يستيقظ سكان وأهالي مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة على كابوس مخيف يهدد حياتهم ويقلق سكينتهم واستقرارهم في المديرية، إنه كابوس(أزمة مياه الشرب !) الكابوس الذي أفزع مضاجع الناس في حيس وأثار مواجعهم، وبات الشغل الشاغل لمعظم أفراد الأسرة وخاصة محدودي الدخل والأسر المعدمة، لتتفاقم بمرور الأيام وصبر الأهالي على تلك المعاناة المريرة مشاكلها وتتعدد أوجاعها مخلفة آثار وتداعيات كثيرة (بيئية وصحية ونفسية واجتماعية واقتصادية) وتسرب أعداد من طلاب المدارس لجلب مياه الشرب لأسرهم الفقيرة، علاوة عن أثار اخرى كالعنف الاجتماعي وحالات نزوح لبعض أسرها لتعلن حيس مدينة منكوبة..!ومهددة بكارثة إنسانية أوشكت على الوقوع إن لم تكن حاصلة تماما.. هذا ما يؤكده واقع الحال المزري والمؤلم معاً، وحالات البؤس التي وصل اليها حال كثير من أهالي وسكان المدينة، ومشقة جلب مياه الشرب الضرورية لأسرهم،خاصة بعد يأسهم من خدمة مشروع مؤسسة المياه بالمديرية القديم والمتداعي والذي بات يعاودهم بخدمته كالهلال مرة في الشهر نتيجة سلم الأعطاب والاختلالات التي تنتابه منذ أعوام دون النظر في شأنه بصورة جادة تضمن استمرارية وتأمين خدمة توفير المياه الضرورية للمواطنين. - صحيفة الجمهورية حاولت من خلال هذا التحقيق الاقتراب من المشكلة وتقصى ابعادها الإنسانية ودواعيها الكارثية وأسبابها ..!، والتي بدت أكثر تجليا خلال فصل الصيف واشتداد موجة الحر، والتي تبدو واضحة أيضا من خلال الوجوه الكالحة والبسمة الموءودة على شفاه الأطفال والنساء ممن أرهقتهم مشقة جلب مياه الشرب من المزارع المجاورة التي قد تبعد من 3 إلى 4 كلم عن مركز المديريةً ..!،علاوة عن بعض حالات نزوح سكاني من المدينة سواء إلى قرى ومدن أخرى أو بعض عواصم المحافظات.. - وفي حين تتضاعف معاناة سكان وأهالي مديرية حيس جراء هذه الأزمة الخانقة لعدم توفر مياه الشرب الأساسية لتشكل أزمة مياه حقيقية تؤرق أهالي وسكان حيس، الذين باتوا يحلمون بخدمة مياه تصلهم ولو مرة واحدة في كل شهر..! تتزايد معوقات ومشاكل مشروع المياه الحالي بالمديرية فهو ومنذ إنشائه بتمويل هولندي وإسهام مجتمعي وحكومي وتولى إدارته ل«جمعية مشروع مياه الدنين» إدارياً وفنياً ومالياً قرابة عقد كامل من الزمن تنتابه العديد من المشاكل والمعوقات التي لا تزال تتضاعف كل يوم حتى بات على وشك الانهيار والتوقف تماما وأصبحت محركاته القديمة والمتهالكة شبه عاجزة عن توفير المياه للمستفيدين بصورة منتظمة. فرع عاجز - مدير فرع مؤسسة المياه بمديرية حيس أنيس عبد الله قارة أكد أن المشروع يعاني الكثير من المشاكل منها ما يتعلق باختلالات سابقة رافقت المشروع منذ إنشائه مثل توصيل المياه بطريقة خاطئة وعشوائية من خط الضخ للقرى المجاورة للمدينة، وهو ما يؤدي إلى فقدان الضغط في الخزانات الوسطية، وحدوث انفجارا ت متكررة في خط ضخ المياه للمدينة بأنبوب قطره 6 هنش بقوة استيعابية لا تفي بالغرض، ولا تكفي لتغذية المدينة بالمياه الكافية.. علاوة عن الأعطال المتكررة التي تنتاب المحركات القديمة والمتهالكة وتنذر بإيقاف المشروع في أي لحظة ممكنة،وبات يعجز عن توفير مياه الشرب للمواطنين بصورة مستمرة ولو مرة واحدة في الشهر،وهو ما زاد من معاناة المواطنين في المدينة الذين باتوا يبحثون عن المياه من المزارع المجاورة للمدينة وعلى بعد 3 إلى 4 كلم على الأقل من مركز المدينة.. ويؤكد مدير الفرع عجز الفرع عن معالجة هذه الإشكالات ولو بصورة إسعافيه، قائلاً “إدارة الفرع لا تستطيع معالجة هذه المشاكل وحدها، وإيرادات الفرع لا تغطي نفقاته الأساسية ومعظم الموظفين في الفرع تتأخر رواتبهم لعدم وجود إيرادات كافية”.. وأشار إلى أنه قد تم عرض المشكلة على مختلف الجهات المعنية وإيصالها إلى أعلى مستوى في السلطة المحلية بالمحافظة والإدارة العامة لمؤسسة المياه والصرف الصحي بالحديدة، بل وتم عرض المشكلة على وزير المياه شخصياً.. قبل رمضان المنصرم تمّ إنزال لجان فنية من الإدارة العامة لمؤسسة المياه والصرف الصحي،أقتصر دورها على إعداد تقرير ودراسة حول مشكلة المشروع وحاجته لمعالجة إسعافية وطارئة وإعادة تأهيله بنحو/150/مليون ريال، لتمويل معالجة وتأهيل الخطوط الاسعافية وإصلاح خط الضخ.. وأضاف “لنا أكثر من أربعة أشهر نتابع قيادة المحافظة والسلطة المحلية وإدارة مؤسسة المياه لتنفيذ هذه المعالجات، وليس هناك أي تدخل إنقاذي وإسعافي حتى الآن للمشروع ..!”ليبقى الفرع عاجزاً عن توفير مياه الشرب للناس.. متمنياً الإسراع في تنفيذ هذه الوعود وترجمتها إلى معالجات وإجراءات تنفيذية لإنقاذ المواطنين من ويلات البحث عن المياه، ومشقة جلبه من الأماكن البعيدة. إعادة تأهيل فيما أكد المدير المالي والإداري بفرع المؤسسة بمديرية حيس خالد الضبيري أن المشروع يواجه مشاكل وإعاقات منذ سنوات كثيرة، وزاد من هذه المشاكل الأعطاب المتكررة للمشروع وتكاليف إصلاحها التي تتكبدها إدارة الفرع بصورة مستمرة، بات يعجز عن معالجتها لضعف الإيرادات والتي أصبحت لا تغطي تكاليفه البسيطة، وذلك بسبب توقف الخدمة عن المواطنين، وارتفاع سعر مادة الديزل وإصلاح الأعطاب المتلاحقة، وغيرها من مشاكل القرى المحيطة بالمشروع وجميعها باتت بحاجة إلى وقفة جادة لإعادة النظر في المشروع، وإعادة تأهيله بصورة حقيقية تمكنه من تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين بصورة سليمة، وتلبي احتياجات التوسع السكاني التي تشهدها المديرية والقرى المجاورة لها . كارثة صحية وينذر تفاقم أزمة مياه الشرب حسب الكثير من المُختصين والمعنيين بوقوع كارثة إنسانية وشيكة جراء تزايد واستمرار هذه المعاناة خاصة في ظل عدم وجود خطوات عملية وجادة لإنقاذ المشروع الحالي بصورة إسعافية تؤمن استمرار الخدمة الضرورية للمواطنين، والعمل على إيجاد مشروع متكامل يلبي احتياجات المواطنين من المياه والصرف الصحي، خاصة في ظل التزايد السكاني والتوسع الكبير الذي تشهده المدينة.. مُحذرين من تفاقم هذه الأزمة الكارثية وآثارها الخطيرة على مختلف نواحي الحياة العامة وتبعاتها السلبية على كافة المستويات الصحية والتعليمية والاجتماعية الاقتصادية والإنسانية. حيث ترجع مصادر صحية وطبية بالمديرية والمحافظة تزايد الأمراض والأوبئة في المدينة لأسباب ناتجة عن مشاكل المياه بالمديرية، فيما حذر مدير مكتب الصحة بمديرية حيس الدكتور محمد طالب حمنة من آثار وتبعات أزمة مياه الشرب التي يعاني منها أبناء المديرية منذ سنوات، وتبعات تفاقمها المستمر على الوضع الصحي والنفسي على أهالي وسكان المديرية، ومؤشرات مخاطرها المهددة بوقوع كارثة صحية بالمديرية لا سمح الله ! خاصة في ظل استمرار انقطاع مياه الشرب الأساسية عن المواطنين لفترات طويلة واضطرارهم اللجوء لتخزين المياه في أواني وخزانات كبيرة، والتي تكون عادة مدعاة لتكاثر البعوض ونواقل الملاريا وانتشار الأوبئة ..! - مذكراً بما شهدته المديرية منذ ثلاث سنوات تقريبا من جائحات صحية ووبائية، منها وباء غريب أصاب العشرات من ابناء المديرية في منتصف عام2009م، أودى بحياة البعض منهم، وتلتها ولا تزال وبائيات حمى الضنك والذي عرف بالمكرفس “حمى الشكونجونيا”، وغيرها من الأوبئة التي لا تزال تجتاح المديرية وتفتك بصحة أبنائها، وتتسبب بإحداث أزمة بين سكان المدينة صحية ونفسية واقتصادية كبيرة كونه يعم جميع أفراد الأسرة وبالتالي تتأثر لاشك تلك الأسرة ماديا ونفسيا ! عرضة للحُمّيات ولا تنسى الجهات المعنية ما شهدته مديرية حيس منذ عامين من كارثة صحية، جراء وباء مجهول وغريب، انتشر بصورة مفاجئة وأدى إلى إصابة نحو 100حالة إصابة ووفاة نحو 7حالات ! يعاني المصاب خلالها من حالة حمى وقيء وإسهال.. حيث أرجعت وحدة مكافحة الترصد الوبائي في وزارة الصحة حينها هذا الوباء المعدي الذي غزا المنطقة على حين غفلة بشكل مخيف أثار الهلع لدى المواطنين، أرجعت ذلك إلى تلوث مياه الشرب بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة حينها وجرفت أوساخاً إلى آبار مياه الشرب، الأمر الذي أدّى لانتشار الوباء وإصابة العشرات بالحمى والقيء والإسهال.. وذلك بعد غياب نتائج العينات المخبرية بالمختبرات المركزية بوزارة الصحة والتي لم تبين أو تثبت حقيقة ما إذا كانت تلك الأعراض أقرب إلى الكوليرا أم إلى الإسهالات الموسمية التي تحدث باستمرار ولا سيما المناطق الحارة التي تكون سنوية عرضة للحُمّيات بشكل أكبر في فصل الصيف !. ضرر تعليمي لم تقتصر أضرار ومخاطر هذه الأزمة وآثارها على الجانب الصحي فحسب فهناك آثار أخرى انعكست سلبا على الجانب التعليمي ومستوى التحصيل العلمي للطلاب في المديرية وبصورة أكثر إيلاما وذلك من خلال ازدياد حالات تسرب الطلاب من المدارس لجلب المياه لأسرهم من المزارع المحيطة بالمديرية، حيث أصبح غياب أعداد كبيرة من الطلاب عن مدارسهم شيئا ملحوظا يتعامل معه بعض المدرسين بنوع من التساهل لمعايشتهم وملامستهم هذه المعاناة التي لا تستثنيهم معاناتها. حيث يؤكد عدد من معلمي أكبر مدارس المدينة قلقهم من تفاقم آثار الأزمة بسبب تزايد تسرب وغياب طلابهم عن حضور كثير من الحصص الدراسية لغرض جلب المياه لأسرهم وخاصة الطلاب من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، ومدى صعوبة التعامل بحزم وشدة خشية تنفيرهم من المدرسة ! خاصة مع إدراكهم لحجم هذه الأزمة الخانقة لمياه الشرب في المُديرية ومدى معاناة الأسرة منها ..! ومدى انعكاس هذه الأزمة على مستوى التحصيل العلمي للطلاب الذين باتت مسألة التعليم لديهم أشبه بالانتساب ..! تكاليف باهظة كما لا تقتصر الآثار السلبية لمشكلة عدم توفر المياه على الجانب التعليمي والصحي على حياة وسكان المديرية فقد أثر افتقار المنطقة لمشروع مياه يلبي حاجات الناس من المياه الضرورية إلى تأثيرات أخرى تهدد بشل الحياة العامة والاقتصادية للسكان حيث باتت تكاليف شراء الوايتات (عربات الماء) تتقاسم قوتهم الضروري، فيما تضطر اغلب الأسر الفقيرة إلى شراء المياه بالشراكة مع أكثر من أسرة وذلك لعدم قدرتهم على شراء الوايت الذي يتراوح سعره ما بين 1500 إلى 2000 وهذا المبلغ باهظ،لاسيما في فصل الصيف واشتداد موجات الحر حيث يكونون في أمس الحاجة للمياه، ناهيك عن حجم معاناة الأهالي في نقل المياه عند توقف الضخ وأثره على الأطفال والنساء الذين يقومون بجلب المياه مترجلين وعلى ظهور الحمير من مسافات طويلة تستغرق من 20/دقيقة إلى 30/دقيقة مشياً على الأقدام، وفي درجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية. معالجات اسعافية وفيما يتعلق بدور المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحافظة التي اقتصر دورها حتى الآن على تكليف لجنة فنية مكونة من مدير إدارة مصادر المياه بالمؤسسة المهندس أيوب الدبعي، ورئيس قسم التوصيلات المنزلية المهندس عبد الحفيظ سعيد وذلك لتقييم مشكلة مشروع مياه حيس الذي أكد حاجة المشروع لإعادة تأهيل ومعالجة فنية إسعافية لإصلاح خطوط ضخ المياه للمدينة، وغيرها من التدخلات الفنية العاجلة بتكلفة تقديرية لا تزيد عن 150 مليون ريال، يفيد تقريرٌ رسميٌ صدر عن فريق النزول الميداني المنتدب عن مؤسسة المياه بالحديدة بوجود عدد من الاختلالات والمشاكل الفنية ينتج عنها انفجارات مُتكررة لخط الضخ الرئيس الموصل من الخزان الأرضي الواقع غرب المدينة، وعدم القدرة الاستيعابية للخط الناقل للمياه غير الكافية وهو قطر 160 مم وضغط 16 بار بطول 8000 متر، وكذا عدم تركيب محابس تفريغ الهواء على طول الخط وبطول 16000 متر، بالإضافة إلى انخفاض الضغط بشكل يومي نتيجة التفرعات الجانبية والربط العشوائي للقرى الواقعة على امتداد خط الضخ لعدد حوالي 16 قرية وسريان فقد المياه نتيجة الانفجارات الحاصلة بشكل أسبوعي مُتكرر تصل في الشهر الواحد إلى 4 انفجارات، ينفق في معالجة الخط أثناء الانفجارات المقدرة في الأسبوع من 100 إلى 150 ألف ريال حسب حجم العمل، ناهيك عن سحبها للمياه بدون عدادات لقياس كمية المياه المستهلكة لتلك القرى. - إلى جانب عدم استغلال البئر الثالث من الآبار التابعة لفرع المؤسسة والتي يعمل منها 2 آبار بقدرة إنتاجية 7 لتر/الثانية1، فيما البئر رقم (3) واقف عن العمل رغم أنه مجهز بالمعدات الميكانيكية المضخة مع المحرك وخط ضخ بقطر 110 ملم وبطول 600 متر من الأنابيب البولي إيثلين، وتصل كمية المياه الحالية التي تضخ لمدينة حيس والمنتجة من البئرين 1108 متر مكعب يومياً بساعات تشغيل تصل 22 ساعة، يصل للمستهلكين بالمدينة 700 لتر مكعب فيما تحصل القرى الواقعة غرب المدينة الموصلة بطريقة عشوائية على امتداد خط الضخ من الآبار إلى المدينة 408 متر مكعب يوميا. احتياجات ملحة ويرى تقرير اللجنة بضرورة إعادة النظر في الأساليب المتبعة من جميع النواحي الفنية وطريقة التعامل وبما يلبي احتياجات كافة المستهلكين ووصول المياه لهم بالطريقة الصحيحة والمنظمة، مشيرا إلى حاجة المشروع إلى أنابيب بلاستيكية ضغط 16 بار قطر 200 ملم بطول 8200 متر وعلى أن يتم التنفيذ من محطة الرفع الواقعة بجوار الخزان الأرضي غرب مدينة حيس حتى الخزان العلوي الواقع شرق مدين حيس وبدون تفريعات جانبية للقرى، وتوريد وتركيب محابس تفريغ الهواء مع الغرف لعدد 12 محبساً قطر 110 ملم مع ملحقاتها من مثاليث وفلنشات، وبناء محابس لغسل الهواء لعدد 12 غرفة من الخرسانة المسلحة مع التجهيزات للبئر الجديد بتمديدات للخط الضخ بطول 8كم وإدخالها في الخدمة على أن يخدم الآبار الثلاثة مدينة حيس والحفر وردم خنادق الأنابيب البلاستيكية بطول 16,000 متر، إضافة إلى خزان بروجي مسلح سعة 100 لتر بارتفاع 18م3 على أن ينفذ في شرق الطريق الموصل بين محافظة الحديدة ومحافظة تعز لتعزيز القدرة الاستيعابية للمدينة وضمان وصول المياه بشكل مرضي لجميع المستهلكين في المدينة ومواجهة العجز الحاصل وبصورة إسعافية حيث وهناك إشكالات كبيرة يواجهها الفرع سواء من المواطنين لعدم وصول المياه أو الانفجارات المتكررة في خط الضخ،وتنفيذ خط ناقل للمياه من الآبار على بعد 8 كم وتوصيل الآبار الثلاثة إلى الخزان الأرضي الواقع قرب الآبار وذلك كون المنطقة تقع على الشريط الساحلي لمدينة الحديدة بمناخ حار جداً لمعظم فصول السنة وتصل درجة الحرارة إلى 45-50 درجة مئوية ويصل استهلاك الفرد80 لتر/اليوم إضافة إلى الاستهلاك غير المنزلي كشرب الحيوانات وغيره من كافة الثروة الحيوانية والتي بحاجة إلى المياه. خطة استراتيجية وأوصى تقرير اللجنة الفنية بعد دراسته للمشكلة القائمة والوضع المتردي لجميع مكونات مشروع فرع حيس وكثرة معاناة أهالي المدينة من عدم توفر المياه بصورة مستمرة ودائمة بضرورة تركيب محابس تفريغ الهواء على الخطوط الناقلة للمياه لعدد 6 محابس قطر 100 مم ضغط 6 آبار مع توفير ملحقاتها ،وتوفير خط من محطة الرفع إلى الخزان قطر 200 مم بطول 8000 متر وخزان جديد سعة 100م3 لمواجهة العجز الحاصل في وصول المياه لمناطق الأطراف،وخط ناقل للمياه من الآبار إلى الخزان قطر 200 م بطول 8000 متر مع تركيب محابس الغسيل والهواء على الخطوط. - بالإضافة إلى فصل القرى الموصلة من الخط القديم وتوصيلها من خزان الإسالة في المدينة، وتوفير عدد (2) سيارات للفرع لمتابعة الأعمال نوع هيلوكس غمارة واحدة وذلك بصورة إسعافية لإنقاذ سكان المدينة وبما يؤمن توفير المياه الضرورية لهم، وكانت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي قد أدخلت مدينة حيس ضمن الخطة الإستراتيجية، وقامت بإعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع المدن التهامية (مياه + صرف صحي) ولكن الظروف التي حدثت مؤخراً لليمن أدت إلى توقيف المشاريع الجديدة نتيجة الأوضاع الأزمة التي تعيشها البلاد.. والتي يأمل أبناء المديرية أن ترى طريقها للتنفيذ على أرض الواقع في عهد ثورة التغيير ومكافحة الفساد. مبادرة مجتمعيّة وعن دور شباب مديرية (حيس) تجاه منطقتهم يقول وديع عطا (عضو الفريق الإعلامي المتطوّع): “انطلاقاً من مقولة (ما حكّ جلدك مثل ظفرك) ولأنهم الأكثر تعرّضاً لآثار أزمة انقطاع المياه التي توشك أن تصبح كارثة يكتوي بها أبناء حيس دون غيرهم فقد استشعر عددٌ من شباب المديرية، وبادروا إلى تبادل الآراء بمختلف وسائل الاتصال والتواصل، ونجحوا أخيراً في بلورة أفكارهم في مُبادرة مُوحّدة تنتظّم فيها أفكارهم وتتنظّم فيها جهودهم لما فيه مصلحة منطقتهم، فشكّلوا فرقاً للمسح الميداني لتوثيق آثار الأزمة/ الكارثة بشكلٍ علميٍ مدروسٍ وموثّق بالمعلومة والصورة. - فيما سيقوم بعد ذلك فريقٌ إعلاميٌ متخصّص لإعداد مواد مرئية وصحفية متكاملة لتوزيعها ضمن ملفٍ إلى الجهات المعنيّة حكوميةً كانت أو مانحة، دوليةً كانت أو محليّة.. وبحسب عطا فأنه من المقرّر أنه سيتمّ بالتعاون بين لجنة شباب حيس المُتطوعين ومؤسسة الجذور للبرامج والدراسات المجتمعية برئاسة خبير التنمية المجتمعية ثابت بجّاش(أحد أبناء حيس) التحرّك المُنظم على كل المستويات، ومواكبة كل الخطوات بالعمل الإعلامي والصحفي المطلوب، بهدف إحداث التأثير المطلوب للحصول على منحة كافية لتوفير مشروع مياه وصرف صحّي متكامل للمدينة التي يصرّ المعنيون في السلطة المحلية والحكومة على تجاهل معاناة ونداءات مواطني هذه المدينة التاريخية. - وفيما لا تزال تتضاعف معاناة أهالي وسكان حيس يوما بعد آخر، لا يزال عجز الجهات المعنية عن حل مشكلتهم وتوفير مياه الشرب ولو إسعافا..! خاصة بعد تلميح الجهات المعنية في السلطة المحلية ووزارة المياه بعجزها عن تمويل تأهيل المشروع، وتجديدها التأكيد بوعودها في البحث عن جهة أخرى لتمويل تأهيل مشروع مياه المدينة البالغ تكلفته نحو 150 مليون ريال، حسب التقرير ألتقييمي الذي اقتصر عليه دور المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي تجاه هذه المشكلة حتى الآن.. لتبقى آمال المواطنين في أن تجد مناشداتهم المتواصلة آذاناً صاغية تلامس وجدان حكومة الوفاق الوطني ورئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي للنظر في معاناتهم وإغاثتهم بصورة إسعافيه وعاجلة ولو بمعالجة مشاكل المشروع المتعثر وبما يؤمن توفير احتياجاتهم الضرورية من مياه الشرب، وتخفيف معاناتهم!
