كشفت وزارة العدل عن انخفاض حالات الزواج المختلط في اليمن خلال العام 2010 إلى 094ر1 حالة مقارنة ب 230ر1 حالة في العام 2009م. وأظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها - أن موافقات زواج الأجانب بيمنيات بلغت 865 موافقة، فيما بلغ موافقات زواج اليمنيين بأجنبيات 229 موافقة. وبينت الإحصائية أن الجنسية السعودية احتلت المرتبة الأولى في مراتب الزواج المختلط بنسبة 28 في المائة، وبعدد 313 حالة زواج منها 309 حالات زواج سعوديين بيمنيات، وأربع حالات فقط زواج يمنيين بسعوديات..مشيرة إلى أن حالات زواج السعوديين باليمنيات انخفضت خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2009م بنحو 103 حالات. ولفت التقرير إلى ارتفاع حالات زواج الإماراتيين بيمنيات حيث بلغ 239 حالة، مقارنة ب 236 حالة في 2009م، فيما بلغ عدد حالات زواج اليمنيين بإماراتيات ثمان حالات فقط العام 2010م مقارنة ب 6حالات في 2009م. واحتلت الجنسية الأمريكية المرتبة الثالثة في الزواج المختلط ب59 حالة، منها 30 حالة زواج أمريكيين بيمنيات، و29 حالة زواج يمنيين بأمريكيات، وتراجعت البحرين إلى المرتبة الرابعة ب54 حالة، بينها تسع حالات زواج يمنيين ببحرينيات. وبين التقرير أن حالات زواج العمانيين باليمنيات في 2010م بلغ 40 حالة، و21 حالة زواج من قطريين،و29حالة زواج من مصريين و19 حالة زواج من سوريين...فيما تزايد زواج اليمنيين بصوماليات إلى 40 حالة وبأثيوبيات إلى 30 حالة. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عزا مدير عام التوثيق والتسجيل بوزارة العدل أحمد القبلاني الانخفاض في حالات الزواج المختلط (زواج أجانب بيمنيات والعكس) إلى الإجراءات الدقيقة والسليمة التي تمر عبر القنوات الرسمية كوزارتي العدل والداخلية للموافقة عليها، والتي تضمن في الأخير حقوق الطرفين، وخاصة حقوق المرأة اليمنية. وأشار القبلاني إلى أن ارتفاع وعي المواطنين خاصة أولياء أمور الفتيات اليمنيات بضرورة المصادقة وتوثيق عقد الزواج من الأجانب الطالبين الزواج من بناتهم قد منع وقوع بناتهم في فخ الزواج السريع الذي قد يقع فيه البعض. مشدداً على أولياء الأمور التشديد والحرص في توثيق ومصادقة عقد الزواج تجنباً من الوقوع في أية مشاكل. ولفت إلى أن وزارة الداخلية تصادق على موافقات الزواج المختلط التي تمت المصادقة عليها من قبل وزارة العدل بعد إجراء عملية التأكد والتحقق من صحة البيانات المتعلقة بالزواج من قبل سفارات دول الراغبين بالزواج من يمنيات، إضافة إلى التأكد من استيفاء كافة الشروط الشرعية. وقال: إن كثيراً من المشاكل التي كانت تصاحب زواج اليمنيات من أجانب اختفت تقريباً؛ كون الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة في هذا الموضوع كإلزام الراغبين في الزواج من اليمنيات التصديق على وثائق الزواج، والتأكد من استيفائهم لكافة الشروط، ومتابعتهم في حال إخلالهم بتلك الواجبات والشروط. وتشترط الحكومة في زواج الأجنبي بيمنية أن يكون مسلم الديانة، ومقيماً إقامة شرعية في البلاد، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير متزوج، وأن يكون لديه شهادة صحية صادرة من جهة رسمية ومصادقاً عليها، تثبت خلوه من الأمراض المعدية، وأن يكون لديه القدرة المالية على الإنفاق على الزوجة، وأن يحصل على إذن من سلطات بلاده بالسماح له بالزواج، وألاّ يزيد الفارق بين عمر الرجل والمرأة عن عشرين عاماً.