تفاقمت أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية مؤخرا، جراء ما يعيشه الوطن من أزمة سياسية حادة، بينما تبذل الجهات الحكومية جهودا لضبط الأوضاع السعرية، وكسر الاحتكار، وتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين. لكن يبقى الاحتكار وحده شبح يهدد الاستقرار التمويني في البلاد.. فهو يرفع الأسعار ويشوه السوق التجارية دونما اعتبار لآليات العرض والطلب،يهابه محدودي الدخل، والميسورين في بعض الأحيان، فيما تشرع الحكومات القوانين لمنعه.. ولكنه يبقى سيفا مسلطا على رقبة كل من المستهلك والمنتج معا، والمنافسة العادلة في السوق أيضا. أعتى الممارسات التجارية يؤكد خبراء ومختصون في الاقتصاد أن «الاحتكار» يعد من أعتى الممارسات التجارية المخلة بالمنافسة التجارية الشريفة، لما يرسمه من أثر سلبي على كفاءة السوق، ويتضرر جراء ذلك كل من المستهلك والمنتج والاقتصاد الوطني بأسره،.. مؤكدين أن المنافسة ركن أساسي من أركان اقتصاد السوق، وعنصر فاعل لضمان استمرارية أي نظام اقتصادي بما تعكسه من منافع لكل الأطراف المتعاملة في السوق، وهنا يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن المستهلك يعد المتضرر الأكبر جراء ظاهرة الاحتكار، ومن ثم تنعكس تلك الآثارالسلبية على الاقتصاد بشكل عام.. مشيرا إلى تتعدد صور الاحتكار استنادا لاختلاف زمانه ومكانه. رئيس مركز الإعلام الاقتصادي قال: إن الاحتكار بات اليوم يشكل خطورة أكبر على اقتصاديات الدول، لأنه تكيف مع العصر، فلم يعد بصوره القديمة المعروفة، وإنما أنتجت صيغ جديدة منه، وأشهرها ما يمارس في بعض السلع، وهو ما يطلق عليه احتكار القلة، وذلك يعني أن مجموعة من التجار يسيطرون على نوع معين من السلع كالقمح والدقيق، ويعملون أشبه برابطة خفية للاتفاق على سعر محدد، وإظهار السلعة في أية لحظة يريدون ويخفونها أيضا متى ما يشاءون وفقا لمصالحهم. ويضيف: ولما لتلك الظاهرة من خطورة نجد أن التشريعات سواء في الدين الإسلامي الحنيف أو القوانين العالمية قد حذرت منها ، واعتبرتها أحد العلل التي يجب تجنيب اقتصاديات الدول منها، وأن من حق المستهلك أن يحصل على السلعة بشفافية مطلقة، ووفق نسبة ربح معقولة تحفظ حقوق التاجر، ولا تجحف بحقوق المستهلك، وتزيد خطوة الظاهرة عندما يكون الاحتكار في سلع أساسية تمس حياه الإنسان.. من ناحيته يعدد الباحث الاقتصادي الأستاذ نبيل سلامة، التداعيات السلبية للاحتكار بأنها تتمثل في أنه يحد من توفر وتدفق السلع والخدمات، كما انه يقضي على روح التجديد والابتكار التجاري والاستثماري، ويعمل على إقصاء أي متعاملين جدد يرغبون في دخول السوق، وخصوصا حينما يلجأ بعض التجار إلى التنسيق فيما بينهم على تقاسم السوق وتحديد كميات الاستيراد والتوزيع والإنتاج، وكذا الاتفاق على تحديد الأسعار كل ذلك يؤدي إلى انعدام حالة التنافس بين المنتجين والمستوردين وما لذلك من انعكاسات سلبية على المستهلك ودخله المادي. حماية المستهلك جمعية حماية المستهلك بدورها تؤكد اهتمامها الدائم بموضوع احتكار السلع والخدمات المقدمة من قبل التجار والقطاعات الاقتصادية المختلفة وترى أن الاحتكار مدخل رئيسي لاستغلال المستهلك ماديا.وفي هذا الاتجاه فقد صدرت عدد من القوانين في سبيل التصدي لظاهرة الاحتكار ومن هذه القوانين، قانون الوكالات التجارية الذي يعنى بموضوع الاحتكار، بما يقدمه من ضمانات بعدم وضع أكثر من وكالة تجارية لسلع متشابهة من بلد منشأ واحد. وبحسب الأمين العام المساعد لجمعية حماية المستهلك ياسين التميمي فإن ثمة تجاوزات ومخالفات للمحاذير القانونية والتي يتوجب مواجهتها بقوة وحزم لأنها تقود إلى الاستغلال المنظم لقدرات المستهلك المادية كما إنها لا تشجع على سلامة مبدأ العرض والطلب فحسب، واللذين يشكلان جوهر السوق الحر والمفتوح على حد وصفه، ويعتبر التميمي ازدياد وطأة الاحتكار في لحظات حاسمة يمكن أن يمر بها السوق في بلد ما، حين يلجأ البعض إلى إخفاء سلعة ما واحتكار بيعها وتداولها في السوق إذا ما لاحظ زيادة في الطلب عليها ، و في ظل توقعاته بزيادة سعرها في بلد المنشأ الأمر الذي يدفعه إلى الاحتكار لضمان تصريف الكميات الموجودة لديه بأسعار مرتفعة، وتطالب الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بضرورة اعتماد آلية رقابة فعالة من قبل الجهات الحكومية المختصة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة،تمكنها من تفادي أي حالة من حالات الاحتكار لأي سلعة، كما أن من شأن هذه الآلية الرقابية أن تتيح لهذه الجهات الحكومية إمكانية معرفة والتأكد من حجم المعروض من أي سلعة وكذا الكمية المخزونة منها الأمر الذي من شأنه أيضا أن يمنع أي محاولة للاحتكار أو التأثير المتعمد والسلبي في مبدأ العرض والطلب وخصوصا على السلع والمواد الغذائية والتموينية الأساسية. اليمن ومنظمة التجارة العالمية إلى ذلك يرى عديدون أن سعي بلادنا المستمر حتى الآن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وما يرتبط بذلك من تعهدات والتزامات، وكذا مواءمة قوانين والموافقة على جملة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.. كل ذلك قد جعل السوق المحلية سوقا مفتوحة أكثر، بحيث أصبح تأثير أي محاولة للاحتكار لسلعة ما غير مجدٍ وضعيف جدا ودون أي نتيجة لعمليتي العرض والطلب إزاء تلك السلعة، رغم وجود كثير من المتلاعبين بمعروض السلع وبالأسعار، وسلوكيات عديدة من شأنها الإضرار بالسوق والاقتصاد الوطني. مشيرين إلى أن بلادنا قد انتهجت سياسة السوق المفتوحة والحرة وهو ما يوضح أنها بحاجة أكبر إلى آليات تحرير بقدر حاجتها إلى التنظيم، الأمر الذي يؤكد ضرورة وجود قانون يضمن ويحقق التوازن ويعمل على الحد من المظاهر المخلة بالتعاملات التجارية ومن أبرزها الاحتكار. فيما يقلل آخرون من أهمية ذلك، ومن احتمالات وجود آثار ايجابية تنعكس على الاقتصاد الوطني وخصوصا فيما يتعلق بدوره في الحد أو القضاء على العديد من الظواهر الاقتصادية غير المشروعة وفي مقدمتها ظاهرة الاحتكار. وهنا يذكر رئيس المركز الاقتصادي :” إن انعكاسات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية ستكون ذات أثر محدود فيما يتعلق بظاهرة الاحتكار.. معللا ذلك بأن السوق اليمني مفتوح بشكل كبير منذ وقت بعيد، لكنه بحاجة إلى معالجات داخلية، توفر تسهيلات تشجع المنتج اليمني، وتعمل على دخول مستثمرين وعناصر إنتاج جديدة.. لافتا إلى أنه لا ترتبط مشكلة الاحتكار الذي يحدث محليا بصعوبة إدخال السلع، وإنما بتسهيلات إدارية وضريبية وجمركية، وإدارة جيدة تعمل على رفد القطاعات الاقتصادية بمستثمرين جدد. إطار رقابي حكومي الجهات الحكومية المختصة تؤكد من ناحيتها أنها لا تألوا جهدا أو وقتا في سبيل القضاء على كل الممارسات التجارية غير المشروعة، وفي مقدمتها الاحتكار، من خلال توفير الإطار الرقابي الذي يضمن سلامة البيئة التنافسية التجارية، عبر سن التشريعات القانونية التي من شأنها تنظيم السوق ومنع الاحتكار وتشجيع المنافسة الشريفة. ومن هذا المنطلق، جاء القرار الجمهوري بقانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن منع الاحتكار وتشجيع المنافسة من خلال التوجه القائم على تحرير الأسواق وتنظيم التداول للمنتجات المحلية والمستوردة بشكل منظم لما من شأنه خلق نوع من الاستقرار التجاري والاقتصادي. وينص القانون على معاقبة كل من قام بإخفاء السلع بقصد احتكارها والمغالاة بها بالحبس ويجوز للمحكمة بيع تلك السلع بأسعارها التنافسية في السوق وتوريد ثمنها لصالح صاحب السلع، كما يعاقب كل من غش أو تلاعب في الموازين والمكاييل أو المقاييس والمكونات للبضائع المتداولة بالحبس أو بغرامة مالية. كما يشدد القانون على ضرورة تحديد أسعار السلع والخصومات على أي منتج يتم تداوله وتحديد كميات الإنتاج وضرورة تقسيم السوق سواء على أساس جغرافي او استنادا إلى حجم المبيعات والمشتريات أو وفقا لنوع السلعة والخدمة أو العملاء. القانون ينص أيضا على عدم جواز إبرام العقود والاتفاقات المكتوبة بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع وشراء أي سلعة أو مادة تدخل في إنتاجها أو تصنيعها بقصد حجبها أو تقييد تداولها على نحو يمنع مبدأالمنافسة.. كما وسبق أن صدر قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (471) لسنة 2006م الذي قضى بتشكيل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يتبع وزارة الصناعة والتجارة وذلك بموجب أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري. ويهدف الجهاز الذي يترأسه وزير الصناعة والتجارة وعضوية الجهات ذات العلاقة إلى حماية المنافسة وتشجيعها ومنع الاحتكار والكشف عن الحالات الاحتكارية والتكامل الرأسي والتركيز الأفقي أو حجب أي سلعة أو مادة لإنتاج أو تصنيع سلعة بالسوق المحلية أثناء بيعها أو عرضها أو أسعارها بأية وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تحد من المنافسة الحرة. احتكار قلة لتجارة القمح جدير بالإشارة في الأخير إلى أن دراسة رسمية حديثة كشفت عن احتكار قلة لتجارة مادة القمح في السوق المحلية، وأعتبرت تزامن وتقارب الارتفاع في أسعار مادة القمح مؤشرا لوجود تنسيق تجاري بين الشركات العاملة في هذا القطاع. الدراسة التي نفذها جهاز المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الصناعة – أظهرت أن قيمة مجموع مربع الحصص السوقية للشركات العاملة في قطاع تجارة القمح في اليمن هو 0.3 وهو مؤشر على أن هذا القطاع يتمتع باحتكار القلة في وضع المنافسة. وطبقت للدراسة المؤشر في قطاع تجارة القمح باحتساب الكميات الواردة لجميع المستوردين في هذا القطاع للعام 2006 باعتباره مؤشرا للحصص السوقية لكل شركة. وطالبت الدراسة بإخضاع الشركات ذات الحصص السوقية المرتفعة للرقابة للتأكد من عدم ممارستها لأي مخالفات لإحكام القانون رقم 19 لسنة 1999،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت ممارسته لأي مخالفة.. داعية إلى تشجيع دخول شركات جديدة إلى هذا القطاع عن طريق إيجاد المعالجات اللازمة لعوائق دخولهم إلى هذا السوق.. وأكدت الدراسة أن الهدف من تطبيق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار هو ضمان حسن أداء المتعاملين التجاريين وتحقيق الاستفادة القصوى من انتهاج سياسة اقتصاد السوق المفتوح من خلال سعي المتنافسين إلى كسب اكبر قدر ممكن من حصص السوق والذي يؤدي في الأوضاع التنافسية الطبيعية إلى تحسين للجودة وانخفاض في الأسعار .. مبينة أن صدور قانون بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري يأتي استشعارا بأهمية هذا النوع من القوانين في ظل انتهاج بلادنا لسياسة التجارة الحرة.
