ناقش المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء أمس برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير تقارير أنشطة بعض الإدارات المحلية بالمديريات والمكاتب والأجهزة التنفيذية بالوادي والصحراء للعام 2010م. واستعرض الاجتماع تقرير مكتب الأوقاف والإرشاد في جانب الوعظ والإرشاد وإدارة المساجد والتعامل مع أراضي وممتلكات الأوقاف لعام 2010م وأنشطة الإدارات المتخصصة بالمكتب وتعزيز علاقاتها مع الجهات ذات العلاقة بخصوص بالرعاية والإشراف على المساجد ومتطلباتها من الصيانة والترميم، فضلاً عن مساهمتها مع بعض المؤسسات الحكومية في البرامج التوعوية بقضايا الصحة والتعليم أو المرور. وأشار التقرير إلى عمليات تحصيل عائدات الوقف وتجديد عقود العقار الخاصة بالأراضي الزراعية والسكنية والتجارية.. مبيناً حجم النشاط المبذول لتنمية الأوقاف في استثمار أراضيها وعقاراتها، وكذا ترميم وصيانة المساجد والمقابر وعقارات الأوقاف التي بلغت نسبة تنفيذ 60 بالمائة، وإجمالي قيمة المشاريع التي نفذتها خلال عام 2010م، 7 ملايين و795 ألفاً و918 ريالاً إلى جانب توفير احتياجات المقابر.. وأورد تقرير مكتب الأوقاف والإرشاد بالوادي والصحراء حجم الإيرادات المحققة خلال عام 2010م بمبلغ 58 مليوناً و924 ألفاً و160 ريالاً، فيما بلغ حجم الإنفاق للعام نفسه مبلغ وقدره 55 مليوناً و111 ألفاً و257 ريالاً بزيادة 9 ملايين و341 ألفاً و582 ريالاً عن حجم الإنفاق عام 2009م. وبين التقرير أن القضايا المنظورة أمام المحاكم للمطالبة بحقوق الأوقاف 42 قضية منها 20 قضية أمام المحاكم الابتدائية و14 أخرى أمام محاكم الاستئناف، في حين أمام المحكمة العليا 5 قضايا منظورة و3 قضايا رهن التنفيذ.. وشدد المكتب التنفيذي على عملية الوقوف بجدية أمام مسألة صرف عقود الانتفاع لأراضي الأوقاف.. مطالباً المعنيين إيجاد حل لمسالة القوائم الأصلية، وهي وثائق الوقف الموجودة بالجامع الكبير بصنعاء نظراً لتأثير ذلك الوضع على عملية المطالبة بحقوق الوقف في المحاكم بسبب بعدها عن متناول المكتب. واطلع المكتب التنفيذي على تقرير مستوى تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية لعام 2011م الممولة من وزارة النفط والمعادن ومساهمات شركات النفط في تنفيذ المشاريع في قطاعاتها.. لافتاً إلى ما شهد هذا الوضع من ركود خلال العام الحالي بسبب عدم تحويل المخصصات من قبل الوزارة نظراً للظروف التي تمر يمر بها الوطن، مبيناً أن النشاط في هذا المجال اقتصر على تنفيذ المشاريع المرحّلة من عام 2010م.. وأشار التقرير إلى مساهمة الشركات النفطية في الأعمال التي تم تنفيذها عام 2011م التي بلغت قيمتها 112مليوناً و27 ألفاً، إضافة إلى 618 ألف دولار و8 آلاف و830 يورو، توزعت على عدد من مناطق مديريات الوادي والصحراء.. مبيناً حجم المساهمات الاجتماعية المقدمة خلال عام 2011م التي بلغت قيمتها 37 مليوناً و286 ألفاً، شملت توفير احتياجات أساسية للمشاريع الخدمية ومتطلبات الأنشطة التربوية والتدريبية والاجتماعية في عدد من مناطق الوادي والصحراء وغيرها من الاحتياجات المرتبطة بالجانب التنموي. كما أوضح التقرير حجم مشاريع التنمية المستدامة لشركة توتال يمن حتى منتصف شهر أكتوبر 2011م التي بلغت تكلفتها مليوناً و 50 ألف دولار.. وفيما أشاد المكتب التنفيذي بما تقدمه شركة توتال من مساهمات ومشاريع تنموية حسب الخطط المستدامة والتي تتم مناقشتها سنوياً.. ناشد الشركات النفطية التي لم ترفع تقاريرها بما تقدمه من مساهمات في تنفيذ المشاريع التنموية في قطاعاتها العاملة.. وحث المكتب التنفيذي وزارة النفط والمعادن على تحويل مخصصات التنمية في وقتها حسب الآلية المنظمة لذلك وكلف مدراء المديريات بالوادي والصحراء رفع مقترحاتهم للمشاريع التنموية في وقت مبكر من كل عام معززة بالدراسات والتصاميم الخاصة بها.. وناقش المكتب التنفيذي تقريرين عن أوضاع مديريتي زمخ ومنوخ وثمود وأنشطة المجلسين المحليين والمكتبين التنفيذيين بالمديريتين والمشاريع المنفذة فيهما. وفي الاجتماع عبر الوكيل عمير عن تقدير السلطة المحلية للمرافق الخدمية التي تبذل جهود مضنية في سبيل استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.. مشدداً على بذل المزيد من الجهود والعمل على تحسين الأداء خلال الفترة القادمة في مجال الخدمات والقطاعات التنموية والأمن. وقال:”نحن على أبواب عام جديد، نشد على أيديكم وندعوكم لاستكمال ما تتضمنه خطط مرافقكم من مشاريع ومهام”.. لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستكون فترة تفرغ للتنمية والبناء بعيداً عن المماحكات.. وطالب قطاعات وادي حضرموت والصحراء وكل الخيرين والقوى سياسية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الشعبية الفاعلة إلى تضافر الجهود وتجاوز الآثار التي خلفتها الأزمة الراهنة.. مبيناً أن التعاون بين أبناء الوادي والصحراء خلال الفترة الماضية أثمر في تقليل الكثير من الخسائر التي لحقت بالخدمات.