كشفت وزارة العدل عن انخفاض حالات الزواج المختلط في اليمن خلال العام 2010 إلى 094ر1 حالة مقارنة ب 230ر1 حالة في العام 2009. وأظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها أن موافقات زواج الأجانب بيمنيات بلغت 865 موافقة، فيما بلغ موافقات زواج اليمنيين بأجنبيات 229 موافقة . وبينت الإحصائية أن الجنسية السعودية احتلت المرتبة الأولى في مراتب الزواج المختلط بنسبة 28 في المائة وبعدد 313 حالة زواج منها 309 حالة زواج سعوديون بيمنيات ، وأربع حالات فقط زواج يمنيون بسعوديات... مشيرة إلى أن حالات زواج السعوديين باليمنيات انخفض خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2009 بنحو 103 حالة. ولفت التقرير إلى إرتفاع حالات زواج الإماراتيين بيمنيات حيث بلغ 239 حالة ، مقارنة ب 236 حالة في 2009، فيما بلغ عدد حالات زواج اليمنيين بإماراتيات ثمان حالات فقط العام 2010 مقارنة ب 6حالات في 2009 م . وإحتلت الجنسية الامريكية المرتبة الثالثة في الزواج المختلط ب59 حالة ، منها 30 حالة زواج امريكيين بيمنيات ، و29 حالة زواج يمنيين بأمريكيات ، وتراجعت البحرين إلى المرتبة الرابعة ب54 حالة ،بينها تسع حالات زواج يمنيين ببحرينيات . وبين التقرير ان حالات زواج العمانيين باليمنيات في 2010 بلغ 40 حالة ، و21 حالة زواج من قطريين،و 29حالة زواج من مصريين و 19 حالة زواج من سوريين...فيما تزايد زواج اليمنيين بصوماليات إلى 40 حالة وبأثيوبيات إلى 30 حالة. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عزا مدير عام التوثيق والتسجيل بوزارة العدل احمد القبلاني الأنخفاض في حالات الزواج المختلط (زواج أجانب بيمنيات والعكس ) إلى الإجراءات الدقيقة والسليمة التي تمر عبر القنوات الرسمية كوزارتي العدل والداخلية للموافقة عليها والتي تضمن في الأخير حقوق الطرفين، وخاصة حقوق المرأة اليمنية. وأشار القبلاني إلى أن ارتفاع وعي المواطنين خاصة أولياء أمور الفتيات اليمنيات بضرورة المصادقة وتوثيق عقد الزواج من الأجانب الطالبين الزواج من بناتهم قد منع وقوع بناتهم في فخ الزواج السريع الذي قد يقع فيها البعض . مشددا على أولياء الأمور التشديد والحرص في توثيق ومصادقة عقد الزواج تجنبا من الوقوع في أي مشاكل. ولفت إلى أن وزارة الداخلية تصادق على موافقات الزواج المختلط التي تمت لمصادقة عليها من قبل وزارة العدل بعد إجراء عملية التأكد والتحقق من صحة البيانات المتعلقة بالزواج من قبل سفارات دول الراغبين بالزواج من يمنيات إضافة إلى التأكد من استيفاء كافة الشروط الشرعية . وقال "أن كثير من المشاكل التي كانت تصاحب زواج اليمنيات من أجانب اختفت تقريبا،كون الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة في هذا الموضوع كإلزام الراغبين في الزواج من اليمنيات التصديق على وثائق الزواج ،والتأكد استيفائه لكافة الشروط ، ومتابعته في حال إخلاله بتلك الواجبات والشروط". وتشترط الحكومة في زواج الأجنبي بيمنية أن يكون مسلم الديانة ، ومقيم إقامة شرعية في البلاد ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ، وغير متزوج ، وأن يكون لديه شهادة صحية صادرة من جهة رسمية ومصادق عليها تثبت خلوة من الإمراض المعدية،وان يكون لديه القدرة المالية على الإنفاق على الزوجة وان يحصل على أذن من سلطات بلاده بالسماح له بالزواج ، وان لا يزيد الفارق بين عمر الرجل والمرأة عن عشرين عاما .