تشكل الإيرادات المحلية مورداً مهماً لتسيير تنفيذ المشاريع الممولة محلياً بالمحافظات حيث يتم من خلالها مواجهة نفقات المشاريع الاستثمارية وتعزيز دور السلطة المحلية للقيام بواجباتها على أكمل وجه. فما مستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة في محافظة الضالع خصوصاً أن هناك تدنياً ملحوظاً في تحصيل هذه الموارد الأمر الذي يعكس نفسه سلباً على خطط وبرامج التنمية في المحافظة ويبطئ من تنفيذ المشاريع الخدمية منها باعتبار الموارد المحلية مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع المحلية. التحليل وعجز الإيرادات ففي تقرير تفصيلي للإدارة العامة للموارد المالية بالمحافظة أشار فيه إلى أن إجمالي ماتم تحصيله من موارد مالية محلية بالمحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري 8002م بلغ 38 مليوناً و085 ألفاً و315 ريالاً فقط بنسبة تنفيذ مع الربط 38% وبنسبة زيادة عن المقابل 72%. ومن خلال المراجعة والتحليل أظهر التقرير أن جميع المكاتب التنفيذية حققت عجزاً في الإيرادات المحلية مقارنة مع الربط باستثناء مكاتب الصحة والداخلية والأحوال الشخصية والمالية والإدارة المحلية والتربية والتعليم. وبالنسبة للمديريات حققت جميع الوحدات الإدارية عجزاً في الإيرادات المحلية مقارنة مع الربط عدا مديريات قعطبة وجحاف والازارق. وبالنسبة للمقابل حققت جميع الوحدات الإدارية زيادة في الايرادات عدا مديرية الشعيب حققت عجزاً مقارنة عما تم تحصيله في نفس الفترة من العام الماضي 7002م. واختلف العجز من تحصيل الموارد المالية من مديرية إلى أخرى من المديريات التي عجزت عند تحقيق التحصيل المقرر عليها في الربط حيث جاءت مديريتا الضالع والشعيب في المقدمة وبنسبة عجز لكل منهما بلغت 93% تليهما مديرية جبن وبعجز 13% والحشا 32% والحصين 7% فيما حققت بقية المديريات الأخرى زيادة عند المقابل بنسبة تراوحت بين 7 73%. وبالنسبة للإيرادات المشتركة المحصلة في المحافظة خلال نفس الفترة أظهرت المؤشرات المتضمنة من تقرير الموارد المالية المحصلة أن إجمالي ماتم تحصيله بلغ 75 مليوناً و37 ألفاً و318 ريالاً بنسبة تنفيذ مع الربط بلغ 07% ونسبة عجز مع الربط بلغت 42% فيما حققت نسبة زيادة طفيفة عند المقابل بلغت 5% فقط. وحققت جميع المكاتب التنفيذية عجزاً في الإيرادات المشتركة مقارنة مع الربط. ضعف الإشراف والرقابة وأمام هذه المؤشرات الاحصائية لتدني مستوى التحصيل للايرادات بشقيها المحلي والمشترك سألنا الأخ عبدالمجيد العذري مدير عام مكتب الموارد المالية بالمحافظة عن أسباب هذا التدني فأوضح أن الأسباب تعود لعدة عوامل أهمها ضعف الاشراف والرقابة والمتابعة من قبل المديريات والمكاتب التنفيذية على الايرادات بالإضافة إلى غياب الدور الرقابي والاشرافي للمجالس المحلية على تحصيل الموارد المالية في المديريات والمحافظة على حد سواء وضعف الدور الرقابي المباشر لمكاتب المالية في المديريات من تحصيل وتوريد الموارد المالية وضبط السندات والتوريد أولاً بأول. آلية ضعيفة وقال الأخ أنيس عبدالله درويش مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة عن تدني تحصيل الإيرادات الضريبية المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري رغم أن المكتب حقق زيادة من الايرادات المركزية: إن هناك صعوبات ومعوقات يعاني منها مكتب الضرائب بالمحافظة من أهمها قلة عدد الموظفين الرسميين بالمكتب وفروعه وعدم استحداث نظام آلي يسهل من عملية التحصيل والحصر والمحاسبة والنقص في عدد الإدارات المهمة داخل المكتب مثل إدارة مكافحة التهريب الضريبي وإدارة الحاسب الآلي وعدم وجود أسواق مخصصة ومسورة لبيع القات يستطيع المتحصل ان يتحصل بسهولة وعدم تمكين المكتب من ممارسة اختصاصاته القانونية من تحصيل ضريبة مبيعات القات والضريبة الاستهلاكية في جميع أسواق المحافظة نتيجة لتداخل عملية التحصيل سواء من جهات حكومية أو غير حكومية من بعض الأسواق كسوق الجمرك وسناح والحديقة والمركولة بمديرية الضالع أو في سوق دمت. وأضاف مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة: إن تأسيس المحافظة على الضريبة المقطوعة لاتتناسب مع حجم ونشاط المكلف أحياناً وأخيراً عدم وجود دورات تدريبية وتأهيلية للكادر الوظيفي بالمكتب. المبالغة في تقديرات الربط من جانبه الأخ مدير عام مديرية الشعيب يحيى عبيد المفلحي رئيس المجلس المحلي أوضح أسباب تدني الإيرادات بالمديرية خلال النصف الأول من العام الجاري 8002م خصوصاً وأن العجز في المديرية جاء على مستوى الربط والمقابل: إن أسباب تدني الإيرادات المحلية والمشتركة بالمديرية راجع إلى مبالغة لجنة إعداد الموازنة من تقديرات الربط على المديرية بالإضافة إلى أسباباً أخرى راجعة إلى عدم وجود محصلين موظفين لتحصيل الإيرادات وعدم وجود بعض الأوعية في المديرية رغم وجود ربط علينا لتحصيلها كما ذكر أن هناك أسباباً أخرى تساهم في عدم تحقيق التحصيل المطلوب منها عدم وعي الناس بتسليم واجبات الزكاة إلى الدولة بالإضافة إلى شحة مياه الأمطار كما أن هناك عدم تعاون من بعض المشائخ والعدول في المديرية لتحصيل الإيرادات الزكوية وتوعية المواطنين بضرورة دفعها للدولة والتي تعتبر الولي الشرعي. وأضاف مدير عام الشعب: إن هناك ضعفاً وتقصيراً من قبل أعضاء المجلس المحلي بالمديرية في التعاون من أجل تحصيل الإيرادات المستحقة قانوناً. تدن في الانتاج الزراعي وقال الأخ سعيد صالح الجهراني مدير مديرية الحشاء: إن السبب الرئيسي لتدني الإيرادات وخصوصاً الإيرادات الزكوية خلال النصف الأول من العام الجاري شحة الأمطار التي انعكست على تحصيل هذه الإيرادات بسبب تدني إنتاج المحاصيل الزراعية في المديرية. لايوجد عجز في الإيراد الزكوي الأخ يحيى الحارثي مدير عام مكتب الواجبات الزكوية بالمحافظة أكد أنه لايوجد عجز في الايرادات الزكوية بل إن العجز جاء على مستوى الربط حيث تم ربط مبلغ أكبر من مستوى التحصيل على المكتب من قبل لجنة الموازنة ولم يراع فيها القواعد والأسس التي سيتم عليها تحديد الربط من حيث الرجوع إلى حجم السكان والزراعة ومنسوب مياه الأمطار وتم اعتماد هذا الربط دون الرجوع إلينا من مكتب الواجبات الزكوية. هناك مديريات مثل مديريات الضالع والشعيب وجحاف والازارق والحصين لم تحقق نسبة 03% عن الربط وذلك نتيجة عدم استجابة المكلفين لدفعها رغم وجود الأوعية الإيرادية وندعو مكتب الأوقاف بالمحافظة والمديريات بالتعاون معنا من خلال توجيه الخطباء والعلماء وأئمة المساجد بتوعية المواطنين وحثهم على دفع الزكاة للدولة وفقاً لاحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة والمنظمة لذلك. كما نطالب أعضاء المجالس المحلية بالمديريات بتفعيل دورهم والقيام به على أكمل وجه من عملية الاشراف والرقابة على إدارات التحصيل وتذليل الصعوبات التي تواجهها وحث المشائخ والأمناء والعدول للقيام بدورهم على أكمل وجه. لأن من أسباب تدني التحصيل هو ضعف عملية حصر المكلفين لزكاة التجارة والعقارات لعدم وجود نفقات تشغيلية للجان الفرعية الميدانية للحصر في المديريات. المعالجات والحلول وعودة للأخ مدير عام الموارد المالية بالمحافظة والذي سألناه عن المعالجات والحلول الضرورية والكفيلة برفع مستوى التحصيل وتنشيط الأوعية الإيرادية فرد بقوله: إن هناك العديد من الإجراءات العملية والضرورية الواجب تنفيذها من أجل تحسين وتطوير ورفع أداء المصالح الإيرادية لغرض تأمين تحصيل الإيرادات المستحقة قانوناً على جميع المكلفين وأهم هذه المعالجات تفعيل الجانب الرقابي والإشرافي المباشر في تحصيل الموارد المالية ومتابعة التحصيل والتوريد أولاً بأول ومحاسبة المقصرين والمتهاونين في عملهم بالإضافة إلى تفعيل دور مديري عموم المكاتب التنفيذية في الرقابة والمتابعة على فروعهم في المديريات وتفعيل دور المجالس المحلية في الرقابة والمتابعة للتحصيل كما يجب تفعيل مكاتب المالية في المديريات لدورها الرقابي والاشرافي المباشر في التحصيل والتوريد للموارد المالية بشقيها المحلية والمشتركة وفقاً للنظم واللوائح النافذة بذلك وأخيراً التأكيد على ضرورة تعاون الأجهزة الأمنية في ضبط المتخلفين والمتقاعسين والممتنعين عن دفع ماعليهم للدولة.
