التهريبُ مصدرُ الآفات، ويُعد من الجرائم الاقتصادية والتنموية الكبرى، في جحيمه تتلظّى مصائر، منافذ حدودية مُقلقة ومهرّبون يُلقون بأنفسهم إلى التهلكة، وأسواق تعجُّ بكل ما هو مُهرّب؛ وأضرار بالغة تعصف بالاقتصاد الوطني.. عن ذلك يتحدّث هذا التقرير.. انحراف سلوكي يُعرّف التهريب بأنه إدخال البضائع إلى البلاد وإخراجها منها خلافاً لأحكام قانون الجمارك، وفي تعريف آخر للتهريب ينصُّ على أنه انحراف سلوكي قد يقوم به شخص أو مجموعة شاذّة من الناس ممن يفتقرون إلى المشاعر والإحساس بواجبهم تجاه وطنهم الذي ينتمون إليه وبيئتهم التي تحتضنهم ومجتمعهم، ولا همّ لهم إلا الحصول على الكسب المادي السريع غير المشروع بهدف التهرُّب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب إلى خزينة الدولة. وتشير دراسة أعدّتها الهيئة العامة للاستثمار عن التهريب وآثاره السلبية إلى أن أبرز أنواع التهريب في اليمن وأوسعها انتشاراً هو تهريب البضائع بشتّى أنواعها، وهي ظاهرة خطيرة وعقبة كبيرة أمام استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحدٍّ سافر أمام المصنّعين المحليين مما يعقّد مبدأ التنافس التجاري الشريف بين المنتجين والمصدّرين والمورّدين. منافذ مُقلقة يتم تهريب السلع والمنتجات وغيرها عبر ثلاثة منافذ، وهي شواطئ حضرموت وشبوة والمهرة، وكذلك بعض مناطق العبور البرية الحدودية بين بلادنا والسعودية وسلطنة عمان، وأخيراً وهو الأهم المنطقة الساحلية الواقعة بين ذباب والمخا والخوخة إلى السواحل المقابلة لمنطقة الحسينية. وأكد مسؤول أمني في جمرك المخا أن التهريب من أكبر المشاكل التي تواجههم، محدّداً بعد ذلك أهم السلع التي تهرّب «السجائر الخمور الألعاب النارية الدراجات الأدوية والمبيدات المنتهية أو قريبة الانتهاء...» ووجّه مناشدته إلى كافة الجهات المعنية عسكرية ومدنية رسمية وشعبية وذلك للعمل على القضاء على التهريب بكافة أشكاله وأنواعه، وهو يعتبر واجباً دينياً قبل أن يكون وطنياً، لافتاًَ إلى أن مكافحة التهريب في تلك المنطقة لن تتحقّق إلا بدعم وتعاون من قبل الجهات المرابطة على الساحل من ميدي حتى رأس عمران، وكذلك خفر السواحل والقوات البحرية، بالإضافة إلى أجهزة الأمن والضبط الجمركي عبر النقاط والدوريات، وأكد أن المهرّبين أثناء إدخالهم بضائعهم يحاولون تجاوز الجمرك أو الابتعاد عنه بكثير، مضيفاً: إن «المخدّرات والخمور والأدوية» من أكثر الأصناف التي يتم إدخالها عبر الشريط الساحلي الغربي. أسواق المهرّبين يُضاف إلى تلك المنافذ الثلاثة الآنفة الذكر، ما يزيد عن مائتي منفذ بري وبحري تتركز في محافظاتحضرموتوالحديدة وعدن وتعز وسيئون ومأرب وصعدة وحجّة والمهرة. هذا وتعتبر ريدة وعمران والرحبة وبني حشيش وجحانة والغرضة وشبام وحبابة وثلاء ومذبح من أهم الأسواق التي تستقطب المواد المهرّبة في محافظتي صنعاءوعمران، وفي محافظتي الحديدةوحجة “سوق الخميس، والوعضات، والجماء، والمعرض، وباجل، والجرّاحي، وحيس، وبيت الفقيه، ومقنبوص، والضّحي، والزهرة، والثلوث” وفي محافظتي ذمار وإب «معبر، ويريم، والشرق، والعدين، والرميد» وفي محافظتي صعدة والمحويت «سوق الطلح، وآل عمار، وحرف سفيان، والخميس، والجمعة، والطويلة، والرجم، والمحويت». تيهان ومطاردة كما يخاطر المهرّبون بحياة الآخرين؛ هم أيضاً يخاطرون بحياتهم؛، ويسلكون طرقاً خطيرة جداً، لعل أخطر تلك الطرق صحراء الربع الخالي، حيث الرحلة تستغرق من يوم إلى يوم ونصف اليوم أحياناً، وفي محافظة المهرة تستغرق أكثر من ذلك؛ أي من يومين إلى أربعة أيام. منطقة “حرض” أهم المنافذ الحدودية مع المملكة العربية السعودية، وهي الأخرى ونتيجة لكثافة «حرس الحدود» من الجانبين «اليمني والسعودي» قد تطول فيها الرحلة أكثر مما سبق وإن كان «التيهان» مصير مهرّبي الربع الخالي، فالمطاردة المصير المحقّق لأقرانهم في حرض، وفي كلا الحالتين وبنسبة كبيرة يكون المصير مجهولاً. «وبالنجمِ هم يهتدون» يعتمد أولئك المهرّبون في سير رحلاتهم على آثار عجلات السيارات في الصحراء، وعلامات يضعونها كأحجار ورموز، وكذلك بعض الأشجار النادرة، أما في المساء فيعتمدون على النجوم وبخاصة النجم «سهيل» ويكون الوضع شديد الصعوبة أثناء موسم الرياح وعتمة السماء، وأبرز ما يتم تهريبه: السيارات وغيرها من الألكترونيات كتهريب معاكس من البلدان المجاورة؛ هذا بالنسبة ل «صحراء الربع الخالي» أما بالنسبة ل «منفذ حرض» فلا يوجد ما يغلب «القات» وهذه المرة في اتجاه مخالف «من الداخل إلى الخارج» تماماً كتهريب الأطفال..!!. تهريبُ «القات» كان لنا تواصل مع مسؤول أمني في منفذ حرض الحدودي، واستناداً إلى محاضر تحقيق سابقة كشف لنا ثلاث طرق يستخدمها المهرّبون لتهريب القات وهي التهريب بالسيارات أو بالحمير؛ والتي يكون التهريب بها باستخدام أعداد من الحمير تصل أحياناً إلى أكثر من عشرين حماراً؛ أما الطريقة الثالثة فهي باستخدام الحمّالين قد يصلون إلى أكثر من خمسين حمّالاً؛ وذلك مقابل مبالغ زهيدة.. ومن الأساليب التي كشفها قيام المهرّبين بتغليف القات بحرص شديد بأوراق الموز بشكل دائري، حيث يتم تقسيم ربطة القات إلى ثلاثة أقراف والتي تضم بدورها ثلاث حلق «ثلاث حبات من القات». أنواع مختلفة أغلب القات المهرّب يأتي من مديريات محافظة حجة، ولعل أبرزه وأشهره القات «الشامي» وهناك أنواع أخرى يجري تهريبها كالقات النجري، والمبيني، فالموهبي، والحرازي، والقات العماري، والسفياني الآتي من محافظة صعدة، والمشرقي القادم من حاشد، إضافة إلى القات الرداعي الذي دخل إلى ساحة القات المهرّب بسبب إزياد الطلب وقلّة الأنواع الأخرى. كمٌّ هائل يمكن حصر المواد المهرّبة التي تدخل الوطن في جميع السلع والمنتجات الغذائية المعلّبة والمغلفة والمشروبات الغازية والمبيدات الزراعية والمنزلية والمنظّفات الكيميائية والتمباك والسجائر والسيارات بمختلف أنواعها وأدوات التجميل وأنواع الصابون والشامبو ومعاجين الأسنان وأدوات الزينة والأدوات الكهربائية وكذا الأجهزة والأدوات الكهربائية والألكترونية وقطع غيار السيارات والبطاريات بأنواعها المختلفة، والألعاب النارية والساعات الخفيفة والمزيّفة والحُلي والمصوغات الذهبية المغشوشة والأقمشة الجاهزة، وبعض العطور والبهارات ولُعب الأطفال وأنواع الزيوت، إضافة إلى الأدوية المزوّرة أو قوية المفعول خاصة تلك المتعلقة بالجنس.... إلخ، هذا بالنسبة للسلع المهرّبة إلى داخل الوطن، أما تلك المهرّبة إلى خارج الوطن غير «القات» المذكور آنفاً؛ فتتمثل في الآثار والمخطوطات اليمنية، والثروة الحيوانية، والمعادن الثمينة، والعملات الأجنبية، والديزل، وبعض أنواع الأحياء البحرية، إضافة إلى بعض السلع والمنتجات الزراعية. أضرار بالغة يؤثّر التهريب بشكل كبير على الإيرادات الجمركية وحرمان خزينة الدولة من الرسوم والعائدات الجمركية، وتدلُّ المؤشرات الاقتصادية على خسارة اليمن سنوياً 56 مليارات ريال كمتحصلات جمركية مفقودة، كما يضرُّ التهريب بالصناعة الوطنية، وتدنّي مستوى إنتاجها مما يؤدّي إلى مزيد من الركود الاقتصادي ومعه تتوقف المصانع والصناعات المحلية، ويتم تسريح آلاف العمال وبالتالي تتفاقم حالتا الفقر والبطالة، كما أن التجار الشرفاء الذين يمارسون النشاط التجاري وفقاً للضوابط القانونية يتضرّرون، بالإضافة إلى الأعباء التي تسبّبها الأجهزة والمعدّات والآلات التي تستورد بنصف عمرها، ويؤدّي أيضاً إلى الإخلال بأمن البلاد والمواطن والمجتمع من خلال الأسلحة المهرّبة والمفرقعات والمخدّرات والأدوية والمستحضرات الطبية المنتهية الصلاحية أو الممنوع تداولها، ويؤثّر على معدّل نمو الناتج المحلّي الإجمالي وزيادة العجز في الميزان التجاري من عام إلى آخر وهو ما يحصل في اليمن بشكل ملحوظ كنتيجة حتمية من نتائج جريمة التهريب، ويضرُّ بالثروة القومية للبلاد، وتفاقم أزمة النقد الأجنبي بسبب إغراق السوق بمنتجات زائدة عن الحاجة، وكذلك إهدار مدّخرات البلاد حاضراً ومستقبلاً من الذهب والفضة والمعادن والآثار، واستنزاف الموارد الأساسية، وضياع العملات الصعبة، وليس من قبيل الصدفة ما تشير إليه التقارير من أن هناك «50 70 %» من اليمنيين المرضى الذين يتلقّون العلاج في الأردن مصابون بأمراض تسبّبها الأدوية المهرّبة، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن «7080 %» من الأمراض المنتشرة والمتزايدة في الانتشار سببها البضائع المهرّبة. القانون حازم يعتبر قانون الجمارك لسنة 90م أن المسؤولية الجزائية في جرم التهريب تقع على «الفاعلين الأصليين الشركاء بالجرم المتدخّلين والمحرّضين، حائزي المواد المهرّبة، سائقي وسائل النقل التي استخدمت في التهريب مستأجري المحلّات التي أودعت فيها المواد المهرّبة أو المنتفعين بها» ويحدّد القانون العقوبات لمن تثبت في حقّه إحدى التهم السابقة «الغرامة الجمركية من مثلي قيمة البضاعة إلى أربعة أمثال القيمة، بالإضافة إلى مصادرة البضائع موضوع التهريب، أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز، وكذلك مصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب». أسباب متداخلة لأية مشكلة أسباب، ولعل أبرز أسباب تفشّي ظاهرة التهريب حسب ثقات من المهتمين في الاقتصاد اليمني الأرباح الكبيرة التي يجنيها المهرّبون والمتعاونون معهم، إضافة إلى منع الدولة دخول بعض السلع الأجنبية مثل الخمر والثوم والبن والقشر والزبيب؛ إما بسبب تحريم الدين الإسلامي، أو تشجيعاً للزراعة، كما أن طول الحدود البرّية والبحرية سهّل تحرُّك المهرّبين، وكذلك أضعف الوعي لدى المواطن بخصوص الآثار السلبية الخطيرة المترتبة عن التهريب؛ سواء على مستوى الوضع الاقتصادي أم الاجتماعي أو الصّحي. وأخيراً وليس آخر اتساع حجم البطالة وتدنّي المستوى المعيشي لبعض من يمارسون عملية التهريب، وكذلك من يقتنون السلع المهرّبة الرخيصة، بغض النظر عن تاريخ صلاحيتها وبلاد المنشأ.
