أكد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية أن المصالحة الفلسطينية تمثل موقفاً استراتيجياً وأولوية بالنسبة للقضية الفلسطينية وثوابتها، ودعا جميع الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات الثبات من أجل أن تكون المصالحة واقعاً فعلياً ملموساً.. وشدد في حديث صحفي - نشر في تونس أمس - على أن تحقيق المصالحة يحتاج إلى صبر وحكمة من أجل تجاوز الضغوط التي لا تريد للشعب الفلسطيني أن يتوحد وينهى الفرقة، مشيراً إلى أن المصالحة ينبغي أن تقوم على شراكة حقيقية غير تكتيكية تراعي إغلاق كل الأبواب التي أدت إلى الانقسام السابق. ورأى أن الحصار المفروض على غزة منذ نحو خمس سنوات بدأ يتلاشى فعلياً أمام صمود وتكاتف أبناء الشعب الفلسطيني, مطالباً باستمرار القوافل والوفود التضامنية مع غزة حتى يتنفس الشعب الفلسطيني الحرية ويتعزز صموده أمام الهجمة الصهيونية التي تحاول طمس القضية الفلسطينية . من جهة أخرى أكد تقرير لوزارة شؤون الأسرى والمحررين صدر أمس السبت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف اليوم الأحد، أن تعذيب الأسرى والتنكيل بهم وإهانتهم أصبح ظاهرة تعبر عن فساد أخلاقي وقانوني تمارسه المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. وبين التقرير أنه في الخمس السنوات الأخيرة أصبح تعذيب المعتقلين ليس فقط لمجرد انتزاع اعترافات منهم وإنما من أجل إذلالهم والحط من كرامتهم وإنسانيتهم، وأن ذلك ظهر جلياً من خلال الصور التي نشرها جنود ومجندات إسرائيليين مع معتقلين مكبلين ومعصوبي الأعين وفي أوضاع مهينة جداً، وأن جنود الاحتلال يفخرون ويستمتعون بهذه المشاهد وهذه الأعمال. واستخدم الجنود والمحققين أساليب لا أخلاقية وجنسية في التحقيق مع الأسرى خاصة الأطفال من خلال تعريتهم والتحرش الجنسي بهم وتهديدهم بالاغتصاب، وتعامل الجنود مع 90 % من الأطفال بطريقة عنيفة جداً بضربهم والتنكيل بهم، بينما وصلت محاولات تهديدهم جنسياً إلى 16% من حالات اعتقال الأطفال..وقال التقرير: إن اليوم العالمي لمناهضة التعذيب يأتي ولازال تعذيب الأسرى نفسياً وجسدياً متواصلاً على يد المحققين الإسرائيليين، مما يتطلب ملاحقة دولة إسرائيل ومسائلتها على هذه الأعمال التي تعتبر جرائم حرب حسب القانون الدولي الإنساني، وخاصة أن التعذيب يجري تحت غطاء وسلطة القضاء الإسرائيلي، وأن المحققين والجنود يحظون بحماية من الحكومة الإسرائيلية. وكشف أن أطباء مصلحة السجون وجهاز “الشاباك” يشاركون في تعذيب الأسرى وابتزازهم ولا يقومون بواجبهم المهني والطبي ويعتبرون جزءاً من طاقم التحقيق. واعتبر التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلية هي الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب علناً تحت شعار الأمن، وتتعامل مع الأسرى كأنهم ليسوا من بني البشر وليس لهم حقوق، وأن التطور الجديد في موضوع التعذيب هو وضع قوانين وتشريعات تجيز ذلك وتسمح بحرمان الأسير من كافة حقوقه كحرمان الأسير من لقاء المحامي مدة تصل إلى 90 يوماً ووضع قانون يسمى قانون “الشاباك” يجيز للمحققين استخدام العنف خلال استجواب المعتقلين والسماح بإصدار تصاريح من جهاز القضاء لتعذيب الأسرى. واعتبر التقرير أن تعذيب الأسرى يعبر عن ثقافة متدنية ومتطرفة تسود المؤسسة الحاكمة في إسرائيل واستهتاراً بالقيم والشرائع الإنسانية والدولية، حيث صدرت العديد من الفتاوى الدينية من كبار الحاخامات في إسرائيل، وصدرت تصريحات كثيرة من المسؤولين في إسرائيل تدعو إلى التعامل بوحشية مع المعتقلين وتعذيبهم دون رحمة.. ودعا وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع بهذه المناسبة، الأممالمتحدة إلى إعلان عن دولة إسرائيل كدولة خارج نطاق القانون الدولي الإنساني، ومقاطعتها وسحب عضويتها في الأممالمتحدة بسبب عدم التزامها باحترام حقوق الإنسان وميثاق الأممالمتحدة والتي كانت شرطاً أساسياً لقبول عضويتها في الأممالمتحدة.
