تعد ظاهرة ختان الإناث من أبرز ظواهر العنف الاجتماعي والإيذاء الجسماني الموجه ضد المرأة منذ طفولتها الأولى، وتختلف نسبة هذه العملية من منطقة إلى أخرى، بحيث تزيد في المناطق الساحلية وتقل نسبتها في مناطق المرتفعات الجبلية.. فما أسباب تفشي هذه الظاهرة؟ وما مضاعفاتها الصحية والنفسية على الفتاة؟ وماهي الرؤية الشرعية لها في ديننا الإسلامي الحنيف؟ وهل ثمة معالجات قانونية لها؟ تعرف منظمة الصحة العالمية، ظاهرة ختان الإناث بأنها عملية تشويه للأعضاء التناسلية الخارجية عند الأنثى وهو كل ما يتضمن فعل الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية عند الإناث، أو أي إصابة فيها لأي سبب غير طبي أو استناداً لموروث تاريخي. وقد أجرى مشروع صحة البنات والصحة الإنجابية بوزارة الصحة العامة والسكان، دراسة بحثية حول هذه الظاهرة في المحافظات التي تتركز فيها عملية ختان الإناث، بهدف معرفة نسبة حدوث هذه العملية في كل محافظة من المحافظات موضع الدراسة، وهي محافظات “ الحديدة ، عدن ، المهرة، حضرموت، أمانة العاصمة”. وبحسب نتائج الدراسة فقد جاءت محافظة الحديدة في المرتبة الأولى في ممارسة ختان الإناث بنسبة بلغت 97.3% تلتها محافظة حضرموت بما نسبته 96.6%، وقريباً منها كانت محافظة المهرة ب 96.5% أما محافظة عدن فبلغت نسبة ختان الإناث فيها 83% وأخيراً كانت أمانة العاصمة ب 45.5%. أشكال ومناطق الظاهرة: وعلى ذات الصعيد أكدت دراسة أجرتها اللجنة الوطنية للمرأة، أن النوع الأكثر شيوعاً لعملية ختان الإناث في بعض المناطق اليمنية هو قطع جزء مهم من الجهاز التناسلي الخارجي للفتاة. وأوردت الدراسة أن ما نسبته 69% من إجمالي عملية ختان الإناث تتم وفقاً لهذه الطريقة.. لافتة إلى أن نحو 80% من النساء أجريت لهن عملية الختان خلال العشرة الأيام الأولى من أعمارهن. وأوضحت الدراسة أن غالبية هذه العمليات تجري بطرق تقليدية شعبية في المنازل على أيدي المزينات والخاشفات والقابلات وكذا الجدات، ونسبة 95%، بينما تقوم الكوادر الصحية في المرفاق الصحية بإجراء هذه العملية بنسبة بسيطة جداً بلغت نسبتها 3.8% في المرافق الصحية الحكومية، 0.9% في المرافق الصحية الخاصة وفقاً للدراسة. إلى ذات الصعيد كشفت دراسة ميدانية عن أن الأمية بين النساء تمثل سبباً رئيسياً لتفشي ظاهرة ختان الإناث والتي يتركز انتشارها بشكل خاص في المناطق الساحلية.. مؤكدة أن عملية قطع البظر والشفرين الصغيرين هي أكثر أنواع الختان انتشاراً في الحالات حيث وجد ما نسبته 69% من هذا النوع من الختان. وطبقاً لتقرير لمنظمة الصحة العالمية حول ختان الإناث فهناك أربعة طرق يتم بها ختان الإناث هي إزالة غلفة البظر مع إزالة جزء أو كل البظر وإزالة البظر مع الإزالة الجزئية أو الكلية للشفرين الصغيرين وإزالة جميع الأجزاء الجنسية “وتشمل جميع الأجزاء السابق ذكرها بالإضافة للشفرين الكبيرين” مع تضييق فتحة المهبل عن طريق الخياطة وتسوية البظر والشفرين الصغيرين عن طريق كي هذه الأجزاء أو حرقها مع الأجزاء المحيطة بها وتتم هذا الممارسة “ختان الإناث” غالباً بدون تخدير وباستخدام أدوات بدائية كالموس أو مجرد سكين عادية! وفي بعض الحالات باستخدام مخدر، ويتسبب ذلك في حالة هائلة من الألم للفتاة أثناء وبعد العملية في حالة أجرائها بدون مخدر أو بعد زوال تأثير المخدر في حالة إجرائها باستخدام مخدر. مضاعفات صحية ونفسية - والعملية ختان الإناث أضرار ومضاعفات صحية متعددة توضحها هنا الدكتورة نبيلة الوشاح أخصائية بالصحة الإنجابية وأمراض نساء”قائلة”: كل أنواع عمليات ختان الإناث حتى ابسطها هو استئصال جزء من بظر الفتاة وهو جزء من جسم المرأة وأعضائها التناسلية ويحتوي على فائض من الأعصاب الطرفية ذات أهمية حيوية بالغة للاستمتاع العاطفي ويترتب على هذا البتر مضاعفات ومخاطر تتوقف على نوع العملية عملية ختان الفتاة والظروف الصحية التي أجريت فيها ولكل نوع من أنواع الختان مضاعفات مباشرة وأخرى غير مباشرة أي طويلة المدى, وتوضح الدكتورة الوشاح وبالحديث عن النوع الأكثر شيوعاً والمضاعفات الصحية المترتبة عليه فأن أضراره تتمثل في أن الجرح لا يلتئم جيداً وتظهر بعض التقرحات مع نشوء بعض الأكياس والأورام الجلدية على حواف منطقة العملية، ناهيك عن الالتهابات التي تحدث في الجهاز التناسلي للفتاة كما ينشأ ورم عصبي في المنطقة المبتورة للعصب البصري وأخيراً قد يؤدي ذلك إلى إصابتها بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الكبدي الوبائي وغيره من الأمراض التي تنتقل عبر الدم.. تؤكد اختصاصية الصحة الإنجابية أن شروط الصحة الإنجابية تتمثل في السلامة البدنية والعقلية الكاملة للام (المرأة الحامل) وليس الأمر مقصورا فيما يعتقده البعض أن صحة المرأة الإنجابية تتوافر بمجرد انعدام الأمراض وعدم وجود عجز في وظائف الجهاز التناسلي، ولكن هناك عنصرا من أهم عناصر الصحة الإنجابية، وهو الحد من العنف الموجه ضد المرأة باعتباره مشكلة عالمية تؤثر على الصحة البدنية والعقلية للملايين من النساء وابرز مظاهر العنف هو الاعتداء الجسدي وتشويه الأعضاء التناسلية والإجهاض والاغتصاب والقتل وتبقى معاناة الفتاة الصحية والنفسية جراء عملية الختان، مستمرة وأكثرها التأثيرات النفسية الناتجة والتي تظهر خلال الحياة الزوجية كالإحساس بالنقص والخزي الذي تشعر به الفتاة المختونة وهو ما ينعكس سلباً على المحيطين بها وأولهم الزوج والأولاد. دعوات للتصدي وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات لناشطات ومنظمات حقوقية ومدنية وفعاليات شعبية إلى التصدي لهذه الظاهرة والتوعية بمخاطرها الصحية والنفسية والاجتماعية. وتقول ناشطات وحقوقيات أن ظاهرة ختان الإناث أو ما يعرف شعبياً بالطهارة تتفشى حالياً في نحو عشر محافظات ويجري فيها إخضاع الإناث بعد الولادة لعملية بتر بدائية يتم فيها استئصال جزء لحمي من العضو التناسلي بدعوى الطهارة والعفة. حيث ترى رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني أن ختان الإناث يمثل اليوم واحدا من أبرز صور الانتهاك والعنف ضد الفتاة وتعدياً خطيراً على آدميتها؛ لما ينتج عنها من تأثيرات في صحة الفتاة الجسدية والنفسية والعقلية، وأنها تعتبر من أبشع أنواع العنف الممارس ضد الطفولة الأمر الذي يؤكد مدى الحاجة إلى سن فوانيين رادعة. وتؤكد الأرياني أن هذه الظاهرة فرضها واقع الحال من الأمية لدى النساء في أغلب المناطق وأن نسبة من الأسر تمارس الظاهرة من دون قيود فضلاً عن تأييدها الكبير للظاهرة باعتبارها واجباً دينياً. وتشدد رئيسة اتحاد نساء اليمن على ضرورة أن تركز المعالجات المطروحة تجاه الظاهرة على أحداث تغيير اجتماعي عن طريق تبني حملات توعوية واسعة لمناهضة الظاهرة وإيجاد تنسيق بين الفعاليات المختلفة لمواجهتها وإنشاء قاعدة بيانات للظاهرة. فيما ترى الباحثة الاجتماعية فاطمة العبسي: أن ظاهرة ختان الإناث التي يتركز انتشارها بشكل رئيس في المناطق الساحلية تقع في هيئة عادة اجتماعية ويعتقد أنها وصلت إلى بلادنا من إفريقيا، حيث تستقبل الأنثى بمقص أو موس حلاقة لختانها بعد أيام من ولادتها لتؤسس للفتاة أول مشكلة صحية ونفسية تظل تأثيراتها عالقة حتى آخر العمر. وتشير العبسي إلى أن هذه الظاهرة جعلت من الفتاة اليمنية أضعف حلقات حقوق الإنسان وأكثرها هشاشة بفعل الإرث التاريخي الطويل الذي حرم المرأة في حالات كثيرة من التمتع بحقوقها وإخضاعها إلى طيف من ألوان العنف الاجتماعي والأسري والاقتصادي الذي يتجسد في الإيذاء الجسدي والزواج المبكر، وظواهر سلبية أخرى عديدة. ختان الإناث لا أصل له بالدين وبالاستناد إلى الحكم الشرعي إزاء ظاهرة الختان، فإنه يؤكد على أن ختان المرأة ليس له أصل في الدين، حيث لم يرد نص في القرآن الكريم يدل عليه لا من قريب ولا من بعيد، كما لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن إحدى بناته أو أمر إحدى بنات بناته بالختان أو حتى غيرهن. هذا ما يؤكده هنا الداعية الإسلامي جبري إبراهيم حسن الذي أشار إلى وجود ثلاثة أحاديث نبوية.. وقال إنه تتبع جميع طرق هذه الأحاديث فلم يجد فيها حديثاً واحداً صحيحاً، اللهم إلا حديث واحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم: “إذا التقى الختانان وجب الغسل, واعتبر الداعية جبري إبراهيم أن هذا الحديث لا يأمر بالختان، وإنما يدل على وجوب الغسل، وأن قوله “التقى الختانان” لا يعني أن المرأة مختونة، وإنما هذا يؤخذ في اللغة العربية على التغليب، فيقال عن الشمس والقمر النيران، والنيّر هو الشمس وليس القمر. وعن أسباب انتشار ظاهرة الختان قال الداعية جبري: “إن الإسلام جاء والختان موجود، فلم يأمر به، فيما النبي أمر بأن يؤخذ فيه تدرج حتى يترك، فقال لأم عطية وكانت تختن النساء في المدينةالمنورة “أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر لوجهها وأحظى لها عند زوجها” وهو حديث ضعيف، والمقصود من الحديث أي شمي الحديدة المكان ولا تقطعيه. الشيخ جبري يؤكد أن ختان الرجل سنة، وأن للختان عند الرجال فوائده الصحية والاجتماعية، لكن بالنسبة للمرأة لم يوجد هناك فائدة لختانها، بل إنه في حال سلامتها من الأخطار، فإنه يفقدها أيضاً حياتها الجنسية مع زوجها، مؤكداً أنه إذا كان الختان يؤدي بالفتاة للأمراض ويعرض حياتها للخطر، فحفظ حياتها واجب شرعي ولا يجوز الاعتداء على جسدها إلا فيما فيه النص الشرعي والفائدة لها. معالجات قانونية وإذا كانت ظاهرة ختان الإناث تعتبر من أنواع العنف الاجتماعي الموجه ضد المرأة، فما هي الجهود الحكومية على هذا الصعيد، وما المعالجات القانونية التي نصبتها من أجل القضاء على هذه الظاهرة؟ وفي هذا الاتجاه قدمت الحكومة إلى مجلس النواب في وقت سابق، مشروع قانون يتضمن نصاً يحظر ختان الإناث ويعتبره جريمة اعتداء على سلامة الجسم تضعها تحت طائلة قانون الجرائم والعقوبات. ويتضمن مشروع قانون التعديلات بعض مواد القانون لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل، والتي تؤكد احترام اليمن لقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بحماية الطفل من أخطار المنازعات المسلحة، كما يحرم المشروع عمل الأطفال دون إتمام سن الرابعة عشرة، وأيضاً تشغيلهم في الأعمال الصناعية قبل إتمامهم للخامسة عشرة. وقررت المادة “106” من التعديلات تشجيع الدولة لإنشاء دور حضانة في الوزارات والمؤسسات والجهات الأخرى التي يزيد عدد العاملات فيه على عشر عاملات أمهات، وجوزت اشتراك أكثر من جهة في إقامة دار حضانة حال كان عدد العاملات أقل من عشر أمهات.. وألزمت التعديلات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل منح معاش شهري يكفي للعيش في حياة طبيعية لكل طفل لا عائل له ولا يوجد أي مصدر لعيشه، وكذلك للأطفال مجهولي الأبوين، والأطفال السجناء ممن لا عائل لهم حتى خروجهم من السجن، كما صدر قرار وزير الصحة في العام 2001م والذي قضي فيه بأنه يمنع منعاً باتاً القيام بعملية ختان الإناث من قبل العاملين في الخدمات الصحية العامة والخاصة، ونص القرار أيضاً على أن كل من يخالف ما ورد في المادة “1” من هذا القرار سيتعرض للمساءلة القانونية. ويعد هذا القرار مؤشراً لتبني الدولة موقفاً ضد ختان الإناث بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وقرارات وتوصيات الأممالمتحدة ممثلة في منظمة الأمومة والطفولة “اليونسيف” ومنظمة الصحة العالمية.. جدير بالإشارة إلى أن بلادنا كانت قد استضافت المؤتمر الإقليمي لمكافحة ظاهرة ختان الإناث في مايو 2007م بصنعاء، والذي طالب بفتوى فقهية تجرم عادة لختام من قبل علماء المسلمين على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إضافة إلى مادة في قوانين العقوبات تجرم عادة ختان الإناث وتعاقب مرتكبيها.
