نظم المركز الوطني للرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة بصنعاء اليوم ندوة علمية حول المنطلقات والرؤى الوطنية لآليات مكافحة الفساد وكفاءة استيعاب الموارد الخارجية. وفي الافتتاح الذي حضره نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع وعضو الهيئة رئيس قطاع التحقيق والتحري محمد سنهوب أشار رئيس المركز الدكتور فتحي السقاف إلى أهمية مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر انعقاده في العاصمة السعودية الرياض خلال مارس القادم في دعم جهود اليمن لمواجهة التحديات المختلفة ، مؤكدا ضرورة إيفاء الدول المانحة بتعهداتها تجاه اليمن. وأشاد بجهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في التصدي لهذه الظاهرة ، مشيرا إلى أن اليمن يحتاج إلى تنمية شاملة وتغيير في الإدارة بما يسهم في تطوير عملية البناء والتنمية. وناقشت الندوة التي شارك فيها عدد من ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين ثلاث أوراق عمل حيث استعرض عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية الدكتور محمد محمود المطري في ورقته حول آليات مكافحة الفساد في اليمن جهود الهيئة في مكافحة هذه الظاهرة. كما استعرض تدابير مكافحة الفساد في اليمن وإجراءات الضبط والتحقيق في جرائم الفساد وأهداف ومحاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحته. وأشار الدكتور المطري إلى المحددات القانونية التي تعيق جهود مكافحة الفساد ، مؤكدا ضرورة إجراء تعديلات في الدستور والمنظومة التشريعية لتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتضافر جهود جميع الجهات الحكومية والأهلية وأفراد المجتمع في هذا الجانب. وتناولت ورقة العمل التي قدمها أستاذ العلوم الإدارية الدكتور عادل عبدالقوي الشرعبي بعنوان "آليات استيعاب القروض والمساعدات الاقتصادية الخارجية ، تحليل للواقع وتصور للمستقبل" ثلاثة محاور استعرض الأول طبيعة القروض والمساعدات التي تلقاها اليمن خلال الفترة من 1995 إلى 2010م وخصائصها وحجم الدين الخارجي القائم على اليمن. فيما تطرق المحور الثاني إلى قدرة الهياكل المؤسسية اليمنية على استيعاب القروض والمساعدات الخارجية ومدى الفجوة القائمة بين تعهدات المانحين لليمن وما تم تنفيذه من تلك التعهدات بالإضافة إلى الجهود الدولية لتحسين فاعلية المساعدات التنموية وزيادة حجمها. وتحدث المحور الثالث من ورقة الدكتور الشرعبي عن الآليات القائمة والمقترحة لرفع قدر اليمن الاستيعابية للقروض والمساعدات الخارجية. وفي الندوة التي أدارها الدكتور علي المصري تناولت ورقة العمل الثالثة التي قدمها أستاذ العلوم الإدارية الدكتور عادل عبدالحميد غنيمه بعنوان "نحو صياغة رؤية يمنية لمفهوم مكافحة الفساد وأنماطه"، تعريف وماهية الفساد ، وأشكال الفساد في اليمن وأنماطه السلوكية. وفي تعقيب له على أوراق العمل أكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع عبدالله حسن الشاطر أن هناك جملة من المشاكل الداخلية والخارجية تسببت في عدم استيعاب اليمن للقروض والمساعدات ، مستعرضا الآليات والإجراءات التي اسهمت في عدم القدرة على استيعاب القروض والمساعدات الاقتصادية الخارجية. وأشار إلى أن المبالغ التي تعهد بها المانحون لم تدخل ميزانية الدولة مطلقا بل تذهب من المانح إلى الجهة المنفذة ، لافتا إلى وجود ضعف مؤسسي في أجهزة الدولة. وأوضح الشاطر أن مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر انعقاده في الرياض مؤتمرا سياسيا بطابع تنموي يرتبط بمدى تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الأمن ومحاربة الإرهاب. وفي ختام الندوة أوصى المشاركون بضرورة إجراء التعديلات التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد ، وتفعيل وإحياء القيم الدينية والأخلاقية والوطنية من خلال المؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية الرسمية وغير الرسمية وجميع منظمات المجتمع المدني. وأكدوا أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية المختلفة السياسية والإدارية والمالية والقضائية وإنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد ، والتشديد على توريد وتحصيل موارد الدولة وأصولها وإيصالها إلى الخزينة العامة للدولة. وحث المشاركون وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إعداد الدراسات الضرورية التي تتطلبها كل المشاريع التنموية على أسس علمية ومنهجية بما يؤدي إلى استيعاب جميع الموارد الخارجية والتقيد بالحدود الزمنية ودراسة جميع المخاطر.