إن القراءة الموضوعية لأي وثيقة أو فكرة ينبغي أن تقوم على المرجعية التي استندت إليها هذه الوثيقة وخرجت مترجمة لها، ومعبرة عن غاياتها، بالمحتوى والمضامين التي احتوتها، من هنا، فإن القراءة والتحليل لوثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية، لا يمكن أن تكون ذات مصداقية في نتائجها والحكم الذي قد يصدر عنها، إلا إذا جاءت منطلقة من وعي تام ومدرك لمرجعية الحوار، وما مسلمات القضية الجنوبية من وجهة نظرنا، ثم ما القضايا التي بنى عليها الحوار وما المطلوب من الحوار إجمالاً في سياق قضاياه، هذه الأسئلة هي المفاتيح الحقيقية لقراءة الوثيقة، التي تضمنت معالجات الماضي ومبادئ وأسس، وضمانات المستقبل، ومعها المرجعية الإقليمية والدولية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن الدولي، والإجابة عنها تقودنا إلى الحكم السليم، على هذا النحو، بدأت أتلمس طريقي في قراءة الوثيقة، التي حين سمعت محتواها عبر القنوات، ومن ثم قراءتها عبر المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عقب التوقيع عليها مباشرة، رأيت فيها تناقضاً ففي الوقت الذي تضمنت معالجة لاختلالات حقيقية، أوجدت بالمقابل اختلالات متوقعة، وفي الوقت الذي تضمنت معالجة للقضاء على التمييز الذي مورس ضد أهلنا في المحافظات الجنوبية، سعت بالمقابل إلى توليد تمييز جديد، الأمر الذي دفعني مباشرة إلى تناول القلم والورق وبدأت الكتابة، وفحصت الوثيقة جيداً، ووقفت على نصوصها، ووجدتها فعلاً احتوت على مضامين ذات تأثير سلبي، مع التأكيد أنها كانت موضوعية ومنصفة في جانب القضية الجنوبية.. وكدت أدفع بالمقال إلى الصحافة، وحين سمعت التحليلات الكثيرة والقراءات المنحازة والأخرى الرافضة وتلك التي تقف بين بين، وجدت أن من الحكمة التأني، والوقوف على ما ستتتمخض عنه المواقف المؤيدة والمعارضة لعل لدى كل منها أسانيد موضوعية منصفة ومقنعة تزيل المخاوف والتي سكنت القلوب، والعقول... ومما تجدر الإشارة إليه، أن التدقيق في كل ما قيل مدحاً للوثيقة أو قدحاً فيها، لم يتضمن مقترحات بديلة من ناحية أو شرحاً توضيحياً مقنعاً من ناحية أخرى.. ولعل في رؤية الحزب الاشتراكي المنشورة ضمن وثيقة الرؤى الخاصة بالحزب، ما يمكن الوقوف عليه، لأنها ذهبت في طرح مبررات وحيثيات نقبلها أو نرفضها هذه شأن آخر.. وكذا في رؤية حزب الرشاد التي تراجع عنها وقبل رؤية الوثيقة.. وعلى ذات النحو كانت رؤية التنظيم الوحدوي الناصري بالنسبة للأقاليم، وجاء رأي المكونات الثورية مؤيداً مع أنها لا تمثل لوناً واحداً أو رأياً واحداً فما عبرت عنه الساحات من تنوع كان ينبغي على المكونات الثورية المشاركة في الحوار أخذه في الاعتبار إذ لا يمكن لأي مكون ثوري التعبير عنه وتمثيله بالمجمل. ونظرت في بقية ومجمل الآراء فرأيت الكثير منها كان مجارياً بعواطف، أو بحثاً عن تسجيل مواقف أو أنه يعمل ضمن الإجماع والتوافق أو أنه حريص على الوحدة ولا يقبل غيرها.. ومع كل ما طرح إلا أن المحصلة كانت أن ذهب الناس للتوقيع مع كل تحفظاتهم، وهذا الذهاب من حيث ظاهر الأمر حميد ومحسوب للقوى والمكونات.. إلا أن التوقيع لم يحدث التغيير الذي كنا نأمله، أو الادعاء بتمثيله، إلا أننا نقول إن التوافق مسألة حميدة، لكنها قد لا تكون كذلك حين يكون التوافق على مواطن اعتلال أو اختلال، من هنا ظلت الورقة التي أعددتها مطلوبة من وجهة نظري، ونسير في عرضها على النحو الآتي: أولاً: الإجابة على الأسئلة المذكورة في مستهل هذه الدراسة وهي: أ. مرجعية الحوار: مما لا شك فيه إن مرجعية الحوار كانت وما تزال قائمة على أرضيتين، الأولى ثورية، إذ سعى من سعى إلى احتواء ثورة فبراير بالدخول في حوار يخرج منه المتحاورون إلى رؤية تعبر عن التغيير الذي تنشده الساحات، وضحى لأجله الثوار، والأرضية الأخرى، هي المبادرة الخليجية، التي سعى من خلالها الأشقاء في دول الخليج إلى وضع مخرج يستوقف الثورة والمواجهات، وحظيت كما تابعنا بمباركة دولية وبما جعلها مرجعية إقليمية دولية، استهدفت إخراج اليمن كما تقول نصوصها إلى وضع آمن ومستقر عبر نقل السلطة والحوار الوطني الشامل. وباختصار يمكن القول إن الوثيقة جاءت تعالج قضية في الشارع وتريد امتصاصها وتهدئة الخواطر حولها وتريد معالجة أخطاء كبيرة تركت جروحاً عميقة، ولكنها لم تمتلك أفقاً مستقبلياً يحاكي الدولة المدنية المنشودة والمواطنة المتساوية التي خرج لأجلها أبناء الجنوب والشمال على حدٍ سواء. ب. المسلمات المتصلة بالقضية الجنوبية 1 القضية الجنوبية، قضية عادلة بامتياز ولا غبار على ذلك، ولا جدل فيه. 2 - رد المظالم، وجبر الضرر، والتعويض العادل لأهلنا في المحافظات الجنوبية الشرقية، مسألة محورية لا ينبغي تجاوزها، والتغاضي عن الآثمين الذين تسببوا فيها. 3 - تمكين أهلنا في الجنوب من الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة، من خلال الشراكة الفاعلة في الإدارة وصناعة القرار وتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة والمستدامة، مسألة حيوية وجوهرية لا ينبغي القفز عليها بأي حال من الأحوال. 4 - القضية الجنوبية، ليست قضية جغرافيا قدر ما هي قضية نتجت عن إدارة ظالمة وممارسات آثمة، كما أنها ليست قضية نتجت عن خصومات حقيقية ونزاعات قائمة بين أبناء اليمن في الشمال والجنوب، ومن ثم فالمعالجة ينبغي أن تأخذ في اعتبارها ذلك وتؤسس على توجيه المعالجة إلى جوهر القضية والأبعاد المترتبة عليها. 5 - المحافظات الجنوبية الشرقية والأخرى الشمالية الغربية، مواطن مشتركة وساحات مفتوحة شهدت وما تزال حراكاً اجتماعياً، وعلاقات اجتماعية نسجت المصالح والمنافع المشتركة، القائمة على أرضية الشراكة في الأرض والمصالح القائمة عليها، تجسدت هذه الحقيقة في الوحدة النضالية الزاهية في مراحل النضال المختلفة، التي رسمت بدماء وعرق وجروح كل أبناء اليمن في مواقع لم يسأل من قدم التضحيات عن التبعية الشطرية، فكان عبود فدائياً ثم شهيداً في عدن وكان عمر الجاوي قائداً للمقاومة الشعبية للدفاع عن العاصمة وفك الحصار عنها في صنعاء. ج. قضايا الحوار: من المعلوم أن مؤتمر الحوار انعقد تحت ضرورة ملحة للوقوف على اعتلالات الوطن ووضع المعالجات الناجحة لها، على طريق الانتقال إلى اليمن الذي ينشده اليمانيون. ولذلك فإن القضية الجنوبية، اعتبرت قضية مفتاحية لقضايا اليمن أرضاً وإنساناً، ومن ثم فمعالجتها ينبغي أن تكون في سياق رؤية شاملة للمعالجة الكلية والشاملة لقضايا الوطن، فبدون معالجة قضايا بناء الدولة والحكم الرشيد والحقوق والحريات والعدالة الانتقالية، والجيش والأمن، والتنمية وصعدة واستقلالية الهيئات، وكل موضوع ذي صلة بالوطن، لا يمكن أن تتحقق معالجة عادلة للقضية الجنوبية التي يتطلب العلاج توافر دولة ضابطة وضامنة، وبيئة صحية وسليمة للبناء عليها، تأسيساً على ذلك، فإن المسلمات التي لا يختلف عليها عاقلان. 1 أن اليمن في عقودها الماضية افتقدت الدولة المؤسسية، دولة الحقوق والحريات، والمواطنة المتساوية، دولة النظام والقانون، وشهدت سلطة احتكرت كل شيء ووظفته لمصالحها، وتجاهلت مصالح المواطنين جميعاً بغض النظر عن الجغرافيا والانتماء الشطري، كما تجاهلت كل متطلبات بناء الدولة ومعوقات قيامها واستمرارها. 2 - إن الغائب الحقيقي في العقود السابقة هو المواطنة المتساوية، والشراكة الحقيقية في صياغة النظام السياسي، وآلياته، وحل محلها مراكز قوى منتفعة من النظام، فتشكلت به وحمته، وشكلت له واحدة من أهم أدواته في تمرير الكثير من المظالم والآثام التي وقعت على أبناء اليمن في كل مواطنه الجغرافية والسكانية. 3 - إن حلم الدولة الآمنة والمستقرة والضامنة للحقوق لكافة المواطنين مطلب ناضل من أجله كل شرفاء الوطن وقواه الحية، وعبرت عنه انتفاضات في أكثر من محافظة في الشمال والجنوب، ودفع لأجلها أثمان غالية، دم، وجراح، وسجون، وتشرد، وقمع، وكان الحراك الجنوبي ذروة ذلك الغضب الذي سبقه غضب أبناء تعز في ديسمبر 1992م. 4 - إن الوحدة اليمنية التي أعلنت في 22 مايو 1990م كانت صيغة لم تترجم في هياكل وحدوية حقيقية على أساس مرجعية واضحة، وترجمة علمية بإدارة كفؤة ذات اختصاص وخبرة وولاء وانتماء حقيقي لليمن أرضاً وإنساناً، من ناحية، ولم يتمكن الإعلان عن إعادة تحقيق الوحدة من ردم الفجوة والجفوة، وسد نوافذ وأسباب الصراعات البينية ومن ثم لم يؤسس لثقة حقيقية وتامة بين شركاء الوحدة ونشأت من اللحظة الأولى خلافات لم تعالج وظلت تنمو إلى لحظة الانفجار والافتراق وشن الحرب الظالمة في صيف1994م، والذي تحول من حرب ظالمة ومواجهة عادلة إلى إعلان الانفصال الذي قدم ورقة استثمرها الشريك الآخر وحشد وجند العواطف والقناعات الوحدوية في اتجاه تحقيق مآربه التي لم تكن الوحدة فيها أو منها، وهذا ما ظهر بعد ذلك إذ عمل هذا الطرف الذي كسب الحرب على إظهار تلك المآرب وبدأ في ممارستها في تصفية حساباته مع الشريك، وفرض نظام لا يراعي متطلبات ترسيخ الوحدة وتمكين اليمنيين من بناء الدولة الموحدة صيغة ومرجعية وممارسات حقيقية على الأرض، تضمن المواطنة المتساوية، وتحمي الحقوق والحريات، وتؤسس للقانون وتمكنه من السيادة، وتعزز الثقة بين القوى السياسية والاجتماعية على قاعدة العمل الشراكي في حماية الوحدة والوفاء بمتطلباتها، من ناحية أخرى. 5 - إن المشكلة الحقيقية التي عانى منها اليمانيون، تمثلت في توظيف المال والإعلام والجيش، في فرض النظام وسياساته التي لم تكن تراعي متطلبات اليمن الموحد، فكانت وسائل الإعلام أدوات تضليل تروج للزعيم الملهم، والقائد الضرورة، والرئيس الأمين، وتضع أصحاب الرأي في خانة تعويق الجهود المخلصة للرمز والإضرار بأمن اليمن ونهضته، وأنفقت المال لشراء الذمم والولاءات واستخدام الجيش والأمن لقهر الرأي ومواجهة المواطنين والقوى المناهضة، ومن ثم فالمعالجة الناجحة يجب أن تبدأ باستعادة هذا المثلث للوطن، وهو الذي ما زال في محطة المراوغة والممارسات التي لم تقاطع الماضي، ودخل الإعلام في فضاءات التضخيم ، والترويج للرؤى وبث الاتهامات لكل رأي مخالف، وهذا لعمري أمر مستغرب ومستنكر، لا يمكن قبوله، فالإعلام لابد وأن يحرر ويتحول إلى إعلام وطن وقضايا تحقق تكوين وعي ناضج ومسئول حول متطلبات المرحلة، ومتطلبات الانتقال الآمن والمأمون إلى الدولة التي نريد. 6 - إن آلية الحوار، كانت وما تزال التوافق، على قاعدة مبادرة إقليمية، وقرارات دولية، وبما أسس منهجاً في إدارة قضايا الحوار، تمثلت كما كان يفترض أن يتولى اليمانيون مناقشة قضاياهم والتوافق على معالجتها وفق القناعة المشتركة في التأسيس لوثيقة تؤطر الجهود لكافة المكونات لمؤتمر الحوار ورؤاهم في اليمن الجديد الذي يتمناه الشعب في اليمن، وينظر إلى مؤتمر الحوار آلية مأمونة لاستيعابه وتسطيره بوضوح بصياغة منتمية للتضحيات التي قدمت لأجل التغيير والدولة المدنية الحديثة. ولم يُنظر إلى الوجود الإقليمي والدولي أنه موجه للحوار في اتجاهات لا تخدم اليمن وطموحات أبنائه، بقدر ما نُظر إليه أنه ساند ومعين في الحدود التي لا تؤثر على جوهر الحوار وخصوصيته اليمن ومقوماته القيمية والثقافية والحضارية والتنموية على أساس مرجعيته وعقيدته وأعرافه الحميدة وموروثه التاريخي، واتصالاً بذلك كان المتوقع أن تكون القراءات العلمية والموضوعية هي الآلية المنهجية المثلى للتجارب الإقليمية والدولية، وفق منظور قارئ ومستبصر بالواقع وخلفياته وخصوصيته، ومداخل الانتقال والتغيير المناسبة والملائمة للتاريخ والتضحيات النبيلة التي نشدت التغيير والدولة الحديثة.. ومن ثم كان المتوقع أن لا يتم الترويج لتجارب دولية، دون الإبانة للخصوصيات التي قامت على أساسها ولتلبية مقوماتها وطموحاتها، حتى لا يقع الجمهور المتابع ضحية إعلام يستهدف تكوين رأي وموقف مناصر لاتجاهات لا تخدم الخصوصية اليمنية، ولا تؤسس لاستيعاب متطلبات العلاج والنهوض في ذات الوقت. 7 - إن مشكلة اليمن، كانت وما تزال في المركزية الشديدة والمتمثلة بتمركز القرار بتبعياته الإدارية والمالية والتنموية، وبما عطل الكثير من الطموحات المحلية، وحولت المجالس المحلية إلى مجالس تنفذ إرادة المركز وخططه وتوجهاته، وسلبت من المحافظات الكثير من قدراتها البشرية والطبيعية والموارد التي تمتلكها لصالح المركز الذي يوظفها في الاتجاه الذي يخدم أغراضه، ومن هنا مثلت المركزية المعضلة الكبرى والعقبة الكؤود أمام أبناء اليمن جميعاً في طريق تحقيق التنمية المحلية والتغيير الذي يحقق لهم الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي والإنجازات التنموية التي تحفظ لهم الحياة الكريمة والاحترام الكامل لحقوقهم والتمكين الكامل لممارسة واجباتهم وصون طموحاتهم في مستقبل أفضل يبرز قدرات المحليات وإمكانياتها في التميّز والتغيير الذي يخدم الاستقرار المحلي والوطني بكل تجلياته وأبعاده. د. مما سبق نخلص إلى أن الحوار ضرورة وطنية تنقل الوطن بعد ثورته الفبرائرية الشبابية الشعبية السلمية إلى الدولة التي تنشدها الثورة باعتبار الحوار الآلية السلمية المناسبة لمرحلة غذى الثوار متطلباتها بالدم والجراح، كتضحيات ضرورية لتعزيز السلمية منهجاً للتغيير المطلوب ومن هنا كان الحوار ودُعي إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل فما المطلوب منه: في البدء لابد من القول إن الوصول إلى وثيقة تعالج كافة القضايا التي جاء الحوار لمعالجتها وعلى رأسها وفي مقدمتها القضية الجنوبية، باعتبارها قضية مفصلية عادلة أمر واجب الوصول إليها. ثم إن الحوار ينبغي أن يخلص كما نعتقد إلى رؤية تحافظ على اليمن، وتقدم خارطة طريق حقيقية وموضوعية تؤسس للدولة العادلة التي بحثت عنها الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وغذت طريقها بقوافل من الشهداء والجرحى. ثم إن الحوار جاء خياراً يحول دون دخول البلاد في مزيد من التشظي والاحتراب، والتدمير للطموحات والآمال والسيادة والإرادة السياسية المستقلة. ثم إن الحوار مطلوب لتحرير الإرادة السياسية وليس للوقوع في مزيد من الاستلاب والسراب والتبعية. ثم إن الحوار خيار الأجيال، لُتحمي ثرواتها وخياراتها بالتأسيس لتنمية مستدامة تحقق ذلك. ثم إن الحوار جاء ليؤسس لعدالة تقتص من القتلة والمجرمين والمفسدين، وتعيد الحقوق وتجبر الضرر. ثم إن الحوار مطلوب لتبديد المخاوف والمهددات التي تحيط باليمن، وتنبثق من مراكز قوى حرصت وتحرص على توليد الكثير من المخاوف، وإنتاج مهددات على نحو دائم، وذلك بإعادة الاعتبار للجيش والأمن كمؤسستين وطنيتين، ونزع القوة من أيدي منتجي الخوف والتهديد. ثم إن الحوار يُنظر إليه، أنه قارب النجاة الذي سينقل البلاد إلى شاطئ الأمان بأفق واضح في جانب الحكم الذي سمي رشيداً، وبدولة محددة البناء والآلية، وبما يضمن انتقالاً حقيقياً من دولة غائبة وغير رشيدة، إلى دولة رشيدة تحمي الحقوق وتحقق المواطنة المتساوية. ثم إن الحوار نُظر إليه أنه السبيل الأمثل للوصول إلى قناعات مشتركة لمعالجة القضايا المنظورة في الحوار على قاعدة المصالح العليا، وبعيداً عن الرؤى الضيقة والخنادق الحزبية المقيتة، وبما يحقق مصالح وطنية لا تخدم أغراضاً فئوية قدر ما تحقق التصالح مع الوطن وإقامة دولة المؤسسات، الدولة الضامنة بشراكة وطنية فعلية في القرار والثروة. ثم إن الحوار مطلوب للتأسيس لاستعادة الحريات وحماية الكرامة الوطنية للأرض والإنسان، والانتقال من المزاجية في صناعة القرار إلى المنهجية والعلمية في تحديد التوجهات الحاملة لطموحات اليمن الأرض والإنسان. ثم إن الحوار إطار سلمي يحل محل العنف والسلاح والقوة، وهذا ما توقع الجميع أن يحققه الحوار ويؤدي إلى نزع السلاح من الجماعات والأفراد، وحصره في يد الدولة وفي مؤسساتها المعنية بذلك على نحو خاص، وندفن كل الخيارات ونهيل عليها التراب ونردم كل الفجوات المؤدية إليها. ثم إن الحوار وضع القضية الجنوبية مفتاحاً لمعالجة كافة القضايا والانتقال إلى الدولة المدنية الحديثة، برد المظالم والتأكيد على المواطنة. من كل هذه المسلمات وغيرها، نقول إن الحوار لم يكن محصوراً في الجغرافيا، والخصومات السياسية الناتجة عن سوء الإدارة وتوظيف القوة التي تمنحها السلطة، بقدر ما انتظر الناس جميعاً من الحوار هو الخلوص إلى وثيقة شاملة تحفظ اليمن، وتنقله سلمياً إلى الدولة المدنية الحديثة. ثانياً: ماذا حملت الوثيقة?: على هذا النحو أين تقع وثيقة الحلول وضمانات القضية الجنوبية وفق ما سبق؟. بقراءة موضوعية للوثيقة، يمكننا القول إنها وضعت حلولاً حقيقية لجوانب مهمة للقضية الجنوبية، ولكن تلك الحلول لم تنظر برؤية أشمل إلى العلاقة التاريخية للجغرافيا اليمنية، والخارطة السياسية التاريخية لليمن ومدى تأثير ذلك، ووقوعه على طاولة الحاضر، وامتداده إلى المستقبل. ما حملته الوثيقة أفكار مهمة لمعالجة مقترحة للقضية الجنوبية، وحملت أيضاً غموضاً يبحث عن إجلاء وإيضاح، وحملت أيضاً تحديدات قطعية لشكل الدولة وتكويناتها، بعضها موضوعي، والبعض الأخر يحتوي على مخاطر لا قبل لليمن بها:. 1 الأفكار المهمة: حملت الوثيقة أفكاراً في غاية الأهمية تتمثل بالتشخيص للقضية الجنوبية إذ وضعت النقاط على الحروف بضرورة معالجة آثار الماضي، وتطبيق النقاط العشرين والإحدى عشر. 2 المبادئ: أسست المبادئ للدولة الاتحادية وجاءت جميع فقراتها تنص على ذلك، وأشارت للمستويات الإدارية، المركز، الإقليم، الولاية، وهي أول إشارة رسمية يتم الإعلان عنها عبر لجنة من مكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل معنية بالقضية الجنوبية. 3 أعطت المبادئ الإرادة الشعبية الحق في السلطة التشريعية، وتقرير المكانة السياسية، وأن الموارد الطبيعية ملك للشعب وأعطت المبادئ للمحليات بمسميات الأقاليم والولايات الدور القيادي، وهذه قيم مطلوب تعزيزها والتأكيد عليها، ولكن ما يثير السؤال أن تقيد هذه الإرادة وهذا الحق للشعب بالاختيار والعمل في سياق دولة تم تحديدها سلفاً وتم النص عليها ولم يترك النص للإرادة الشعبية الحق في التحديد، بل ألزمها بالعمل بما جاء فيه، فمن أعطى ممثلي المكونات السياسية الحق في تحديد لا يترك للإرادة الشعبية خياراً آخر؟. والمفترض أن تأتي المبادئ بصيغة عامة تؤكد على القيم التي ينبغي أن تقوم عليها الدولة بغض النظر عن الشكل الذي ستختاره الإرادة الشعبية وتحدده، وكان يمكن الاستفادة من وثيقة الإنقاذ الوطني التي وضعت خيارات، وحددت قيماً تترجم الطموحات الشعبية، في دولة تحقق العدل وتضمن الحياة الكريمة لجميع أبناء الوطن على قاعدة المواطنة المتساوية. 4 إن الوثيقة أو المشروع على نحو أكثر تحديداً تجاوز آلية الحوار وتجاوز الإرادة الشعبية. من هنا نرى أن تتضمن المبادئ المضامين التي نص عليها وتحديدها في مشروع الوثيقة، تحت مظلة الإرادة الشعبية وحق الشعب في اختيار شكل دولته التي تحقق له: - العدالة. - المواطنة المتساوية. - الحقوق والحريات. - الشراكة الوطنية في الإدارة والقرار والثروة 5 والملاحظ على المبادئ أنها تعاملت في مبادئها مع اليمن وأقرت نظاماً جديداً لإدارته، تحت مسمى القضية الجنوبية، وكأن من أهم الضمانات للجنوب هو الانتقال إلى الدولة الاتحادية، دون الاعتماد على دراسة علمية فاحصة وموضوعية لما حدث بعد 1990م. 6 الأمر اللافت للانتباه، مع تأكيدنا على أهمية تعويض الجنوب وجبر الضرر الذي أصابه، هو غياب الاهتمام بالشمال، وكأنه كان المسئول على عذابات الجنوب في الفترة الماضية، وتجاوز المتحاورون عذابات الشمال ووقوعه تحت طائل الظلم والاستبداد، وتبديد الثروة وانتهاك حقوق الإنسان، ونهب الأراضي والأملاك العامة، والاستئثار بالسلطة، والإذلال المنظم والممنهج للإنسان، والتغييب المقصود للتنمية وهي كلها لا تختلف بل تزيد عما حدث في الجنوب، فلماذا لم تكن هناك جرأة في التوصيف، وجرأة في الإنصاف والامتداد بالتعويض ورفع المظالم على الجميع، أم أن مظالم الشمال مسكوت عنها، ولا تستحق إجراءات عادلة تنتصر لها؟! ما دفعني إلى هذه اللفتة، هو إحساسي أن الوثيقة وعلى النحو الذي هي عليه تشير إلى أن كل ما حدث للجنوب المسئول عنه نظام ينبغي أن يحاسب عليه، ومما تضمنته الوثيقة أن القارئ يشعر أيضاً أن: 1 الثروة المنهوبة من الجنوب وُظفت في تنمية الشمال وإشاعة الرفاه بين أبنائه، ومن ثم فالتعويض مستحق للجنوب فقط. 2 - أن حماية المصالح الحيوية للجنوب هو ما ينبغي أن تقوم به الدولة، وكأن المصالح الحيوية للشمال لا تستحق الحماية، وهو لعمري أمر عجيب وقسمة ضيزى، إننا مع حماية مصالح الجنوب، ومصالح الشمال في ظل رؤية شاملة تحمي المصالح الحيوية لليمن. ومما تضمنته الوثيقة أو المشروع، التأكيد على أهمية الالتزام الرسمي من الموقعين على الوثيقة باحترام ودعم هذا الاتفاق بحسن نية ونظرة مستقبلية، بهدف بناء دولة اليمن الاتحادية الديمقراطية الجديدة والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالية وسلامة أراضيها. ألم يكن من الممكن أن تتشكل الأقاليم إذا كان ولا بد منها، من مناطق متداخلة وبما يجعلها أقاليم مركبة تحفظ الوحدة السكانية، والجغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية وتحمي المواطنة المتساوية في ظل بقاء اللحمة أساساً لشرايين وأقاليم الدولة الاتحادية؟ كما جاء ذلك في وثيقة العهد والاتفاق، وبذلك يكون الالتزام موضوعياً ومحققاً لما تعهدت به المكونات وهو حماية الوحدة؟. ألم يكن هناك من سبيل لمعالجة معاناة أهلنا في الجنوب برؤية آمنة ومأمونة لإعادة النظر بالمركزية الشديدة إلى نظام لا مركزي ينقل السلطة من المركز إلى الأطراف، ويحقق توازناً في المصالح والطموحات والتنمية المستدامة إلا بالأقاليم على هذا النحو؟. ألم تكن هناك طريقة تحقق الحكم العادل بعيداً عن التفكيك؟ هل سأل المتحاورون أنفسهم السؤال الآتي: هل عُكست الوحدة الاندماجية على الواقع وعاشها اليمنيون، وبنيت مؤسساتها، ووظفت مواردها وثرواتها على قاعدة واضحة من المرجعية والممارسات؟ بمعنى هل ما حدث عقب 1990م من إساءة وفساد مسئولة عنهما الوحدة أم الإدارة التي أمسكت بزمام الأمور عقب الوحدة؟ ثم من المسئول عن المظالم، الجغرافيا والقيم أم الحكام ومن أدار دفة الدولة؟ ومع كل هذه الأسئلة، إلا أننا نؤكد أن الحوار هو اللغة الوحيدة والمثلى لبلوغ شاطئ الأمان، وهو وسيلة تقرب وجهات نظر الفرقاء ليصلوا إلى كلمة سواء، وهو منهج يحدد الطريق ويبين المسالك التي ينبغي السير فيها للوصول إلى الغاية الكبرى، والغاية الكبرى تتمثل بالانتصار للإرادة الشعبية وحق الشعب في التقرير والاختيار وتحديد المسار، ثالثاً: ما غاب عن الوثيقة?: المواطنة المتساوية وحضر فيها الإضرار بقيمها تحت ذريعة تعويض الجنوب، وهذا أمر مستغرب فيمكن تعويض الجنوب وفي الوقت نفسه التأكيد على المواطنة المتساوية. الجيش الوطني وظهر فيها: تشكيل جيش وأمن على قاعدة غير مبررة، فلماذا ينص على التكوين القائم على المناصفة، ولا ينص على جيش حرفي يقوم على الكفاءة والقدرة والتأهيل بغض النظر عن هوية أفراده، دون الحاجة إلى المناصفة؟. الرؤية الوطنية في معالجة التوظيف وظهر: إعطاء أولوية في التوظيف لأبناء الجنوب وهو اتجاه إيجابي في إتاحة فرص واسعة لأبنائنا في الجنوب، ولكنه يغمط حق أبنائنا في الشمال الذي تعاني نسبة واسعة منهم بطالة وفقراً وتمييزاً على قاعدة الوساطة لا تقل عما يعانيه أبناؤنا في الجنوب. صفوة القول، وكما أسلفنا سابقاً أن المواطنة المتساوية قيمة من أهم القيم التي جاءت الثورة الشبابية الشعبية السلمية لأجلها غابت عن الوثيقة تحت ذريعة معالجة أخطاء وانتهاكات، فلا يجوز أن تعالج أخطاء وانتهاكات بالنص على أخطاء وانتهاكات جديدة. إن استخدام اللغة الشطرية الموحية بتركيز الظلم على الجنوب يعني لمن يقف عليه أن الشمال كان في بحبوحة من العيش، وفي حرية ومساواة وعدالة وإنصاف ونعيم مقيم .. وكأن الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي انطلقت من تعز كانت ترفاً وعملاً جاحداً للنعم! إن الأهمية بمكان التأكيد على كل مفردة عانى منها إخواننا في الجنوب، والتأكيد على حقهم العادل في بلوغ حقوقهم وحصولهم على كامل التعويض، وحقهم في الشعور بالأمن والطمأنينة على مستقبلهم، وحقهم في التمتع بحياة طبيعية آمنة ومستقرة مكفولة بالرعاية مفعمة بالحيوية والرفاه والتنمية المستدامة. وختاماً لكل ما سبق نقول إن الوثيقة أو المشروع اجتهاد بشري قابل للتعديل من ناحية، وهي اجتهاد وقع عليه ممثلون لمكونات سياسية بكل المضامين والأبجديات الديمقراطية والمسلمات الحوارية لا تملك حق البت والجزم والحسم ولكنها تقدم اجتهاداً لعموم المتحاورين من ناحية ثانية، وما يقره عموم المتحاورين يقدم لعموم الناس أصحاب المصلحة في الأول والأخير، وهم من يمتلكون حق الحسم والقول الفصل من ناحية ثالثة وأخيرة.. وفي المحصلة أن لا تكون وثيقة الدستور حاملة للمضامين التي تخل بالمواطنة المتساوية ووحدة اليمن الأرض والإنسان. والله من وراء القصد
