ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة المهرة في اجتماع لها أمس برئاسة المحافظ علي محمد خودم عددا من التقارير والموضوعات المدرجة في جدول إعمالها وتقرير عن مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة للفترة من يناير وحتى سبتمبر 2011م. وأقرت الهيئة الإدارية في الاجتماع توجيه عدد من المذكرات إلى السلطات المحلية بالمديريات بتفعيل دورها الإشرافي والرقابي والمتابعة المستمرة لعملية تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة. كما وجهت كافة الجهات الايرادية بالمحافظة بتفعيل دورها الرقابي والإشرافي على فروعها بالمديريات وحثها على رفع مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة بما يكفل رفع كفاءة التحصيل. ووجهت كذلك كافة الجهات الإيرادية للمحافظة وفروعها في المديريات بتوريد المتحصلات المالية المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة إلى الحسابات الخاصة بها بالبنك المركزي أولا بأول من قبل المتحصلين في المديريات ومكاتب الأجهزة التنفيذية الإيرادية ومكاتب المالية إضافة إلى توجيه كل من فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وفرع المؤسسة العامة للكهربا منطقة المهرة بتوريد الرسوم المستقطعة على فواتير استهلاك المياه والكهرباء للأشهر من يناير وحتى سبتمبر 2011م مع سداد المديونية من الموارد المالية المتخلفة لديهم والتي تم جدولتها عليهم بحسب ما ورد في المحاضر التي تم التوقيع عليها والالتزام من قبلهم بتوريد تلك المديونية شهريا اعتبارا من يناير 2011م ومارس 2011م .. وفي ذات السياق وجهت الهيئة الإدارية لمحلي محافظة المهرة الجهات الإيرادية في كل من مكاتب الجمارك, والثروة السمكية, والسياحة, و النقل بالمحافظة والتي لم تظهر لها أي إيرادات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2011م بالتحصيل الفوري للموارد الخاصة بها وتوريدها إلى الحسابات الخاصة بها لدى فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة سواء كانت موارد محلية أو مشتركة.. ووجهت الهيئة الإدارية بالمحافظة الجهات الإيرادية في مكاتب الأشغال العامة والطرق, والتجارة والصناعة, والثقافة, و الشؤون الاجتماعية, والإدارة العامة للواجبات الزكوية بالمحافظة والتي ظهر لديها تدني في تحصيل إيراداتها العمل على بذل مزيدا من الجهود لرفع مستوى تحصيل الإيرادات في هذه المكاتب.
