بدأ العد التنازلي لامتحانات النقل والشهادة العامة وسط تفاؤل البعض وترقب آخرين للسياسة الجديدة المعلنة من قبل وزير التربية والتعليم الخاصة بتطبيق نظام جديد في امتحانات الشهادة العامة (الأساسية والثانوية) ويفترض أن يواكب عملية الامتحانات أمن حقيقي تساهم في تحقيقه جهود توعوية وشراكة مجتمعية مختلفة الأبعاد من أجل توفير المناخ الملائم لإجراء الامتحانات. تجديد ولضمان نجاح عملية الامتحانات لهذا العام لابد من شراكة الجميع في تحقيق هذا الهدف ابتداءً من الأسرة والمؤسسة التربوية وكذلك الإعلام وفي المقدمة الإعلام التربوي. وقد اتجهت الوزارة ممثلة بالوزير عبدالرزاق الأشول إلى تطوير نظام الامتحانات وأعلن عن خطوات في هذا الاتجاه غايتها التصدي للتحديات التي تواجه الامتحانات والتوجه غايته تطوير اللوائح وخاصة لوائح الجزاءات وتم التمهيد لهذا الإجراء بعقد ندوات وحلقات نقاش وبسبب مشكلة الموارد فقد تجاوبت وزارة المالية مع التربية ولأن التطوير ليس مرحلياً فإن الموارد ستزيد في العام القادم. بما يفي بأجور رؤساء لجان الامتحانات والملاحظين إلى جانب تطوير نظام إدخال وأرشفة الدرجات من خلال نظام إلكتروني يضمن سهولة إدخال واستدعاء اسم ودرجات الطالب وإصدارها وذلك عبر مسارات منها تطوير النظام الموجود وتصميم نظام جديد ومن ضمن عملية التطوير هذه ومن الإجراءات الجديدة هذا العام أن بطاقة دخول الامتحانات رقم الجلوس ستنزل على مستوى الجمهورية بصورة ومن ثم الإعلان عن أرقام الجلوس لطلاب الشهادتين الأساسية والثانوية العامة التي من المقرر حسب تصريحات وزير التربية في بداية الشهر القادم وقد أخذ بالاعتبار الوقت للمراجعة بحيث يضمن كل طالب الحصول على بطاقته “رقم الجلوس” قبل بدء الامتحانات مع صورته الملصقة آلياً. مكافحة الغش ولمنع الغش باعتباره مشكلة كبيرة عملت الوزارة على عمل 3 4 نماذج لأسئلة الامتحانات ستوزع على الطلاب في القاعة الواحدة أو المركز الامتحاني وحسب تأكيد وزير التربية ستكون الأسئلة من المنهج المقرر ولن تكون صعبة بل ستكون سهلة ولكن وفقاً للمعايير والهدف من تعود أوراق أو نماذج الأسئلة هو مكافحة الغش ولا يتوقع أن توجد إشكاليات أو صعوبات إلا لمن يعول على الغش. وفي نفس الوقت عملت الوزارة على حذف بعض من المقرر وهو ما يتطلب من الطلبة التركيز عليه حتى يستفيدوا أكثر من الموضوعات الداخلة في الامتحان. شراكة هذا النظام يتطلب من مكاتب التربية والإدارات المدرسية التعاون لإنجاحه كما يتطلب من أعضاء الأسرة التربوية ووسائل الإعلام خاصة ما يتعلق بمناطق الصراع بذل الجهود المشتركة من أجل إعادة الاعتبار لمهنة التعليم والأهداف الحقيقية للامتحانات، هذا ما يؤكده أيضاً التربويون في الميدان ورغم بعض الملاحظات والرؤى النقدية والمخاوف الأمنية. اختلالات ترى أمل البخاري “وكيلة مدرسة” أن ما شهدته الامتحانات من إرباكات بسبب عدم الاستقرار الأمني في العامين الماضين وما يرافق هذه العملية من تجمهر وإخلال هدفه محاولات للغش وإدخال البراشيم بغرض وجود خطط مدروسة لمنع أي تأثيرات سلبية. مما يحدث غالباً في مدارس البنين كون مدارس البنات أفضل حالاً. وتضيف: نحن في مدرستنا الفترة الصباحية يمتحن البنون وتوجد كل سنة إشكالات والمساء لا إشكال عندما تمتحن البنات، أما بالنسبة لتطوير نظام الامتحانات ونماذج الأسئلة المتعددة فهو خطوة إلى الأمام لا نستطيع أن نقول بشأنها أكثر حالياً وكان المفترض أن يأتي هذا النظام بعد عام دراسي مستقر وبمعنى أوضح أن يكون ثمرة بذر وعطاء من الإدارة التعليمية والمدرسية وثمرة تدريب للمعلم وتطوير للكتاب المدرسي وتوفيره كاملاً في الوقت المناسب واهتمام بالمعلم.. ربما كان تطبيق هذا النظام في العام القادم يمكن أن يكون تتويجا لاستحقاقات حصل عليها المعلم ورقابة وتقييم الجهود الإدارة المدرسية حتى يكون ثمرة لجهود كل هؤلاء وحتى لا يكون ضغطا على الطالب وحتى المعلم. مكافحة الغش من جانبها هويدا محمد سيف “معلمة” قالت: إن الظرف الحالي هو استثنائي فما تزال البلاد تمر بمرحلة انتقالية والأصل أن تتحقق خطوات أكبر لانتشال التعليم من تراكم السلبيات وإحباطات البشر فالاختلالات ما تزال موجودة وأن تلجأ وزارة التربية إلى إجراءات للحد من ظاهرة الغش الذي أفسد التعليم فهذه الإجراءات جيدة بأن تكون أربع نماذج أسئلة في المركز الامتحاني أو القاعة لكلية وطالبات الثانوية العامة وثلاثة نماذج لطلاب الصف التاسع أساسي وإن شاء الله يكون تطبيق هذا النظام مصدر إحباط وسدا منيعا أمام ثقافة الغش ومدمني السلوكيات السلبية الاتكاليين على غيرهم والذين لا تزيد بهم الأوطان إلا تخلفاً ونأمل أن تنتهي هذه السنة الدراسية على خير ونجد ما يشجع على مزيد من الإجراءات الصارمة من حيث تطبيق مبدأ الثواب والعقاب. ملاحظون وتقول هويدا: إذا لم أجد دافعاً للمشاركة في الملاحظة العام الماضي فلم يكون هناك حافز والأجواء غير مواتية وسنشارك هذا العام مادامت وزارة التربية تقدمت خطوة تمنع البلبلة في لجان الامتحانات، فهل سيكون الجميع على مستوى الملاحظين واللجان والمجتمع المحيط بالمدرسة على درجة عالية من المسئولية والأمانة بحيث نضمن للطالبات والطلاب أجواء مناسبة ليسهموا هم أنفسهم في إنجاح هذا النظام، نتمنى ذلك. توقعات وتضيف هويدا: نريد تعاون الجميع لتحقيق نجاحات من خلال خطوات ممكنة وأما إذا استمررنا على التهرب من المسئولية والقول بأن ظروفنا لم تتحسن فإن نجاح الأهداف لن يزيد عن 10 20 % وهذا لا نريده. فقد بلغت الآمال والتوقعات أبعد مدى بشأن إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم من حيث التدوير الوظيفي وإعادة توزيع الكادر الفائض وسد العجز في مناطق أخرى وأستمر النقل غير المبرر بسبب المحسوبية والمحاباة على مستوى المديريات ورغم حرمان الطالب من المعلمين القادرين بقيت مشكلات وعجز بسبب وجود معلمين أو معلمات غير مؤهلات ويمارسن أعمالا ومهنا تنعكس ثقافة ممارستها سلباً على أدائها؛ لأنها مهن بعيدة عن التربية وبدون مؤهل وأكبرهم بمؤهلات ثانوية وما في حكمها والنسبة كبيرة في محافظة تعز المتضخمة بمخرجات الجامعة من التربويين ومتخصصين في علوم كالأحياء والكيمياء والتاريخ والجغرافيا واللغات وغيرها لم يجدوا فرصة للتوظيف. مع ذلك سنلاحظ الامتحانات ونتابع ما يحصل في الحوار الوطني الذي نعلق الآمال على نتائجه في شق طريق التغيير العميق. اختبارات الصفوف الأولى سعيد محمد راجح مدير مدرسة، عبر عن أمنيته أن تسير امتحانات الشهادة العامة (الأساسي الثانوي) كما سارت عليه امتحانات الصفوف الأولى من 13 التي من المسموح دائماً أن تجرى بعيداً عن نظام المراقبة و الملاحظة المطبقة بشكل أكبر في امتحانات الصفوف من الأعلى والشهادة العامة ويضيف أ. سعيد: الامتحانات حسب البرنامج الإداري المدرسي حول بدء امتحانات النقل في 1/ 6/ 2013م ومن المهم جداً أن نتفاءل بالقرارات الجديدة على صعيد تطوير نظام الامتحانات للشهادة العامة والذي يمكن البناء عليه لتطوير التعليم وتجسيد القييم التربوية في إطاره والاهتمام بالمعلم لاسيما معلمين ومعلمات الصفوف الأولى من حيث التدريب والتأهيل خاصة وسائر الحقوق لأن الصفوف من 13 هي أساس التعليم في تعليم القراءة والكتابة والحساب وهي مهارات تتطلب كفاءة الأداء والإخلاص والتفاني و المناخ الملائم. وأضاف منبهاً لما هو كائن من اختلالات ونقص حيث قال: إن أي إجراء هدفه إعادة الاعتبار للتعليم وحقوق الإنسان بدون توفر مبنى ملائم وكرسي للطفل في مدرسته ومعلم مدرب فتلك مشكلة ونقص معيب بحق قطاع التعليم. واقع مرير إن هناك أمثلة كثيرة لصور سيئة يجملها المعلمون و المعلمات والإدارة المخلصة حباً في الوطن والتزاماً بحقوق الأبناء منها أننا في مديرية المظفر بتعز عاصمة الثقافة طلبة الصفوف الأولية من 13 يدرسون في شقة مستأجرة على نفقة أولياء الأمور وهي شقة عظم وبلا نوافذ وغرفها متقاربة ودون أبواب ولا دورة مياه ولا كهرباء ويغرقها المطر ونتيجة تزايد الإقبال على التعليم تم استخدام مكان الحمام والمطبخ فصول جديدة بحجم علبة الكبريت التربية والتعليم تدرك ذلك وتعي أن سنوات مرت ولم يبخل الآباء بدفع الإيجار أما المدرسة الجدية فبعد أن وجدنا مساحة بجزء من حافة مقبرة الأجينات وبنيت على نفقة الدولة إلا أنها لم تكتمل وتفاعل الآباء حتى يستمر التعليم فيها وتم سقفها بالزنج ثم ظهرت عيوب في البناء القائم نتيجة سوء الدراسة الهندسية أو سوء التنفيذ وتلك مشكلة يعاني منها 1500 طالب وألف وخمسمائة أسرة بعد أن أوقف التنفيذ في المشروع الجديد وزاد الإحباط نتيجة تضعضع التعليم في أقرب المدارس في المنطقة وما أبعدها على الصغار وما أسوأها لدى الكبار فهن مفتوحة وبها معلمون وإدارة ولكن لا تعليم حي المناخ بتعز ربما ليس وحده يعاني نتيجة سوء التخطيط العمراني وعدم وجود مساحات لبناء مدارس للتعليم الأساسي الذي بدون الاهتمام يصبح التعليم فاشل. تقييم لاحق من جانبه يرى عيدروس عبده سيف وكيل مدرسة وجود نظام جديد للامتحانات وخاصة امتحانات الشهادة العامة يفترض أن يعقبه تقييم وأن يكون ذلك ضمن دراسة لم يكن يعمل بها وهي دراسة نتائج الامتحانات ذاتها وإن شاء الله يؤخذ بها من هذا العام لتوفير النظام الإلكتروني للبيانات والنتائج سواء لنتائج امتحانات النقل أو الشهادة العامة وحينما تؤرشف الكترونياً سيسهل استرجاعها ودراستها إذا وجدت نتائج تكشف عن ظاهرة جديرة بالدراسة كأن يكون رسوب بنسبة أعلى في منطقة ما وزيادة معدلات في منطقة ما دون غيرها وحين تكون سلبيات إلى درجة غير مقبولة تتخذ قرارات مدروسة وتعالج المشكلات مستقبلاً ويكافأ المجدون في مناطق ذات حصيلة جيدة وحتى على مستوى المدرسة الواحدة النتائج ونسبها غير المقبولة كأن يكون الرسوب في مدرسة 60 % 70 % يفترض أن يكون هناك حساب وعقاب فتلك جريمة لا ينبغي السكوت عليها أو اكتشاف أسبابها بطريقة علمية لا تهمل ظواهر خطيرة. وقال أ. عيدروس: المنهج المدرسي ذاته قد يكون من أسباب الفشل أو مصدر إشكال للطالب أو المعلم ولابد من دراسات من واقع نتائج الامتحانات والتقييم الجاد وتحديد المشكلة وعلاجها حتى لا يكون أثرها مدمرا للطلاب ويؤدي إلى التسرب من المدرسة إلى الشارع . تهيئة إعلامية وعن الإجراءات المتخذة لتطوير نظام الامتحانات والمتوقع منها قال عيدروس: الأجواء الطيبة المتوقعة لامتحانات هذا العام بحد ذاتها تهيئة واهتمام إعلامي يواكبه تهيئة واسعة للعام القادم تؤثر في النفوس والعقول وتغذي صدق النوايا فيما يتصل بداية بإنجاح الامتحانات ثم بإعادة توزيع الكادر وإعادة القداسة للعمل الميداني الذي هرب منه الكثير نتيجة تسهيل ما يتصل بطباعة الكتاب المدرسي وتعديله وتطويره في جو من الحرية والمسئولية وبالتالي الوصول إلى إخراج كتاب جيد شكلاً ومضموناً وضمان توزيعه في وقت مبكر وحتى يأتي العام القادم وقد حققنا نجاحات في مكافحة الظواهر السلبية مثل آفة الغش يجب أن يشمل النجاح أكثر من جانب على رأسها كفاءة الترتيب للامتحانات أي الترتيبات الفنية قبل إجراء الامتحانات بأن تكون اللجان ذات كفاءة والكفاءات موجودة في التربية وأن يواكب التطوير داخل المدارس امتحانات النقل وأن يشعر المراقبون والملاحظون بالرضا بشأن المخصصات المالية. مواجهة السلبيات ومن المهم جداً حسب رأي الأخ عيدروس أن يفعل الإعلام التربوي في مواجهة الثقافة السلبية المرتبطة بالغش وأن تركز وسائل الإعلام الرسمية والأهلية وحتى الحزبية على مسئولية المجتمع وما عرف مساهمته في وجود الغش بطريقة أو بأخرى. من خلال تساهل الآباء مع الأبناء أثناء الامتحانات بتقديم مزيد من النقود للأبناء إما عن علم بأنهم يدفعون في لجان الامتحانات أو لعدم معرفة سبب الإصرار على مال أكثر ..المفروض تبدأ حملة ضد الغش من الآن.. ونحن نؤيد ما صرح به وزير التربية حول أن رقم الجلوس الجديد مزود بصورة ملصقة الكترونياً ويصعب تزويرها وإن كانت البيانات تكتب يدوياً حسب علمنا حتى اللحظة وهذا تطوير إيجابي ولابد من شراكة مع المجتمع و الثقة بأن الملاحظ في قاعة الامتحان هو المسئول الأول والأخير في وجود رئيس اللجنة لأن رئيس اللجنة يأتي ليفرض رأيه كون البعض لا يعي مسئولية وتأمين أجواء الامتحانات وتأسيس تقاليد تربوية مثلى لابد من شراكة أمنية وتوعية مسبقة. مقترحات واقترح عيدروس أن تقوم الوزارة بإعادة النظر بما يحصل عليه الطالب في امتحان الثانوية حيث قال: لابد أن يعاد الاعتبار للمعلم والمدرسة بأن يكون لهما الحق في تقييم الطالب ولإعطائه درجات من 50 % و 50 % يحصل عليها من امتحان الشهادة العامة آخر العام بدلاً من 80 % من الوزارة و 20 % من المدرسة.. بينما يأتي صاحب المال وتواطؤ اللجان ويسهلون للطلاب الذين لم يبذلوا جهداً طوال العام فيحصلون على 80 % وهو ما ساعد على تدهور التعليم.. ويمكن إعطاء 40 % 50 % من المعلم و50 % في الامتحان النهائي والهدف هو التحفيز على الالتزام بالحضور والتفاعل خلال العام الدراسي وتوطيد العلاقات بين المعلمين و الطلاب مع وجود توجيه فعال. تفاؤل وترحيب فتحية أحمد وابل من الكفاءات في التربية والتعليم تؤكد أن أي خطوة إيجابية تخدم تطوير التعليم هي محل ترحيب. وتضيف: الإجراءات في إطار التهيئة والاستعداد للامتحانات نحن متفائلون فيها ومن خلال ما سمعناه من الأخ الوزير فيما يتصل بتطوير نظام الامتحانات نعتبره تطورا جميلا وليس فقط مفيدا ومهما وإن كان ما ترتب عن ممارسات خاطئة عبر سنوات سابقة قد جعل الغش وسيلة تدمير للتعليم ومصدر خراب للتقييم التربوي هذا الموروث يجب تجاوزه من خلال الإسهام في إنجاح النظام الذي أعلن عنه الوزير عبد الرزاق الأشول والذي طرح أن تعدد الأسئلة ونماذج الامتحانات هدفها مكافحة الغش وهي طريقة جديدة يجب أن يحالفها النجاح ووضع حد لكثير من المشاكل التي دخلت إلى مؤسساتنا التربوية بشكل غير معقول وهي إجراءات مقبولة وأن يُخشى من أيادي السوء وإمكانية سعي أصحابها لتخريب أو إعاقة تنفيذ النظام الجديد بالشكل الذي يضمن إحداث تغيير جوهري فالتغيير الحقيقي سيكون حليف المؤسسات و المراكز الجيدة. فهناك وعي حقيقي بآثار ظاهرة الغش وعقول ناضجة تعي ما يتوجب عليها وفي المقابل يوجد من يسعى لتجهيل الأجيال القادمة وليس جيل اليوم المتواجد في المدارس وحسب وذلك من خلال محاولات لإفشال الامتحانات. عادات سلبية وتحذر أ. فتحية من استكانة المعلم أو المعلمة وخضوعها لقوة العادات السلبية والسير على سياسات وتصرفات موروثة فإن حصيلة الطالب ستكون صفراً لأنه حسب ما تعود يعتمد على الغش وهناك سلسلة مترابطة من الاختلالات كانت تعيق الأهداف ومنها الغش وتحتاج إلى حلقات من الأعمال والجهود لتجاوزها وما تطوير نظام الامتحانات إلا إجراء ولابد من المزيد لإزالة اختلالات قائمة.
