أنهى برلمان الأطفال اليمني برئاسة سارة عبد الله جلسته السادسة وقبل الأخيرة للفترة( 2011 – 2013 ) م في القاعة الصغرى بمجلس النواب والتي استمرت ثلاثة أيام متتالية تحت شعار “ موازنات الأطفال بين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوصيات جنيف والتي حضرها عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات والإدارات الحكومية والمدنية بدعم من منظمة رعاية الأطفال واليونسيف بالشراكة مع المدرسة الديمقراطية .. وقدم البرلمانيون الأطفال في الجلسة جملة من التساؤلات والاستفسارات حول الموازنات المخصصة للأطفال إلى ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجموعة الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني ومنظمات دولية ممثلة ب البنك الدولي ومنظمة رعاية الأطفال ومنظمة اليونيسيف فيما تخلف عن الحضور وزارة المالية .. نبذة عن البرلمان أنشئ برلمان الأطفال في العام 2000م وقد تم دعم هذا البرلمان من قبل المدرسة الديمقراطية منذ العام 2002م حيث أقام البرلمان 5 عمليات انتخابية؛ التي تعقد كل سنتين والتي تنظمها المدرسة الديمقراطية، حيث يتم انتخاب أعضاء البرلمان من خلال الانتخابات التي تتبع العمليات الديمقراطية وفقا لقوانين الانتخابات اليمنية. يتم تمثيل جميع الأطفال اليمنيين من خلال انتخاب عضو واحد من كل محافظة بما في ذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات المهمشة والأيتام، وجميع الأطفال في اليمن .. ويجتمع البرلمان بانتظام مع الدوائر الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن من خلال الدورات البرلمانية للأطفال عندما تدعوا الحكومة والمنظمات غير الحكومية لرفع القضايا المتعلقة بحقوق الطفل.. ويدعم برلمان الأطفال منظمتي رعاية الأطفال واليونسيف على مدى السنوات بتمويل من جهات مانحة مختلفة. بشكل رئيسي من وكالة التنمية السويدية( سيدا) و ذلك من خلال أنشطة ينفذها برلمان الأطفال لبناء قدرات الأعضاء وتنظيم زيارات ميدانية للأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة أو المعرضون للخطر فضلا عن مساعدتهم في تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية على مستوى اليمن. ومن أهم نشاطات البرلمان، في 2008 وضع البرلمان تقرير بديل عن حالة الأطفال في اليمن و قدم للجنة الدولية لحقوق الطفل عام 2009م، و في العام 2010م زار البرلمانيون مخيمات النازحين داخليا في صعدة وعمران وبحثوا لمعرفة المزيد حول القضايا التي تواجه الأطفال المشردين داخلياً في المحافظات اليمنية.. وكان التعليم الشامل واحداً من الاهتمامات الرئيسية لبرلمان الأطفال خلال عام 2010م من خلال جلسة خاصة التي تمت مناقشتها مع صناع القرار وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن هذه المسألة، ووضع أعضاء برلمان الأطفال توصيات الدورة حول التعليم الشامل كما تم التصديق عليها من رئيس الجمهورية اليمنية، الذي أصدر توجيهات إلى وزارة التربية والتعليم لاتخاذ هذه الإجراءات في السماح للأطفال وخاصة الأطفال الأقل حظا بالالتحاق بالمدارس الحكومية. دور البرلمان خلال أزمة 2011م في أبريل 2011م أطلق أعضاء برلمان الأطفال حملة توعوية تدعو لحماية الأطفال وعدم إشراكهم في النزاعات والمواجهات المسلحة وقد قام أعضاء البرلمان بزيارات ميدانية للمناطق المتضررة من النزاعات في حرض وعمران وصعدة، وكان هدفهم الاستماع إلى الأطفال، لجعلهم على علم بحقوقهم ومنعهم من أن يصبحوا جزءً من الصراعات المسلحة. وفي الدورة الخامسة لبرلمان الأطفال 18-20 ديسمبر 2011، تمت مناقشة الوضع بالنسبة للأطفال خلال الاضطرابات في اليمن. منظمة رعاية الأطفال وتقول مديرة السياسات والمناصرة والاتصال في منظمة رعاية الأطفال فاطمة محمد العجل أن منظمة رعاية الأطفال تعمل من أجل تعزيز مشاركة الأطفال في اليمن من خلال تقديم الدعم الفني لبرلمان الطفل والذي تعتبر منظمة رعاية الأطفال مساهمة في إنشاءه في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط. وأضافت أن برلمان الأطفال منبر للأطفال ومكان للتعبير عن وجهات نظرهم في القضايا التي يواجهها الأطفال في اليمن، وكذلك للعمل من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل، وهو واحد من الفرص النادرة و الهامة للأطفال في أن يستمع إليهم من خلال تعزيز مشاركة الأطفال في الدعوة على نحو فعال من أجل حقوقهم، مع التركيز على المشاركة، التي تعد واحدة من المبادئ الأساسية لاتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل (اتفاقية حقوق الطفل). ومنذ العام 2010م حرصت منظمة رعاية الأطفال على زيادة عدد أعضاء برلمان الأطفال من 38 طفلاً إلى 50 طفلاً لجعله الهيئة التي تمثل الأطفال اليمنيين من كافة القطاعات بما في ذلك( الفتيان والفتيات، والأطفال العاملين، والأيتام، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال من الفئات المهمشة). ويتم تمثيل جميع الأطفال من جميع المحافظات في اليمن، وهناك 48? من الفتيات و 52 % من الأولاد، فضلا عن مشاركة( 6 ) أطفال الذين لديهم إعاقات جسدية، والتي لا تحد من حقه في التعبير والمشاركة.. ويقوم برلمان الأطفال بتوعية قضايا محددة عن حقوق الطفل من خلال حملات التوعية كل عام، كما يقوم بعقد اجتماعات مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والزيارات الميدانية لمناطق مختلفة في اليمن، حيث يواجه الأطفال انتهاكا خطيراً لحقوقهم بشكل دوري. غياب وزارة المالية كانت الجلسة السادسة المفترضة للمجلس هو اللقاء بوزير المالية صخر الوجيه أو من يمثله وذلك للاطلاع على دور وزارة المالية في تحديد موازنة مخصصة للأطفال في الموازنة العامة وهو ما كان يتطلع إليه البرلمانيون الأطفال إلا أن غياب وزارة المالية تسبب في تولد شعور في نفوس البرلمانيون الصغار أن وزارة المالية لا تهتم بقضايا الأطفال وكأنهم خارج الحسبة وهو الأمر الذي تتخوف منه منظمات مانحة دولية لا سيما “أن اليمن تتربع الترتيب العالمي في عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية حيث يموت 250 طفل يومياً في اليمن لذلك السبب وأن 15% من أطفالنا مصابين بالتقزم”( منظمة اليونيسيف 2008م ) وقد عبر البرلمان ضمن توصياته في هذه الجلسة السادسة عن استيائه الشديد من تجاهل وزارة المالية وعدم حضورها للجلسة. الشبكة الإعلامية وأطفال تهامة ألتقى البرلمان بشبكة الإعلاميين المناصرين لقضايا الأطفال فرع الحديدة والذي ترأسه الصحفي فضل سعيد حيث استمع البرلمان من الشبكة واقع وأوضاع الأطفال بمحافظة الحديدة حيث أطلع منسق الشبكة أعضاء البرلمان على عدد من الوقائع لأطفال تهامة والمفارقات التي يعيشونها، حيث تعتبر محافظة الحديدة من أبرز المحافظات التي تمد خزينة الدولة بالإيرادات المالية إلا أنها بالمقابل يعيش أطفالها أوضاعاً صحية واقتصادية وتعليمية واجتماعية هي الأصعب على مستوى المحافظات، كما أنها تتصدر أعلى نسبة وفيات للأطفال بسبب سوء التغذية مقارنة بالمحافظات الأخرى، وأنها سجلت أعلى النسب في الزواج المبكر وختان الإناث وتهريب الأطفال والتسرب من التعليم وسوء التغذية. مكافحة الفساد حضر ممثلاً عن هيئة مكافحة الفساد الأخت نور باعباد وكان من المفترض في هذه الجلسة أن يتعرف أعضاء البرلمان على أبرز أدوار الهيئة العليا لمكافحة الفساد ما يختص بقضايا التي الطفولة إلا أن الجلسة والتي شهدت جملة من الأسئلة والنقاشات من جانب الأطفال لم تعجب ممثل الهيئة بل وكانت بالنسبة لها أسئلة استفزازية كانت كفيلة بأن تعكر صفو الجلسة الأمر الذي اضطر رئيسة البرلمان سارة عبد الله بأن ترفع الجلسة. المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة حضر ممثلتين عن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والذين بدأوا حديثهما عن الدور الرئيسي للمجلس والذي يتمثل برسم السياسة العامة فيما يتعلق بالأمومة والطفولة والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتنفيذها بما يتوافق مع دستور الجمهورية واستراتيجية الدولة للتنمية البشرية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها اليمن حيث تحدثت ممثلة المجلس عن أبرز المهام والتي تتمثل بالتنسيق بين مختلف القطاعات الرسمية والأهلية المعنية بشئون الأمومة والطفولة بهدف إيجاد التوازن والتكامل المطلوب بين هذه القطاعات ونشر الوعي الاجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل الأمومة والطفولة وتوثيق وتطوير العلاقات مع الدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية الحكومية والطوعية للاستفادة من كل ما من شأنه إنجاح الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة . وعلى الرغم من أن أهداف ومهام المجلس يذكر مهام عن المتابعة والتقييم لتنفيذ السياسة العامة والخطة الوطنية للأمومة والطفولة في ضوء التقارير المقدمة إليه من الجهات المعنية وإصدار القرارات والتوصيات والتوجيهات بشأنها وتقديم المشورة اللازمة لتحسين وتطوير الخدمات والبرامج والتوسع فيها إلا أن ممثل المجلس نفى أن يكون ذلك صحيحاً أو منفذا في أرض الواقع حيث أشارتا أن المجلس يواجه صعوبات في تنفيذ وعود وخطط الجهات والقطاعات الرسمية والأهلية المعنية بشئون الأمومة والطفولة بما يخص بالميزانيات, وطالبت ممثلة المجلس الأعلى لأمومة والطفولة من برلمان الأطفال مساندتها في تنفيذ خططها المرسومة للارتقاء بشئون الأمومة والطفولة من خلال طرح المعوقات على الجهات الحكومية العليا لوضع الحلول والمعالجات المناسبة واللازمة. توصيات الأطفال في جلسته السادسة تحت شعار: موازنات الأطفال بين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوصيات جنيف وفي نهاية الجلسة السادسة التي عقدها برلمان الأطفال خلال الفترة( 26 – 28 نوفمبر 2013م) وبعد لقاءه واستدعاءه لوزارة المالية والتي تغيبت عن اللقاء دون مبرر أو عذر وذلك للاستماع منها على دور الوزارة في تحديد الموازنة المخصصة للأطفال في الموازنة العامة للدولة وهيئة مكافحة الفساد لمعرفة دور الهيئة في مكافحة الفساد فيما يختص بقضايا الطفولة والبنك الدولي لمعرفة دوره في الدعم الحكومي لمخصصات الأطفال، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمعرفة دور المجلس في الردود على تعليقات اللجنة الدولية لحقوق الطفل، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمعرفة دور الجهاز في الرقابة في تنفيذ بنود صرف المبالغ المالية الخاصة بالطفولة ودورها في الرقابة والتفتيش، ومنظمة اليونيسيف لمعرفة دورها في الضغط على الحكومة في تحديد موازنة خاصة للأطفال ودورها في متابعة الحكومة في تعليقات اللجنة الدولية لحقوق الطفل، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لمعرفة دورها في التخطيط مع الجهات الدولية والمانحة في توسيع نطاق دعم الأطفال في موازنات مستقلة، ووزارة الزراعة والري لمعرفة دورها في مخاطر تهريب وتداول المبيدات ومخاطر انتشار زراعة القات، وفريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي حضرت شخصياً الأستاذة أروى عثمان رئيسة الفريق لمعرفة دور المؤتمر في مجال حقوق والطفل، ووزارة المياه والبيئة لمعرفة دورها في الحفر العشوائي واستنزاف المياه، ومنظمة رعاية الأطفال لمعرفة دور المنظمة في مشاريع الاهتمام بمشاريع الأطفال للفترة القادمة وخاصة في تحديد موازنة مخصصة للأطفال .. حيث خرج البرلمان بالتوصيات التالية: - على وزارة المالية تبرر عدم حضورها لجلسة البرلمان وهذا يدل على عدم الاهتمام وعدم الالتزام بقانون حق الحصول على المعلومة وعدم إدراكهم لمدى أهمية وضع موازنة خاصة بالأطفال في الموازنة العامة للدولة. على هيئة مكافحه الفساد الاعتذار لبرلمان الأطفال وذلك أن ممثل الهيئة لم يحترم اللائحة الداخلية لبرلمان الأطفال وأساء لبرلمان الأطفال أثناء الاستجواب. على الهيئة العليا لمكافحة الفساد متابعة وإلغاء القانون الذي يحول دون محاسبة المسؤولين وشاغري الوظائف العليا ورفع أسماء الفاسدين ومحاسبتهم. يدين برلمان الأطفال العنف الطائفي في حرب دماج ويدعو الأطراف إلى وقف سفك الدماء. برلمان الأطفال يدين الاغتيالات والانفلات الأمني ويدعو وزارة الداخلية إلى الاستمرار في حملتها لمنع استخدام وحمل السلاح. على مصلحه الجمارك ووزارة الداخلية والدفاع تشديد المنافذ الحدودية حول دخول الأدوية والمبيدات المنتهية. على وزارة الإعلام العمل على نشر التوعية بخاطر الألغام بمحافظتي صعدة وأبين. على وزارة التخطيط و التعاون الدولي تقديم خطط واضحة للجهات الداعمة بناء على الاحتياجات التي يعانى منها الأطفال وكذا العاملين فيها. على مؤتمر الحوار الوطني إدراج قضايا الطفولة بشكل جدي. على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة متابعه تنفيذ بنود صرف المبالغ المالية الخاصة بالطفولة سوى كانت للحكومة أو لمنظمات المجتمع المدني وتشديد العقوبات والمراقبة على الجهات الفاسدة. على منظمتي اليونيسيف ورعاية الأطفال تزويد المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة بالدعم اللازم ليقوم بعمله . على البنك الدولي العمل على الإشراف والرقابة على المبالغ التي تقدم للحكومة و استشارة الأطفال في المشاريع التي تخصهم. - على وزارة الصحة تقديم خطط لبناء مراكز صحية في المناطق الريفية. - على وزارة التربية و التعليم الاهتمام بالجانب التعليم وخاصة توفير الكتب المدرسية والمعلمين والمستلزمات الدراسية. - على منظمتي اليونسيف ورعاية الأطفال العمل على إشراك برلمان الأطفال في تنفيذ الأنشطة في الميدان وخاصة في المحافظات والمناطق الريفية. - على منظمتي اليونيسف ورعاية الأطفال مناقشة توصيات جنيف مع الجهات ذات العلاقة في اليمن وترجمتها إلى أرض الواقع. - يطالب برلمان الأطفال الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية البحث عن موظف اليونيسف السيد جيمس الذي أختطف في طريق المطار بالعاصمة صنعاء للفترة السابقة ويعمل في منظمة اليونيسف بمحافظة الحديدة قسم الطوارئ حتى الآن لم تظهر الجهة الخاطفة وكون حياته في خطر نحمل الحكومة المسئولية. - على وزارة المياه والبيئة عمل خطة للحفاظ على المياه الجوفية وعدم استنزافها في زراعة القات. - على وزارة الداخلية ضبط الخاطفين لأطفال العوبلي بمحافظة صنعاء مديرية خولان عزلة الأعروش منذُ عام 2011م وحتى الآن. - على وزارة الخارجية متابعة قضية الطفل اليمني المسجون في العراق.
