بالمقارنة بالتقديرات المستهدفة أو بالنتائج الفعلية لعام 2008م حيث بلغت جملة الزيادة في الموارد 6ر9 مليار ريال وبنسبة 21 بالمائة من تقديرات الموازنة. وحول البرنامج الاستثماري والخطة الخمسية للمؤسسة، لاحظت اللجنة أن تنفيذ البرنامج الاستثماري للمؤسسة للعام المالي 2009م أسفر عن صافي وفر قدره 8ر4 مليار ريال وبنسبة 40 بالمائة من الربط المعتمد للبرنامج والبالغ 12 مليار ريال. فيما أرجع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هذا الوفر إلى العديد من الأسباب، منها عدم تنفيذ مشروعات المباني والبالغ معدل الوفر في هذا البند 36 بالمائة، وكذا مشاريع الآلات والتجهيزات البالغ معدل الوفر في هذا البند 47 بالمائة. من جهة أخرى ناقشت اللجنة ردود الشركة اليمنية لتكرير النفط حول حسابها الختامي لعام 2009م، حيث وقفت اللجنة أمام جملة من المخالفات والتجاوزات لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للصرف والمتمثلة في عدم التزام الشركة بأحكام القانون المالي وقانون ربط الموازنة والتي تقضي بالصرف في حدود الاعتمادات المرصودة بالموازنة. ولاحظت اللجنة قيام الشركة بالصرف بالتجاوز في عدد من البنود منها بند البدلات والتعويضات حيث تم التجاوز بمبلغ 109 ملايين ريال وبنسبة 79 بالمائة من الربط المعتمد، وكذا التجاوز في بند المكافآت بمبلغ 32 مليون ريال وبنسبة 34 بالمائة من الربط المعتمد، وإظهار بعض بيانات الموازنة الرأسمالية في الحساب الختامي على غير حقيقتها، مما ترتب على ذلك وجود فروق في بيانات الموازنة الرأسمالية بين ما أظهره الحساب الختامي وميزان المراجعة النهائي للشركة، مما يدل على عدم دقة بيانات الحساب الختامي للشركة. واستدلت على ذلك بظهور بند إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى في الحساب الختامي بمبلغ 57 مليون ريال، بينما ظهر هذا البند من واقع ميزان المراجعة بمبلغ 8ر19 مليون ريال . وأكدت اللجنة أهمية الالتزام بالتشريعات والقوانين النافذة وأن تلبي الحسابات الختامية حقيقة الإنفاق الذي تم خلال السنة المالية. كما ناقشت اللجنة الاختلالات وجوانب القصور في الأداء التشغيلي للشركة وكذا الاختلالات والتجاوزات في تنفيذ البرنامج الاستثماري والخطة الخمسية والمتمثل في التأخر والبطء في تنفيذ مشروع توسعة مصفاة مأرب، الأمر الذي لا ينسجم مع اتجاهات وأهداف الخطط والبرامج العامة للدولة رغم أن الشركة كانت أوضحت للجنة خلال مناقشة حسابها الختامي لعام 2008م، أن مجلس الوزراء أقر إنزال مناقصة عامة لتنفيذ المشروع.. وأكدت اللجنة ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال مناقشة الحساب الختامي للشركة لعام 2008م.
