قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري عصام شاكر إن خطة الهيئة للأعوام (2011 - 2015م) تتضمن إعادة بناء وهيكلة قطاع النقل البري، وتنظيم خدمات النقل لقطاعات هامة وإصدار عدد من اللوائح المتعلقة بتنظيم خدمات النقل البري في الموانىء الجافة وعواصم المدن. وأوضح شاكر لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الهيئة وضعت في خطتها لعام 2011م إصدار لائحة تنظيم الموانىء الجافة تتضمن الأسس والشروط المرجعية لإنشاء الميناء وإدارته يفي بمتطلبات تحقيق العائد الاقتصادي للدولة والمستثمر. ولفت إلى ان خطة الهيئة 2011 - 2015 تضمنت مشاريع استراتيجية أخرى سيخصص جزء كبير منها للاستثمار كالموانىء الجافة والمراكز اللوجستية التي ستكون جزءاً من الموانىء البرية الحدودية, ومحطات خدمات النقل على خطوط النقل السريع بين المدن تشمل الاستراحات ومحطات الوقود والزيوت وبقية الخدمات للمسافر ووسيلة النقل. وأضاف: إن الخطة تتضمن تنظيم خدمات النقل لقطاعات هامة كنقل المواد الخطرة والمحروقات بالتنسيق مع وزارة النفط، وخدمة نقل الطلاب للمدارس والجامعات، من خلال إصدار لائحة تنظم هذه المسألة والضوابط والاشتراطات المطلوب توفرها في وسائل نقل الطلاب. مبيناً أن الهيئة تسعى حالياً مع الشركات الناقلة المؤهلة لإدخال هذه الخدمة ضمن أنشطتها.. وأشار إلى أن الهيئة بصدد الإعداد لتنظيم النقل البري من المطارات (لائحة تنظيم تاكسي المطار) والتي تهدف إلى توفير خدمة بجودة عالية من خلال تحديد مواصفات للسيارات التي تعمل على نقل المسافرين من وإلى المطارات والشروط المطلوب توفرها في السائقين، كما أن الهيئة ستقوم بتنظيم تاكسي الفنادق (كبار العملاء). ولفت رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري إلى أن الهيئة اعتمدت تنفيذ أحد أهم أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الموانىء البرية المتمثل في منطقة إجراءات المسافرين في ميناء الطوال البري (بناء صالات للمسافرين) إضافة إلى البوابة وبوابة ميناء شحن بتكلفة تزيد عن 265 مليون ريال, فيما يجرى استكمال تنفيذ بقية الأعمال الإضافية بميناء الوديعة البري بتكلفة تزيد عن 192 مليون ريال ويجرى متابعة أعمال السفلتة والتشجير التي تقدر كلفتها بحوالي 744 مليون ريال. وأضاف: إن لدى الهيئة خطة تطويرية مستقبلية لبقية الموانىء البرية للجمهورية كميناء صرفيت الذي سيتم تأهيله ليكون ميناء للمسافرين بدرجة أساسية, وكذا ميناء خباش (البقع) وميناء علب. وبيّن شاكر أن الهيئة تمكنت العام الماضي من تحقيق بعض النجاحات في الجانب التشريعي تمثل في صدور القانون رقم 14 لسنة 2010م بتعديل القانون رقم 33 لسنة 2003م بشأن النقل البري وإصدار مجموعة من اللوائح والتعليمات بهدف تنظيم أنشطة وخدمات النقل البري. وفيما يتعلق بالجانب المالي أشار رئيس الهيئة إلى أن إيرادات الهيئة المحصلة خلال العام الماضي بلغت 216 مليوناً و82 ألف ريال فضلاً عن تقديم الخدمات عبر الموانىء البرية لعدد 645 ألفاً و646 مسافراً العام الماضي بزيادة 273 ألفاً و455 مسافراً عن 2009م، اضافة إلى منح تراخيص ل (29) شركة نقل ركاب وكذا الترخيص ل 15 مكتب نقل بضائع.
