قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري عصام شاكر: “إن الهيئة تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري من تحقيق عدد من الخطوات المهمة في سبيل الارتقاء بخدمات النقل البري شملت مجالات التشريعات وتنظيم خدمات النقل وتدريب وتأهيل كوادر الهيئة”. وأكد أن الأزمة التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك قد انعكست آثارها السلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام الأمر الذي أثّر سلباً على نشاط الهيئة الإيرادي الذي يتمثل في رسوم الرحلات للنقل البري الدولي ورسوم نقل البضائع المستوردة والمصدّرة”. وبيّن أن إيرادات الهيئة انخفضت إلى 111 مليوناً و414 ألف ريال؛ مقارنة ب 118 مليوناً و829 ألف ريال في النصف الأول من العام الماضي, كما انخفضت النفقات التشغيلية للهيئة إلى 123 مليوناً و71 ألف ريال مقارنة ب 142 مليوناً و996 ألف ريال خلال نفس الفترة. وأوضح شاكر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهيئة وفي إطار استكمال البناء التشريعي لها فقد تمكنت من تعديل قانون النقل البري رقم 33 لسنة 2003م وذلك بصدور القانون رقم 14 لسنة 2011م والذي بمقتضاه أنيطت مهام تنظيم كافة أنشطة وخدمات وأعمال النقل البري في عموم محافظات الجمهورية للهيئة, إضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون والتي تضمنت نصوصاً عالجت بعض الإشكاليات التي أفرزتها التجربة العملية منذ صدور اللائحة السابقة, خاصة في مجال توفير المحفّزات الاستثمارية وتهيئة المجال للمنافسة الكفؤة في مجال خدمات وأنشطة النقل البري, إلى جانب الاهتمام بالجوانب الفنية”. وأضاف: إن الهيئة أنجزت مشاريع التعليمات التنفيذية التي تشدد على الجوانب الفنية في وسائل النقل المرخّص لها من حيث التقنية ومتطلبات السلامة والأمان, حيث وضعت ضمن الاشتراطات للحصول على الترخيص كافة المواصفات التي ينبغي أن تتوافر في وسيلة النقل لضمان حماية وراحة الراكب بالنسبة لوسائل نقل الأشخاص وأيضاً سلامة المنقولات بالنسبة لنقل البضائع, وهي بصدد رفعها إلى وزارة النقل لاستكمال إجراءات إصدارها طبقاً للقانون. وأشار رئيس الهيئة إلى أنه وفي مجال تنظيم خدمات النقل عملت الهيئة على تنظيم أنشطتها وخدماتها المتعلقة بنقل البضائع, حيث منحت خلال النصف الأول من العام الجاري تراخيص مزاولة المهنة ل 63 مكتب نقل ممن انطبقت عليهم الشروط القانونية من حيث توافر الشاحنات وجاهزيتها الفنية للنقل؛ وذلك في كل من محافظات عدنوالحديدةوحضرموتوصنعاء. مبيناً أن فرعي الهيئة في محافظتي عدنوالحديدة من أكثر الفروع نشاطاً في هذا المجال, في حين يأتي فرع حضرموت في المقدمة بالنسبة للتراخيص الفردية يليه فرع عدن ثم الحديدة ثم تعز. وبالنسبة لتراخيص نقل الأشخاص.. قال رئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري عصام شاكر إن الهيئة قامت بتجديد تراخيص 16 شركة من الشركات المؤهلة لنقل المسافرين محلياً (بين المحافظات) ودولياً, والتي انطبقت عليهم الشروط القانونية. موضحاً في هذا الصدد أن التنسيق جارٍ بين الهيئة والسلطة المحلية في أمانة العاصمة ومحافظات عدنوتعزوالحديدةوحضرموت لتأمين المساحات الكافية كمواقف عامة لحافلات النقل الدولي والمحلي وكخطوة نحو إقامة محطات نقل الركاب. وأكد أهمية إقامة محطات خاصة بحافلات نقل الركاب “دولي _ محلي” في معالجة مشكلة الاختناقات التي تسببها وسائل النقل الداخلي والدولي (الباصات) في الشوارع العامة بالمحافظات ونظراً لأن المواقف الموجودة حالياً والخاصة بتلك الحافلات لم تعد كافية لاستيعاب العدد الموجود منها والذي تزايد في السنوات السابقة نتيجة التسهيلات الاستثمارية التي كفلتها الدولة للمستثمرين في قطاع النقل البري. وفيما يتعلق بمجال نقل الأشخاص قال شاكر: “إن الهيئة قامت بإصدار وتجديد تراخيص لخمس شركات سيارات الأجرة (التاكسي) وخمس مكاتب تأجير السيارات”. مؤكداً أن الهيئة مازالت وعبر فروعها في المحافظات تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات الرئيسة على ضبط المخالفين الذين يقومون بمزاولة نشاط نقل الركاب دون ترخيص. وبيّن في هذا الشأن أن الهيئة قامت بإصدار بطائق تعريفية تتضمن اسم السائق ورقم اللوحة المعدنية للسيارة التاكسي نسختين لكل سيارة، توضع النسخة الأولى على الطبلون الأمامي للسيارة، والثانية خلف كرسي السائق ليتمكن الراكب من معرفة اسم السائق ورقم السيارة في حالة حدوث أية مضايقات من قبل السائق وبالتالي إبلاغ الهيئة والتي بدورها ستتخذ الإجراءات اللازمة عبر الشركة المختصة. وأشار إلى أنه قد تم تسليم البطائق التعريفية لشركات سيارة الأجرة “التاكسي” لتتولى عملية تركيبها على سياراتها بحسب توجيهات الهيئة. مؤكداً أن الهيئة ستقوم بعملية النزول الميداني المفاجىء للتأكد من مدى التزام الشركات بتلك التوجيهات. وحول نشاط الهيئة في الموانىء البرية الرئيسية الطوال، الوديعة، شحن, أوضح عصام شاكر أن حركة النقل خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعت مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق 2010م بسبب الأزمة التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك والتي انعكست آثارها السلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام. وأشار إلى أن حركة النقل الثقيل انخفضت بمعدلات تراوحت بين 28.8 بالمائة للشاحنات القادمة إلى البلاد عبر المنافذ الرئيسية و32 بالمائة للشاحنات المغادرة. وقال: “بطبيعة الحال انخفضت إيرادات الهيئة المتمثلة في رسوم الرحلات للنقل البري الدولي ورسوم نقل البضائع المستوردة والمصدرة”. وفي جانب تدريب وتأهيل الكادر الوظيفي للهيئة قال شاكر: “في إطار الخطة التدريبية للهيئة فقد تم عقد دورة تدريبية في المركز الرئيسي وذلك لموظفي الفروع المتعاملين مع النظام الآلي للتراخيص (ال تي ال) وذلك بهدف تنمية المهارات لديهم وبما يمكّنهم من التعامل مع النظام الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات بسهولة ويسر. وبحسب التقرير النصف سنوي للهيئة فإن الموانىء البرية الرئيسية للجمهورية (الطوال, الوديعة, شحن) استقبلت خلال النصف الأول من عام 175ر4 رحلة قادمة ومغادرة لحافلات النقل الدولي نقلت على متنها 125 ألفاً و252 مسافراً منهم ما نسبته 86.8 بالمائة عبر ميناء الطوال البري والبقية عبر مينائي الوديعة وشحن. كما استقبلت الموانىء البرية الرئيسيه 17 ألفاً و834 شاحنة محملة بالبضائع المستوردة من الدول المجاورة وعبرها, و20 ألفاً و631 شاحنة محملة بالبضائع المصدرة (أسماك وخضروات وفواكه وغيرها) والقادمة من محافظات الجمهورية لتصديرها إلى الدول المجاورة. الجدير بالذكر أن خطة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري للأعوام (2011 2015-م) تضمنت إعادة بناء وهيكلة قطاع النقل البري، وتنظيم خدمات النقل لقطاعات مهمة وإصدار عدد من اللوائح المتعلقة بتنظيم خدمات النقل البري في الموانىء الجافة وعواصم المدن وإصدار لائحة تنظيم الموانىء الجافة تتضمن الأسس والشروط المرجعية لإنشاء الميناء وإدارته يفي بمتطلبات تحقيق العائد الاقتصادي للدولة والمستثمر. كما تضمنت مشاريع استراتيجية خصص جزء كبير منها للاستثمار كالموانىء الجافة والمراكز اللوجيستية التي ستكون جزءاً من الموانىء البرية الحدودية, ومحطات خدمات النقل على خطوط النقل السريع بين المدن تشمل الاستراحات ومحطات الوقود والزيوت وبقية الخدمات للمسافر ووسيلة النقل فضلاًَ عن تنظيم خدمات النقل لقطاعات مهمة كنقل المواد الخطرة والمحروقات بالتنسيق مع وزارة النفط، وخدمة نقل الطلاب للمدارس والجامعات، من خلال إصدار لائحة تنظم هذه المسألة والضوابط والاشتراطات المطلوب توافرها في وسائل نقل الطلاب، وإدخال هذه الخدمة ضمن أنشطتها بالتنسيق مع الشركات الناقلة المؤهلة.
