قالت الدكتورة ميرفت مجلي وكيل وزارة الإدارة المحلية لشؤون المرأة إن الوزارة تعمل منذ إنشاء القطاع قبل أربع سنوات على استحداث إدارة عموم المرأة في كافة المحافظات، بالإضافة إلى إنشاء الإدارات الفرعية في المديريات وبنسبة 30 % وحاليا نحن بصدد استكمال بقية الإدارات التي يفترض أن تصل إلى 333 إدارة فرعية أي على عدد مديريات الجمهورية.. جاء ذلك في اللقاء التالي مع الجمهورية تحدثت فيه حول نشاط وزارة الإدارة المحلية في مجال المرأة: .. ما أهم مرتكزات خطة الوزارة للارتقاء بدور المرأة؟ - خطة الوزارة واضحة ونهج الوزارة واضح وذلك في مساعدة النساء للوصول لمراكز صنع القرار والوصول إلى مراكز صنع القرار يتم عبر القنوات الديمقراطية، والقنوات الأساسية التي تمكن المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار منها المجالس المحلية، والمواقع أو المناصب التنفيذية في السلطة التنفيذية، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، بمعنى تمكين المرأة من خلال الدورات والتدريبات واللقاءات ومن خلال التجارب الناجحة وتبادلها بين المحافظات، وأحيانا يتم الاستفادة من التجارب الخارجية، كما يتم وضع الخطط مراعاة لمنهجية النوع الاجتماعي، ونحاول أن توضع الخطط على أساس ومبادئ وقواعد النوع الاجتماعي الذي يراعي النسبة والتناسب، كما نعمل في قطاع المرأة على الإشراف أو تبني التشريعات والقوانين التي تخدم وضع المرأة وتمنحها مزيدا من الحقوق. .. هل أنتم مع نظام الكوتا؟ - نظام الكوتا نحن معه كمرحلة أولية، نحن مع نظام الكوتا، ولكن إلى حين بما معناه فلو أخذنا بعض المحافظات المنغلقة والتي مازالت المرأة دورها فيها غائب؛ لأن المجتمع الذكوري فيها سائد مثل محافظات صعدة والجوف والمحافظات التي يغلب عليها طابع العادات القبلية فنحن مع نظام الكوتا في تلك المحافظات إلى حين ما يتعود المجتمع أو يتقبل في أن تكون المرأة في موقع صنع القرار بمعنى في مرحلة تهيئة فقط وبعدها يكون المعيار الأول والأساسي سواء أكان للمرأة أو للرجل هو معيار الكفاءة. .. ما جهود الوزارة في هذا المجال؟ - نحن سعينا في الآونة الأخيرة لتطبيق نظام الكوتا وتبنينا نظام الكوتا ونعمل على تهيئة النساء للانتخابات، كيف تحصل المرأة على التدريب والتأهيل الذي يمكنها من أن تتبوأ أعلى المناصب في مراكز صنع القرار، طبعا هناك فن الخطابة، وهناك فن الحوار وفن التفاوض، هذه هي الإمكانيات وهذه هي المفاتيح والأدوات التي تمكن المرأة أو حتى الرجل من الوصول أو التنافس على المواقع أو المناصب الرفيعة خصوصا المناصب الانتخابية كالمجالس المحلية والنيابية. .. هل تم الاستفادة من تجارب دول أخرى في مجال تنمية قطاع المرأة؟ - نستطيع القول إن قطاع تنمية المرأة هو قطاع حديث لا يزيد عمره عن خمس سنوات وفعلا فقد تم الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال ومنذ توليت عملي كوكيلة لقطاع تنمية المرأة في 2011م تعلمون كيف كان الوضع في البلد عموما وفي عا2012م اختزل نشاط القطاع كله والوزارة بشكل عام في سبيل التهيئة للحوار, كل برامجنا تهدف كيف نستعد للحوار بمعنى أن جميع خططنا ألغيت وصار أمامنا هدف استراتيجي وحيد يتمثل في حشد الجميع للانخراط والتهيئة للحوار الوطني. .. ماهي أبرز ملامح أجندتكم للعام 2013م؟ - نحن جزأ من الوطن ،واليمن سيتحدد مصيرها على نتائج الحوار الوطني ،وأنا من وجهة نظري ولا نريد أن نقول إن قضية المرأة قضية هامشية، ولكن إذا ما قورنت بالقضية الجنوبية، فتعتبر قضية المرأة ليست ذات أولوية مثل تلك القضايا, فإذا حلت تلك القضايا الأساسية أي القضية الجنوبية، وشكل الحكم فأنا أقول إننا نجحنا، ويكفي أن تحل هذه القضايا بالتوافق الذي يرضي جميع الأطراف, ونحن لا نريد شيء أكثر من ذلك وحتى نحن كنساء بما يعرف عن المرأة من العطاء والإيثار سنكون راضين إذا تم في مؤتمر الحوار الخروج بنتائج إيجابية تخرج اليمن من هذا المأزق برؤية موحدة تحدد مصير اليمن ووحدة أرضه. .. هل هذا رأيك الشخصي أم أنه رأي القطاع النسائي ؟ - أنا جزء من المرأة وأنا أتكلم من موقع المسؤولية ولكني أدرك أن معظم إن لم تكن جميع النساء توافقني على هذا الرأي. .. هل هناك نسبة معينة لمشاركة المرأة في الحوار الوطني؟ - نعم هناك نسبة 33 % لمشاركة المرأة في الحوار الوطني وهذه النسبة روعيت بمشاركة الأحزاب وفي منظمات المجتمع المدني والحركات والمنظمات السياسية التي ستشارك في المؤتمر. ومنذ تولى الرئيس عبد ربه منصور هادي رئاسة اليمن تم مراعاة وضع المرأة حتى في التعيينات الأخيرة ومنها تعيين المرأة في اللجان التي تم تشكيلها كلجنة الحوار ولجنة المناقصات واللجنة الفنية للحوار الوطني فقد تم إشراك المرأة في كافة اللجان من قبل ما ندخل ونطالب فيها في مؤتمر الحوار الوطني التي هي من أجندتنا الأساسية، والمتمثل بالمطالبة بحق المرأة في الحصول على نسبة تمثيل في جميع مستويات صنع القرار بنسبة 30 % من أعلاها إلى أدناها. .. كيف يتم توزيع تلك النسب؟ وهل لكم دور في اختيار الشخصيات؟ - النسبة تتفق عليها جميع مكونات المرأة ( منظمات مجتمع مدني) ومن جانب حكومي كلنا متفقون على أنه يجب الدفاع عن هذا الحق وتثبيته وفيما بعد اختيار الشخصيات بما يتناسب وعنصر الكفاءة، وليس لنا أي تدخل بالعكس بل نحن نسعى لتثبيت هذا الحق وفيما بعد يخضع للمعايير المعمول بها مثلها مثل أخيها الرجل. .. هل أنتم راضون عما قطعته المرأة وعن وضعها الراهن؟ - أكيد لا من حق المرأة ووفق الإحصائيات أن لا ترضى بالوضع القائم , لكن حينما تجرى الإحصائيات وتتبين الفجوة الشاسعة نلاحظ أن هناك تباينا كان يفترض أن لا يوجد أصلا في ظل إمكانيات المرأة وفي ظل تواجدها في مرافق وسوق العمل وبروزها في مجالات الحياة المختلفة. .. ولكن ماهي معالم تلك الفجوة؟ - تتمثل الفجوة الشاسعة في مدى الفارق الكبير بين عدد المناصب القيادية التي حصلت عليها المرأة مقارنة مع الذكور وبالمقارنة مع البعض منها نجد مثلا: · مجلس الوزراء 3 إناث مقابل 30 ذكور · مجلس النواب واحدة مقابل 300 ذكور · مجلس الشورى ثنتان إناث مقابل109ذكور · درجة وكيل وزارة 18 إناث مقابل570 ذكور. · مدراء عموم 249 إناث مقابل3786 ذكور · عضوات مجالس محلية 35 إناث مقابل7000 ذكور. وسفيرة واحدة فقط وامرأة واحدة نائب وزير وهذه فجوة كبيرة جدا وعلينا ان نسلط الضوء على هذه الفجوة. .. ماهي نشاطاتكم للتهيئة للحوار الوطني؟ -كسلطة محلية نحن نظمنا ورشة عمل لتأهيل المرأة العاملة في السلطة المحلية وهذا لا يمنع مكونات المرأة ولاسيما مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من أن تعمل بهذا السياق كون تلك الأحزاب حصتها أكبر. .. كيف تجمعين بين عملك الرسمي ومسؤولية المنزل؟ أولا أنا في الأصل طبيبة وأعمل في مستشفى الثورة، وأقول بأن الإنسان والمرأة بشكل خاص إذا ما تم توزيع عملهما ووقتهما بالطريقة الصحيحة وعرف كل إنسان ماذا يريد فبالتأكيد سيستطيع أن يجمع ما بين هذا وذاك.
