من أجل تقديم الدعم الكامل للشباب وتنمية مهاراتهم للوصول إلى سوق العمل، وكذا تدريب الكادر وتطوير المناهج الخاصة بالمؤسسات المهنية والتقنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، نفذت مؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف بتعاون وتمويل من منظمة العمل الدولية، برامج تأهيلية لمجموعة من كوادر المعاهد التقنية والمهنية في أمانة العاصمة، ومحافظتي تعز والحديدة.. البرنامج الذي جاء ثمرة لمذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مع مؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف بصنعاء، لتنفيذ مشروع الدعم المتكامل للشباب والشابات.. ففي اليمن يوجد نحو 6ملايين شخص بحاجة إلى فرص عمل وتطوير مهاراتهم حسب احتياجات ومتطلبات السوق.. ويُعتبر اليمن بلداً فقيراً ترتفع فيه معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب، ما يقوض الأمن والاستقرار السياسي. وفي الوقت نفسه، يعوق انعدام الأمن الاستثمار في الأعمال التجارية وخلق فرص العمل. ويبقى إصلاح تنمية المهارات ذا أهمية حاسمة في تعزيز فرص عمل الشباب، وقد تم إحراز تقدم على مدى السنوات العشر الماضية في زيادة تغطية نظام التعليم الفني والتدريب المهني، ولكن لا يزال هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات. حول هذا الجانب استطلعنا آراء عدد من المشاركين في البرنامج التأهيلي لمشروع الدعم المتكامل للشباب والشابات. هدف المشروع يتمثل الهدف العام للمشروع ب “تقديم دعم متكامل للشباب والشابات للحصول على عمل لائق” في بناء قدرات مزودي تدريب المهارات ومزودي خدمات تنمية الأعمال التجارية بهدف تحسين قابلية التوظيف من أجل ضمان تمتع مزودي تدريب المهارات في المحافظات المستهدفة بالقدرة على بناء المهارات ذات الصلة لدى الشباب والشابات، وتطبيق إطار مشترك لضمان الجودة. بالإضافة إلى عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص بما يعكس الطلب في سوق العمل وحاجات مزودي التدريب ويضمن الجودة، وكذا ضمان استفادة الجهات المشاركة وأصحاب العمل في القطاع الخاص من دورات تدريب تُعقد بانتظام عن التدريب القائم على الكفاءة. في البدء التقينا لبيب شاهر مدير التدريب والتوظيف في مؤسسة اليمن للتدريب حيث قال: بالتعاون والتمويل من منظمة العمل الدولية نفذت مؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف المشروع المتكامل لدعم برنامج الشباب والشابات في سوق العمل، حيث نفذنا المرحلة الأولى في أمانة العاصمة واستهدفنا 6متدربين من أمانة العاصمة وعدن وحضرموت، و تلقى المشاركون برنامجاً تأهيلياً لتدريب متدربين على أساس الكفايات، وحالياً تم التوسع في البرنامج وتنفيذ مرحلة ثانية واستهداف 6مشاركين من المعاهد التقنية والمهنية في أمانة العاصمة ومحافظتي تعز والحديدة. وبيّن شاهر أن البرنامج يهدف إلى رفع قدرات كوادر مؤسسات التدريب المهني، وكذا دمج استراتيجيات وتقنيات حديثة في التدريب المهني، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في تصميم وإعداد البرامج التدريبية بما يتواكب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل. الاستراتيجيات مضيفاً أن كل متدرب سيعمل على تدريب 5 من زملائهم في مراكز التدريب المهني حول الاستراتيجيات والأساليب الحديثة، بالإضافة إلى التدريب المبني على أساس الكفايات، كما سيقومون بتنظيم ورش عمل التحليل المهني “الديكم” والتي من خلالها سيستطيعون التخطيط للكفايات عن كل مهنة بحسب متطلبات السوق، أضف إلى ذلك أن المشاركين سيساهمون في إرشاد وتوجيه الخريجين في كيفية الحصول على عمل وكيفية الولوج إلى سوق العمل. تطوير التخصصات صادق الجماعي مدرب البرنامج من جانبه أوضح أهمية برنامج التدريب على أساس الكفايات، والذي يعزز العلاقة بين القطاع الخاص ومخرجات التعليم الفني والتدريب المهني، منوهاً أن مصطلح الكفايات يقصد به هو تأهيل مجموعة من الكوادر حسب طلب السوق، وليس بالضرورة يكون مغطياً 100% للاحتياج، لكن بقدر الكفاية. فجوة في المخرجات مشيراً أن الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل مازالت كبيرة، وبرنامج التدريب على أساس الكفايات سيعمل على تقليص هذه الفجوة.. وأضاف أن مرحلة البرنامج تبدأ بمعرفة احتياجات السوق، مروراً بإعداد المهارات والمناهج وأخيراً يتم تقييم البرنامج.. مبيناً أن هذه العملية تعتمد اعتماداً كلياً على إشراك القطاع الخاص بشكل مدروس.واستعرض الجماعي المفاهيم التي تلقاها المتدربون المتمثلة بتحديد الكفايات لسوق العمل، وكيف يحددون أهمية الكفايات ويقدروها تقديراً جيداً، بالإضافة إلى تحديد معايير الإدارات المطلوبة لسوق العمل، وإعداد خطة التدريس، وإعداد الاختبارات المهنية للطلاب. تطوير المهارات أحمد الذاري (مدير التدريب بوزارة التعليم الفني - متدرب) بين هدف البرنامج الذي سيعمل على تقليص الفجوة بين سوق العمل وخريجي المعاهد الفنية، والرفع من قدرات و تطوير المهارات للكوادر في المؤسسات التعليمية المهنية، وإكسابهم الخبرات اللازمة في مجال التدريب كنشاط جديد وحديث لتطوير المناهج الدراسية بما يلبي الاحتياجات الفعلية للسوق. وأكد الذاري ضرورة تطوير مجموعة من التخصصات وإعادة النظر فيها وإخراجها بالشكل المطلوب والمواكب للاحتياجات. تطوير المناهج سمية أحمد الأغبري من قطاع المناهج بوزارة التعليم الفني لفتت إلى أهمية البرنامج التأهيلي لتطوير المناهج الدراسية، والى الحاجة الملحة له منذ فترة، وقالت: نحن في قطاع المناهج نفتقر لطريقة تطوير المناهج لكن من خلال مشاركتنا في ورشة العمل الخاصة بالمشروع المتكامل لدعم برامج الشباب والشابات في سوق العمل، تم توجيهنا توجيهاً أمثل في كيفية التحديث والتطوير، ومعرفة احتياجات السوق من التخصصات التي من المفترض أن نعمل على إنشائها وتطويرها ومعرفة المجالات الموجودة في السوق. منوهة أنه سيتم التواصل مع خبراء ومختصين ليوافونا بمتطلبات السوق الحالية والمستقبلية، والمخرجات المفترض توفيرها من برامج التدريب. منهجيات عبده حسن علي (مدرس في المعهد التقني بالحوبان) أوضح أنه استفاد استفادة كبيرة من البرنامج الذي جاء لسد ثغرة في المنهج الدراسي، خاصة أنه لم يتم تطوير المناهج منذ فترة طويلة، مما أثر على المتخرجين وأوجد البطالة.. منوهاً أنه تعرف على منهجيات عديدة منها منهجية “الديكم” التي تعمل على سد الثغرة في المنهج الدراسي، بحيث ستحدد المتطلبات الفعلية لسوق العمل، وستعمل على إيجاد مخرجات حقيقية عبر التخطيط ووضع الأهداف الفعلية والمستقبلية، بالإضافة إلى الإشراك الجدي للقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في هذه العملية. وعبر عبده عن شكره الجزيل لمنفذي البرنامج في مؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف ومنظمة العمل الدولية ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني لسعيهم الجاد في أحداق نقلة نوعية في المخرجات الفنية والمهنية. مواكبة العصر بدوره أشار مدرب الإلكترونيات بمكتب التعليم الفني بالحديدة ماجد محمد البرعي أن المفاهيم والمعارف التي تلقاها تعتبر من اقصر الطرق والأساليب الحديثة في معرفة احتياجات سوق العمل والتنمية من خلال نظام الكفايات، حيث سيتم الانتقال من الطريقة التقليدية إلى طريقة تواكب الاحتياجات، مما ستؤدي إلى تطوير مخرجات المؤسسات التدريبية ليستفيد منها السوق، ومن مهاراتهم وقدراتهم الإيجابية. احتياجات تدريبية من جانبه قال محمد حميد سيف مدرس: إن الورشة عملت على تلبية الاحتياجات التدريبية من خلال خطوات فعلية وعملية لتقليل الفجوة في توظيف خريجي مؤسسات التدريب. مشيراً أن التطور الصناعي المتسارع والبطيء في عملية تطوير المناهج لم يتم مواكبة الاحتياجات وتوفير الكوادر المؤهلة.. مضيفاً أن الطرق والمنهجيات التي تدربوا على تنفيذها تعد من الطرق الأسرع تنفيذاً و الأقل تكلفة.
