سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التأكيد على إجراء التعديلات التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد وضمان تحصيل الموارد وإيصالها إلى الخزينة العامة في ندوة حول الرؤى الوطنية لآليات مكافحة الفساد بصنعاء
أكد الدكتور محمد حمود المطري, عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, رئيس قطاع الذمة المالية أن هناك الكثير من المعوقات مازالت تواجه عمل الهيئة في مكافحة الفساد أو الحد منه. وقال المطري في الندوة التي نظّمها أمس في صنعاء المركز الوطني للرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة حول المنطلقات والرؤى الوطنية لآليات مكافحة الفساد وكفاءة استيعاب الموارد الخارجية إن أبرز تلك المعوقات التي تواجه مكافحة الفساد تكمن في عدم التطبيق الواعي والسليم للقوانين النافذة على كافة المستويات, كما أن المجتمع مازال بحاجة ماسة إلى توعية وثقافة عالية من الآثار المدمرة للفساد ووسائل مكافحته والوقاية منه. وأشار إلى أن القانون رقم (30) لعام 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية كان أكثر وضوحاً من القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد، وهو الأمر الذي دفع بالهيئة إلى تقديم مشروع تعديل إلى مجلس النواب لبعض نصوص ومواد القانون الأخير لتتمكن الهيئة من الإفصاح عما تقوم به من أنشطة حجبت عن المجتمع المدني بموجب القانون الحالي مما أثار على الهيئة حملة انتقادات شعبية ورسمية واسعة لم تخمد بعد. مؤكداً أن مجلس النواب قد أسهم سواء بإيجاد المثالب في القانون النافذ أم عدم التعامل بجدية مع مشروع التعديلات المقدمة إليه ، الأمر الذي أسهم في وجود المعوقات القانونية لمكافحة الفساد إضافة إلى عدم تجاوب معظم أعضاء مجلس النواب في تقديم إقرارات الذمة المالية. من جانبه أشار رئيس المركز الدكتور فتحي السقاف إلى أهمية مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر انعقاده في العاصمة السعودية الرياض خلال مارس القادم في دعم جهود اليمن لمواجهة التحديات المختلفة، مؤكداً ضرورة وفاء الدول المانحة بتعهداتها تجاه اليمن. وأشاد بجهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في التصدي لهذه الظاهرة، مشيراً إلى أن اليمن يحتاج إلى تنمية شاملة وتغيير في الإدارة بما يسهم في تطوير عملية البناء والتنمية. كما استعرضت الندوة عدداً من أوراق العمل حول آليات مكافحة الفساد في اليمن وآليات استيعاب القروض والمساعدات الاقتصادية الخارجية، تحليل للواقع وتصور للمستقبل, ثلاثة محاور استعرض الأول طبيعة القروض والمساعدات التي تلقاها اليمن خلال الفترة من 1995 إلى 2010م وخصائصها وحجم الدين الخارجي القائم على اليمن. كما تناولت الورقة الثالثة قدرة الهياكل المؤسسية اليمنية على استيعاب القروض والمساعدات الخارجية, ومدى الفجوة القائمة بين تعهدات المانحين لليمن وما تم تنفيذه من تلك التعهدات, بالإضافة إلى الجهود الدولية لتحسين فاعلية المساعدات التنموية وزيادة حجمها. إلى ذلك تناولت الورقة الرابعة الآليات القائمة والمقترحة لرفع قدرة اليمن الاستيعابية للقروض والمساعدات الخارجية. من جانبه أكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع عبدالله حسن الشاطر في تعقيبه على أوراق العمل أن هناك جملة من المشاكل الداخلية والخارجية تسببت في عدم استيعاب اليمن القروض والمساعدات، مستعرضاً الآليات والإجراءات التي أسهمت في عدم القدرة على استيعاب القروض والمساعدات الاقتصادية الخارجية. وأشار إلى أن المبالغ التي تعهد بها المانحون لم تدخل ميزانية الدولة مطلقاً, بل تذهب من المانح إلى الجهة المنفذة، لافتاً إلى وجود ضعف مؤسسي في أجهزة الدولة. وقال إن مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر انعقاده في الرياض سيناقش مدى تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الأمن ومحاربة الإرهاب. وفي ختام الندوة أوصى المشاركون بضرورة إجراء التعديلات التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد، وتفعيل وإحياء القيم الدينية والأخلاقية والوطنية من خلال المؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية الرسمية وغير الرسمية وجميع منظمات المجتمع المدني. وأكدوا أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية المختلفة السياسية والإدارية والمالية والقضائية, وإنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد، والتشديد على توريد وتحصيل موارد الدولة وأصولها وإيصالها إلى الخزينة العامة للدولة. وحث المشاركون وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إعداد الدراسات الضرورية التي تتطلبها كل المشاريع التنموية على أسس علمية ومنهجية بما يؤدي إلى استيعاب جميع الموارد الخارجية والتقيد بالحدود الزمنية ودراسة جميع المخاطر. حضر الندوة الدكتورة بلقيس أبواصبع, نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومحمد سنهوب, عضو الهيئة, رئيس قطاع التحقيق والتحري.
